پزشک غربی و بیمار شرقی!
گروه تاریخ اقتصاد - قسمت چهارم (پایانی) مقاله دکتر علی‌اکبر خدری‌زاده را می‌خوانید که با عنوان «روابط ایران و آمریکا از دوره‌ ناصری تا کودتای 1299» در بخش اول، «همه نگاه‌ها به سوی نفت» در بخش دوم و «ماجرای استاندارد اویل!» در بخش سوم در شماره‌های پیشین منتشر شد؛ در این بخش استخدام مستشاران مالی آمریکایی در امور مالیه ایران و خدمات آنها بررسی می‌شود:
استخدام مستشاران مالی آمریکا
استخدام مستشاران مالی آمریکا برخلاف جریان امتیاز نفت شمال - که با مخالفت انگلستان مواجه شد - با هماهنگی کامل و مشورت با مقامات انگلیسی انجام گرفت؛ چه، پیش‌ از این مشیرالدوله که ریاست وزرا را بر عهده داشت، کرزن را متقاعد ساخته بود استخدام مستشاران انگلیسی «تنها بهانه‌ای به دست دشمن مشترک آنها، یعنی اتحاد جماهیر شوروی خواهد داد و باعث مخالفت آنها؛ بنابراین تضعیف منافع بریتانیا خواهد شد. از این ‌رو عقل حکم می‌کرد به منظور وحدت میان منافع ایران و بریتانیا و آمریکا- که یکی از شرایط ضروری برای احداث یک سد مستحکم در برابر اعتراضات و رسوخ شوروی است-مشاورین آمریکایی استخدام گردند.»[۱] ابتدا این پیشنهاد به مستر شوستر ــ که پیش‌ از این در سال‌های بعد از مشروطه به استخدام دولت ایران درآمده بود و دارای سابقه نسبتا خوبی در نزد ایرانیان بود ــ داده شد، اما وی از پذیرش این مسوولیت خودداری کرد و به جای خود دکتر میلسپو را به علا معرفی نمود.
علاوه‌بر محبوبیتی که شوستر در ایران داشت، عوامل زیر را می‌توان به‌عنوان دلایل علاقه دولت ایران به استخدام کارشناس از آمریکا ذکر کرد: ۱- دولت آمریکا از تقاضای دولت ایران مبنی‌‌بر حضور در کنفرانس صلح ورسای حمایت کرده بود ۲- دولت آمریکا مخالفت صریح خود را نسبت به قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس اعلام داشته بود ۳-دولت آمریکا درآن‌زمان نقش بی‌طرفانه‌ای در امور بین‌المللی ایفا می‌کرد و خود را حامی ملت‌های ضعیف معرفی می‌‌کرد ۴- دولت آمریکا سوابق نسبتا خوبی در میان ایرانیان داشت ۵- با جلب سرمایه‌های آمریکایی خطر حضور بیشتر انگلیس در ایران از میان می‌رفت و زمینه‌ای برای رقابت و خصومت میان انگلستان و آمریکا فراهم می‌شد. کرزن نیز که به این امر پی برده بود ضمن موافقت با ورود هیات آمریکایی به ایران، هشدار داد: از آنجا که تمام دولت‌های ایران تمایل دارند برای کسب هرچه ‌بیشتر مزایای ممکن، قدرتی را بر ضد قدرت دیگر به رقابت وادار سازند، دولتین [بریتانیا و آمریکا] باید در این مورد هوشیار باشند.[۲]
به‌هرحال علا مذاکرات لازم را با دکتر میلسپو به عمل آورد و نتیجه این مذاکرات را به دولت ایران گزارش داد. سپس قوام‌السلطنه لایحه استخدام مستشاران آمریکایی را در پانزده ماده به مجلس شورای ملی تقدیم کرد و از مجلس تقاضا نمود هرچه زودتر آن را به تصویب برساند. لایحه با مختصر تغییراتی به تصویب مجلس رسید و دکتر میلسپو به‌عنوان رییس‌کل مالیه ایران با حقوق سالانه پانزده‌هزار دلار برای مدت پنج‌ سال استخدام شد. البته پس از گذشت سه سال- یعنی دو سال مانده به مدت خاتمه قرارداد- هر یک از طرفین حق داشتند در صورت عدم‌رضایت، قرارداد را فسخ نمایند.[۳]
میلسپو در مقدمه کتاب خود در مورد انتظارات و امیدهای مردم ایران به هنگام ورود هیات مستشاران مالی آمریکایی می‌نویسد: «به‌هنگام ورود هیات مالی آمریکا به ایران در پاییز سال ۱۹۲۲ (۱۳۰۱ش) یکی از روزنامه‌های تهران با چنین جملاتی از ما استقبال کرد: شما آخرین پزشکی هستید که به بالین مریضی مشرف به موت آمده‌اید، اگر موفق نشوید مریض می‌میرد وگرنه زنده خواهد ماند... ما برای ورود شما ابراز احساسات نمی‌کنیم؛ ولی چنانچه در کار خود پیروز شدید، آن وقت شایسته تحسین خواهید بود.»[۴]
این هیات «سازمان اداری وزارت مالیه را اصلاح [کرده] و گردآوری عواید را انتظام داده و نظارت به‌مراتب ‌موثرتری بر مخارج اعمال کردند و بر دور باطل کسری بودجه خاتمه داده و بر اعتبار دولت افزودند و برای رشته‌های تولیدی و فواید عامه، وجوهی منظور داشتند.»[۵]
از پیامدهای دیگر ورود مستشاران مالی آمریکایی به ایران، به‌وجود آمدن حس اعتماد و اطمینان در بین سرمایه‌داران آمریکایی در مورد سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران بود. البته علا، وزیر مختار ایران در آمریکا، نیز تلاش‌های زیادی در این زمینه کرد. وی با ایراد سخنرانی‌های مختلف در شیکاگو و جاهای دیگر، سعی کرد با ایجاد حس اعتماد در سرمایه‌داران آمریکا، آنان را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کند.
