قرارداد اراضی شرکت نفت انگلستان وخوانین بختیاری

علیرضا ابطحی- در دهم شعبان سال ۱۳۳۹ق قرارداد جدیدی مبنای عمل شرکت نفت و خوانین بختیاری قرار گرفت. رئوس این قرارداد عبارت بود از: ماده اول: هرگاه کمپانی زمینی را برای توسعه اداره لازم داشته باشد، به قیمت هر جریب قابل زرع دیمی واقع در خاک گرمسیر بختیاری، به استثنای محوطه مال امیر [مال‏میر]، گتوند، به‏آب‏بید ولایی و کلیه قطعات املاک آبی از قرار جریبی ده تومان و آنچه زمین غیرقابل زرع است به استثنای نقاط ذکر شده، جریبی پنج تومان خواهد بود؛ اعم از اینکه این قبیل اراضی املاک شخصی خوانین یا املاک ایلاتی باشد. اگر در آینده کمپانی نفت به انتقال قطعه زمینی از نقاط مستثنی شده احتیاج پیدا کرد، این‏گونه اراضی در تعیین قیمت باید تفاوت و تناسب منصفانه داشته باشد. ماده دوم: زمین‏هایی که به موجب این قرارداد در آتیه، کمپانی نفت در گرمسیر بختیاری خریداری می‏نماید تا زمان انقضای مدت امتیازنامه، دولت علیه هرگونه تصرفاتی در این قبیل اراضی محق خواهد بود و بعد از انقضای مدت امتیاز دولت علیه ایران، کلیه اراضی مذکوره با کلیه عمارات به خوانین عظام مسترد خواهد شد. ماده سوم: اراضی خریداری شده کمپانی نفت به وسیله مهندسین کمپانی پیمایش شده و پس از تعیین میزان اراضی به جریب، با ستون‏های گچی علامت‏گذاری و نشانه‏گذاری شود. از اراضی دو نقشه تهیه شد که یکی با امضای کمپانی و دیگری بدون امضا خواهد بود. نسخه بدون امضا برای حکومت وقت ارسال می‏شود و پس از آنکه حکومت وقت نسخه بدون امضا را مهر و امضا نمود، به کمپانی عودت دهد و نسخه امضا شده کمپانی را ضبط نماید. ماده چهارم: در صورتی که کمپانی بخواهد در اراضی مزروعی و مسکونی، مشغول عملیاتی شود، باید به حکومت وقت اعلان نماید. حکومت وقت موظف است متوفقین این اراضی را در عرض سه ماه بکوچاند ولی این شامل طوایف ایلاتی است، نه دهات. ماده پنجم: کلیه املاک ایلاتی، اعم از مزروع و غیرمزروع، مسکونی و غیرمسکونی که کمپانی نفت از حکومت وقت خریداری می‏کند، باید تمام قیمت آن را به حکومت وقت تسلیم کند و حکومت وقت ملک یا قیمت آن را در عوض به رعیت بپردازد. ماده ششم: راجع به اراضی شخصی فامیلی، قرار شد نصف قیمت اراضی را کمپانی با اطلاع و امضای دولت وقت به صاحبان اراضی، تسلیم و نصف دیگر را به حکومت وقت بپردازد. ماده هفتم: اراضی‏ای را که کمپانی با شرایط ذکر شده خریداری می‏کند، پس از تصرف، طوایف حق چراندن احشام خود [را] برای چرا و تعلیف ندارند و در صورت تخلف، حکومت وقت باید درصدد تأدیب و جلوگیری آنها برآید و هرگاه در ضمن رها کردن احشام و اغنام در اراضی مذکوره، بعد از اعلان کمپانی، حوادثی از قبیل تاثیر گاز و غیره پیش آمد، کمپانی مسوولیتی نخواهد داشت. ماده هشتم: شرایط قرارداد تا زمان انقضای مدت امتیازنامه دولت علیه ایران باقی و برقرار خواهد بود و قسمتی که برای اراضی معین شده، پانزده سال بعد از تاریخ عقد قرارداد نسخ شده و موکول به تجدیدنظر طرفین است. پس از تغییر سلطنت در ایران از قاجار به پهلوی، از آنجا که ماده دوم قرارداد را مخالف با روح امتیازنامه می‏دانست، در سال ۱۳۰۵ش به ترتیب زیر اصلاح شد: اینجانبان امضاکنندگان ذیل، فصل دوم قرارداد مورخه دهم شعبان ۱۳۳۹ را که بین خوانین و شرکت انعقاد یافته، راجع به قسمت عمارات (که مفاد آن به موجب امتیازی که به مستر دارسی در ۱۳۱۹[ق] اعطا شده و مخالف با حقوق دولت علیه ایران تعبیر شده است) به موجب این ورقه در آتیه ملغی دانسته و از درجه اعتبار ساقط و باطل و کأن‏لم‏یکن خواهیم شناخت. البته در متن سندی که از روی نسخه اصلی تهیه شده، اسامی افراد ذکر نشده است. به این ‏ترتیب، در این قرارداد علاوه بر ترتیب مخصوص برای تحصیل اراضی و تعیین قیمت معین برای انواع زمین، قرار بر این شد که سهامی اراضی به حکومت ایل پرداخته شده و حکومت ایل تعهد می‏کرد به صاحبان آن بپردازد. همچنین حکومت ایل مسوول رسیدگی به دعاوی راجع به اراضی تحت تصرف شرکت شناخته شد.مدتی بعد در سال ۱۳۰۷ش، وزارت فواید عامه طی نامه‏ای به تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۰۷، ترتیب سابق در خرید و فروش اراضی را لغو کرد ولی ترتیب و مقررات جدیدی برای واگذاری یا خرید اراضی از طرف شرکت نفت ایران و انگلیس تعیین نشد. شرکت نفت نیز مراتب را به تیمورتاش ــ وزیر دربار پهلوی ــ گزارش کرد وزیر دربار از سرتیپ حبیب‏الله شیبانی ــ فرمانده لشکر خوزستان ــ خواست تا با آقای ژاکس ــ مدیر مقیم شرکت نفت در ایران ــ مذاکره کند و ترتیب قطعی برای آینده دهند. شرکت نفت معترف بود که به جز آنچه در امتیازنامه نفت آمده است، تقاضایی ندارد و با کمال میل حاضر است اصول و مقرراتی را که دولت تعیین می‏کند، رعایت کند. شرکت انتظار داشت ترتیبی اتخاذ شود که در خرید اراضی تعویق و اختلالی روی ندهد. شرکت نفت از آن بیم داشت که الغای مقررات سابق از سوی وزارت فواید عامه، بدون آنکه ترتیب جدیدی جایگزین آن شود، اشکالات و تعویق بسیاری در پی داشته باشد و به عنوان نمونه چنین اظهار کرد که در سی‏ماه قبل، درخواستی به دولت جهت واگذاری چند قطعه زمین در آبادان ارائه کرده است که هنوز حتی یک قسمت از اراضی موردنظر نیز به شرکت واگذار نشده است. به هر روی این وضعیت ادامه یافت تا آنکه پس از الغای قرارداد دارسی از سوی دولت ایران و عقد قرارداد جدید، طرفین به توافقات جدیدی دست یافتند. منبع:مرکز اسناد ریاست جمهوری. اسناد نفت. سند ۱/۱۴، صص ۴۵-۴۸.