قانون جدید انحصار تجارت پس از شور و مشورت در مجلس شورای ملی تیرماه ۱۳۱۱ به تصویب رسید. بر اساس این قانون تجارت خارجی ایران منحصرا در اختیار دولت قرار گرفت و حق صادر و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها به دولت واگذار شد. با این وجود دولت مجاز شد که حق وارد کردن محصولات خارجی را که نمی‌خواهد مستقیما عهده دار شود، تحت شرایط مشخص به موسسات مختلف تجاری واگذار کند. بر اساس این قانون همچنین وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی یا صنعتی خارجه به ایران به استثنای مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده، مشروط به صادرات محصولات طبیعی یا صنعتی ایران شد.

تاجران پس از تصویب قانون انحصار تجارت

تصویب قانون انحصار تجارت در ایران نگرانی هایی را در قشر تاجران ایجاد کرده و به شایعاتی دامن زده است. عده‌ای در این خصوص بحث می‌کنند که قیمت اجناس خارجی با این قانون افزایش پیدا می‌کند درحالی که عده‌ای به خلاف آن معتقدند راه ورود این اجناس به بازار آزادتر شده است. این در حالی است که در بازار ایران قیمت ارز افزایش پیدا کرده و به هر پوند ۱۰۹ ریال رسیده است و خریداران زیادی هم برای آن وجود دارد.

تمدید قرارداد متخصصان چینی

ریاست کل صناعت و فلاحت لایحه‌ای را در تیر ماه سال ۱۳۱۱ به مجلس شورای ملی فرستاده و در آن خواستار تمدید قرارداد متخصصان چینی در صنعت چای شده است. در این لایحه چهار ماده‌ای مواردی در خصوص دستمزد این کارگران و شرایط خاتمه کار در صورت عدم موافقت مجلس آمده است.

وزارت پست و تلگراف و سهام شرکت تلفن

طبق قانون مصوب به وزارت پست و تلگراف اجازه داده شده است که با قرضه ۱۰ میلیون ریال که از بانک ملی مطابق شرایط مصوبه به عمل می‌آورد، سهام شرکت تلفن را خریداری کند.

مناقصه احداث خیابان‌های خارج از شهر

از طرف بلدیه تهران آگهی مناقصه‌ای در روزنامه تیرماه ۱۳۱۱ درج شده که در متن آن آمده است:« بلدیه تهران کندن پی حدود خیابان‌های جدید خارج شهر را که به عمق ۳۰ سانتی‌متر و به عرض ۴۰ سانتی متر باید حفر بشود کنترات می‌دهد. داوطلبان پیشنهاد خود را ظرف ۱۵ روز از تاریخ انتشار اعلان با تعیین اجرت رنگریزی در حدود معینه که توسط مهندسین بلدیه تعیین می‌شود، به اداره مباشرت بلدیه تسلیم نمایند.»

* اخبار این ستون از روزنامه اطلاعات مورخ ۱۹ / ۴ /۱۳۱۱ برداشت و تنظیم شده است.