دکتر منوچهر فرهنگ

زندگی اقتصادی ایران در سال‌های پس از ۱۳۴۲ با تحولات چشمگیری در حوزه‌های گوناگون مواجه شد. بخش کشاورزی به دلیل اصلاحات ارضی در آن سال‌ها با تغییرات عمیقی در سازمان تولید و مناسبات کشاورزان با دولت همراه بود. یکی از تحولات عمده، تجاری شدن فعالیت‌های کشاورزی بود که بعدها با ورود شرکت‌های کشت و صنعت وارد دوران تازه‌ای شد. شادروان دکتر منوچهر فرهنگ در کتاب «زندگی اقتصادی ایران» که در اوایل دهه ۱۳۵۰ منتشر شده است، این تحولات را با عنوان «نفوذ سرمایه در بخش کشاورزی ایران» توضیح داده که در چند شماره می‌خوانید.

نفوذ سرمایه به‌صورت سرمایه‌گذاری‌های عظیم در سدسازی به خوبی مشهود است. سهم سرمایه در مخارج واحدهای بهره‌برداری اندک اندک افزایش می‌یابد: ما در این قسمت بحث را در دو زمینه بررسی می‌کنیم:

۱) نفوذ سرمایه‌های ملی.

۲) نفوذ سرمایه‌های بیگانه.

عامل سرمایه با ملیت‌های مختلف در اقتصاد روستایی ایران آثاری متفاوت به بار آورده است.

۱- نفوذ سرمایه‌های ملی

در اینجا به دو مورد مهم برمی‌خوریم یکی زراعت مکانیزه که مشمول حمایت و تشویق دولت و تا پانصد هکتار مجاز است و دیگر نفوذ محافل بانکی و مالی در حوزه روستایی که ابتکارات و اقدامات بانک صادرات ایران شکل مطلوبی از آن است.

الف- زراعت مکانیزه.

لازم است خاطرنشان سازیم که دو نوع مکانیزاسیون وجود دارد:

