قرارداد آخال، گونه‌ای حاتم‌بخشی قجری

صفا کاظمینی

یکی از قراردادهای قابل تامل و تاسف‌آوری که در دوران قاجاریه از سوی امپراتوری روسیه بر ایران تحمیل شد، قرارداد «آخال» است. این قرارداد در پی تصاحب گستره « ترکستان» و بخش خاوری «دریای مازندران»، یا به تعبیر ماخذ غربی کاسپین، به تاریخ ۲۳ آذر ۱۲۶۰خ/ ۲۲ محرم ۱۲۹۹ق/ ۱۴ دسامبر ۱۸۸۱م میان «میرزا سعیدخان موتمن‌الملک انصاری» وزیر امور خارجه ایران «ایوان زینوویف»، وزیرمختار روسیه در تهران منعقد شد. یادآور می‌شود که چنگ‌اندازی روسیه به مرزهای شرقی ایران به دنبال شکست ایران در مرو از سال ۱۲۹۰ق/ ۱۸۷۳م آغاز شد و در سال‌های بعد ادامه یافت تا اینکه ژنرال «اسکوبلف» در ۱۲۹۸ق/ ۱۸۸۰م به سرزمین «ترکمانان تکه» حمله برد و آخرین پایگاه آنان؛ یعنی «گوگ تپه» را به تصرف خود درآورد.

قرارداد آخال که گفته می‌شود «ناصرالدین شاه» ناگزیر تن به آن داد به آن بخش از گستره ایران از مرزهای شمال خراسان تا «رود تجن» به مثابه ایالت ماورای دریای مازندران که به تصرف روسیه تزاری درآمده بود، رسمیت بخشید. به باور روس‌ها تصرف مرو و آخال از سوی آنها، ایران را از تجاوزات ترکمانان تکه، مرو و آخال نجات می‌داد. حال آنکه این تعدیات محلی سال‌های بعد نیز ادامه داشت و دولت روسیه هیچ اقدامی به منظور پیشگیری از آن به عمل نیاورد.

قرارداد یادشده دارای چهار فصل بود. در فصل اول نقاط و محل عبور خط مرزی تعیین شد و در فصل دوم پیش‌بینی شده بود که نمایندگان ایران و روسیه بر طبق فصل اول خط سرحد را به گونه‌ای شفاف ترسیم کنند و در مرزها علامت‌گذاری نمایند. همچنین این قرارداد پیوست‌هایی داشت که در آن وزارت امور خارجه درباره برخی از دره‌ها و روستاها و رودخانه‌ها تعهداتی را پذیرفت. این ضمائم یک هفته پس از امضای قرارداد طی نامه رسمی میرزا سعیدخان انصاری به شماره ۱۴۸ مورخ ۲۹ محرم ۱۲۹۹ برای زینوویف فرستاده شد.

چندی بعد در ذی‌ حجه ۱۳۰۱ق «ملینکف»، وزیرمختار جدید روسیه از «میرزا محمودخان ناصرالملک»، وزیر امور خارجه جدید تقاضای اجرای قرارداد و بندهای مندرج در پیوست‌های آن را نمود. در این هنگام، «محمدتقی میرزا رکن‌الدوله»، استاندار خراسان بود و زیرنظر او «حاجی امین نظام» که ریاست هیات ایرانی امور مرزی را بر عهده داشت، مامور اجرای قرارداد شد؛ لیک کار اجرای مفاد قرارداد و پیوست‌های آن به واسطه اختلاف نظرهای ماموران کمیسیون مشترک و تحمیلات نماینده روسیه اندک اندک انجام شد و سال‌ها به درازا کشید.

اما بی‌شک اوج زورگویی روس‌ها و ناتوانی و انفعال حکومت قاجاریه را می‌توان در فصل چهارم این عهدنامه ملاحظه کرد. در فصل چهارم آمده است: «چون منبع رود فیروزه و منابع بعضی رود و انهاری که ایالت ماورای بحر خزر متصله به سرحد ایران را مشروب می‌کند در خاک ایران واقع شده است، دولت علیه [ایران] متعهد می‌شود که به هیچ وجه نگذارد از منبع الی محل خروج از خاک ایران در امتداد رود و انهار مزبوره قراء جدیدی تاسیس شده و به اراضی که بالفعل زراعت می‌شود، توسعه داده شود و نیز برای اراضی که فعلا در خاک ایران مزروع است بیش از آن مقداری که لازم است نگذارد آب استعمال کنند.»

لرد کرزن راجع به قرارداد آخال می‌نویسد: «روس‌ها در ضمن انعقاد قرارداد مرزی اولا کوه‌های بلند مرتفع سرحدی را در مرز خودشان انداختند، سپس سرچشمه رودخانه‌ها را نیز جزء خاک روسیه ثبت کردند که هر وقت اراده نمایند آب را از ده‌های ایران قطع کنند و در نتیجه محصول خراسان را تباه سازند.»

و اما کمیسیون مشترک پس از آنکه نقشه حدود مرزی خراسان را تا دره ذوالفقار رسم نموده و علامتگذاری کرد یک قطعه زمین کوچک در دره «ذوالفقار» و روستای «حصار» را که طی عهدنامه ترکمانچای از ایران جدا شده بود در کرانه جنوبی رود «ارس» به ایران بازگرداند. مساحت این دو روی هم ده هکتار بیش نبود و در حقیقت برای رفع انحنای خط مرزی صورت گرفت. حال آنکه در عوض ایران، یک قطعه زمین در ناحیه شمالی روستای حصار به مساحت هشت کیلومتر و نیز روستای «فیروزه» را به روسیه واگذار کرد. این نخستین مرحله از اجرای مفاد قرارداد بود.

