شاه می‌خواست قرارداد جدید را پیش از دولت ببیند

دنیس رایت

دکتر محمدعلى موحد

دنیس رایت می‏گوید دولت چرچیل البته به این واقعیت واقف بود که برگشت شرکت نفت انگلیس و ایران به ایران و قرار گرفتن آن در موقعیتى که پیش از ملى شدن نفت داشت امکان‏پذیر نخواهد بود. لندن و واشنگتن هر دو به این نتیجه رسیده بودند که بهترین راه‌حل براى نفت ایران تشکیل کنسرسیومى از شرکت‌هاى انگلیسى، هلندى، فرانسوى و آمریکایى است؛ اما هیات دولت بریتانیا پیش از آنکه تصمیمى رسمى در این باره بگیرد گزارشى دست اول از اوضاع ایران لازم داشت و من که ماموریت تهیه چنین گزارشى بودم طى دو هفته اول پس از ورود به تهران با عده کثیرى از مقامات ایرانى و دیپلمات‌هاى خارجى صحبت کردم و سرانجام در ۷ ژانویه ۱۹۵۴ گزارشى تلگرافى به لندن فرستادم و اظهار نظر کردم که امیدى براى بازگشت شرکت نفت انگلیس و ایران به وضع سابق نیست و هر گونه کوششى در این راه بی‏فایده خواهد بود و بنابراین باید با تشکیل کنسرسیوم موافقت کرد به شرط آنکه شرکت نفت انگلیس و ایران سهم عمده‏اى در آن داشته باشد.

این نتیجه‏گیرى مورد قبول دولت قرار گرفت و شرکت نفت انگلیس و ایران هم راهى جز تسلیم نداشت...

مذاکرات نفت در دو جبهه موازى شروع شد و دو تا سه ماه ادامه پیدا کرد. در یک جبهه نمایندگان کمپانی‌هاى عضو کنسرسیوم بودند که رییس آمریکایى شرکت استاندارد اویل نیوجرسى با کمک رییس هلندى شرکت شل و یکى از مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران رهبرى آنها را بر عهده داشتند و در جبهه دیگر نمایندگان دولت بریتانیا بودند و سر راجر استیونس سفیر بریتانیا که در اواسط ماه فوریه به تهران رسیده بود شخصا آنها را سرپرستى می‏کرد. ریاست مذاکره‏کنندگان ایرانى در هر دو بخش با دکتر على امینى بود. وظیفه هیات اول تنظیم قرارداد اصلى بود که باید در آینده بر طبق آن عمل شود و وظیفه هیات دوم توافق بر سر مساله غرامتى بود که باید از سوى دولت ایران به بریتانیا پرداخت شود.

دنیس رایت می‏گوید پس از آن برخورد اولیه شاه خود را از مذاکرات کنار کشید و سکوت اختیار کرد تا در مراحل آخر پشتیبانى خود را از طرح تشکیل کنسرسیوم اعلام کرد.

مساله مهم دیگر که در آن زمان مطرح بود الحاق ایران به پیمان بغداد بود که در اکتبر ۱۹۵۵ اتفاق افتاد. شاه حتى پیش از حل مساله نفت خواستار کمک ما براى تجهیز قواى نظامى ایران بود و در این باره فشار وارد می‏آورد و آن‌گاه که عراق و پاکستان و ترکیه پیمان بغداد را امضا کردند بر فشار و اصرار خود افزود. او پیوستن به این پیمان را وسیله‏اى براى دریافت تجهیزات نظامى می‏دانست، ولى ما (دولتمردان بریتانیایى) در تهران و لندن بر آن بودیم که ثبات سیاسى و اقتصادى بسیار مهم‏تر از ساز و برگ نظامى است و فکر می‏کردیم که مردم ایران عضویت در پیمان بغداد را خوش نمی‏دارند و این امر سبب می‏شود که تزلزل در جبهه داخلى بیشتر شود و در نهایت پاسخ ما آن بود که البته موافقیم ایران روزى به این پیمان ملحق شود، اما تصمیم درباره وقت آن را به خود شاه واگذار می‏کنیم و «آمریکایی‏ها هم که در آغاز امر مشوق شاه در این امر بودند با ما هم‌آواز گشتند و تا اوت ۱۹۵۵ ما به یک صدا سخن می‏گفتیم.»