بااین‌حال عدم‌اطلاع دقیق آمریکایی‌ها از اوضاع سیاسی- اقتصادی ایران مانع از سرمایه‌گذاری آنان می‌شد. از این ‌رو آنها منتظر بودند ابتدا گزارش‌هایی از هیات مستشاران مالی آمریکا راجع به اوضاع اقتصادی ایران دریافت کنند. علا در نامه‌ای که در تاریخ اول جدی (دی) ۱۳۰۱ش/ بیست‌وسوم دسامبر ۱۹۲۲م، از سفارت ایران در واشنگتن به وزارت امورخارجه ایران ارسال کرد، می‌نویسد: « امروز C. L. Waggell یکی از مدیران بانک معروف نیویورک- شرکت ویلیام رید که داماد وزیرخارجه است- به ملاقات بنده آمده، در ضمن مذاکرات اظهار کرد که بانک مزبور نیز پس از بهبودی اوضاع فعلی بسیار مایل به مصرف سرمایه در ایران و مساعدت با دولت می‌باشند و تصور می‌کرد تا چند ماه دیگر تغییرات عمده پیدا خواهد شد و افق روشن‌تر می‌شود. برای تقدیم پیشنهادهای قطعی منتظر بروز اقدامات دکتر میلسپو و راپورت‌های مشارالیه می‌باشد. ملاحظه می‌فرمایید که آمریکایی‌ها روزبه‌روز بیشتر متوجه به ایران می‌شوند. بنده اینجا برای گرم کردن آنها از مجاهدات لازمه قصور نخواهم کرد و نطق‌های مختلفه که در شیکاگو و جاهای دیگر داده‌ام، البته بی‌اثر نبوده است؛ ولی این تنها کافی نخواهد بود و لازم است اخبار واصله از ایران و راپورت‌های دکتر میلسپو و نتیجه عملیاتش نیز موید و پشتیبان اقوال بنده باشد.»[۶]
به‌رغم تلاش‌های زیاد علا برای جلب توجه سرمایه‌داران آمریکایی به سرمایه‌گذاری در ایران، میلسپو در کار خود در ایران با مشکلاتی روبه‌رو شد و سرانجام مجبور به ترک این کشور شد و موضوع سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در ایران هم منتفی شد. مهم‌ترین دلیل ناکام‌ماندن این تلاش، مخالفت‌های صریح دولت بریتانیا، شوروی و رضاخان بود. اقدامات میلسپو درواقع با منافع بریتانیا مغایرت داشت. «مثلا وی مسوول لایحه تاسیس بانک ملی ایران بود؛ بانکی که وی در نظر داشت آن را به یک بانک مرکزی تبدیل کرده و به این ترتیب بانک شاهنشاهی ایران را از صحنه خارج کند. از سوی دیگر مخالفت جدی میلسپو در قبال ادعاهای بی‌اساس انگلستان در مورد بدهی ایران به آن کشور، بر تیرگی این روابط می‌افزود. او با غیرقابل‌قبول‌خواندن هرگونه توصیه از سوی مقامات انگلیسی، از ایجاد رابطه با آنها پرهیز می‌کرد. دولت شوروی نیز به‌دلیل ‌اینکه میلسپو با اعطای امتیاز ماهیگیری شمال به آن کشور مخالفت کرده بود، نظر مساعدی نسبت به او نداشت. علاوه‌بر این رضاخان نیز که خواستار افزایش بودجه ارتش بود، به مخالفت با او پرداخت.»[۷] یحیی دولت‌آبادی در مورد علت نارضایتی حکومت نظامی رضاخان از نحوه فعالیت میلسپو و همکاران آمریکایی وی می‌نویسد: «میلسپو پایه کار خود را روی قانون گذارده، می‌خواهد هرچه می‌کند، مطابق مقررات مجلس شورای ملی بوده باشد و با حکومت نظامی و دیکتاتوری (به گفته گویندگانش) همراه نیست و نمی‌تواند همراه باشد. ازطرف‌دیگر، سردارسپه نمی‌خواهد در کار مالیه تابع نظریات آمریکاییان بوده باشد.»