نوشته حاضر مدعی است که رضاخان در دوره نخست‌وزیری خود با آرتورمیلسپوی آمریکایی بسیار لج می‌کرد، زیرا این مدیرکل مالیه در یک مورد به ویژه موضوع امتیاز شیلات به روس‌ها، مانع از رانت‌جویی او شده بود... این اقدام‌ها موجب شده بود رضاخان بسیار عصبانی شود و... خاطرنشان می‌کنم که مشکلات فراوانی بر سر همین مساله با شرکت نفت انگلیس و ایران پیش آمد و در امتیاز نفت سینکلر مفاد صریحی برای حفاظت از منافع دولت ایران در ارتباط با محاسبه سود خالص وجود دارد. چنین چیزی در قرارداد پیشنهادی شیلات وجود ندارد. شرکت مشترکی که تحت نظر روس‌ها فعالیت می‌کند ماهی و خاویار را یا مستقیما به وزارت خواربار دولت شوروی یا به شرکت روسی که به همین منظور تشکیل شده است می‌فروشد. بنابراین، قیمت‌ها را می‌توان به نحوی غیرواقعی تعیین کرد که سود فروش تجاری به جیب وزارت خواربار یا شرکت روسی برود و نه شرکت مشترکی که به موجب این قرارداد تشکیل می‌شود. بدین ترتیب، دولت روسیه می‌تواند کاری کند که سود خالص شرکت مشترک بسیار اندک باشد و سود خالص از خریدو‌فروش ماهی و خاویار در روسیه (و بقیه نقاط جهان) بسیار کلان. موادی که در این قرارداد به درآمدها و قیمت محصولات مربوط می‌شوند جای تقلب و اختلاف‌نظر و در نتیجه ضرر دولت ایران را باز گذاشته‌اند.

طبق ماده قرارداد، دولت روسیه باید بابت استفاده از تاسیسات شیلات در دو سال گذشته مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ تومان به دولت ایران پرداخت می‌کرد. محاسبات دقیق میلسپو در ارتباط با هزینه اقدامات روسیه و استفاده تحمیلی آنها از شیلات نشان می‌داد، روس‌ها در واقع ۰۰۰/۹۵۰ تومان به ایران بدهکار هستند. خسارات دیگری که به سبب فعالیت‌های نظامی روسیه از سال ۱۹۱۸ به شمال ایران وارد شده بود به حدود ۳ میلیون تومان بالغ می‌شد. میلسپو می‌نویسد: «مشاهده می‌کنید که پیشنهاد سفارت شوروی برای پرداخت ۰۰۰/۱۰۰ تومان به دولت ایران چندان هم دست و دلبازانه نیست.» میلسپو سپس به جوانب سیاسی قرارداد می‌پردازد.

پیامدهای سیاسی این قرارداد تاثیر عمیقی بر منافع اقتصادی و مالی کشور خواهد گذاشت.

این قرارداد منجر به قبول تعهدات مالی و ریشه اختلافات مدام بین دو دولت خواهد شد. با امضای این قرارداد، روسیه جای پایی در شمال ایران پیدا خواهد کرد و هر وقت بی‌نظمی کوچکی رخ دهد، روس‌ها به بهانه حفظ نظم در آنجا نیرو پیاده خواهند کرد. دیر یا زود بنادری که در ساحل جنوبی دریای خزر قرار دارند تحت کنترل دولت روسیه در خواهد آمد. نباید انتظار داشت که مدیران روسی امور شیلات از لحاظ سیاسی بی‌طرف باشند. با این قرارداد، مقامات شوروی در واقع اموال عمومی را به طور قانونی تصاحب کرده‌اند. از آنجایی که دولت ایران مدعی مالکیت رودخانه‌ها و سرزمین‌های ساحلی است، همیشه بر سر این مساله با دولت روسیه دعوی خواهد داشت. نهایتا اینکه، دولت روسیه مسلما در سایر صنایع شمال نیز دخالت خواهد کرد و چندی نمی‌گذرد که مدعی حوزه نفوذ مشخصی در شمال ایران خواهد شد؛ یعنی درست همان کاری که در سال ۱۹۰۷ انجام داد. بنابراین، اگر قرار است مساله شیلات با این قرارداد پیشنهادی حل شود،‌ همان بهتر که اصلا حل نشود. همان بهتر که روس‌ها شیلات را به زور و به رغم اعتراضات دولت ایران بگیرند تا اینکه ایران با دست خودش حقوق و منافعی را که نه فقط ارزشمند بلکه حیاتی هستند به او تقدیم کند.