یکی مکانیزاسیون برای دائر کردن اراضی بایر یعنی استفاده از ماشین‌های بزرگ مانند تراکتور و بولدزر جهت ایجاد شبکه آبیاری است. هرگاه این اقدامات موافق برنامه عقلایی صورت گیرد و به موفقیت انجامد تولید بهبود می‌یابد. روشن است که کشاورزی در اراضی جدید الزاما مکانیزه نخواهد بود.دیگر مکانیزاسیون مستقیم یک واحد وسیع بهره‌برداری کشاورزی است که از تراکتور و بذر استفاده می‌شود، این شق مستلزم سرمایه‌گذاری هنگفت است و همیشه نیز نتایج بسیار رضایت‌بخش و قانع‌کننده به دست نمی‌دهد. منظور از کاربرد ماشین‌های مناسب و مخصوص در واحد بهره‌برداری کشاورزی ازدیاد تولید کشاورزان است بدین ترتیب که به اینان امکان می‌دهد تا تندتر کار کنند. اما این روش لزوما همراه با افزایش بازده زمین نیست. استعمال کود شیمیایی، انتخاب بهترین بذر یا نژاد اصیل دام، تغییر روحیات و رفتار روستاییان بر اثر ایجاد جنب و جوش در روستاها برای ازدیاد بازده مهم‌تر و موثرتر از ماشینی کردن جبری کشاورزی است. متاسفانه تشخیص و داوری همواره بدین‌گونه به عمل نمی‌آید. مکانیزاسیون مترادف با ترقی کشاورزی نیست. برخی نوسازی بنیان‌های کشاورزی را همان توزیع تراکتور میان دهقانان می‌پندارند حال آنکه در نبود کارگاه‌های مجهز تعمیر و ترمیم یا قطعات یدکی ارزان، این ماشین‌ها کم‌کم به گورستان آهن پاره‌ها سپرده خواهد شد وانگهی بسیاری اوقات بهبود بازده نیز ناچیز است. به‌علاوه انسانی که قرن‌ها همچون برده در دنیای روستایی زجر کار می‌کشیده و امروزه با وضعی رنجور از ستم‌های دیروز به آب و زمین رسیده است مشکل بتواند بار سنگین عامل سرمایه را نیز تحمل نماید. لازم است نفوذ ماشین در واحد بهره‌برداری کشاورزی اندک اندک صورت گیرد و این کار همراه با ترقی عمومی در شیوه‌های کشت و افزایش و گسترش معلومات ضروری باشد. اگر بخواهیم از مهاجرت انبوه روستاییان بیکار به شهرها جلوگیری کنیم برتر آن است کودهای شیمیایی را به کار بریم، بهترین نوع بذر را برگزینیم و بیفشانیم و سطح دانش کشاورزان را ارتقا بخشیم تا بازده زمین بالا رود و درآمد سرانه دهقان ترقی کند و امکانات تازه برای اشتغال و افزایش سطح زیرکشت فراهم آید. میان بر کردن راه ترقی غالبا برای اقتصاد ملی گران تمام می‌شود.ازدیاد بهره‌برداری در کشاورزی اساسا به ابتکارات کوچک و قدر مسلم به محیط مناسب، به تعلیم و ترویج اصول نوین بهره‌برداری بستگی دارد. با این همه نباید اندیشه نفوذ سرمایه به‌صورت ماشین‌های کشاورزی را در دنیای روستایی یکسره به دور اندازیم. گاهی تندروی امکان افزایش تولید را به دست می‌دهد. مکانیزاسیون واحد بهره‌برداری با ابعاد مناسب در جهت کمک به عامل کار سودمند است، ولی یگانه شکل نوسازی کشاورزی نیست. بدین‌سان کاربرد بی‌مطالعه روش‌هایی که از تاثیر و نقش عامل کار بکاهد، بر نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی می‌افزاید و قشرهای زحمتکش کشاورز را زیر فشار شدیدتر می‌گیرد و در نتیجه سیل دهقان بیکار به سوی شهرها سرازیر می‌گردد و مردم نگون‌بخت و زاغه‌نشین در گوشه و کنار شهرها و حتی در سایه عمارات رفیع پدید می‌آید. «انقلاب سبز» به شکل ایجاد واحدهای بزرگ کشاورزی و کاربرد ماشین‌های زراعی که از تقاضای نیروی کار که هم‌اکنون از یک میلیون تن افزون است کم کند برای جامعه ایران مصیبت بزرگی به بار خواهد آورد.

ب- نفوذ محافل بانکی و مالی در کشاورزی ایران.

انگیزه فعالیت این محافل نه سودجویی محض، بلکه عمران و آبادی نقاطی در ایران است که قهر طبیعت آنها را از بسیاری مزایای اقتصادی بی‌بهره ساخته است و مردم از سطح زندگی بسیار پایین رنج می‌برند.

ما در اینجا کوشش‌های شایان ستایش بانک صادرات ایران در استان بلوچستان و کمک‌های اعتباری موثر بانک ملی ایران به بخش کشاورزی ایران را بررسی می‌کنیم.

۱/ب- سرمایه‌گذاری بانک صادرات ایران در بخش کشاورزی.

عمران و آبادی پیرامون بیابان لوت در استان بلوچستان آنجا که بادسوزان و ریگ روان و بی‌آبی امکان حیات حشرات را از آنان ستانده جز با تحمل مشقت و بردباری تحقق‌پذیر نیست. این ابتکار و جسارت در زمینه اقتصادی شکل عالی سرمایه‌گذاری را مجسم می‌نماید.

بانک صادرات ایران با سرمایه اولیه یکصد میلیون ریال در نواحی گوهر کوه خاش و تمب به مبارزه با قهر طبیعت برخاسته و هدف گرفته است تا در درازمدت چهل هزار هکتار از اراضی را که به وصف آمد آبادان سازد و به زیر کشت درآورد و صحرای بی‌آب و علف را به باغ‌ها و مزرعه‌های سرسبز مبدل سازد.

