تمام کارهاى وزارت عدلیه شما خراب است
گروه تاریخ اقتصاد- شروع مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در 7 مرداد 1286 شمسی با قرائت نظامنامه وزارت داخله بوده، پس از قرائت چند فصل، گفت‌وگو به این سمت رفته که برای تصحیح و تکمیل نظامنامه، وکلا نظراتشان را بیان کنند، مذاکره شود و سپس با تصویب مجلس به نظامنامه افزوده شود.خلاصه این گفت‌وگو را می‌خوانید:
آقا سیدحسن تقى‌زاده: گمان من این است که اگر در دنیا هیچ مجلس و پارلمانى تشکیل نشده بود و از براى هر کارى ترتیبى معین نکرده بودند و ما می‌خواستیم از نو یک اساسى برپا کنیم از این ترتیب بى‌نظم‌تر نمی‌شد. الان یک سال از صدور فرمان می‌گذرد و در این مدت هیچ رعایت نظامنامه داخلى مجلس نشده است، بهتر آن است که از اول سال دوم از روى نظامنامه داخلى رفتار کنیم، کمیسیون‌ها را از روى ترتیب مرتب نماییم، نظامنامه‌ها را قبل از مذاکره مثل همه جا چاپ کرده به همه بدهیم مذاکرات هر روز، روز قبل از طرف رییس مجلس معین شده بى‌ترتیب صحبت نکنیم. بر‌فرض این نظامنامه‌ها در کمیسیون تنقیح شود، اصل نسخه به مجلس نمی‌آید که معلوم شود چه تغییرى در کمیسیون داده شده است، فقط همان نسخه را که کمیسیون ترتیب می‌دهد در مجلس قرائت می‌کنند و حال شاید در اصل نسخه پنجاه اشتباه شده باشد و به محض ملاحظات در اصل نسخه بود که به کلى از بین می‌رود.
محقق‌الدوله: این رعایت باید از یک نفر باشد یا از تمام؟
آقا سید حسن تقى‌زاده: خیر از همه گذشته از این ما در این مدت یک سال ابدا رعایت از این نظامنامه نکرده‌ایم و کلیه این نظامنامه داخلى را مثل کتاب سعدى فرض کرده‌ایم که فقط به جهت نصیحت ترتیب شده باشد، اگر کسى خواست رفتار نماید و الا فلان شخص رییس که مسوول این کار هستند باید این نظامنامه را مجرى سازند.
حاج محمد‌اسمعیل آقا: حالا که قرار شد چاپ شود خوب است تکلیف ولایات و رعیت و مالیات معلوم شود، حالا وقت محصول است بعضى جاها رعایا با مالکین راه نمی‌آیند و بعضى جاها از دادن مالیات مسامحه دارند و شاید اسباب اغتشاش فراهم آید.
وزیر عدلیه: در این موقع لابد شدم پاره‌ای مطالب را عرض کنم. فرمایش حاج محمد‌اسمعیل آقا را باید ملتفت شد رعیت ما علم ندارند و نمی‌دانند معنى مشروطیت چیست و همچو می‌پندارند که باید مال مردم را خورد و بهره شرعى مالک را هم نداد. افسوس که نوشته‌جاتى که مباشر من فرستاده موجود نیست؛ مباشر من از مراغه نوشته است که رعیت هیچ نمی‌دهند و اسم خودشان را هم گذاشته‌اند فدایى! چنانچه در موقعى که رعیت می‌خواست گندم را ببرد تلگراف کردم باز رفع نشد، دوباره تلگراف از مجلس شد انجمن ملى گرفته بیست نفر رفته که حاصل را ضبط نمایند این حاصل مخارج همین بیست نفر خواهد بود به هر حال فعلا کسى نمی‌تواند بهره ملکى خود را ضبط نماید.
حاجى محمد‌اسمعیل آقا: صراحتا عرض می‌کنم در تبریز هرکس ملک دارد مباشرش را راه نمی‌دهند و هرگاه بخواهند اقدامى بکنند از انجمن‌ها مانع می‌شوند و اسم خود را فدایى هم گذاشتند.
وزیر عدلیه: در این باب چند مجلس با وکلایى که براى نظارت حاضر بودند تحقیقات طولانى به عمل آمد و خود عدلیه هم تفتیشاتى کرد...
راى کمیسیون عدلیه را آقا سیدمحمد‌تقى قرائت کرد قریب به این مضمون: عقاید کمیسیون در مجازات این اشخاص از این قرار است که از سالار مفخم شئونات سلب و حکومت هم از او گرفته شود، یک سال جیره و مواجب سوارهاى ابواب جمعى خود را به دولت نقد برساند و اسرا را استرداد نماید، هرچه را نتوانست نفرى سیصد تومان به صاحب اسم بدهند که خودشان خریدارى کنند. حالا هرطور راى وکلا است، رفتار کنند. سردار افخم که حاکم وقت بوده و بایست در آن وقت اقدامات خود را بنماید باید یک درجه نظامى از شئون او کاسته شود و پنج هزار تومان نقد بدهد و یک سال مستخدم نباشد. امیر‌حسین خان باید دو سال داخل کار دولت نشود و هزار تومان نقد بدهد. آصف‌الدوله به واسطه تلگرافاتی که از عین‌الدوله در دست دارد و اظهارات خود را به مبادى عالیه نموده، تبرئه می‌جوید؛ ولى عدلیه قناعت نمی‌کند باید دو هزار تومان بدهد. مفاخرالملک و اکرم‌الملک چون حاضر نشده‌اند موکول براى دولت است کمیسیون به اقتضاى حالیه مملکت همین را مقتضى می‌داند و این حکم از محکمه ابتدایى عدلیه شده است.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: بنده بر سر تا پاى این عمل اعتراض دارم و تمامش را باعث افتضاح می‌پندارم. در ایران هر کارى با پول درست می‌شود، ولى در فرنگستان اگر چه پول می‌گیرند اما جزو جزا و مجازات است. ترتیب اصلى از میان نمی‌رود حال اگر از او جزاى نقدى گرفته شود در فرنگستان می‌گویند که ایرانی‌ها پول گرفتند و اغماض کردند. تمام کارهاى وزارت عدلیه شما خراب است، هیچ تحقیق و رسیدگى نیست.
آقا میرزا محسن: آن اسناد را بیاورند ملاحظه کنند هر چه حکم شد، اجرا شود.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: گفتم رشوه نمی‌گذارد که هیچ امرى در این مملکت صورت بگیرد، ولى در این امر گفتم غیرت کنند رشوه نگیرند؛ معهذا پدر زن سالار به این در و آن در افتاده و پول می‌دهد. حتى در خانه وکلا هم می‌رود و خانه رییس هم شنیدم که رفته است و می‌دانم که دو هزار تومان به یک شخصى داده است.