اختلاف میان دولت، مجلس و سازمان برنامه و بودجه (که در حال حاضر دیگر به شکل سابق وجود خارجی ندارد) درباره بودجه و مسائل مالی و اعتباری در ایران و در اکثر کشورها همواره وجود داشته و دارد. رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای از نمایندگان دوره بیستم مجلس شورای ملی، بخشی از این اختلاف‌ها را در اوایل دهه ۱۳۴۰ در نطقی در مجلس بیان کرده است که قسمت سوم آن را در پی می‌خوانید:

سازمان برنامه

در حالی که دولت‌ها آزادی را از ملت سلب کرده بودند و مطبوعات را دچار اختناق نموده بودند برنامه‌هایی را اجرا کردند که قبل از آقای آرامش کرارا مردم مخالفت خود را پنهانی و با تحمل صدمات زیاد اظهار کرده بودند و بالاخره در جلسه پنج‌شنبه آقای آرامش با صراحت اظهار داشتند برنامه دوم با موفقیت روبه‌رو نشده است.

اعترافات آقای آرامش به عنوان یک سند تجاوز دولت‌ها به حقوق مردم در تاریخ ایران ثبت خواهد گردید- در حقیقت این اظهارات ادعانامه‌ای بود که می‌بایستی از طرف ملت تنظیم و برای آنها که به منافع ملی و حیثیت مملکت خیانت کرده‌اند تقاضای مجازات شود.

- معلوم نیست تا کی صبر و تحمل مردم سبب گستاخی دولت‌ها خواهد گردید.

آقای آرامش در جلسه پنج‌شنبه اظهار داشتند «با مشاهده این وضع اسفناک البته نمی‌توان قبول کرد آنچه در گذشته صورت گرفته موافق با مصلحت و صرفه‌جویی و دوراندیشی بوده است» و بعد اضافه می‌کنند «جوابگوی واقعی مسوول وقت سازمان برنامه است» و بعد اظهار داشته‌اند «چند سال پیش که به عنوان عضو هیات نظارت سازمان برنامه تذکرهایی دادم و انتقادهایی کردم قصدی جز خدمت نداشتم ای کاش آن روز اشتباه کرده بودم و پیش‌بینی‌‌های من به حقیقت نپیوسته بود، زیرا مردم در این صورت کمتر زیان می‌دیدند و خسارت می‌بردند.»

آقای آرامش در نامه سرگشاده‌ای که در سال ۳۴ به مجلس شورای ملی نوشت این طور بیان داشته است «از مخارجی که سازمان برنامه نموده حتی یک درصد آن برای کارهای تولیدی و انتفاعی که موجب بالا آمدن سطح زندگی مردم بشود نیست» و امروز بعد از شش سال آقای آرامش به عنوان وزیر مسوول در مجلس شورای ملی اظهار می‌دارند «کاش پیش‌بینی‌های من به حقیقت نپیوسته بود» و مفهوم مخالف این اظهارات آن است که حتی یک درصد مخارجی که شده است برای کارهای تولیدی و انتفاعی که موجب بالا آمدن سطح زندگی مردم بشود نیست- در اینجاست که مردم حق دارند بگویند به حقوق ملت خیانت شده است، زیرا خیانت از این بالاتر چیست که مدت هفت سال قوای مادی و معنوی ملت را اتلاف نمایند و بعد یک مقام مسوول بگوید در این امانتی که به ما سپرده بودید خیانت شده است.

آقایان نمایندگان

من نمی‌دانم مسوول این صدمات و خسارات کیست؟ دکتر اقبال که به عنوان نخست‌وزیر سه سال و چندماه حکومت کرد مسوول نیست؟ (دکتر الموتی- دکتر اقبال خدمت کرد.)

(فلسفی مسوول است) (یکی از نمایندگان- ابتهاج هم مسوول است) و چه جوابی می‌دهد شنیده‌ام ایشان به سفارت انگلستان می‌روند باید دکتر اقبال بماند و جواب بگوید آقای شریف امامی که امروز نخست‌وزیر است مگر در کابینه‌ها شرکت نداشت (صحیح است) مگر وزرا مسوولیت مشترک ندارند؟ کشاورز آذربایجانی که برای تهیه یک لقمه نان رنج می‌برد، رعیت بلوچستانی که به گفته همکار عزیزم آقای ریگی قادر به تهیه سترعورت برای ناموس خود نیست و یک شکم سیر در سال غذا نمی‌خورد، هر کدام از جیب خود نه هزار ریال پول پرداخته‌اند و هفت سال به وعده دولت‌ها دلخوش بوده‌اند و امروز وزیر مسوول در جلسه علنی می‌گوید برنامه دوم با موفقیت روبه‌رو نشده است! تمام این فجایع در نتیجه آن بوده است که دولت‌ها از مردم سلب آزادی نموده و گستاخانه به عملیات غیرانسانی خود ادامه داده‌اند.

