قفل بسته بانک ملی!
گروه تاریخ اقتصاد- خلاصهای از بحثها و مذاکرات اقتصادی نمایندگان دارالشورای ملی در روز پنجشنبه ۲۷فروردین ۱۲۸۶ شمسی را در زیر میخوانید: قسمتی از نظامنامه قرائت شده بود که آقا میرزا سیدمحمدمجتهد به مجلس ورود فرموده چنین بیان کردند که اگر رسیدگی به تظلمات مردم ربط به مجلس ندارد که مردم را جواب بگویید تا با ما کاری نداشته باشند. اینکه نمیشود هر روز که ما به مجلس میآییم از دم در تا اینجا ده، بیست نفر جلو ما را گرفته اذیت کنند؛ این مجلس فقط برای نوشتن قانون نیست، آخر فکری هم برای عارضین نمایید.
گروه تاریخ اقتصاد- خلاصهای از بحثها و مذاکرات اقتصادی نمایندگان دارالشورای ملی در روز پنجشنبه ۲۷فروردین ۱۲۸۶ شمسی را در زیر میخوانید: قسمتی از نظامنامه قرائت شده بود که آقا میرزا سیدمحمدمجتهد به مجلس ورود فرموده چنین بیان کردند که اگر رسیدگی به تظلمات مردم ربط به مجلس ندارد که مردم را جواب بگویید تا با ما کاری نداشته باشند. اینکه نمیشود هر روز که ما به مجلس میآییم از دم در تا اینجا ده، بیست نفر جلو ما را گرفته اذیت کنند؛ این مجلس فقط برای نوشتن قانون نیست، آخر فکری هم برای عارضین نمایید. رقعه از طرف مجلس به وزارت عدلیه نوشته شده عارضین را با شخص مخصوصی فرستادند به دیوانخانه عدلیه که سریعا به عرض آنها رسیدگی و احقاق حق شود، باز شروع به قرائت نظامنامه بلدیه شد. پس از تمام شدن نظامنامه ورقه رای برای تصویب و اجرای بقیه نظامنامه بلدیه که خوانده شد منتشر گردید، سپس یکی از وکلای آذربایجان عنوان نمود اهم امور امروزه مساله بانک ملی است و به نظر بنده چنین میرسد که تکلیف ما است امروز یک اندازه در این خصوص گفتوگو شود و صلاح نیست که در اتاق خصوصی گفتوگو شود، چنانکه مختصری شد، بلکه در همین مجلس علنی صحبت شود که صدای آن به تمام عالم میرسد و از وزرا خواسته شود که اقدام در این کار نمایند و یکی از وکلای رشت چنین اظهار کرد بعد از مجلس دیروزی گمان نداشتیم دیگر در مساله پول گرفتن دولت از بانک معطلی باشد؛ ولی از قراری که شنیدهایم و میگویند باز در بعضی قراردادها گفتوگو دارند باز همان وکیل آذربایجان بیان کرد گویا آخر درجه این کار چنانچه از اول هم همین بود باید دولت در این باب مساعدت نماید. یکی دیگر از وکلا بیان کرد گویا حرف دولتیها این است که با این اقساط و ترتیب دادن حقوق به ارباب حقوق مشکل است. جواب داده شد همانطور که قرارداد بانک در مجلس تصویب شده گویا ارباب حقوق هم قبول دارند جهت اینکه پول نمیگیرند، چیست؟ گفته شد که بعضی از ارباب حقوق است که نمیشود کسر نمایند در این صورت مختصری از ارباب حقوق میماند و از آنها چقدر کسر نمایند؟ یکی دیگر از وکلای آذربایجان چنین تقریر کرد که در مجلس دیروز با وزرا در این باب صحبتهای طولانی شد تا اندازه تکالیف طرفین معلوم گردید و این را هم نمیتوان گفت که یک چیزی در پرده نباشد؛ ولی گمانم این است که همین دوسه روزه طرفین به همدیگر آن چیز مخفی را نشان بدهند و همان طوری که آقای تقیزاده گفتند باید صحبت بانک ملی در این مجلس علنی شود که صدای آن به تمام عالم میرود، اما امروز از امنای بانک و هیات دولت کسی در اینجا نیست، پس مهلت داده شود یکی در مجلس روسای بانک با دولتیها گفتوگو نمایند و نتیجه به دست آید، اگر نشد آنوقت با حضور روسای بانک وهیاتی از دولت در این مجلس گفتوگو شود. باز وکلا را تشتت آرا حاصل شد. بالاخره پس از گفتوگو قرار شد با حضور روسای بانک مطرح و مذاکره شود، سپس یکی از وکلای آذربایجان عنوان کرد که چند روز است من در انجمن عرایض هستم آنقدر عرایض مهمل و مفصل داخل انجمن میشود که قرائت و تحقیق آنها غیرممکن است و اسباب تصدیع و باعث تعطیل رسیدگی به عرایض سایر عارضین شده، بنابراین لایحه نوشته شده قرائت شود، اگر صلاح است تصویب نمایند. لایحه قرائت شد دلالت داشت بر چند مطلب؛ یکی اینکه اعلان شود عرایضی که عارضین مینویسند ماحصل مطلب خود را نوشته و به طور آشکار اسم ولایت و منزل خود را معین کنند که اسباب اشکال پستخانه و غیره که باید جواب برسانند، نشده و نیز موجب تعطیلی کار نگردد، دیگر اینکه هر کس عریضه مینویسد یک تمبر عرایض که قیمت آن یک قران باشد، گرفته به عریضه خود بچسباند که مایه اعتبار آن عریضه شده و این تمبرها را هم در پستخانه بفروشند. همه تصدیق کردند و مساله تمبر را جمعی قبول نکرده و گفتوگوهایی شد. پس از این یکی از وکلا چنین عنوان کرد مطلبی است که خیلی اهمیت دارد و آن این است از قراری که شنیدهام در انجمن برادران نظامی که هر روز در خانه یکی از سردارها انجمن دارند نطقها شده و گویا تحقیق هم کردهاند صحت داشته که باعث پول ندادن دولت به شما اهل نظام مجلس و روسای بانک ملی است و حال آنکه چندی قبل که وزارت مالیه وجهی که دولت لازم داشت لایحه نوشته به مجلس فرستاده بودند، در آن لایحه به همه جهت گویا دویست و سی و پنجهزار تومان برای حقوق قشون معین کرده بودند، مجلس سپس آن را تصدیق و تصویب نموده و قبل از اینکه قراردادنامه بانک تمام شود روسای بانک از این بابت شصت و پنجهزار تومان دادند و صد هزار تومان هم از بابت پیشقسط خراسان و فارس که دولت گرفته بود و باید به بانک ملی بدهد نداده و از بابت حقوق قشون حساب کرد و همچنین صد هزار تومان از تلگرافخانه گرفته از این بابت برداشتند، این میشود دویست و شصت و پنج هزار تومان، چیزی هم علاوه از آن مقدار که خودشان خواسته بودند، داده شده در اینصورت جهت چیست که این طور سرباز را تهییج میکنند که مجلس مانع است پول به شما داده شود؟ گفتند این پول محققا به وزارت جنگ رسیده، حال چرا به افراد قشون داده نشده باید معلوم شود! باز همان وکیل اظهار کرد در این خصوص هم باید از وزارت جنگ توضیح خواست که این پول رسیده یا نرسیده و نیز در روزنامه مجلس خوب است این مساله که مجلس مانع است از پول دادن به قشون تکذیب شود و یکی دیگر از وکلا چنین بیان کرد که باید معلوم شود چرا دولت از بانک ملی پول نمیگیرد؟ جواب داده شد فعلا این مساله که راجع بهقشون است تحقیق شود و در این وقت مجلس ختم شد.
ارسال نظر