رنگ سیاه اقلیت و اکثریت

قوام‌السلطنه پس‌از بازگشت از شوروی

ایرج ورفی‌نژاد- موضوع امتیاز نفت شمال، نخستین بار در زمان ناصرالدین شاه مطرح شد. وی در فرمانی (۱۲۷۴ش)، امتیاز استخراج نفت را در «محال ثلاثه»؛ یعنی تنکابن، کجور و کلارستان (مازندران) به محمدولی‌خان خلعتبری (سپهدار و سپهسالار آینده) واگذار کرد و او نیز در ششم بهمن ۱۲۹۴ خورشیدی (۲۷ ژانویه ۱۹۱۶م) در قراردادی این امتیاز را به آخاکی مددویچ داد. این قرارداد در ایام پرآشوب جنگ جهانی اول و در غیبت مجلس شورای ملی منعقد شد و از این رو، هنگامی که کابینه صمصام‌السلطنه روی کار آمد، نامعتبر بودن قرارداد نفت شمال را با صراحت به سفارتخانه‌های خارجی تهران و خوشتاریا اعلام کرد. این رویداد و پیدایی انقلاب بلشویکی (۱۹۱۷م) و پس از آن لغو همه امتیازهای به دست آمده از ایران در دوره فرمانروایی تزارها، خوشتاریا را بر آن داشت که امتیاز را به فرد یا کمپانی دیگری واگذارد. از این رو، نخست خرید این امتیاز را به شرکت‌های هلندی و فرانسوی پیشنهاد کرد، اما آنها با آگاهی از بی‌اعتباری‌اش نزد ایران، آن را نپذیرفتند. این خودداری موجب ناامیدی خوشتاریا نشد و وی در تلاشی دیگر، خرید این امتیاز را به شرکت نفت ایران و انگلیس پیشنهاد کرد.انگلیسیان که پس از انقلاب اکتبر روسیه، در صحنه سیاسی ایران بسیار تاثیرگذار شده بودند، این پیشنهاد را پذیرفتند و امتیاز را به بهای صدهزار لیره از خوشتاریا خریدند و در هجدهم اردیبهشت ۱۲۹۹ خورشیدی (مه ۱۹۲۰م)، شرکت تابعی با نام «نفت‌های شمال ایران» برپا کردند. دولت وقت ایران به زعامت قوام‌السلطنه، خواستار توسعه نفت شمال بود، اما هرگز نمی‌خواست که این امتیاز را به شرکت‌های بریتانیایی یا روسی بدهد، بلکه در پی جلب شرکت‌های آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در میدان نفتی شمال بود.

حسین علاء وزیرمختار ایران در واشنگتن همگام با سیاست دولت ایران درباره اعطای امتیاز نفت شمال به اتباع آمریکایی، خبر تمایل این دولت را به اعطای امتیاز نفت در پنج ولایت شمالی، به آگاهی آمریکاییان رساند و برای عملی شدن این خواسته با کمپانی استاندارد اویل مذاکره کرد. اعطای این امتیاز موجب واکنش سخت انگلیسیان شد. آنان مدعی بودند که انگلیس امتیاز را از خوشتاریا خریده و دولت ایران حق واگذاری آن را به هیچ کمپانی آمریکایی نداشته است. دولت ایران این دعوی را بی‌پایه و امتیاز خوشتاریا را بدون اعتبار قانونی دانست.این پاسخ صریح، انگلیسیان را وادار کرد که با کمپانی استاندارد اویل مصالحه کنند. از سوی دیگر، آمریکاییان پشتیبان سیاست «درهای باز» و به اهمیت جایگاه انگلیس در ایران به ویژه حوزه نفتی آن آگاه بودند. بنابراین، پیشنهاد انگلیسیان را پذیرفتند و در دهم دی ماه ۱۳۰۰ خورشیدی (۳۱ دسامبر ۱۹۲۱م) بر پایه قراردادی، شرکتی تازه به راه انداختند.دولت و مجلس ایران، این سازش را با روح حاکم بر قانون سی‌ام آبان ماه ۱۳۰۰ خورشیدی سازگار دانست؛ زیرا در آن قانون آشکارا آمده بود که استاندارد اویل هرگز نباید این امتیاز را به دولت یا کمپانی دیگر بدهد، اما دولت قوام پیش از این که پاسخ درخوری به این کار کمپانی بدهد، جای خود را به مشیرالدوله داد (بهمن ماه ۱۳۰۰). روس‌ها که تا پیش از همکاری استاندارد اویل با کمپانی نفت جنوب ساکت و حتی با اعطای امتیاز نفت شمال به کمپانی‌های آمریکایی موافق بودند، با روی کار آمدن دولت مشیرالدوله ساز مخالفت زدند و تئودور روتشتین، سفیر شوروی در ایران این قرارداد را نقض کننده ماده سیزدهم قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی دانست. خبر این توافق و مصالحه، به گوش مردم و مطبوعات نیز رسید و از این رو، مجلس در یازدهم اسفند ۱۳۰۰ (دوم مارس ۱۹۲۲م) به طرح توافق دو کشور رأی مخالف داد و مشیرالدوله نیز بدون اینکه بتواند موافقت استاندارد اویل را به دست آورد و مذاکره‌های نفت را به نقطه امیدبخشی برساند، در اردیبهشت ماه ۱۳۰۱ استعفا کرد.