همه ما فشارها و تهدیدها و تضییقاتی را که دولت‌ها نسبت به منتقدین برنامه‌ها و مخالفین خود روا داشته‌اند به یاد داریم.

سلب آزادی مردم- جلوگیری از آزادی بیان و اظهار عقاید- توقیف‌های مکرر جرائد که هنوز هم ادامه دارد جزو کارهای عادی دولت‌ها بود و امروز معلوم گردید که همه این تضییقات و فشارها برای چه بوده است! روزی که نخست‌وزیران و یا مسوولان درجه دوم دستگاه دولتی در مجلس با سماجت و تهدید مردم را از اظهارنظر برحذر می‌داشتند و از نماینده مجلس به علت انتقاد بجا هتک حرمت کردند...

رییس- در چه وقت این کار شده و از نمایندگان مجلس کی هتک حرمت شد؟

مهندس مقدم- شاهرخشاهی را عرض می‌کنم.

میراشرافی- در دوره مصدق به وکلا اهانت می‌شد.

رییس- شما اگر بخواهید در خارج کاری بکنید به مجلس چه؟ ممکن است شما فردا بروید در کوچه کتک‌کاری کنید، اینجا هیچ‌کس نمی‌تواند به نماینده مجلس اهانت کند این حرف‌ها را نزنید. (صحیح است)

مهندس مقدم- بنده در مقابل شهامت و استقامت مقام ریاست که همیشه حافظ مشروطیت بوده‌اند و از حقوق نمایندگان مجلس با شهامت حمایت کرده‌اند تعظیم می‌کنم (صحیح است، احسنت) این جمله را هم به احترام مقام ریاست مسترد می‌دارم.

... معلوم بود که از مراقبت مردم خشنود نیستند در همین مجلس وقتی یک نماینده اظهارات دکتر اقبال را تایید کرد به جای تشکر دکتر اقبال گفت «به صحیح است شما هم احتیاج ندارم» (مصطفوی- اغراض خصوصی را دخالت ندهید) البته در آن موقع مقام ریاست جبران این کار را کردند و این نمونه خودسری حکومت‌ها بود که انتظار می‌رود مجلس بیستم با توجه به وظایف سنگین و موقعیت حساس خود رسیدگی‌های دقیق بنماید.ملت خواهان مجازات کسانی است که به منافع ملی خیانت کرده‌اند و ما در انتظار گزارش نهایی آقای آرامش هستیم. دولت‌هایی که مسوولیت اداره مملکت را داشته‌اند در صورت صحت ادعای آقای آرامش باید تعقیب شوند.

قانون سازمان برنامه دوم در مقدمه هدف خود را افزایش تولید و بهبود و تکثیر صادرات و تهیه مایحتاج مردم در داخله کشور و ترقی کشاورزی و صنایع و اکتشافات و بهره‌برداری از معادن و ثروت‌های زیرزمینی و اصلاح و تکمیل وسایل ارتباط و اصلاح امور بهداشت عمومی و انجام هر نوع عملیاتی که برای عمران کشور و بالا بردن سطح زندگی افراد و بهبود وضع معیشت عمومی باشد، ذکر نموده است و آقای آرامش اظهار می‌دارند برنامه دوم با موفقیت روبه‌رو نشده است.

برای اجرای این برنامه پس از تجدیدنظرهایی که معمول گردیده اعتباری معادل ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۷ ریال پیش‌بینی شد طبق قانون برنامه هفت ساله دوم اعتبارات به امور کشاورزی و آبیاری و ارتباطات و حمل و نقل و صنایع و معادن و امور اجتماعی و عمران ناحیه‌ای تخصیص داده شده است که متاسفانه این وجوه در اجرای برنامه‌هایی صرف گردید که در حال مردم تاثیری نداشته و عده‌ای واسطه و دلال به منظور اجرای نیات خاص و اغراض و منافع شخصی حقوق ملت را پایمال نمودند که اینک درباره هر یک از اقلام توضیحاتی به عرض می‌رساند:

