متن نامه محمد مصدق به احمد قوام

گروه تاریخ‌اقتصاد- نامه دکترمحمد مصدق به احمد قوام، نخست‌وزیر وقت، در سال ۱۳۲۵ نشانگر نگاه قانونمند این مرد اثرگذار تاریخ معاصر است. متن این نامه را می‌خوانید: متعاقب صدور فرمان انتخابات، غلیان فوق‌العاده‏ای در افکار عمومی پدیدار گردیده و مراجعاتی از طبقات مختلفه به این جانب‏ شده و اظهار نگرانی کرده‏اند. مردم می‏گویند هنگامی که دولت در بعضی حوزه‏ها عملا بازرسی ندارد و در سایر حوزه‏ها هم خود دولت‏ به عنوان حزب دخالت کند، انتخابات، آزاد نخواهد بود و چنین‏ انتخاباتی با وضعیت کنونی ایران بسیار خطرناک است و مجلسی که‏ با این طرز تشکیل شود، مظهر افکار عمومی ایران نیست و در مقابل‏ بیگانگان برای دولت تکیه‏گاه نخواهد بود.

هیچ‌کس منکر مضار ادامه فترت و مخالف لزوم تشکیل‏ مجلس نیست، به شرط اینکه مجلس محصول آرای طبیعی مردم و مبین تمایلات ملت ایران باشد و چون با اوضاع و احوال کنونی‏ چنین مجلسی به وجود نخواهد آمد، باید در اجرای قانون انتخابات‏ تاخیر شود تا مقتضیات انتخابات آزاد فراهم شود. این است نظریات‏ مردمی که با این جانب داخل مذاکره شده‏اند.

اما به عقیده خود این جانب، آنچه تاکنون بر سر ما آمده، از نبودن مجلس است، چنانچه در تاخیر انتخابات نتوانم با مردم‏ هم عقیده شوم، از اظهار عقیده و عرض این نکته ناگزیرم که دولت‏ اعم از اینکه مانند دوره دیکتاتوری اسامی داوطلبان وکالت را به‏ فرمانداران تلگراف کند یا اینکه مانند دوره چهاردهم تقنینیه عده‏ای را با تزویر و حیله در حوزه‏های انتخابیه تحمیل یا نامزدهای خود را تحت عنوان تشکیل حزب تقویت کند، نتیجه‏ یکی‏ است و آن این است که قاطبه مردم از حق انتخاب کردن- حقی که قانون اساسی برای تعیین مقدرات‏شان به آنها داده است- محروم می‏شوند.خدا را گواه می‏گیرم که از این تذکرات نظر و غرضی نسبت به‏ هیچ دسته و حزب معینی ندارم. البته در مملکت مشروطه باید احزاب‏ عرض اندام کنند و انتخابات را به دست گیرند، به شرط اینکه متکی‏ به نیروی ملی و معنوی باشند و پیشرفت خود را منحصرا به وسیله تبلیغات معمول در کشورهای مترقی جایز دانسته و آزادی را در حدود مقررات قوانین برای تمام افراد و احزاب بشناسند، نه اینکه به بعضی‏ وسایل مردم را مرعوب و میدان عمل را انحصار به خود نمایند.وقتی که در موقع انتخابات، دولت اقدام به تشکیل حزبی کند، مردم چنین تصور می‏کنند که ممکن است دولت به نفع طرفداران‏ خود از قدرت دولتی استفاده کند و اگر این تصور صورت عمل پیدا کند، بدعتی برای آینده خواهد شد که دیگران هم مبادرت به تشکیل‏ حزب کنند و ملت ایران در ادوار آینده از حق آزادی انتخابات محروم‏ شود. بنابراین راجع به تشکیل حزب دموکرات جناب عالی باید سعی‏ بفرمایید که کسی نتواند چنین تصوری را بکند و هرگاه در عمل دیده‏ شود که جناب عالی به منظور مصالح کشور اقدام به تشکیل حزب‏ فرموده‏اید و قصد آن نیست که برخلاف افکار عمومی به نفع اعضای‏ حزب دموکرات حق آزاد بودن مردم در انتخاب نماینده سلب گردد، مسلما نتایج نیکویی نصیب‏ جناب‏عالی خواهد شد که در تقویت حزب دموکرات در آینده تاثیر خوب خواهد داشت.البته تصدیق می‏فرمایند که این دفعه اوضاع قابل مقایسه با زمان سابق نیست و کشور ما هیچ‌گاه با چنین خطری که استقلال و تمامیت ما را تهدید می‏کند، مواجه نشده است و کوچک‏ترین‏ بی‏احتیاطی ممکن است ما را از این پرتگاه برای همیشه ساقط و نابود کند.آقای نخست‏وزیر! نظیر بحرانی که امروز گریبانگیر ما شده، برای سایر ملل هم پیش آمده و می‏آید و برای نجات ملل کوچک از چنین بدبختی هیچ نیرویی موثرتر از نیروی معنوی نیست. ملل‏ کوچک در این موارد هیچ نیرویی بالاتر از اتفاق و اتحاد مخصوصا اتفاق بین ملت و دولت و اهتمام اولیای دولت به احتراز از هر عملی‏ که ممکن است در ملت ایجاد نفاق و دوئیت بکند، ندارند. بزرگ‏ترین‏ حربه‏ای که امروز ما را در مقابل تجاوزات و مداخلات می‏تواند حفظ کند، تکیه به قانون اساسی کشور و افکار عمومی است.این انتخابات به ترتیبی که در نظر گرفته شده، این حربه را سست می‏کند و آن را علیه مصالح کشور به کار خواهد بست و افکار عمومی را دچار تشتت و تفرقه می‏کند و منجر به کشمکش‏های‏ خونین و اختلال امنیت و حتی خدای نخواسته به تجزیه کشور خواهد شد.به عقیده این جانب، صلاح مملکت در این است که نمایندگان‏ مجلس با خود مردم سروکار پیدا کنند و فرمان وکالت را از دست‏ مردم بگیرند و بالنتیجه در مجلس شورای ملی مامور مردم باشند و در صلاح و صرفه جامعه ایرانیت عمل کنند و صلاح شخص‏ جناب اشرف هم در این است.