قوام‌السلطنه پس از شش ماه دوری از قدرت، دوباره در خرداد ۱۳۰۱ روی کار آمد و دگرگونی‌هایی در سیاست نفتی وی در این دوره پیدا شد. او با آگاهی از خواسته کمپانی سینکلربرای سرمایه‌گذاری مستقل و بدون اشتراک هیچ کمپانی دیگر در کار نفت شمال، دریافت که نام بردن از کمپانی استاندارد اویل، مانع مذاکرات دولت با دیگر کمپانی‌های آمریکایی خواهد شد. این استدلال در مجلس نیز هواداران بسیاری داشت؛ زیرا ۴۲ نماینده مجلس به رهبری نصرت‌الدوله فیروز در هجدهم خرداد ۱۳۰۱ پیشنهاد اصلاح ماده نخست و پنجم قانون اعطای امتیاز نفت شمال را مطرح کرده بودند. از این رو، این ماده‌ها چنین اصلاح شدند:

واژه «کمپانی استاندارد اویل» در ماده نخست به «کمپانی معتبر و مستقل دیگر آمریکایی» افزوده و درماده پنجم نیز تصریح شد که کمپانی امتیاز گیرنده هرگز حق ندارد که آن را به دولت یا شرکت خارجی دیگری واگذارد.