کشاورزی و آبیاری

در قسمت آبیاری و کشاورزی سازمان برنامه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱۸ ریال اعتبار پیش‌بینی شده که حقا می‌بایستی این رقم برای اصلاح امور کشاورزی و ازدیاد سطح کشت و کمک به زارعین و راهنمایی آنان مصروف گردد. متاسفانه براساس منافع اشخاص تقریبا دو ثلث این اعتبارات برای ایجاد سدهای بزرگ مصرف گردیده که جنبه‌های محلی دارد و نتایج مفید این پروژه‌ها هنوز مورد تردید است- لکن علت انجام قراردادها نفوذ دلالانی بوده که با زدوبند با شرکت‌های خارجی قراردادهای نابرابری به قول آقای آرامش منعقد ساختند، افراد بدبخت ایرانی هر یک، هزار ریال برای امر کشاورزی از جیب خود پرداخت نموده‌اند یعنی آن بدبخت‌هایی که در مناطق دور افتاده ستر عورت ندارند و برای تغذیه به چرا می‌روند، هرکدام یک‌هزار ریال پرداخته‌اند و حق این بود که این اعتبارات طوری تقسیم می‌گردید که با اصلاح بذر و دفع آفات نباتی و اصلاح وضع دامپروری و امور آبیاری تحولی در زندگانی زارعین کلیه مناطق کشور ایجاد می‌گردید با آنکه ۷۰ درصد جمعیت کشور از امور کشاورزی زندگی می‌کنند عدم توجه دولت‌ها به منافع ملی مشکلات کنونی را ایجاد نموده است به قسمی که معاون نخست‌وزیر در جلسه مورخه چهارشنبه سی‌ام فروردین‌ماه اظهار داشته است: «متاسفانه قیمت‌ها بار دیگر به طور سرسام‌آور ترقی کرد» اساس مشکلات و علت گرانی قیمت‌ها نقصان تولیدات کشاورزی است و دولت بیهوده به دنبال تهدید فروشندگان می‌رود و با تهدید و تعقیب کار درست نخواهد شد- سیاست الصاق برچسب بی‌نتیجه است و بیشتر قیمت‌ها را بالا می‌برد. (فلسفی- صحیح است)

جناب آقای شریف امامی

من به شما اطمینان می‌دهم اگر مختارالسلطنه هم حاکم تهران بشود قیمت ارزاق تغییری نخواهد کرد. برای مشکلات کنونی باید از اصول علمی اقتصادی پیروی کرد وسایل را با توجه به واقعیات مورد بررسی قرار داد تا زمانی که کشاورزان فاقد مایحتاج اولیه زندگانی و فاقد هرگونه تامین اجتماعی هستند چگونه می‌توان به ازدیاد تولیدات کشاورزی امیدوار بود؟ تا زمانی که مشکلات آبیاری ما حل نشده است و آب‌ها به علت عدم توجه و نداشتن شبکه‌های آبیاری تلف می‌گردد و دولت‌ها توجهی به این مساله حیاتی ننموده‌اند چگونه می‌توان به آینده زراعت امیدوار شد- به همین جهات است که زارعین دسته‌دسته راه شهر را پیش می‌گیرند و اغلب در اذهان چنین منعکس می‌شود که مهاجرت تدریجی کشاورزان ناشی از صنعتی شدن کشور است و حال آنکه کشاورزان از فرط عسرت به جان آمده خانه و زندگانی خود را رها می‌کنند و از یک سو زندگانی پرمشقت به چنگال یک رنج و بدبختی مجهول پناه می‌برند و در کام آلام و بدبختی‌های شهر اسیر می‌شوند. دولت پاکستان تقریبا معادل ۷۰درصد ارز مورد احتیاج خود را از صدور محصولات کشاورزی تامین می‌کند و همه ساله به تولیدات کشاورزی خود توسعه می‌دهد و حال آنکه کشور ما به تدریج جزو واردکنندگان مواد غذایی قرار گرفته است و در بازارهای کشور میوه‌جات و حتی حبوبات عراق و ترکیه و لبنان و لبنیات دانمارک به حد وفور وجود دارد.