این تاریخ مورد اشاره دنیس رایت تاریخ امضاى قرارداد کنسرسیوم است. دنیس رایت می‏گوید دو ماه پس از این تاریخ ایران به پیمان بغداد ملحق شد و این تصمیم مطلقا از خود شاه بود. بایار رییس جمهور ترکیه در اواسط سپتامبر همراه وزیر خارجه پرجوش و خروش خود «زورلو» به تهران آمد و او مشوق شاه در اتخاذ این تصمیم بود. بدینگونه دنیس رایت می‏کوشد تا بریتانیا و آمریکا را از دخالت در این تصمیم‏گیرى تبرئه کند.

دنیس رایت می‏گوید ایرانیان از شاه گرفته تا مردم عادى در شگفت بودند که چطور ممکن است بریتانیا و آمریکا به یک‌صدا سخن بگویند و سیاستى منطبق بر هم داشته باشند. ما در سفارت انگلیس هشدارهایى از عناصر انگلوفیل دریافت می‏کردیم که ما را از توطئه‏هاى آمریکایی‌ها برحذر می‏داشتند از این قبیل که می‏خواهند انتخابات را در اختیار خود بگیرند، نخست‌وزیر آدم آنها است… به سفارت آمریکا هم هشدارهایى در جهت معکوس داده می‏شد که نخست‌وزیر توى دست انگلیس‌ها است. دنیس رایت می‏گوید ما در سفارتخانه‏ها این اطلاعات را مبادله می‏کردیم و می‏کوشیدیم تا مطبوعات تهران و شاه و مردم را متقاعد سازیم که قضیه از این قرار نیست.

راجع به این قسمت از سخنان دنیس رایت که مربوط به ماجراهاى دور اول ماموریت او به عنوان کاردار سفارت انگلیس در تهران است چند نکته زیر را متذکر می‏شویم:

الف. دنیس رایت از دو نفر نماینده شاه که فرداى ورود او به تهران به ملاقاتش رفته بودند یاد می‏کند. شاه خیال می‏کرد که دنیس رایت قراردادى را که باید درباره نفت امضا شود با خود آورده است و می‏خواست نسخه آن را پیش از آنکه به دولت داده شود به دست آورد. شاه بر آن بود که مسائل مهم مملکتى - که نفت در رأس آنها قرار داشت - باید با خود او در میان گذاشته شود. در آن زمان آمریکا و بریتانیا اعتماد کافى به شاه نداشتند و با این نظر او مخالفت می‏ورزیدند. زاهدى نیز زیر بار این ترتیب که امور کشور از بالاسر دولت با شخص شاه حل و فصل شود نمی‏رفت. ماجرا را من خود از عبدالله انتظام که در کابینه زاهدى مسوولیت وزارت امور خارجه را بر عهده داشت شنیده بودم. سفیر آمریکا نیز در گزارش به واشنگتن از این داستان یاد کرده است. اگرچه او و دنیس رایت نام نمایندگان شاه را افشا نکرده‏اند، اما خود زاهدى در ملاقات با تمدن الملک سجادى از نام آنها پرده برداشته و گفته است که آن دو نفر ارنست پرون و بهرام شاهرخ بوده‏اند. (براى تفصیل داستان به صفحات ۱۳۴، ۱۳۹ و ۴۲۷ جلد سوم خواب آشفته نفت «از کودتاى ۲۸ مرداد تا سقوط زاهدى» مراجعه شود)

ب. دنیس رایت راست می‏گوید که بریتانیا در آن زمان با پیوستن ایران به پیمان دفاعى منطقه‏اى مخالفت می‏ورزید. این گفته حقیقت دارد، اما دنیس رایت می‏خواهد این مخالفت را توجیه بکند و چنین وانمود می‏کند که آن یک مخالفت اصولى بوده چرا که «ثبات سیاسى و اقتصادى بسیار مهم‏تر از ساز و برگ نظامى است و افکار عمومى نیز در ایران با درگیرى در دسته‏بندی‏هاى نظامى بر ضد شوروى موافق نبود» حقیقت این است که سیاستمداران بریتانیا از این نظر با پیوستن ایران به برنامه‏هاى دفاع منطقه‏اى مخالفت می‏نمودند که برخى از مناطق ایران را اصلا غیرقابل دفاع می‏دانستند و بر آن بودند که اگر شوروى بخواهد واقعا به ایران حمله کند راه‏حلى نظیر آنچه در ۱۹۰۷ میان بریتانیا و روسیه تزارى توافق شده بود مناسب‏تر خواهد بود. بدین شرح که شمال را به روس‌ها بدهند و جنوب در اختیار بریتانیا باشد. انگلستان از آن بیم داشت که طرح موضوع‏ پیمان دفاعى منطقه‏اى «درخواست تضمین رسمى مرزهاى ایران» را در میان بکشد.