این کار دولت و مجلس به همان اندازه که مشکلات تازه‌ای برای کمپانی استاندارد اویل پدید آورد، راه ورود کمپانی سینکلر را به عرصه نفتی ایران هموار کرد. به هر روی، ابتکار دولت قوام در آوردن کمپانی سینکلر و پشتیبانی نصرت‌الدوله فیروز از آن، سرآغاز مجادله‌هایی بود که مجلس را تا ۱۳۰۲ خورشیدی به کانون دگرگونی‌های مربوط به نفت شمال بدل ساختند. چالش درباره نفت از آن پس در مجلس درگرفت. سوسیالیست‌ها به رهبری سلیمان میرزا، «لیدر ناطق» خود، به سرعت در برابر قرارداد صف‌آرایی کردند. تصویب اصلاحیه خرداد ۱۳۰۱، مشکلات تازه‌ای پیش روی کمپانی استاندارد اویل نهاد. این اصلاحیه افزون بر اینکه پای رقیبی تازه را به میان می‌کشید، آشکارا یادآوری می‌کرد که کمپانی امتیازگیرنده، در واگذاری این امتیاز به شرکت یا دولت خارجی دیگری حق ندارد. البته کمپانی استاندارد اویل با انگلیسیان درباره نفت شمال قرارداد بسته بود و از این رو، به آرامی از گردونه رقابت کنار رفت و دولت پس از این به کمپانی سینکلر بیشتر توجه کرد. پیشرفت مذاکره با کمپانی سینکلر و درخواست رسمی قوام از مؤتمن‌الملک، رییس مجلس، برای شتاب کردن در تصویب لایحه پیشنهادی دولت، مجلس را دوباره بر آن داشت که لایحه نفت را بازبینی کند. بنابراین، قانون خرداد ۱۳۰۱ در ۲۴ آبان همان سال بازنگری و در عمل نام کمپانی استاندارد اویل حذف شد و مجلس، بدون نام بردن از کمپانی خاصی، بر واگذاری امتیاز نفت در ولایت‌های پنج‌گانه شمال (آذربایجان که اردبیل را نیز دربر داشت، خراسان، گیلان، مازندران و استرآباد) به کمپانی‌های آمریکایی تاکید کرد.پیشرفت مذاکره‌ها با کمپانی سینکلر و حذف استاندارد اویل از امتیازنامه که پیروزی بزرگی برای نصرالدوله فیروز و قوام‌السلطنه به شمار می‌رفت، سلیمان‌میرزا را به کارشکنی در این باره واداشت. مخالفت قطعی او با امتیاز نفت شمال از هنگام تصویب قانون ۲۴ آبان ۱۳۰۱ آغاز شد و به آرامی نیرو گرفت. وی در این زمان با گفتن اینکه «در قضیه نفت شمال اتباع داخله مستحق‌تر از خارجیان هستند»، خواستار اعطای این امتیاز به سرمایه‌گذاران داخلی شد و افزود که مردم مملکت و تاجران ایرانی حاضرند که امتیاز نفت را با همان شروط واگذاری به کمپانی‌های خارجی، در دست بگیرند.مجلس به سردی با این پیشنهاد روبه‌رو شد و شمار فراوانی از نمایندگان اعلام کردند که مجلس در واگذاری امتیاز به کمپانی‌های آمریکایی به اجماع رسیده است و اکنون مذاکره در کلیات نیست و این پیشنهادها به پیشبرد کار نفت کمک نمی‌کند. رییس مجلس گفت که پیشنهاد سلیمان‌میرزا به مساله‌ اعطای امتیاز نفت به کمپانی‌های آمریکایی ربطی ندارد و این پیشنهاد را به صورتی مستقل می‌توان بررسی کرد. اما سلیمان میرزا با این استدلال که هنوز ماده نخست این قرارداد مطرح است، پرداختن نمایندگان را نیز به کلیت قرارداد بی‌مشکل دانست و گفت که مجلس حقوق اتباعش را باید پاس دارد. به هر روی، مقصود سلیمان میرزا، نه اعطای امتیاز هر پنج ایالت شمالی به سرمایه‌داران داخلی، که دست کم واگذاری امتیاز یک ایالت به آنان بود؛ زیرا این کار را «تشویق سرمایه‌داران داخلی» می‌دانست،اما قوام‌السلطنه این سخنان را ناسنجیده خواند و گفت که دولت بنابر رای مجلس درباره پنج نه چهار ایالت، با کمپانی‌های آمریکایی مذاکره کرده است و بی‌گمان، تغییر نظر دولت در این باره موجب بدگمانی آمریکاییان به سخنان دولت خواهد شد.قوام‌السلطنه که متوجه کارشکنی‌های اقلیت مجلس به رهبری سلیمان میرزا اسکندری شده بود، برای وادار کردن نمایندگان به تصمیم‌گیری قاطعانه درباره امتیاز نفت و به دلیل موافقت‌های پیش گفته با کمپانی سینکلر، سرانجام در ۲۹ آذرماه ۱۳۰۱، امتیاز نفت پنج ایالت شمالی را جز گیلان به کمپانی آمریکایی سینکلر واگذارد و در دوازدهم دی ماه همان سال در نامه‌ای از مؤتمن‌الملک (رییس مجلس) خواست که در تصویب لایحه پیشنهادی دولت بشتابد. این لایحه با قید فوریت به مجلس آمده بود و از این رو، روز بعد (سیزدهم دی)، در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.نشست سیزدهم دی ماه نمایندگان، یکی از جنجالی‌ترین جلسات مجلس درباره نفت بود. سلیمان میرزا که از نظر قاطع دولت درباره تصویب امتیازنامه نفت آگاه بود، با مطرح کردن مسائل حاشیه‌ای و فرعی کوشید که مذاکرات مجلس را در این باره با مشکل روبه‌رو سازد. در انداختن مسائلی مانند تنباکو، لایحه کبریت‌سازی آذربایجان و امتیاز چراغ برق، تنها بخشی از کارشکنی‌های وی در این زمینه بود.

