گروه تاریخ اقتصاد - مذاکرات نمایندگان دارالشورای ملی روز شنبه 10 اسفند 1285 شمسی عمدتا پیرامون رشوه‌گیران مناصب دولتی و نوع مجازات آنها توسط قانون صورت گرفته است که شرح آن را در اینجا می‌خوانید:
آقاسید محمد تقی: چند روز قبل نظامنامه مجلس سنا در مجلس قرائت شد و مسوده آن را به آقایان دادند که ملاحظه نموده ایرادی دارند بگویند، حالا باید قرائت شود.
آقامیرزا فضلعلی: مجلس سنا بعد از آنکه خود مجلس شورای ملی منعقد شد و او را قبول کرد باید باشد، در بودن آن حرفی ندارم، ما هنوز از مجلس ملی خودمان نتیجه نگرفته‌ایم، اما تا وقتی که قوانین تمام نشده همان مذاکره فقط باشد، فایده ندارد ملت چنین مجلسی را نمی‌خواهد. تمام شدن قوانین یک سال طول خواهد کشید، لایحه نوشته‌اند او را داده‌اند یک فقره معزالسلطان که محاسب کل گمرک است. آقای وزیر مالیه مسوولیت قبول کرده‌اند. آیا چنین محاسب را جزو وزارت خارجه چرا برده‌اند، به علاوه وزارت خارجه ترتیبی داشته هر کس داخل کار بوده او را ماموریت می‌داده‌اند، حالا یک دفعه کسی را به سفارت می‌فرستند ملت را هم می‌رسد اعتراض نماید به جهت اینکه برای حفظ حدود ملت می‌رود و مادامی که حساب گمرک معلوم نشده، چطور می‌رود؟ فقره دیگر با کمال افتخار از اعضای مجلس توضیح این مطلب را می‌خواهیم. با اصول قوانین مشروطه دنیا در هیچ مملکت نباید سانسور و ناظری برای انطباعات معین کنند، دولت ایران با آن همه دستخط‌ها هنوز مشروطه نیست! چرا دارای وزارت انطباعات است و برای اثبات این مدعا سند در دست است.
شیخ ابراهیم: همه می‌دانند وقتی که معزالسلطان معاون شده چیزی نداشت. حال ما حاضریم صد هزار تومان بدهیم غیر از آن چیزهایی که تلف کرده باقی را در هر جا هست مال ملت است، بدهد.
رییس: در مساله ماموریت معزالسلطان باید تحقیق کرد و در باب لاورس هم جناب وزیر مالیه بهتر می‌دانند.
وزیر مالیه: در باب لاورس آن روز هم گفت‌وگو شد. گفتم خبر ندارم، ولی معلوم شد رفته است بی‌اجازه دولت.
حاجی محمد اسماعیل: مثلی است معروف بازی چشم‌بندی امروز که باید دولتین با هم اتفاق نموده کاری از پیش بردارند. همان بازی چشم‌بندی شده به ما می‌گویند چشم و گوش خود را ببندید هیچ نگویید. اگر حرف زده شد و می‌گویند بی‌کفایت هستند و نمی‌توانند کاری کنند، ملت هم منتظر است که چند نفر نشسته برای آنها کار خواهند کرد و این طور ابدا کاری پیش نخواهد رفت.
آقا سید حسن تقی‌زاده: من می‌گویم برای این ترتیبات که تشکیل وزارتخانه‌ها داده شده یا می‌شود باید ببینیم هر کاری راجع به کدام وزیر مسوول است یکی از مواد قانون اساسی این است فرمان با دستخطی صادر می‌شود به هر وزیری که راجع است، باید امضا کند و مسوول او است. و این رشته زیادتر از هشت وزیر ندارد. دستخط صادر شد لاورس در تبریز بماند. باید تفتیش بکنیم این دستخط راجع به کدام وزیر است، بعد از آنکه معلوم کردیم باید تحقیق نماییم همان شب که دستخط صادر شد شب ۲۷ ذی الحجه لاورس در تبریز بوده یا نه مساله معزالسلطان هم راجع می‌شود به اجزای ادارات...
سپس مبلغ پول‌هایی که گرفته شده و اشخاصی که آنها را دریافت کرده‌اند نامشان ذکر می‌شود و نمایندگان به این نتیجه می‌رسند که اینها رشوه است و آن افراد باید مجازات شوند.
آقاسیدحسن تقی‌زاده: پس ناچاریم قانون بگذاریم تا قانون گذاشته نشود تحقیق و اثبات فایده ندارد. قانون یک کلمه است رای بگیرید مجازات رشوه چه چیز است، بعد من اثبات بکنم.
رییس: این خوب است یک کمیسیونی تشکیل بدهیم یک فصل یا دو فصل نوشته شده مذاکره شود، بعد به صحه دولت برسد.
صدیق حضرت: این قانون در خارجه یک فصل است. آن کسی که پول گرفته باید پول را پس بدهد و حبس بشود و آن کسی که پول داده سه ماه یا یک سال باید حبس باشد.
آقامیرزاابوالحسن خان: اساس تمام خرابی‌ها رشوه است، البته در خصوص حجج اسلام و جناب وزیر مالیه، امروز لازم است اقدامی شود و این اول قانون باشد که به مبارکی در مجلس ایجاد شود.
آقا سیدحسن تقی‌زاده: مطلب از دست نرود قانون مجازات رشوه باید معین شود.
رییس: حرفی دارم وقتی کسی خیانت کرد باید از شغل خود معزول شود و حقوق او داده نشود، مسلوب‌الاعتبار تنها کافی نیست.
آقا سیدمحمد تقی: بنویسند که از شغل معزول و حق گرفتن مواجب هم ندارد.
آقا سیدحسن تقی‌زاده: ما به مقتضای زمان می‌توانیم بعضی چیزها را تغییر بدهیم. آن وقتی که بدو اسلام بود و آدم‌های درست بودند در زمان حضرت امیر علیه السلام یکی از ولات خیانت می‌کرد رشوه می‌گرفت، جزای او چه بود؟ چند سال قبل شخصی قانون ایجاد کرده بود که رشوه‌گیر را به قتل برسانند. پس حالا هرچه از روی میزان شرع سخت تر بشود بهتر است، به خصوص درباره عمال دیوان.
حاجی سیدنصرالله: عزل از کار شد، هیچ وقت منصوب نشود دیگر حقوق هم داده نشود و در روزنامه‌ها هم تشهیر گردد.
رییس: اگر امروز در باب تمام رشوه‌گیرها و طبقات مردم قراری باید گذاشت، در این مجلس نمی‌شود، اگر فقط برای عمال دیوان است عیب ندارد.
مستشارالدوله: حفظ حقوق بشر بر همه افراد لازم است. آنهایی که مستخدمین دولت هستند باید بیشتر حفظ حقوقات بکنند، پس مجازات آنها هم باید بیشتر باشد یک تنبیه عمومی باید باشد در حق همه که تنبیه و تعزیر شوند و مستخدمین دولت علاوه بر تنبیه و تعزیر و قطع مواجب هرچه گرفته‌اند، دو برابر پس گرفته شود.