9 مرداد به جای 29 اسفند

منوچهر اقبال

قباد فخیمی در ادامه تشریح رویدادهای مربوط به تحولات افزایش قیمت نفت در نیمه اول دهه ۱۹۷۰ به قرارداد تازه‌ای اشاره می‌کند که در ۹ مرداد منعقد شد. نویسنده یادآور می‌شود این قرارداد که چیزی بیشتر از قرارداد ۱۹۵۴ به ایران نمی‌داد، آنقدر برای دولت مهم بود که قرار شد روز ۹ مرداد (زمان انعقاد قرارداد) جایگزین ۲۹ اسفند (روز ملی شدن نفت) شود که البته جا نیفتاد... قرارداد حاکمیت ملی

۲۳ می ۱۹۷۳، علم در خاطرات خود می‌نویسد: دکترفلاح تلفنی خبر خاتمه موفقیت‌آمیز مذاکرات نفت را اطلاع داد که به موجب آن قرارداد ۱۹۵۴ لغو می‌گردد و به جای آن قرارداد بیست ساله تامین نفت به کنسرسیوم توسط شرکت ملی نفت ایران مبادله می‌شد.

روز بعد در منطقه سرخس، وقت ناهار، شاه تلگرافی دریافت نمود که اعلام می‌کرد قرارداد جدید نفت به‌طور غیررسمی امضا شده است و ایشان تلگراف را به دکتراقبال رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت ملی نفت که برای اولین بار با موضوع تحولات قرارداد نفت مواجه می‌گردید، داد (تا ترتیبات تهیه و مبادله قرارداد رسمی داده شود). شاه تذکر داد که قرارداد ما همه کشورهای دیگر را مجبور می‌کند که به همین راه بروند و اظهار تاسف نمود که قرارداد جدید تاکنون هیجانی در مردم به وجود نیاورده است و اضافه نمود شاید غیرمنتظره نباشد، ما کوششی نکردیم که مردم مطلع شوند یا به آنها فرصتی بدهیم که احساس کنند، در مبارزه با شرکت‌ها شریکند. در ۳۱ ژانویه ۱۹۷۳ (۹ مرداد ۱۳۵۲) متن نهایی قرارداد جدید نفت با کنسرسیوم به نام قرارداد فروش و خرید نفت که از طرف شاه قرارداد حاکمیت ملی نام‌گذاری شد به تصویب مجلس رسید و روز ۹ مرداد به نام روز نفت اعلام و جانشین ۲۹ اسفند روز ملی شدن نفت شد تا بدین طریق آخرین یادگار ملی شدن نفت که بخصوص برای کارکنان صنعت نفت بسیار عزیز و محترم بود محو شود و فراموش گردد. اما نام و روز ملی شدن نفت همیشه در دل‌ها باقی ماند و روز ۹ مرداد هیچ‌وقت خارج از تشریفات رسمی دولت و شرکت، مقبولیت عمومی پیدا نکرد و نتوانست در ظاهر و باطن جانشین روز ملی شدن نفت شود. به همین علت در سال ۱۳۵۷ پس از انقلاب ایران، یکی از اولین اقدامات دولت و صنعت نفت بازشناختن ۲۹ اسفند به عنوان سمبل مبارزات ملی ایران و اعلام تعطیل عمومی در سراسر سازمان‌های دولتی در ایران و سراسر جهان بود تا خاطره این روز را جاودان نماید.