البته این مساله‌ از دید کسانی مانند ملک‌الشعرا (بهار) و سیدحسن مدرس پنهان نماند. بهار پس از نقد سخنان سلیمان‌میرزا گفت که «با توجه به فقیر بودن مملکت ما، مساله نفت مهم‌ترین مساله کشور است» و هرگونه تاخیر را در این مساله به زیان کشور دانست. وی به نقد اقلیت مجلس پرداخت و گفت که «برای اقلیت مقدور است که مساله امتیاز را به تعویق بیندازد، اما این مساله هم بی‌انصافی است و هم بی‌احتیاطی.»

مدرس نیز کارهای سلیمان‌میرزا را درباره امتیاز نفت نقد کرد و در تحلیلی منطقی گفت که «قضیه امتیاز نفت، بدبختانه رنگ اقلیت و اکثریت به خودش گرفته است و حال آنکه هیچ مناسبت ندارد. اگر نفع دارد برای مملکت و برای همه است و ضرر هم اگر دارد ضررش برای همه است... ما می‌فهمیم آقایان رفقا میل ندارند که مساله نفت به این کابینه بگذرد ما هم چون عشقی نداریم که حتما به این کابینه بگذرد.» او در بخش دیگری از سخنانش، تلاش‌های سلیمان‌میرزا را برای کارشکنی در دولت قوام ناسودمند خواند و گفت: «این بهانه‌جویی‌ها را نباید کرد برای اینکه با اینها دولت از بین نمی‌رود؛ مخصوصا دولتی که رییس‌الوزرای آن قوام‌السلطنه است.»

سخنان مدرس واکنش اقلیت مجلس را در پی داشت. شیخ ابراهیم زنجانی، هم‌مسلک سلیمان میرزا، این گفته‌ها را حمله اکثریت به اقلیت خواند. ارباب کیخسرو زرتشتی نیز به تلویح از سخنان مدرس انتقاد کرد، اما در بخش دیگری از نطق خود به نقد سلیمان میرزا پرداخت و گفت: «شایسته نیست پس از آنکه اظهارات مفصلی در مورد مساله نفت به عمل آمده است، مجلس شورای ملی نظر خود را تغییر دهد.» به هر روی، سلیمان میرزا بر مخالفتش ماند و اعلام کرد: «من نه به کابینه اعتماد دارم و نه با این ترتیب لایحه نفت موافقم.»نشست سیزدهم دی نیز بی‌هیچ پیامدی پایان یافت. قوام‌السلطنه که مخالفت نمایندگان را با لایحه نفت مهم می‌شمرد در شانزدهم همان ماه به مجلس رفت و از تذبذب مجلسیان درباره این لایحه انتقاد کرد و گفت که مجلس باید تکلیف دولت را در این باره به سرعت روشن سازد موافقت یا مخالفتش را با آن اعلان کند. سلیمان‌میرزا، سخنان قوام‌السلطنه را حمله به خودش برشمرد و گفت: «در کلیات دادن امتیاز موافق هستم، اما با ترتیبات آن مخالفم.» قوام‌السلطنه در نشست بیستم دی ماه بار دیگر در مجلس حاضر شد تا ابهامات موجود در این زمینه را رفع کند. سلیمان میرزا بر آن بود که موضوع را به انحراف بکشاند و از مجلس درخواست کرد که به کارهای دیگر برسد. میرزامحمد نجات، با توجه به سرسختی سلیمان میرزا، به درستی پی برده بود که مساله نفت با وجود کارشکنی‌های گسترده او به سامان نمی‌رسد و از این رو، اذعان کرد که «نظر به یک اشکالاتی که راجع به کابینه پیش آمده است و آن مساله عدم اعتماد است، این قانون در این کابینه نخواهد گذشت.» سلیمان میرزا که به گفته میرزامحمد نجات‌ انگیزه‌ای جز تصویب نشدن لایحه نفت در دولت قوام‌السلطنه نداشت، با سخنانی جنجال‌برانگیز مجلس را به افراط در کار نفت متهم کرد و گفت که مجلس مسائل مهم مملکتی را به پای مساله نفت قربانی کرده است و آن گاه به دلیل بسته شدن بدون محاکمه روزنامه‌های شفق سرخ، اقدام، گلشن، سروش و کردار، به نقد دولت پرداخت و بررسی این مسائل را بسیار مهم‌تر از رای‌گیری درباره مساله نفت خواند. او سپس برای سخت‌تر کردن اوضاع، این نکته را مطرح کرد که «دولت از بابت مساله نفت ۱۵۰.۰۰۰ دلار رشوه می‌گیرد» و بنابراین، کشمکش گسترده‌ای در مجلس پدید آورد. قوام‌السلطنه به سختی در برابر این سخن ایستاد و خشمگینانه گفت: «بی‌شرف است آن کسی که حق دلالی بگیرد و بی‌شرف است آن کسی که بخواهد از این امتیاز نفت استفاده کند یا نفعی ببرد. اینکه ما می‌گوییم امتیاز نفت بگذرد برای خیر و صلاح مملکت است و آن کسانی که نمی‌‌‌گذارند این کار بگذرد از برای صرفه و خیر و نفع مملکت کار نمی‌کنند.»

