جنجال لاتاری و عزلمیرزا ملکمخان
گروه تاریخ اقتصاد- در سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا (۱۳۰۶. ق) در یکی از شهرهایاسکاتلند به نام «اگوستا»، میرزا ملکمخان ناطمالدوله، وزیر مختار ایران در لندن تقاضای امتیاز تاسیس لاتاری در ایران کرد. شاه که با پذیراییهای گرم و مجلل دربار لندن روبهرو بوده و از ملکم از اینحیث رضایت داشت این امتیاز را به تقاضای ملکم به «بوزیک دو کاردال» تبعه فرانسه و منشی سفارت ایران داد؛ مشروط بر آنکه قبل از مراجعت به تهران و کسب نظر روحانیون استفادهای از آن امتیاز نکنند. گویا اجازه شاه شفاهی و مشروط بوده ولی ملکم کهبا یک نقشه حسابشده این امتیاز را گرفته بود، قرارداد و امتیازی ساخته و همان را برای فروش ارائه داد.
گروه تاریخ اقتصاد- در سفر سوم ناصرالدین شاه به اروپا (۱۳۰۶.ق) در یکی از شهرهایاسکاتلند به نام «اگوستا»، میرزا ملکمخان ناطمالدوله، وزیر مختار ایران در لندن تقاضای امتیاز تاسیس لاتاری در ایران کرد. شاه که با پذیراییهای گرم و مجلل دربار لندن روبهرو بوده و از ملکم از اینحیث رضایت داشت این امتیاز را به تقاضای ملکم به «بوزیک دو کاردال» تبعه فرانسه و منشی سفارت ایران داد؛ مشروط بر آنکه قبل از مراجعت به تهران و کسب نظر روحانیون استفادهای از آن امتیاز نکنند. گویا اجازه شاه شفاهی و مشروط بوده ولی ملکم کهبا یک نقشه حسابشده این امتیاز را گرفته بود، قرارداد و امتیازی ساخته و همان را برای فروش ارائه داد.
ملکم در حاشیه رونویس قرارداد موصوف با خط خود چنین مینویسد: «این نسخه مطابق نسخهای است که به امضای ... شاهنشاهروحی فداء و به مهر جناب مستطاب اشرف امجد آقای امینالسلطان وزیر اعظم به صاحب امتیاز داده شده.»
ملکم به محض تحصیل اجازه برخلاف توصیه شاه (کهاجرای عمللاتاری را منوط به موافقت علما و تایید مجدد خود کرده بود، فورا امتیاز را با دستیابی برادرش میکائیلخان و مشارکت کار دوال به مبلغ چهل هزار لیره به دو کمپانی فروخت؛ ولی هنگامی که ناصرالدین شاه وارد تهران شد و با روحانیان شور کرد تصمیم به موقوف ماندن لاتاری گرفت و تلگراف لغو امتیاز از طرف میرزاعباس خان قوامالدوله به ملکم مخابره شد.
ملکم تلگراف را در هولاند پارک محل سفارت دریافت کرد و چون از مضمون آن آگاهی یافت، فورا آن را به وسیله مستخدم خود به مامور پست برگرداند و دستور داد که «بگویید جناب ملکم مسافرت کرد.» ملکم که هنوز واگذاری امتیاز را با دو کمپانی انگلیسی به مرحله قطعی در نیاورده بود، شتابزده معامله با ایران را در دفتر ثبت کرد و در جواب وزارت خارجه ایران اظهار کرد امتیاز واگذار شده است و لغو آن در حال حاضر ممکن نیست.
ناصرالدینشاه که به خوبی پی به مکنونات قلبی ملکم برده بود، از استنکاف او در لغو امتیاز متغیر و برآشفته شد و دستور داد بلا درنگ وی را از مقام سفارت و کلیه عناوین دولتی برکنار کنند.
اتابک نیز به امر شاه تلگراف دستور عزل ملکم را صادر و او را از تمام عناوین و شئون و القاب دولتی محروم گردانید. کمپانیهای خریدار امتیاز وقتی از عزل ملکم آگاه شدند علیه دولت ایران اقامه دعوی کردند.
ولی دادگاه شکایت از کمپانی مزبور را رد کرد و کمپانیها را مستحقاسترداد پولشان از ملکم دانست، دو کمپانی ناچار علیه ملکم به دادگاه لندن شکایت کردند اگرچه ملکم با کمال زرنگی و شیطنت و رابطه با بعضی از رجال انگلیس توانست پول را تصاحب کند؛ ولی دادگاه او را به تقلب موصوف کرد. حکم دادگاه که در شماره ۱۵ مارس ۱۸۹۳ تایمز لندن چاپ شده سبب هتکحرمت او در انگلستان شد.
مهراب امیری
ارسال نظر