بدین منظور به کندن ۲۴ حلقه چاه عمیق هشت اینچی و ایجاد یک رشته قنات مبادرت ورزیده و ۲.۰۰۰ هزار هکتار زمین بایر را به زیر کشت گندم، جو، پنبه، یونجه و لوبیا، هندوانه، خربزه، کرچک، آفتابگردان و گل رنگ درآورده، برای جلوگیری از حرکت ریگ‌روان و تغییر آب و هوای محیط درخت‌های گزرا غرس کرده، ۱۰۰ هزار نهال پسته کاشته و ۵۰ هکتار موستان ایجاد کرده است. به‌علاوه ۲۰۰ دستگاه خانه‌های مجهز مسکونی برای کارکنان بانک و کارگران کشاورزی، تعمیرگاه، دکان، مدرسه و مسجد در محلی به نام گوهر شهر ساخته است که ۵۰۰ نفر کارگر کشاورزی در آنها و چادرهای موقت زندگی می‌کنند.

بانک صادرات ۶۵ کیلومتر خیابان‌بندی کرده و در چهار ردیف به فواصل متوسط دو متر جمعا حدود ۲۶۰ کیلومتر اقدام به کاشتن درختان سپیدار یا کبود از نوع تبریزی نموده است تا از وزش باد جلوگیری گردد.

بانک صادرات ۲۰۰۰ اصله زیتون نیز در این نقاط نشانده است. محصولات صیفی بازار زاهدان و زابل را تامین می‌نماید و با کاشت و فروش یونجه دام‌های این ناحیه را از خطر گرسنگی و مرگ سالانه نجات داده است. در حال حاضر ۳۰۰۰ هکتار زمین از وزارت اصلاحات ارضی تحویل و تسطیح شده است و تا ۴۰۰۰۰ هکتار نیز به تدریج واگذار خواهد گردید.

این واحد زراعی به صورت شرکت سهامی است و سهام آن به بانک تعلق دارد. هدف نهایی بانک آن است که اراضی را پس از آبادانی و اطمینان به بقا و ادامه فعالیت و اعتماد به قدرت بهره‌برداری زارعان با تسهیلاتی به اینان بفروشد و تنها سود و اصل سرمایه‌ای را که در این راه به کار انداخته است مسترد دارد.روشن است کوشش سخت بانک صادرات در غلبه بر طبیعت نامساعد این ناحیه که به پیروزی نیروی انسان بر موانع بزرگ و به نتیجه والای انسانی و به ایجاد کانون‌های زندگی روستایی در شکلی بسیار شایسته انجامیده در خور ستایش و امیدواری است. نفوذ محافل بانکی در این بخش به این صورت عامل عمران و انگیزه تشویق سرمایه‌داران وطن‌دوست دیگر به فعالیت همانند است.بانک صادرات در نظر دارد برای ایجاد یک کارخانه قند به ظرفیت یکهزار تن در روز و برای سه ماه بهره‌برداری ده هزار هکتار زمین را آماده کشت چغندر سازد. تاسیس این صنعت موجب پیدایش صنایع دیگر نظیر الکل‌سازی، علوفه دام و غیره و مرکز تجمع جوانان کاردان، مهندسان، کارشناسان و افراد تحصیل‌کرده خواهد شد که این تحول به افق زندگی مردم آن سامان رنگ دلپذیری خواهد بخشید.

۲/ب- کمک اعتباری بانک ملی ایران به بخش کشاورزی ایران.

در سال ۱۳۴۹ بانک ملی ایران برای کمک به ایجاد و بهبود صنایعی که ماده اولیه آنها محصولات کشاورزی اقدامات زیر را به عمل آمده است.

(۱) پنبه پاک‌کنی و روغنی‌کشی، ۴۶۰ میلیون ریال

(۲) قند، ۴۳۷ میلیون ریال

(۳) روغن نباتی، ۱۱۵ میلیون ریال

(۴) غذایی، ۵۱ میلیون ریال

(۵) آرد، ۳۳ میلیون ریال

روشن است که این گونه تسهیلات اعتباری و حتی نظیر آن چه به ریسندگی و بافندگی به مبلغ ۱۷۶۹.۰۰۰ میلیون ریال و کاغذسازی به مبلغ ۱۶۰.۰۰۰ میلیون ریال اعطا گردید در رونق فعالیت‌ها در بخش کشاورزی مستقیما یا به طور غیرمستقیم موثر بوده است.

