تصویب قانون بیمه

مصطفی کاظمی
پس از تاسیس و آغاز فعالیت شرکت بیمه ایران، در سال ۱۳۱۶ شورای ملی قانون بیمه را به تصویب رساند که تا به امروز نیز به قوت خود باقی است و پایه و اساس معاملاتی در بیمه کشور به شمار می‌آید.

در تاریخ ۱۷ خرداد سال ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی قانونی را تصویب کرد که طی این قانون کلیه امور مربوط به کارگران در وزارت کار متمرکز گردید و متعاقب آن در اواخر سال ۱۳۳۰ بیمه کارگران اعم از بیمه حوادث ناشی از کار وامراض حرفه‌ای یا بیماری عادی و ازکارافتادگی که نزد شرکت سهامی بیمه ایران انجام می‌شد به صندوق تعاون و بیمه کارگران وزارت کارانتقال یافت و یکسال پس از تصویب قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران یعنی درسال ۱۳۳۲ کلیه عملیات بیمه کارگران از صندوق بیمه وزارت کار به این سازمان انتقال یافت همچنین، درسال ۱۳۲۲ مابین شرکت سهامی بیمه ایران و وزارت فرهنگ، قراردادی برای پوشش بیمه‌ای معلمین، کارمندان و خدمتگزاران فرهنگ کشور درمقابل کلیه حوادث و امراض ناشی از کار یا غیرآن بسته شد در همین سال قراردادی مشابه آن مابین شرکت سهامی بیمه ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی منعقد گردید که طی آن کلیه کارمندان و خدمتگزاران رسمی و قراردادی کشور یا به‌عبارتی کلیه کارکنان دولت که از بودجه عمومی دولت حقوق دریافت می‌نمایند از پوشش بیمه‌‌ای برخوردار می‌شدند.
در سال ۱۳۴۲ مصوبه‌ای درهیات دولت با هدف تمرکز و هماهنگی امور درمانی کارکنان دولت به تصویب رسید که کلیه اعتبارات درمانی وبهداشتی وحق بیمه کارکنان دولت در اختیار وزارت بهداری قرار گرفته و کلیه تاسیسات، تجهیزات درمانی و بهداشتی از وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی و سازمان‌هایی که بیش از نصف مالکیت آنها در اختیار دولت بود بایستی در اختیار وزارت بهداری قرار می‌گرفت تصویب این قانون مقدمه‌ای برای تاسیس سازمان خدمات درمانی کشور بوده و با اجرای این مصوبه، این پرتفوی نیز از شرکت سهامی بیمه ایران رفت و مسوولیت آن به‌عهده وزارت بهداری و سازمان خدمات درمانی کشور افتاد درواقع ایجاد وانتزاع این دو نهاد عظیم بیمه‌ای (سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی کشور) مرهون شرکت سهامی بیمه ایران است.
شرکت‌های بیمه‌ای ایرانی که در بیمه‌های بازرگانی فعال بوده و در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی به تدریج تاسیس شدند به شرح ذیل است:
نظام‌مندی صنعت بیمه را می‌توان درابتدای این قرن جست‌وجو نمود. درسال ۱۳۱۰ قانونی درخصوص ثبت شرکت‌ها به تصویب رسید که درماده هشتم آن که گفته شده شرکت‌های ایرانی وخارجی تابعه نظامنامه‌ای خواهدبود که ازطرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود. قبول تقاضای ثبت شرکت‌های بیمه وشرایط ادامه عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظامنامه مذکور خواهد بود نظامنامه اجرایی این قانون درخردادماه همان سال ازطرف وزارت عدلیه ابلاغ شد به موجب همین نظامنامه، تنظیم قراردادهای بیمه به زبان فارسی برای کلیه شرکت‌های فعال درکشور، اعم از ایرانی و خارجی اجباری شد. درمهرماه ۱۳۱۵ هیات وزیران قانونی را از تصویب گذراند که براساس آن، موسسات بیمه برای تاسیس بایستی از هیات وزیران مجوز بگیرند و در آن حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت، سپرده‌های قانونی و نحوه خروج سود و نحوه نظارت بر شرکت‌ها مشخص شده و بیمه کردن اموال موجود در ایران در خارج از کشورممنوع گردیده است در سال ۱۳۱۶ نیز مصوبه دیگری به تصویب رسید که طی آن بیمه اموال منقول و غیرمنقول در ایران، بیمه کالاهای وارداتی و صادراتی و بیمه مربوط به کارگران و مستخدمین خارجی به غیر از بیمه عمر بایستی به به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط موسساتی که در ایران به ثبت رسیدند انجام پذیرد.
قانون بیمه در ۱۷ اردیبهشت سال ۱۳۱۶ در۳۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید درحقیقت این قانون چارچوبی رابرای صنعت بیمه کشور ترسیم کرد که تا به امروز این قانون اساس وپایه معاملات بیمه‌ای درکشورمحسوب می‌شود در این قانون، بیمه شده، بیمه‌گر، بیمه‌گذار و شرایط بیمه‌نامه و مسوولیت‌های طرفین قرادادهای بیمه تعریف شده وشرایط فسخ و بطلان و تنفیذ قرارداد و... آورده شده است.تصویب قانون بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل اشخاص ثالث نیز گام مهم دیگری در توسعه این صنعت است. تصویب این قانون درسال ۱۳۴۷ گویای شروع مرحله نوینی از توسعه فرهنگ و رفاه کشور به‌حساب می‌آید در این بیمه کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را مکلف به خرید بیمه‌نامه مسوولیت شدند این قانون به‌منظور حفظ خانواده‌های ایرانی از مصایبی که به‌موجب حوادث رانندگی روی می‌دهد به تصویب رسید، هرچندکه قانون‌گذار به جنبه‌های اجتماعی بیمه و گسترش فرهنگ بیمه‌ای توجه داشته و کمتر به اصول فنی و بیمه‌ای پرداخته است این قانون درسال ۱۳۸۷ با هدف تشدید جوانب بازدارندگی حوادث وافزایش فراگیری بیمه مسوولیت و حمایت از حقوق زیان‌دیدگان، در مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.
باید خاطرنشان کرد که از سال ۱۳۱۸ این بیمه توسط شرکت سهامی بیمه ایران عرضه می‌شده و از آن تاریخ نوعی قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه (بیمه شخص ثالث) در کشور وجود داشته و اجرا می‌شده است؛ بنابراین تصویب قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷ سرآغاز اجرای این نوع بیمه نبوده، بلکه در قانون جدید ضمن تاکید بر الزامی و اجباری بودن این نوع بیمه، در ترتیبات اجرایی تغییراتی به‌وجود آورده است.