اوضاع اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول - ۲۱ شهریور ۸۹

در هنگام جنگ جهانی اول (۹۷-۱۲۹۳) که مقارن با حکومت آخرین پادشاه قاجار بود، ایران علاوه بر آشفتگی سیاسی در اثر عدم کفایت رجال سیاسی از نظر اقتصادی نیز در اوضاع و احوال بسیار نامناسبی به سر می‌برد. براساس اسناد و مدارک به جامانده از آن دوران، عملا بودجه معنایی نداشت و از سوی دیگر جمعیت ایران که غالبا به کار کشاورزی و صنایع دستی اشتغال داشتند، در وضعیت وخیمی به سر می‌بردند این نوشتار به طور خلاصه اشاره‌ای دارد به وضعیت اقتصادی ایران در آستانه جنگ جهانی اول. اقتصاد ایران در سراسر دوره انقلاب مشروطه و پس از آن، همواره با الگوی بسیار نامتعادل از توزیع ثروت و درآمد مواجه بوده است و تقریبا همیشه قشر عظیم جمعیت کشور در فقر و محرومیت به سر برده و تنها طبقات محدودی در رفاه و آسایش مالی زیسته‌اند. دوره مورد گفت‌وگو، عصر تغییرات مستمر به سوی پیشرفت و رهایی از چنگال بحران‌های پیچیده و شوم اقتصادی نبود، بلکه دوران چالش‌های نامنظم و گاه خصمانه ناشی از تنش‌های داخلی و مداخلات خارجی به شمار می‌رفت که اوج آن منازعات گسترده در زمینه اصلاحات شوستر و اولتیماتوم ۱۲۹۰خ/ ۱۹۱۱م. روسیه به ایران بود. در نتیجه ایران نه فقر فراگیرش نسبت به گذشته کاهش یافت و نه کارگزارانی کارکشته و دلسوز داشت تا برنامه و بودجه‌ای برای اصلاح ساختار بغرنج اجتماعی و اقتصادی کشور تنظیم کنند. به علاوه اینک بیش از هر زمان دیگر جایگاهش در روابط بین‌المللی متزلزل شده بود.

جمعیت کشور که به دلیل شیوع بیماری‌های همه‌گیر،سوء تغذیه، فقدان امکانات بهداشتی و... به کندی افزایش می‌یافت، در این سال‌ها به ۱۱ میلیون نفر رسیده بود، بی‌آنکه توزیع آن بر مبنای ۲۵ درصد در شهرها و ۲۵ درصد عشایری و ۵۰ درصد روستایی تغییر کند.

در سراسر این دوره، پرداخت‌ها دچار کسری مزمن بود و پیوسته بر میزان بدهی‌های خارجی افزوده می‌شد. در ساختار اقتصادی یا فنی ـ صنعتی کشور تحول بارزی رخ نداده بود. نزدیک به ۹۰ درصد نیروی کار در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشتند و ۱۰ درصد باقیمانده به تجارت، خدمات دولتی و صنایع شهری مشغول بودند. توسعه شبکه راه‌ها، وسایل ارتباطی، بهداشت، آموزش و سایر تسهیلات زیربنایی ناچیز می‌نمود، اگرچه افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش در مقایسه با سایر بخش‌های زیربنایی سریع‌تر بود بودجه ــ هر چند که در آن روزگار چیزی به معنای مصطلح این واژه وجود نداشت ــ عبارت بود از؛ برآوردهایی از درآمدها و هزینه‌ها که در هیچ سالی درست درنمی‌آمد و همواره کسری داشت. بودجه‌های تخصیص یافته معمولا کمتر از برآوردهای مربوط به آنها بود. میزان واقعی هزینه‌ها همواره بر میزان واقعی درآمدها فزونی داشت. در نتیجه دولت معمولا از تامین تعهدات مالی و بازپرداخت وام‌های خارجی عاجز بود. بخش مهمی از هزینه‌های دولتی به ارتش و سایر نیروهای امنیتی اختصاص داشت که آنها نیز به دلیل وابستگی‌هایشان کارآیی چندانی در انجام مسوولیت‌ها نداشتند.

روس و انگلیس هرگونه تلاش برای سر و سامان دادن به امور اقتصادی را ناکام می‌گذاشتند. سیر وابستگی ایران به بازار جهانی و تسلط کالاهای استعمار با سرعتی بی‌مهار ادامه داشت. عمده‌ترین کالاهای وارداتی ایران مصنوعات صنعتی و عمده‌ترین صادراتش مواد خام، محصولات کشاورزی، نفت و صنایع دستی نظیر فرش بود. نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ درصد مبادلات بازرگانی ایران با روس و انگلیس صورت می‌گرفت.

دیون خارجی ایران رقم کلانی را نشان می‌داد و دولت مجبور بود برای اداره امور خود وام‌هایی با بهره‌های بالا بگیرید. به همین سبب دولت به ناگزیر معادل ۳/۱ تا ۴/۱ تمام مخارج خویش را تنها به عنوان ربح این وام‌ها می‌پرداخت. طبیعتا این وضعیت قدرت هرگونه حرکت و تدبیر در برابر قدرت‌های مزبور را سلب می‌کرد و ایران را تا حد یک آلت فعل تنزل می‌داد. برای رهایی از این وضعیت و اصلاح عملی زیرساخت‌های مالی، استخدام مستشاران اقتصادی نظیر شوستر در دستور کار مشروطه‌خواهان قرار گرفت. اقدامات اصلاحی وی با توجه به حجم گسترده اختیاراتش که به مراتب از وزیر دارایی بلکه از مجموعه هیات وزیران فراتر می‌رفت با منافع روسیه آشکارا تعارض یافت. در پی اولتیماتوم روسیه، شوستر به ناچار ایران را ترک گفت. خزانه‌دار بعدی، «مورنارد» که با همان اختیارات شوستر، یعنی نظارت و مداخله در همه ادارات دولتی به استخدام درآمد، اقتصاد ایران را تا جنگ جهانی تحت نظارت و در اختیار خارجیان قرار داد. زیرا وی برنامه کارش را به گونه‌ای تنظیم می‌کرد که گزارش محاسبات گمرک و خزانه قبل از آنکه به دولت ایران داده شود به دولت‌های روس و انگلیس تحویل می‌گردید.