پس از سقوط کابینه حکیمی در خردادماه ۱۳۲۷ عبدالحسین هژیر که نامزد مورد علاقه دربار بود و توانسته بود نظر نمایندگان هوادار قوام را نیز به خود جلب کند با اخذ ۶۶ رای موافق مامور تشکیل کابینه دولت شد. هژیر هیات وزیران را ابتدا در سی‌ام خرداد به شاه پهلوی و سپس روز اول تیرماه ۱۳۲۷ به مجلس معرفی کرد: ۱- عبدالحسین هژیر، نخست‌وزیر ۲- مصطفی عدل، وزیر مشاور ۳- خلیل فهیمی، وزیر کشور ۴- سپهبد احمد امیراحمدی، وزیر جنگ ۵- امان‌الله اردلان، وزیر دارایی ۶- موسی نوری اسفندیاری، وزیر امور خارجه ۷- نادر آراسته، وزیر پست و تلگراف ۸- دکتر منوچهر اقبال، وزیر فرهنگ ۹- جواد بوشهری، وزیر کشاورزی ۱۰- محمدعلی نظام‌مافی، وزیر دادگستری ۱۱- دکترعباس ادهم، وزیر بهداری ۱۲- جمال امامی ۱۳- فخرالدین شادمان، وزیر اقتصاد ملی، ۱۴- مصطفی عدل، وزیر مشاوره. هیات دولت جدید که چهار وزیر از کابینه قبلی را نیز مجددا سمت وزارت داده بود، بیشتر متمایل به انگلیس بود.

در جریان تغییر کابینه و روی کار آمدن هژیر، تظاهراتی از سوی مخالفان و موافقان در میدان بهارستان روی داد. تظاهرات که بیشتر بر علیه روش مجلس و انتخاب هژیر بود چند روز در تهران ادامه یافت تا در روز ۲۷ خردادماه که خیل عظیمی از مردم برای گردهمایی به سمت بهارستان حرکت کردند، اما بیش از اینکه به مجلس شورای ملی نزدیک شوند نیروهای نظامی مانع از حرکت آنان شد که منجر به درگیری و درنتیجه باعث مجروح شدن چند تن از مردم شد.

دولت وقت نیز به منظور جلوگیری از این قبیل جریانات، اعلامیه‌ای مبنی بر اجرایی کردن ماده ۷۹ مجازات عمومی در مورد کسانی که تحریکاتی علیه دولت و امنیت عمومی انجام می‌دهند، منتشر کرد.

از سوی دیگر تظاهراتی که از بدو تشکیل دولت هژیر برپا شده بود باعث شد که هژیر یک هفته پس از معرفی کابینه به مجلس (هشتم تیرماه) تقاضای رای اعتماد کند که از ۹۶ نماینده حاضر ۸۸ نفر به دولت هژیر رای اعتماد دادند و دولت شروع به اجرای برنامه‌هایش کرد.

برنامه‌های دولت شامل اصلاحات جاه‌طلبانه، وعده‌ها و اشاره‌هایی به کلیه مسائل مهم کشور بود و بیشتر مقصود از برنامه جلب‌نظر عمومی بود. هژیر معتقد بود که اوضاع اجتماعی، اقتصادی کشور بدون وجوه کافی و کمک خارجی نمی‌تواند بهبود پیدا کند به همین دلیل با نماینده انگلستان در ایران برای دریافت ۱۰ میلیون لیره استرلینگ وارد گفت‌وگو شد که پاسخ مثبت دریافت نکرد و آمریکایی‌ها نیز جواب مساعدی به او ندادند. این پاسخ‌ها موجب دلسردی وی شد و دیگر موضوع را پیگیری نکرد.

با این حال به نظر می‌رسید که هژیر که برنامه دولتش به تصویب رسیده و کابینه‌اش رای بالایی کسب کرده بود، دست به کار اجرای برخی از هدف‌های سازنده و اصلاح‌طلبانه‌ای که وعده داده بود، بزند. اما چندی نپایید که خوش‌بینی به سرخوردگی تبدیل شد زیرا هژیر از همان ابتدای کار، از خود قاطع نبودن و ضعف نفس را به نمایش گذاشت و گرایش و اتکای بیش از حد او به انگلیسی‌ها نیز نشان از همین موضوع داشت.

رفته‌رفته رابطه هژیر با نمایندگان هم روبه ‌سردی گذاشت و او به امید بهبود این رابطه دست به ترمیم کابینه زد. تاکتیک مزبور در قانع کردن نمایندگان ناراضی موفق نبود. از سوی دیگر، قوام همچنان مخالفان او را در داخل و خارج مجلس و همچنین کابینه ضعیف هژیر را تهدید می‌کرد و به همین دلیل او شخصا مایل به نوعی مصالحه با قوام بود.

از سوی دیگر دولت با نیت محدود کردن جراید که مدام او را زیرسوال می‌بردند، مصوبه‌ای را منتشر کرد که براساس آن کارمندان دولت حق نداشتند که دیگر امتیاز روزنامه داشته یا سردبیری و همکاری مستقیم مالی و غیرمالی در انتشار جراید داشته باشند. مدیران جراید و مطبوعات به عنوان اعتراض به مصوبه به مجلس رفته و خواستار لغو آن شدند. مجلس نیز به حمایت از مطبوعات، دولت هژیر را استیضاح کرد.

دولت در ۱۳ آبان پاسخ استیضاح را داد و با اخذ ۶۸ رای از ۸۷ رای حاضر رای اعتماد گرفت، اما دو روز پس از آن و به منظور تهیه طرح تشکیل مجلس موسسان و کسب اختیارات بیشتر برای مقام سلطنت تحت فشار دربار دولت هژیر مجبور به استعفا شد و در روز ۱۵ آبان ۱۳۲۷ دولت هژیر که در ابتدا مورد حمایت دربار بود، سقوط کرد.