قرارداد حاکمیت ملی و قانون ملی شدن نفت

قرارداد حاکمیت ملی، مدت قرارداد کنسرسیوم را تمدید، شرکت‌های عامل نفت (شرکت سهامی تصفیه نفت ایران و شرکت اکتشاف و استخراج نفت ایران) در هلند را منحل و به جای آنها از طرف کنسرسیوم شرکت اسکو (با نام مخفف) به ثبت رسیده در ایران برای انجام و نظارت بر کلیه خدمات فنی تاسیس گردید و شرکت دیگری به نام آیروس که از سال ۱۹۵۴ در لندن به ثبت رسیده بود برای انجام و نظارت بر کلیه عملیات بازرگانی، مالی و اداری کماکان به کار خود ادامه داد تا کلیه خدمات شرکت‌های عامل سابق را انجام دهد. اداره کلیه عملیات صنعت نفت در حوزه قرارداد داخل ایران که قبلا نیز توسط کارشناسان ایرانی اداره می‌گردید به شرکت ملی نفت ایران واگذار و در هر مورد کمک‌های فنی، آموزشی، طرح‌های جدید، سرمایه‌گذاری و غیره توسط شرکت اسکو رسیدگی و اقدام می‌شد و کلیه خدمات بازرگانی، اداری، مالی و خرید اجناس خارجی توسط شرکت آیروس در لندن که اکثریت کارکنان آن غیرایرانی بودند انجام می‌شد. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ صنعت نفت ایران به مرحله کاملا ملی شده رسیده و شرکت آیروس به شرکت کالا تغییر نام داده، به همان وضع ولی با اکثریت کارکنان ایرانی به خدمت خود در لندن ادامه می‌دهد.

قرارداد حاکمیت ملی، اصولا قراردادی بود که ادامه‌دهنده قرارداد کنسرسیوم به شمار می‌رفت و با همان ترکیب دسته‌جمعی کنسرسیوم مبادله شد. در عمل و در نحوه محاسبه قیمت فروش نفت و کنترل کامل عملیات، این قرارداد با قانون ملی شدن نفت مغایرت، ولی نسبت به قرارداد قبلی امتیازاتی دارد. براساس این قرارداد چون شرکت‌های نفتی ظاهرا خریدار نفت بودند از پرداخت مالیات متعلقه به تولید و صادرات نفت براساس قراردادهای قبلی معاف می‌شدند و تنها مکلف به پرداخت قیمت خرید نفت بودند و این قیمت خرید به‌طوری که بعدا دیده خواهد شد با توجه به مکانیسم قیمت‌گذاری نفت که هنوز در دست شرکت‌ها بود به‌طوری محاسبه می‌گردید که پس از اعمال انواع مزایایی که به خاطر خدمات به آنها تعلق می‌گرفت، درآمد ایران با فرمولی که جزو ضمائم محرمانه محسوب می‌گردید براساس همان روش مالیاتی و بهره مالکانه محاسبه می‌شد و اختلاف چشمگیری با درآمد قراردادهای ۵۰/۵۰ نداشت، به همین علت بود که یکی از مواد این قرارداد (ماده عدم تبعیض یا اصل کامله‌الوداد) کاملا مشخص می‌کرد که کنسرسیوم بابت درآمد هر بشکه پرداختی کمتر از منافعی که نصیب امضاکنندگان قرارداد مشارکت (طرح زکی یمانی) می‌شود به ایران پرداخت نمی‌کند و بنابراین اگر درآمد بیشتری از شرایط ۵۰/۵۰ حاصل می‌شد، به علت عملکرد این ماده یعنی طرح زکی یمانی بود. همچنین با ایجاد شرکت‌های اسکو و آیروس توسط کنسرسیوم، نظارت و کنترل کامل، مشابه شرکت‌های عامل قبلی بر مهم‌ترین بخش عملیات اکتشاف، استخراج و خرید کالا که مورد علاقه کنسرسیوم بود به همان روال سابق اعمال می‌شد، مضافا بر اینکه شرکت ملی نفت به تدریج مسوولیت کامل تامین سرمایه لازم برای اکتشاف، تولید و صادرات نفت را برعهده می‌گرفت.

اما همان‌طور که شاه پیش‌بینی کرده بود مبادله قرارداد حاکمیت ملی که در ظاهر معنی واگذاری ۱۰۰درصد سهام را به ایران می‌دهد فورا مورد تقاضای کشورهای تولیدکننده عرب قرار گرفت و مذاکرات زکی یمانی با هفت خواهران که تازه به نتیجه رسیده بود، مجددا آغاز گردید و به‌طوری که بعدا ملاحظه خواهد شد این تغییر شرایط قراردادهای مشارکت است که براساس ماده کامله‌الوداد موجب اضافه درآمد ایران نیز می‌شود.