میلسپو یادداشتش را با این توصیه به پایان می‌رساند:

از نظر من، دولت ایران حتی یک لحظه هم نباید به طور جدی به این قرارداد فکر کند. راه درست قانونی وعملی حل مساله شیلات،‌ مطابق با عهد‌نامه روسیه و ایران، اجاره یا خرید حقوق یا اموال لیانازف‌ها است؛ ثانیا،‌ عقد قرارداد با وزارت غذای شوروی برای فروش ماهی (و نه خاویار) به آن وزارتخانه به قیمتی بیشتر از ۳۰ سنت و دادن حق تعیین کمیسیونر به دولت روسیه برای بازرسی مراحل صید و حمل ماهی. اگر دولت ایران واقعا می‌خواهد استقلال اقتصادی خود را حفظ کند، راه دیگری برای حفظ حقوق هست. مطمئن هستم که تقاضای دولت ایران از روس‌ها برای سپردن همه مسائل حل نشده و به کمیسیون داوری، آنها را از انجام هرگونه اقدام خودسرانه دیگر باز خواهد داشت.

اگر دولت ایران نمی‌خواهد دست به چنین اقدامی بزند، باید اوضاع را همینطور که هست نگاه دارد و به اعتراضاتش علیه اشغال روس‌ها ادامه بدهد و از امضای هرگونه قراردادی که شیلات را در دست آنها قرار می‌دهد خودداری کند.

امتیاز شیلات و پرداخت رشوه به شاه

به رغم توضیحات و تذاکرات میلسپو، هنوز یک ماه از ارسال یادداشتش درباره شیلات نگذشته بود که رضاخان به او فشار آورد تا از مخالفت با قرارداد شیلات دست بردارد و معلوم است (رضاخان) داشت هدایایی از روس‌ها می‌گرفت. عدم همکاری میلسپو باید خونش را به جوش آورده باشد. موری در گزارشی‌ بسیار محرمانه روش‌های فاسد رضاخان و همکاران نزدیکش، نظیر ذکاءالملک را تشریح می‌کند:

احتراما به اطلاع وزارت امور خارجه می‌رساند که در ۴ نوامبر، دکترای سی‌. میلسپو، مدیر کل مالیه، به طور محرمانه به اینجانب خبر دادند که روز قبل، مدیر روسی شیلات خزر که عملا در مصادره دولت شوروی است، بابت بهره‌برداری روس‌ها از شیلات و صید ماهی که می‌خواهند آن را از انزلی به روسیه صادر کنند، چکی به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ تومان تسلیم رییس‌الوزرا (رضاخان) کرده بود. ذکاءالملک، وزیر مالیه، نیز چک فوق را به دکتر میلسپو تسلیم و ازطرف رییس‌الوزرا تقاضا کرد که مبلغ چک را پس از وصول در خزانه کل واریز و رسیدی به نام رییس‌الوزرا صادر کنند.

وقتی دکتر میلسپو پرسید که این پول تحت چه شرایطی پرداخت شده است،‌ وزیر مالیه با لحنی رسمی به او اطمینان داد که اصلا شرایطی در کار نبوده و دولت ایران هیچ تعهدی نکرده است. لازم به ذکر است که اظهارات وزیر مالیه برخلاف مضمون نامه‌ای است که رییس‌الوزرا ضمیمه چک کرده و در آن توضیح داده بود که این پیش پرداخت با امید امضای هر چه سریع‌تر امتیاز شیلات صورت گرفته است. دکتر میلسپو نیز به محض دریافت پاسخ وزیر مالیه نامه‌ای به او نوشت و قویا اعتراض کرد که این کار سنت خطرناکی را در ارتباط با این اموال شدیدا مورد اختلاف باب می‌کند.