بنابراین اگر یک صد و بیست نفر از طبقات شش‏گانه و مورد اعتماد جامعه به طوری که در ماده چهاردهم قانون انتخابات مصرح‏ است، یعنی از علما، اعیان، ملاکین، تجار، اصناف و زارعین دعوت‏ شوند و آنها هیاتی که کمتر از شش و بیشتر از دوازده نفر نباشند، از بین خود انتخاب کنند و انتخابات در تمام مملکت تحت نظر هیات‏ مزبور عملی شود، آن جناب با نهایت بی‏طرفی از عهده انجام‏ وظایف نخست‏وزیری و رهبری حزب هر دو بر می‏آیند و نتیجه انتخابات هم هرچه بشود، مورد اعتراض نخواهد بود، زیرا ملت‏ مقدرات خود را هرطور که بخواهد تعیین می‏کند و منظور از اصرار این جانب در آزادی انتخابات برای تمام افراد و احزاب و دسته‏جات‏ نه این است که حب یا بغضی نسبت به حزب معینی در میان باشد، بلکه از این جهت است که مردم آزادانه بتوانند هرکه را که مورد اعتماد آنها است، انتخاب کنند.بدیهی است آن عده از نامزدهای حزب دموکرات که مورد اعتماد و علاقه این مردم باشند با رویه صحیح و غیرقابل اعتراض به‏ مجلس خواهند رفت و فقط نماینده حزب دموکرات شناخته نخواهند شد، بلکه نماینده عموم مردم به شمار خواهند آمد و مسلما حزب دموکرات به اتکای چنان وکلایی که نوبه خود از اتکای‏ افکار عمومی برخوردارند، بهتر می‏تواند برای حفظ مصالح کشور در مجلس مبارزه کند و اگر غیر از این باشد، ممکن است بین مردم و حزب دموکرات جدایی پیدا شود که از لحاظ مصالح کشور آن را نیز باید مورد توجه و دقت قرار داد.

در خاتمه عرض می‏کنم که این نامه را مدتی است تهیه نموده، ولی در ارسال آن تامل داشتم تا اینکه وجدان اجازه نداد بیش از این‏ مسکوت بگذارم و اکنون آن را تقدیم می‏نمایم.