فراموش نکنیم که در آن زمان آمریکا در منطقه خلیج فارس حضور نظامى نداشت و دفاع از منافع جهان غرب در این قسمت از جهان بر عهده نیروهاى انگلیسى بود. وزارت امور خارجه آمریکا در نامه مورخ ۹ مارس ۱۹۵۴ به سفیر آمریکا در تهران صراحت لازم در این باره دارد: «بریتانیا می‏ترسد که مبادا ایران در مسائل دفاعى تا آنجا پیش رود که براى انگلستان مشکل ایجاد کند. انگلستان یک رشته تعهدات قراردادى در مقابل کشورهاى خاورمیانه دارد و با توجه به محدودیت توانایی‏هاى ایران نمی‏خواهد زیر بار وضعیتى برود که آن تعهدات شامل ایران هم بشود» وزارت امور خارجه آمریکا به تعهدات موجود انگلستان در قبال اردن و عراق اشاره می‏کند و همچنین از تعهداتى که انگلستان در برابر پاکستان به لحاظ عضویت آن کشور در کامن‏ولث (کشورهاى مشترک المنافع) دارد نام می‏برد و به مخالفت انگلستان با هر عهدنامه یا پیمان رسمى که مساله «تضمین امنیت» کشور دیگرى را در بر داشته باشد تاکید می‏گذارد. این بود دلیل اصلى مخالفت بریتانیا با پیوستن ایران به پیمان دفاعى منطقه‏اى و آن یکى از اختلافات اصولى بریتانیا و آمریکا بود چرا که آمریکا برخلاف بریتانیا از دست دادن ایران را مصیبتى براى غرب تلقى می‏کرد و ایران را به مثابه سدى در برابر عملیات شوروى می‏دانست و بر آن بود که این سد باید تقویت شود تا شوروى نتواند از راه ایران، ترکیه را دور بزند و به کانال سوئز حمله‏ور شود و یا نواحى نفت‏خیز خلیج فارس را در اشغال خود درآورد. گذشته از این ملاحظات دفاعى در صورتى هم که غرب می‏خواست در مقام تهاجم نظامى برآید ایران از نظر موقعیت جغرافیایى مبدا مناسبى براى آن گونه عملیات تلقى می‏شد.

سند شماره ۵۴۰۲ مورخ دوم ژانویه ۱۹۵۴ شوراى امنیت ملى آمریکا این نظر آمریکا را کاملا روشن می‏کند. به حکایت این سند در ایران بایدى یک حکومت هوادار غرب بر سر کار باشد و ایران به لحاظ اقتصادى از محل درآمد نفت خود تقویت شود تا بتواند «در ظرف یکى دو سال آینده در مسیر پیمان‏هاى امنیت منطقه‏اى گام بردارد» در این سند تصریح شده بود که «برنامه تقویت ارتش ایران باید متکى بر نقشه‏هاى دفاعى منطقه‏اى در مشارکت با همسایگان باشد» و نیز تاکید شده بود که از جمله هدف‏هاى مهم کمک‏هاى نظامى «تشویق ایران جهت الحاق به پیمان دفاعى منطقه‏اى در خاورمیانه» خواهد بود.

این ملاحظات استراتژیک آمریکا حتى پیش از کودتا براى دکتر مصدق روشن بود. مهندس حسیبى در یادداشت مورخ ۲۱ تیرماه ۱۳۳۲ از قول دکتر مصدق آورده است که «مجلس طبق نقشه خارجیان، اگر حالا نباشد یک ماه دیگر با یک راى غافل‏گیرى وقتى مقدمات مهیا شد دولت را ساقط می‏کند… تمام اینها زمینه اتفاق آنها براى برداشتن دولتى است که حاضر نیست جزو بلوک غربى شود و آنها اساس سیاست‌شان بودن ایران جزو بلوک غربى است. امرى که به ضرر ایران است.»

در هر حال اکراه انگلستان سبب شد که آمریکا از سرعت در تعقیب این هدف بکاهد و بنابراین در تاریخ ۱۹ فوریه ۱۹۵۴ به هندرسن ابلاغ شد که «حالا زود است که ایران براى پیوستن به پیمان‏هاى دفاع منطقه‏اى زیر فشار قرار بگیرد اما شما می‏توانید در مذاکره با شاه علاقه آمریکا را به این امر براى او روشن گردانید» و چنین بود که انجام امر یکى دو سال در عهده تعویق افتاد و در نهایت لایحه الحاق ایران به پیمان همکارى ترکیه و عراق که کشورهاى پاکستان و انگلستان هم در آن عضویت داشتند در مهرماه سال ۱۳۳۴ (۱۹۵۵) به تصویب هر دو مجلس سنا و شورا رسید.