روایت دیگر
قانون کار سال ۱۳۳۷و آیین‌نامه‌های مربوطه
قانون آزمایشی کار ۱۳۲۸، به دلیل نقایص و کاستی‌هایی که داشت، راه را برای بازنگری و هر گونه اصلاح باز گذاشته بود. از سوی دیگر، هیات نمایندگی ایران از این پس در کنفرانس‌ها و جلسات گوناگون سازمان بین‌المللی کار حضور فعال داشت. به این سبب رابطه دولت ایران با سازمان مذکور و همکاری کارشناسان این سازمان زمینه مناسبی را برای تدوین یک قانون کار، متناسب با موازین بین‌المللی، فراهم کرده بود. سرانجام، لایحه کار تهیه و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۳۶ تقدیم مجلس شد. این بار نیز همانند قانون قبلی، قانون کار مشتمل بر ۶۹ ماده و ۳۳ تبصره با مجوز دو مجلس شورای ملی و سنای سابق در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ به تصویب کمیسیون مشترک کار مجلسین رسید که بعد از دو سال اجرای آزمایشی برای تصویب قطعی به مجلس تقدیم گردد. به واقع این قانون نیز که به مدت ۳۲ سال چارچوب اصلی روابط کارگران و کارفرمایان در کشور را تعیین کرد، کاملا به تصویب قوه‌مقننه نرسید. البته به موجب ماده واحده «قانون اصلاح قانون کار مصوب ۲۰/۱۱/۱۳۴۳» دولت موظف شد قانون کار ۱۳۳۷ ش را که همچنان به صورت آزمایشی اجرا می‌شد، به صورت لایحه قطعی تقدیم مجلس کند، اما اجرای دستور قانونی مذکور به تاخیر افتاده تا اینکه در سال ۱۳۵۵ ش دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون کار جدید آغاز کرد. این طرح پس از فرازونشیب‌های گوناگونی، سرانجام در مهر ۱۳۵۷ ش مشتمل بر ۱۲۹ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم شد و در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت، اما به خاطر تزلزل وضع دستگاه حاکمه کشور و پیروزی انقلاب لایحه مذکور همراه با نظام شاهنشاهی از گردونه امور خارج شد. در ماده ۲۵ قانون سال ۱۳۳۷ ش چنین مقرر شده بود: «سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط به یک حرفه یا یک کارگاه یا یک صنعت می‌توانند برای حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع مادی و اجتماعی خود تشکیل دهند. ائتلاف چند سندیکا یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را می‌دهد.»
آنچه حائز اهمیت است، در این ماه هم تشکیل سندیکای صنعت پیش‌بینی شده و هم تشکیل کنفدراسیون مجاز تلقی شده بود که در دو قانون قبل مسکوت مانده بودند. از این رو قانون سال ۱۳۳۷ ش به کارگران امکان می‌داد از طرفی با تشکیل کنفدراسیون قدرت بیشتری کسب نموده و حافظ منافع کارگران در سطح وسیع‌تری باشند و از سوی دیگر با تشکیل سندیکای صنعت کارگران نامتخصص بتوانند وارد سندیکا شوند و سندیکا بتواند در سطح صنعت با کارفرما وارد مذاکره کرد، البته حق تشکیل سندیکای کارگری در سطح صنعت در سال ۱۳۴۳ ش (قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار مورخ سه اسفند ۱۳۴۳) از کارگران سلب شد و لذا ماده جایگزین، سندیکا را چنین تعریف می‌کرد: «سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی به وسیله کارگران یک حرفه و یا کارگاه، کارفرمایان یک حرفه و یا یک صنعت و همچنین صاحبان مشاغل آزاد تشکیل می‌شود.» این تغییر بیشتر از این جهت مورد انتقاد است که کارفرمایان یک صنعت می‌توانستند سندیکا تشکیل دهند، ولی کارگران شاغل در آن صنعت با تشکیل سندیکای حرفه‌ای طرف مذاکره و مقابله حائز اهمیتی برای آنان به حساب نمی‌آمدند.
شاید به نحوی علت حذف صنعت از ماده ۲۵ قانون کار ۱۳۳۷ ش را بتوان وجود ناآرامی و اعتصاب‌هایی دانست که در اوایل دهه ۱۳۴۰ در سطح سندیکاهای صنعتی روی داده بود؛ اما پس از گذشت ۱۰ سال در آیین‌نامه سازمان‌های کارگری و کارفرمایی مصوب ۱/۸/۱۳۵۳ مجددا حق تشکیل سندیکا در سطح صنعت احیا شد. به موجب ماده ۲۴ این آیین‌نامه «سندیکاهای مشابه و هم نوع و مربوط به یک صنعت یا یک حرفه می‌توانند اتحادیه تشکیل دهند.» البته شایان ذکر است که جدای از این آیین‌نامه در سال‌های ۱۳۳۸، ۱۳۴۳ و ۱۳۵۳ نیز آیین‌نامه‌های دیگری از سوی شورای‌عالی کار به تصویب رسید سپس در هیات وزیران نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و تصویب شد.
ارسال نظر