گروه تاریخ اقتصاد - مذاکرات مجلس شورای ملی در روز پنج‌شنبه، بیست وششم شوال ۱۳۲۴ ه. ش برابر با ۲۱ آذرماه ۱۲۸۵ بیشتر حول محور اساسنامه بانک ملی صورت گرفته است. موضوع دیگر انتقاد دولتی‌ها و حکمرانان منصوب دربار به وکلای مجلس است که مورد بحث و نظر قرار می‌گیرد. آسید حسین بروجردی: اعضای کمیسیون عدلیه که معین شده‌اند باید برای تعیین اعضای کمیسیون ترتیب مالیه اخذ رأی کرد. دیگر اینکه سه روز در هفته که برای تشکیل کمیسیون مالیه گفته‌اند کم است، زیرا که تا اول سال وقتی باقی نمانده و باید بودجه اصلاح شود. آمیرزا محسن: اعضای کمیسیون را باید معین کرد لیکن هر روز اعضا نمی‌توانند در این مبحث گفت وگو کنند مباحث و کارهای دیگر هم در پیش است. رییس: فعلا این مساله تا این اندازه لایق مذاکره نیست زیرا کار کردن و نکردن منوط به وجود و عدم کار است در صورتی که از دوائر دولت ارجاع کار شود هفته‌ای شش روز یا هفت روز هم لازم باشد باید کار کرد و اگر نشود همین وقت کافی است. آسید حسین: باید بودجه مطالبه شود و مشغول آن شوند. رییس: بنا شده است از طرف وزارت مالیه حاضر شوند و حاضر شدن مطالبه نمی‌خواهد. حاج سید نصرالله: پس از اینکه وزرا اظهار اتفاق با مجلس می‌کنند و خود را همراه و همدست قلم می‌دهند دیگر چرا اعضای مجلس آنها را جزو اضداد قلمداد می‌نمایند؟ امروز باید اتحاد و همراهی نمود آنها برای پیشرفت این کار به خوبی حاضرند و بزرگ‌ترین فایده این مجلس را تسویه و تصفیه عمل مالیه می‌دانند. آقای سید عبدالله: برتمام افراد مجلس وغیره هم معلوم باشد که مردم برای اقامه و تاسیس این مجلس جان دادند و سرها بر کف نهادند که مسلمانان در امنیت و رفاه باشند در ابتدای امر عده دشمنان مجلس زیاد بود و حالا بحمدالله تعالی خیلی کم شده از عده قلیل و از قوه علیلند لکن با وجود این باز این رفقا گاهی که فرصت به دست بیاورند نمکی در آش می‌ریزند وکلای مجلس ما هم بحمدالله تعالی همه اشخاص صحیح کارکن کاردان و بی‌غرض هستند و تاکنون از این مجلس کلمات بد و ناشایسته نسبت به شاهزادگان و اولیاء دولت گفته نشده پس این نسبت‌های ناشایسته که به مجلس می‌دهند ناشی از خائنین و مفسدین است. بلی، مجلس می‌گوید چرا فلان‌جا را چاپیدند و چرا در فلان ایالت ظلم کردند و چرا مرتکب فلان کار خلاف قانون و ناشایسته شدند این مذاکرات ربطی به اشخاص معین ندارد، ‌معلوم است اعمال قبیحه باید گفته و مواخذه شود غرض از انعقاد مجلس هم همین است و البته اعضای این مجلس خوب می‌دانند که این مجلس وسیله اتحاد دولت و ملت است و بعد از انعقاد این مجلس مباینت مابین ملت و دولت به کلی برداشته شده است و هر کدام خیرخواه یکدیگر هستند. آمیرزا ابوالحسن خان: هر گاه یکی از وکلا بگوید که در فارس یا خراسان این طور تعدی و ظلم شده یا این طور قتل و غارت کرده‌اند آیا اظهار این شکایت به شخص حاکم بر می‌خورد یا نه؟ (جواب دادند این گونه مطالب باید گفته شود و ربطی به برخوردن به کسی ندارد) اگر موسسان بانک بگویند کسانی که سال‌ها است مبالغی مال دولت و ملت را حیف و میل و ذخیره کرده‌اند چرا امروز برای همراهی با بانک ملی حاضر نیستند آیا این اظهار به کسی برمی‌خورد یا نه؟ (جواب دادند: خیر) این گونه مطالب باید گفته شود. رییس: غرض از انعقاد مجلس اظهار مفاسد و اصلاح امور است، اگر در ضمن اظهار شکایت از کسی شد نباید باعث رنجش بشود زیرا در این گونه اظهارات غرض شخصی در بین نیست و منظور اصل عمل است. مواد قرارنامه بانک ملی را قرائت نموده و در هر فصل از فصول آن از وکلا رأی خواسته شد و در باب بعضی از فصول آنکه قدری لازم به توضیح بود گفت‌وگو کرده اصلاح و تصویب گردید. در فصل اول که نوشته شده بود که تمام اهالی ایران می‌توانند در این بانک شرکت کنند برای اینکه رعایای خارجه از این عنوان مستثنی شوند فقط تبعه به جای لفظ اهالی گذاشته شد. فصل دوم که مشتمل بر این بود که تمام واردات دولت باید در این بانک وارد شده و وزیر خزانه به حواله دولت از بانک دریافت کرده به خرج و مصارف دولت برسند به جای لفظ وزیر خزانه، وزیر مالیه نوشته شد. حاج محمد اسمعیل: گفتند که وزارت مالیه برای کلیه جمع و خرج مالیات است نه خزانه و تحویلداری. گفتند پس باید خزانه دار تعیین شود. پس از قرائت فصل سوم که مشتمل بود بر اینکه رییس بانک معاملات و رهن املاک و قرض و استقراض از داخله و خارجه را به میزان شرع مطهر تشکیل و اداره می‌کند، این اظهارات مطرح شد: آمیرزا ابوالحسن خان: باید عنوان رهن و معاملات و ترتیب قرض واستقراض هر یک مستقل و جداگانه باشد. سایرین تصدیق نمودند و به همین ترتیب مقررشد. در خصوص فصل چهارم که مشتمل بر این بود که پس از انقضای مدت امتیاز بانک شاهنشاهی امتیاز آن متعلق به این بانک باشد. آمیرزا ابوالحسن خان: باید مدت امتیاز بانک شاهنشاهی و دقت انقضای آن معلوم باشد تا امتیاز آن تجدید نشود. در خصوص فصل پنجم که مشتمل بود بر اینکه بانک ملی در اخذ امتیاز خطوط شوسه و آهن با رعایت شروط متساویه از سایرین احق است. صدیق حضرت: باید قسمی نوشته شود که کلیه امتیازات به خارجه داده نشود و الا مجمل است. آمیرزا ابوالحسن: در صورتی که موافق صلاح مملکت باشد و مجلس تصویب کند چه ضرر خواهد داشت؟ در جواب اظهار شد که با ملاحظه صلاح مملکت و تصویب مجلس ضرری ندارد.