مجلس از پی این سخنان به هم خورد و سلیمان میرزا در پاسخ قوام گفت: «مردکه چرند می‌گوید، توهین می‌کند. بی‌شرف است، خائن است، دزد است، دروغ می‌گوید.»حائری‌زاده نیز قوام‌السلطنه را «بی‌شرف و خائن» خواند.مجلس با سخنان سلیمان میرزا و قوام‌السلطنه به سختی دگرگون شد و تنها با درایت مدرس، آرامش خود را بازیافت.قوام برای پایان دادن به آشفتگی‌های برآمده از مساله نفت و یافتن راه برون‌رفتی از این مشکل گفت: «اگر عده‌ای می‌خواهند و مخالفند که این قرارداد در این کابینه بگذرد، شق ثانی این است که مجلس خود سررشته امور نفتی را بر عهده گیرد و این کار از دست دولت خارج شود.» این نطق قوام، نشان‌دهنده ناامیدی کامل او از پیشرفت مذاکرات نفتی در مجلس بود.دولت او پس از استیضاح سلیمان‌میرزا، داور و تدین از وحیدالملک، وزیر پست و تلگراف کم توان شد و مذاکرات نفت نیز آن را متزلزل‌تر ساخت و سرانجام در پنجم بهمن ماه ۱۳۰۱ خورشیدی سقوط کرد.

دگرگونی رویکرد سلیمان میرزا به مساله نفت شمال در پی سقوط کابینه قوام‌السلطنه لایحه امتیاز نفت، با سقوط کابینه قوام‌السلطنه از تب و تاب افتاد. سلیمان میرزا که تا پیش از این از مخالفان سرسخت این لایحه بود و در دوران صدارت قوام، از هیچ کارشکنی در راه تصویب لایحه اعطای امتیاز نفت خودداری نکرد، اقلیتش را به اکثریت تغییر داد و با توجه به آمدن مستوفی‌الممالک به جای قوام‌السلطنه، رویکردش را به مساله نفت شمال آشکارا دگرگون ساخت. مقایسه این موافقت، با مخالفت‌های دشمنانه با لایحه نفت در کابینه قوام‌السلطنه، به خوبی نشان می‌دهد که مشکل اصلی از دید سلیمان‌میرزا نه کلی بودن یا وجود لایحه نفت شمال، که مجریان این قرارداد بوده است.