گروه تاریخ اقتصاد - در تاریخ پنجم خردادماه سال ۱۳۱۳ وزارت امور خارجه خطاب به نخست وزیر اعلام کرد که از طرف دولت شوروی تقاضای ثبت املاک دولت مذکور شده است، اما از آن جهت که جز قرارداد مدرک دیگری دال بر مالکیت خود ندارند، جریان ثبت املاک آنها با مشکل مواجه شده است. همچنین درباره تخریب بنای کنسولگری شوروی در بندر جز و مطالبه زمین دیگری در قبال ملک تخریب شده هم مطالبی ارائه شده است. در انتهای گزارش، وزارت امور خارجه اظهارنظر کرده است که قرارداد مودت، خود سند قطعی مالکیت عمارات سفارتخانه و کنسولگری‌های شوروی است و برای ثبت آنها نیازی به مدارک دیگر نیست و درباره ملک شوروی در بندر جز هم قوانین گویا وجود دارد. پس از این توضیحات وزارت خارجه، خواستار بررسی و صدور دستور نخست وزیر شده است. در تاریخ ۸ خرداد پاسخ این نامه به وزارت امور خارجه ارسال و در آن دستورالعمل‌های لازم ارائه شد.