گروه تاریخ اقتصاد- مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی، روز یکشنبه 24 خرداد 1286 شمسی با ذکر چند لایحه و پرداختن به بحث وزارت مالیه چنین ادامه یافته است:
(امروز وثوق‌الدوله به نیابت رییس حاضر بودند)
احسن‌الدوله: صورت لایحه‌ای است که از طرف انجمن عرایض در خصوص تمبر به مجلس مقدس می‌رسد، سابقا در مجلس قرائت شد! خوب است اجازه فرمایید، مجددا قرائت شود و راى گرفته شود عجالتا از وقتى که این ترتیب را معمول داشته‌ایم مبالغى از عرایض بیهوده کاسته شده، لایحه قرائت شد. محتشم‌السلطنه از طرف وزارت داخله به مجلس آمدند و چنین اظهار داشتند که در باب پلیس‌هاى شهر مسبوق می‌باشید که چند روز قبل رییس نظمیه را در اداره نظمیه توقیف و حقوقشان را مطالبه نمودند در صورتی که گمان می‌کنم کار آنها بهتر از سایرین است در هر صورت پاره‌ای اقدامات شده، جناب مخبرالسلطنه را فرستادند که آنها را متقاعد سازند، ولى آنها قبول نکردند بعد سپهدار رفته و بعد از گفت‌وگوى زیاد، سندى از سپهدار گرفتند که به آنها پولى بدهند و به حسابشان رسیدگى نمایند. امروز در خانه سپهدار جمع شده پاره‌ای اظهارات کرده‌اند.
حاج امین‌الضرب را فرستادند که آنها را متقاعد نموده وجهى امروز به آنها بدهند و باقى را هم به اقساط روزانه بپردازند، باز قبول نکرده‌اند که ما تمام حقوق را نقدا می‌خواهیم، حالا هم قبل از شرفیابى بنده به اینجا وزیر مخصوص را فرستاده که آنها را به این ترتیبى که حاج امین‌الضرب قرار داده‌اند راضى نمایند.
آقا میرزا محمود خوانسارى: ببینیم جناب وزیر داخله چه صلاح اندیشى کرده‌اند در این موقع.
محتشم‌السلطنه: در باب امنیت و حفظ شهر گویا قرار گذاشته‌اند که قزاق گذارده شود و از بابت ماندن آنها هم در آنجا باید جلوگیرى شود و آنها را پراکنده کنند و عجالتا سربازى گذاشته شود که هرزگى ننمایند.
آقا میرزا محمود خوانسارى: دیروز در مجلس عنوان شد که آنها شصت هزار تومان می‌خواهند، معلوم نیست از روى چه حسابى است این اندازه مطالبه می‌کنند.
محتشم‌السلطنه: شصت هزار تومان می‌خواستند، بیست هزار تومان و چیزى به آنها داده شد و فعلا قریب سى هزار تومان و چیزى طلب دارند که تمام آن‌را نقد می‌خواهند و این ترتیب امروز متعسر(سخت‌ودشوار) است با این وضع حالیه مقصود این بود که مجلس محترم مسبوق باشد.
حاج محمد‌اسمعیل آقا: اطمینان مگر به چه ترتیب می‌توان داد، در صورتی که با این حال بى‌پولى قرض شده که روزى یک هزار تومان به آنها داده شود.
آقا میرزا فضلعلى آقا: قزاق و سربازى که از براى مستحفظى شهر بگذارند به کار نمی‌خورد و مجلس تکلیف ندارد که بفرستد ژاندارم و پلیس را آورده متقاعد سازد، وزارت داخله به هر ترتیبى که صلاح می‌داند آنها را متقاعد نماید.
(در این موقع لایحه از طرف هیاتى از محترمین که همه روزه در دارالشورا حاضر می‌شدند و این ایام به واسطه پاره‌ای حرکات که منافى نظم و ترتیب مجلس بود مطلقا قدغن از ورود شده بودند به مجلس رسید، قرائت کردند.)
مستشارالدوله: در اینکه در بعضى از اقدامات آنها وکلا را مجبور کردند شبهه نیست، ولى مسلم است از روى غرض نبوده! حالا به همین چند روزه هم قدرى متنبه شده‌اند خوب است اجازه داده شود که وارد شوند.