ارتباطات

در قسمت ارتباطات در برنامه دوم معادل ۲.۲۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال اعتبار پیش‌بینی شده بود طبق این برنامه قرار بود ساختمان ۲۴۴۱ کیلومتر راه اصلی و ۳۶۷۱ کیلومتر راه درجه دوم احداث گردد برنامه راهسازی و انتخاب راه‌ها طوری انجام پذیرفت که به هیچ‌وجه مطابق با منافع ملی ما نبود و در اقتصاد کشور و ارتباط دادن مراکز تولید و بازارهای مصرف تاثیر نداشت، عده‌ای دلالان بانفوذ به همدستی مقاطعه‌کاران ذی‌نفوذ به منظور جلب منافع مادی با بالا بردن قیمت‌ها زیان غیرقابل جبرانی به خزانه ملت وارد نموده و وضع راه‌ها به صورتی است که همه می‌دانیم و فریاد اعتراض همه مردم در تمام نقاط کشور به آسمان می‌رسد منافع ملی اقتضای آن را داشت که به جای جاده‌های پرخرج راه‌های مناسب با احتیاج و به میزان بیشتر احداث می‌شد و در احداث راه‌های اتصالی قراء به شهرها توجه بیشتری می‌گردید، زیرا مردم شهرستان‌ها و کشاورزان که هر کدام سرانه بیشتر از ده هزار ریال برای راهسازی پرداخت نموده‌اند تقاضا داشتند لااقل برای رساندن محصول ناچیز خود به بازار و مرضای خود به طبیب چاره‌ای اندیشیده شود.

در قسمت راه‌آهن- خرید لکوموتیوهای دیزل و خارج کردن لکوموتیوهای بخاری از کار، یکی دیگر از تجاوزات دولت‌ها به سرمایه ملی بوده است.

صنایع و معادن

در قسمت صنایع و معادن جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۶۱۲/۱۲ ریال تخصیص داده شده که قسمت عمده آن مربوط به صنایع بوده است ولی به علت عدم هماهنگی دستگاه‌های مختلفی که در امر صنایع دخالت داشتند و به علت آنکه برنامه‌های تنظیمی طبق اصول اقتصادی نبود و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی در دستگاه واحدی اداره نمی‌شد و مخصوصا در انتخاب محل نصب کارخانجات رعایت صرفه و صلاح نگردید و همچنین به علت عدم ثبات قیمت‌ها و دستمزدها صنایع ما مواجه با اشکال زیادی می‌باشند و قیمت محصولات داخلی با محصولات خارجی با احتساب حقوق گمرکی و کرایه حمل‌ونقل قابل رقابت نیستند و آنچه بیشتر در موضوع صنایع جلب توجه می‌کند با آنکه دولت طبق قانون برنامه دوم مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۳/۲ ریال برای صنایع ذوب‌آهن اختصاص داده شده بود مجددا دولت در بودجه تقدیمی یکصد میلیون ریال برای هزینه‌های ضروری در نظر گرفته است و مساله ذوب‌آهن با هزینه‌هایی که شده و اظهاراتی که در موارد مختلف متصدیان امر نموده‌اند یک مساله سرسام‌آور و اسرارآمیز شده است دولت پاکستان با آنکه هیچ‌گونه منابع ارزی نداشته است با توسعه صنایع خویش در حدود بیست درصد از ارز مورد احتیاج خود را از صدور محصولات صنعتی به دست می‌آورد.

قسمت امور اجتماعی

در قسمت امور اجتماعی در برنامه هفت ساله اعتباری معادل ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۷۲ ریال پیش‌بینی گردیده بود که متاسفانه به علت نبودن برنامه صحیح و عادلانه بیشتر شهرها را مواجه با اشکالاتی نموده‌اند و اجرای پروژه‌هایی که طرح شده است از قدرت و توانایی اغلب شهرها خارج است که در این باره امیدوارم در آینده توضیحات بیشتری به عرض برسانم، البته در شهرسازی موارد زیادی است که شرکت‌های مشاور یک پول‌هایی گرفته‌اند و منظور و هدفشان این بود که هزینه بیشتری پیش‌بینی بکنند یکی از طرح‌های کلاسیک آنها طرح آبرسانی چند شهر است که پیش‌بینی لوله‌کشی را کرده‌اند، ولی معلوم نیست آب را از کجا می‌آورند.

یکی از آن شهرها حوزه انتخابیه بنده مراغه است آمده‌اند لوله‌کشی را تعیین کرده‌اند، برای رفع خستگی آقایان حکایتی عرض می‌کنم، معروف است در زمان یکی از حکام دزدی پیدا شده بود، حاکم اعلان کرد که هرکس این دزد را پیدا بکند جایزه خوبی خواهد داشت (پورسرتیپ- دزدکی بوده) یک روز دیدند که کسی با سپر و زره آمد و گفت می‌خواهم حاکم را ببینم. جناب حاکم او را پذیرفت به حاکم گفت من آمدم به عرض برسانم که این دزد را من هم نمی‌توانم بگیرم حالا هم شرکت‌های مشاور همین حال را پیدا کرده‌اند.