[۸] به‌گفته دولت‌آبادی، میلسپو درآمد ملی را متمرکز کرد و زمام امور مالیه را طبق قانون، شخصا عهده‌دار شد. وی می‌خواست از اختیارات زیادی که مجلس به او داده بود، استفاده کند و بر هزینه و درآمد هر وزارتخانه نظارت داشته باشد. از این رو میان او و نظامیان که حاضر نبودند تحت نظارت او درآیند، غالبا کشمکش وجود داشت. میلسپو می‌خواست تمامی وزارتخانه‌ها به میزان مساوی حقوق بگیرند؛ اما سردارسپه می‌خواست نیمی از درآمد کشور به وزارت جنگ اختصاص پیدا کند و بودجه آن وزارتخانه مقدم‌تر از همه وزارتخانه‌ها پرداخت شود. سرانجام، برخی رجال داخلی و خارجی به میلسپو گوشزد کردند که با توجه به مقتضیات خاص ایران و به‌خصوص در طول مدت حکومت نظامی، امکان قانونی‌عمل‌کردن وجود ندارد. بنابراین او باید مطابق با اوضاع و احوال سیاسی کشور رفتار نماید و اگر می‌خواهد به کار و فعالیت خود ادامه دهد، باید سردارسپه را از خود خشنود سازد. میلسپو نیز به این توصیه‌ها گوش فرا داده، سعی می‌کرد اختلافات خود را با سردارسپه کاهش دهد؛ به‌ویژه‌آنکه در این زمان علا جمعیتی در تهران به نام دوستان اتحادیه ایران و آمریکا تشکیل داده بود. تاسیس این جمعیت تاحدودی موجب مساعدت معنوی نسبت به مستشاران آمریکایی و بهترشدن روابط دولت ایران با هیات مذکور شد. با‌وجوداین، سردار سپه همواره تلاش می‌کرد عذر میلسپو را بخواهد تا بدون هیچ مانعی بتواند در امور مالی کشور دخالت کند؛ به‌ویژه‌آنکه افراد چاپلوس اطراف او هم از دامن ‌زدن به این کار خودداری نمی‌کردند.[۹] از کارهای نسبتا باارزش هیات آمریکایی، لغو مالیات‌های دست‌وپاگیر و وضع مالیات‌های نافع و سهل‌الوصول، اخذ مالیات از افراد با نفوذ و حکام قدرتمند ایالات‌ و نیز تاسیس ادارات مالیه و بسط و نفوذ ماموران مالیاتی در اغلب شهرهای ایران و موازنه بودجه کشور و تحدید تریاک را می‌توان ذکر کرد. روی‌هم‌رفته، فعالیت‌های میلسپو هر چند مبتنی بر اصلاحات بنیادین نبود، اما به حال کشور ضرری نداشت. از آنجا که طبق ماده دوم قرارداد استخدامی دکتر میلسپو (که پنج‌ساله بود)، طرفین مختار بودند پس از انقضای سه ‌سال از شروع کار، دو سال باقیمانده را قبول یا فسخ نمایند. کماآنکه به علت رضایت دولت ایران از کار او، در اوایل سال ۱۳۰۴ دوسال باقیمانده از خدمت او نیز مورد تایید قرار گرفت و میلسپو جهت استخدام چند کارشناس دیگر راهی آمریکا شد.[۱۰]
بازگشت میلسپو به ایران با خلع قاجاریه از سلطنت و روی‌کارآمدن پهلوی اول مصادف بود. میلسپو توانست در عرض دو سال باقیمانده، به پشتوانه حمایت دولت و برخی نمایندگان مجلس ــ مانند تقی‌زاده و علا ــ اصلاحات قابل‌ملاحظه‌ای در مالیه ایران پدید آورد، اما به علت اختلاف و تضاد میان رضاشاه و میلسپو، قرارداد مزبور دیگر تجدید نشد و میلسپو به اتفاق همکارانش از ایران رفت.
منابع:
[۱] - علی‌اصغر زرگر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاشاه، ترجمه: کاوه بیات، تهران، انتشارات پروین و معین، ۱۳۷۲، ص۱۰۵
[۲] - همان، ص۱۰۶
[۳] - باقر عاقلی، نصرت‌الدوله فیروز، از رویای پادشاهی تا زندان رضاشاهی، تهران، نامک، ۱۳۷۳، ص۲۰۵
[۴] - میلسپو، ماموریت آمریکایی‌ها در ایران، ترجمه: حسین ابوترابیان، تهران، پیام، ۱۳۵۶، ص۲۹
[۵] - علی‌اصغر زرگر، همان، ص۱۰۶
[۶] - اسناد وزارت امورخارجه ایران، سال ۱۳۴۰ق، کارتن ۲۳
[۷] - علی‌اصغر زرگر، همان، صص۱۰۸ــ۱۰۷
[۸] - یحیی دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج۴، تهران، عطارد و فردوسی، چ۲، ۱۳۶۱، ص۳۰۷
[۹] - همان، صص۳۰۸ــ۳۰۷
[۱۰] - میلسپو، همان، ص۱۵