آقا سیدحسن تقى‌زاده: همین قسمى که حاج امام جمعه گفتند صحیح است، ولى عقیده بنده اینکه این قزاق‌هایى که در مجلس مامور حفظ تنظیم هستند، هر وقتى حرکتى که مخالف نظم و ترتیب باشد، ببینند شخص مرتکب را از عمارت خارج نمایند. عقلا هم به آنها همراهى کنند نه اینکه ضدیت واقع شود.
در این باب مذاکرات زیادی به عمل آمد متفقا راى دادند که باید وارد شوند، ولى حفظ تنظیم هم باید رعایت شود، در این موقع لایحه از طرف طایفه زرتشتیان به مجلس رسیده بود قرائت شد.
آقا محمد وکیل‌التجار: چنانچه خود آنها عرض کرده‌اند قصد تساوى در حقوق اسلامى ندارند، مقصود آنها تساوى در حقوق مجازاتی است، گویا دیروز نبوده‌اند! تساوى حقوق سیاسى در قانون اساسى منظور شده در این صورت مقصود آنها به عمل آید.
آقا سید حسن تقى‌زاده: هرچه می‌گوییم به طرف خودمان می‌گوییم و در این چهار مرتبه تماما به کنایه گذشته و ما می‌دانیم که حقوق شرعیه تغییر پذیر نیست! ما هم می‌خواهیم که حقوق آنها را زیاد و محکم نماییم، ولى باید فهمید که این تظلم از کجا است و جهت چیست محرک لازم ندارد ظلم خودش محرک قوى است.
حسام‌الاسلام: زرتشتی‌ها اولاد ایران هستند، همان طور که سایرین بیدار شده‌اند آنها هم بیدار شده‌اند، نمی‌شود جلوگیرى کرد! اینها در این آب و خاک حق دارند. در قانون بنویسید تا راحت شوند.
وثوق‌الدوله: وزیر مالیه براى ترتیب مالیه امسال تکلیفى نوشته بودند که به حکام تلگراف شود با اینکه این مطالب از تکالیف ایشان است چنین اظهار داشتند که محض همراهى تلگرافى هم از طرف مجلس به حکام بشود.
صورت تلگراف به حکام قرائت شده قریب به این مضمون:‏ (کمیسیون مالیه مشغول تسویه دستورالعمل است، شاید چند روزى طول بکشد از طرف وزارت مالیه دستورالعملى تلگراف شده، البته حکام با احتشام به همان ترتیب رفتار نموده، مالیات را با تفاوت عمل وصول نموده؛ دستورالعمل پرداخت حقوق مردم هم داده خواهد شد! چند روز دیگر هم دستورالعمل دیوانى می‌رسد.) (گفتند قید تفاوت عمل به طور مطلق صحیح نیست، باید صورت آن تلگراف وزیر مالیه دیده شود.)
آقا سیدمهدى: بنده عقیده‌ا‌م این است در باب دستورالعمل وصول مالیات یک اعلانى شده به تمام ولایات منتشر شود که سند در دست مردم بوده به همان ترتیب مالیات خود را بدهند.
وثوق‌الدوله: معلوم است که وصول مالیات به اختلاف بوده از بعضى جاها دو ماه به سال مانده و بعضى شش ماه از سال گذشته، حالا از اکثر جاها گرفته شده است، پس لازم است دستورالعملى از طرف وزارت مالیه داده شود و اگر حالا دستورالعمل داده نشود دچار پاره‌ای مشکلات خواهیم شد. تلگرافى در این خصوص به حکام کردند به همان ترتیب که مجلس تصویب نموده که همان تفاوت عملى که حکام کل می‌دادند زیادتر گرفته نشود. وزارت مالیه اول سال از ماموران مالیه التزام گرفته‌اند و صورت داده‌اند، تفاوت عملى که حکام کل می‌دادند زیادتر گرفته نشود، اگر تخطى نمایند لابد وزارت مالیه مؤاخذه خواهد کرد در این صورت تلگراف ضررى ندارد.