اما قرارداد بدین جا ختم نشد. مرحله دوم اجرای قرارداد تخلیه قلعه «غلغلاب» و قلعه «گرماب» از سوی ایران بود. این دو قلعه دویست و چهل خانوار سکنه مستمند داشت. هزینه انتقال این خانوارها بالغ بر یک هزار و دویست تومان از دارالخلافه تهران تادیه شد. در پی جا به جایی این خانواده‌ها و اسکان آنها در داخل روستاهای مرزی ایران، مکان‌های یادشده زیر نظر کمیسیون مشترک به روس‌ها تحویل داده شد.

مرحله سوم قرارداد، تقسیم روستای حصار و دره حصار به سال ۱۳۰۱ با حضور حاجی امین نظام، رییس هیات امور مرزی و «محمدعلیخان»، حاکمان دره جز و «قراخان»، حکمران اتک و «میرزا احمدخان سرهنگ»، نایب کارگزاری دره جز انجام شد.

در این تقسیم‌بندی ناعادلانه یک پنجم اراضی و یک پنجم از روداب حصار از آن ایران شد و مابقی آن در اختیار روس‌ها قرار گرفت. سکنه حصار نیز که خانواده‌های نسبتا متمکنی بودند در بخش روسیه ماندند و تنها سی و پنج خانوار فقیر و خوش‌نشین در بخش ایران جای داده شدند. مرحله چهارم اجرای قرارداد مربوط به فصل دوم پیوست قرارداد بود که در آن این گونه آمده بود: «برای زراعت قریه‌های «ینگی قلعه» و «بهبودخان» و «سررود قلعه» مسافت زمین «دره رودخانه» که در دو «ورس» و یک ربع ورس است را و طرف شرقی «ینگی قلعه» واقع است به بالا تا دربندی که یک «ورس» و ربع ورس بالاتر از محل «اورتاکند» واقع شده غیر از گندم و جو، کاشتن پنبه و سبزی نیز تجویز می‌شود.»

ینگی قلعه تا دربند شرقی، یک فرسخ مسافت داشته و در این دره تقریبا در تمام مواقع سال زراعت می‌شده است ولی با استناد به تعهد بالا، نماینده روسیه زراعت در ناحیه مهمی از زمینها را که در دست کشاورزان ایرانی بود منع و محدود کرد؛ زیرا گسترش کشاورزی در این منطقه را باعث کمبود آب در منطقه متعلق به دولت روسیه می‌دانست.

موضوع تجاوزات ترکمانان به مرزهای ایرانی نیز که همچنان تداوم داشت، در «کلات» چهار رود وجود داشت. این نهرها عبارت بودند از: «چهچهه»، «قراتیکان»، «کلات رود» و «لاین». یک ششم آب این چهار رود به مصرف کشاورزی «کلات» می‌رسید و بقیه به قلعه‌ها و مزرعه‌های اطراف کلات سرازیر می‌شد.

«اتک کلات» بر روی ترکمانان مروی باز بود، چون آنان در زمانی نه چندان دور تبعه ایران بودند و با سکنه «اتک» پیوندهایی داشتند، از این‌رو به آسانی بیش از چهارصد خانوار ترکمان مروی که در قلعه‌های اتک سکونت داشتند و با آب چهار رودخانه یادشده زراعت می‌کردند، سالی بیست هزار خروار گندم و شلتوک به دست می‌آوردند و یک دهم آن را به عنوان مالیات به حاکم «اتک» می‌دادند که مامور دولت ایران بود.

در «اتک دره جز» هم چند قلعه معتبر وجود داشت که دهقانان دره‌جزی و کشاورزان آخالی در آنجا به کشت و زرع می‌پرداختند و اینان نیز یک دهم محصول خود را به عنوان مالیات به دولت ایران و حاکم دره‌جز می‌پرداختند، لیک به تدریج کشاورزان مروی و آخالی و اتک دره‌جز و اتک کلات، وسیله و آلت فعل تجاوزات ترکمانان به داخل مرزهای ایران شدند و کمیسیون مشترک مرزی که تا سال ۱۳۱۴ق به عنوان ناظر بر امور مرزی و اجرای قرارداد وظیفه خود را انجام می‌داد، نتوانست کشاورزان مروی و آخالی مقیم اتک را به فرمانبرداری کامل دولت ایران درآورد.

به دنبال قتل ناصرالدین شاه، اوضاع ایران رو به وخامت بیشتر نهاد و ضعف حکومت مرکزی بیشتر نمایان شد که این امر خودسری ترکمانان مروی و آخالی مقیم اتک را باعث شد تا آنجا که از فرمانبرداری دولت ایران و پرداخت مالیات سرپیچی کردند.

در سال ۱۳۱۴ق، قزاق‌های روسی در «خان کران»، دو فرسنگی «سرخس ناصری» اقامت گزیده، مجرای آب سرخس ناصری را به سوی سرخس کهنه که در تصرف خودشان بود، برگرداندند و سرخس ناصری رو به ویرانی نهاد و این‌گونه ناحیه حاصلخیزی از ایران از مدار و چرخه اقتصادی خارج شد.