۲- نفوذ سرمایه‌های بیگانه در کشاورزی ایران

در ایران برای تعدیل اثرات منفی خرده مالکی به ایجاد شرکت‌های تعاونی، اتحادیه‌های تعاونی و شرکت‌های سهامی زراعی اقدام شد، ولی این مساعی در مقیاس ملی برای ازدیاد میزان بهره‌وری، افزایش مقدار تولید و توسعه سطح اراضی زیر کشت کافی به نظر نیامده است و چنین مصلحت دیده‌اند که زمین‌های زیر سدها را به طرزی خاص آباد نمایند. قانون تاسیس شرکت‌‌های بهره‌برداری از اراضی زیر سدها به منظور گسترش کشاورزی مکانیزه، دامپروری توام با صنایع وابسته به مقیاس وسیع به وسیله سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا خصوصی یا بدون همکاری موسسات دولتی یا خصوصی خارجی در ششم خردادماه ۱۳۴۷ شمسی به تصویب رسید و وزارت آب و برق مامور اجرای آن گردید.

الف- هدف

در این قانون هدف‌ها به شرح زیر توصیف شده است.

(۱) حداکثر استفاده از منابع آب و زمین در حوزه آبخور تاسیسات آبیاری.

(۲) تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی برای ایجاد موسسات کشت و صنعت و دامپروری در مقیاس بزرگ.

(۳) ایجاد تاسیسات کشاورزی دامپروری توام با صنایع تبدیل مواد کشاورزی و دامی خام به مواد قابل مصرف و نگهداری آنها به مقیاس بزرگ.

(۴) افزایش میزان تولید فرآورده‌های کشاورزی در واحد سطح.

(۵) کاهش هزینه تولید فرآورده‌های کشاورزی دامی.

(۶) تربیت کادر فنی مورد احتیاج کشور در زمینه کشت و صنعت.

(۷) درجه‌بندی و بسته‌بندی و تبدیل محصولات کشاورزی دامی برای عرضه در بازار با توجه به استانداردهای مصوب. وسعت اراضی زیر هر سد که مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد نباید کمتر از پنج هزار هکتار باشد و اراضی موردنظر را وزارت آب و برق طبق شرایط معین و بنا برقراردادهای لازم به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به اجاره واگذار خواهد کرد.

ب- شرایط اجاره و بهره‌برداری

اراضی مورد نیاز سرمایه‌گذار با حق استفاده از آب و در صورت امکان برق حداقل یکهزار هکتار برای حداکثر مدت سی سال به اجاره واگذار خواهد شد.

هزینه مطالعات اولیه و تکمیلی به عهده وزارت آب و برق است جزء اخیر می‌تواند به حساب سرمایه‌ سرمایه‌گذار گذاشته شود.

وزارت آب و برق راه‌های ارتباط را تا ابتدای قطعات یک هزار هکتاری و انهار اصلی و فرعی را برای آبرسانی و کانال‌های زهکشی را تا ابتدای قطعات یکصد هکتاری انجام خواهد داد و اگر سرمایه‌گذار بدین کارها دست زند هزینه واقعی به بدهکار حساب وزارت منظور و یا از اجاره بها کسر خواهد شد.

مال‌الاجاره نقدی و با توافق طرفین و سالانه دریافت می‌شود. آب بها براساس قیمت آب زراعی منطقه مربوطه خواهد بود که سرمایه‌گذار باید در قبال استفاده از آن بپردازد.

در مورد سرمایه‌گذاری خارجی ورود و خروج سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی و حق انتقال منافع به خارج کشور موافق مفاد قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی خواهد بود.

به علاوه درآمد املاک زیر سد موافق ماده ۱۰۶ قانون مالیات‌های مستقیم تا بیست سال و درآمد دامپروران و دامداران برطبق ماده ۱۰۹ همین قانون تا ده سال و درآمد بهره وام‌های خارجی برای کارهای کشاورزی نیز مطابق بند ۶ از ماده ۱۱۲ قانون مزبور از پرداخت مالیات معاف است.