مشکلات پرداخت مواجب به کارکنان

دولت ایران که احساس می‌کرد مدیریت بانک استقراضی که اکنون به نام ایران شده بود کاری آسان و راحت است بعد از واگذاری این بانک به ایران تازه دریافت با چه مشکلات و دردسرهایی روبه‌رو شده است که پرداخت دستمزد و مواجب یکی از این مسائل بود. پیش از آن و در اول جوزای ۱۳۰۲ بانک ایران طی نامه‌ای که برای وزارت امور خارجه فرستاد، به مشکلاتی که اولیای آن بانک در تشخیص و پرداخت مواجب کارکنان شعبه بانک سابق استقراضی در رشت و انزلی داشتند چنین اشاره نمود: به مقتضای اینکه اولیای محترم آن وزارت جلیله در امر تحویل بانک شرکت و مداخله داشته‌اند و نظر به اینکه در موقع انقلاب گیلان و ورود قشون روس اموال و متعلقات شعبات رشت و انزلی دستبرد یغما و چپاول واقع شده و تا حال بانک موفق نگردیده است که اطلاعات جامعی از اوضاع شعبات خود به دست بیاورد و از طرف اشخاصی که طرفیت محاسبه داشته‌اند همه روز مراجعه به مرکز نموده تفریغ محاسبه خود را به موجب اسنادی که در دست دارند مطالبه می‌نمایند، با حالت بی‌تکلیفی در تهیه جواب آنان به محظورات دچار می‌شود؛ لهذا برای مرتفع ساختن مشکلات آتی و اتخاذ اطلاعات کاملی از جریانات و وضعیات شعب مزبوره بانک ایران مقتضی است که مجلس در یکی از ادارات دولتی رشت با حضور کارگزار و نماینده قونسولگری و سایر روسای دوایر دولتی آنجا و جمعی از مطلعین محلی تشکیل و در آنجا تحقیقات ذیل دقیقا به طریق رسمی به عمل آید: اولا تا چه تاریخ شعبه بانک در رشت و انزلی باز بوده؟ ثانیا، اسناد و دفاتر و اثاثیه و کلیه منقولات بانک چه شده؟ اگر چیزی باقی‌مانده با قید اینکه نزد کیست با رعایت امضای شخصی که آن اثاثیه نزد اوست صورت آن را تعیین نمایند. ثالثا در موقع تصرف بانک از طرف قشون احمر از مستخدمین بانک چه اشخاصی در بانک مشغول کار بوده و نیز از اشخاص مزبور کتبا تحقیق شود که دفاتر بانک کجاست؟ و طبق این سوالات، استشهادات لازمه از اهالی محل و از مستخدمین بانک به امضای حکومت و کارگزاری و نماینده قونسولگری و حاضرین مجلس صورت مجلس جامعی تهیه و ارسال شود که در مواقع ضرورت سندیت داشته باشد. بنابر مراتب فوق‌الذکر، متمنی است مطابق تقاضای بانک تعلیمات لازمه به کارگزاری گیلان صادر و ارسال فرمایند. با توجه به مشکلاتی از این نوع، بارها نمایندگانی از وزارتخانه‌های مالیه و خارجه و نیز مدیریت بانک ایران جلسات مشترکی تشکیل داده و با بررسی اوضاع راهکارهایی برای پرداخت منظم و به موقع حقوق و مواجب کارکنان بانک سابق استقراضی ارائه می‌دادند. اما، چنانکه از فحوای مدارک برجای مانده برمی‌آید، به علت کمبود اعتبارات لازم، طرح‌های ارائه شده کمتر با موفقیت قرین می‌شد. بدین ترتیب، موضوع پرداخت رضایت‌بخش حقوق و مزایای کارمندان بانک سابق استقراضی تا مدت‌ها مطرح و مذاکره دولت ایران و سفارت شوروی و نیز اجزای بانک مذکور بود، هر یک از دو طرف، دیگری را به عدم رعایت قراردادهای فیمابین یا به وجود آمدن مشکلاتی قلمداد می‌کردند که در جریان پرداخت به موقع حقوق و مزایای اجزای بانک سابق استقراضی بروز کرده بود؛ چنانکه وزارت امور خارجه ایران در یادداشتی که در ۲۲ حمل ۱۳۰۴ برای سفارت شوروی در تهران فرستاد، با اشاره به وقفه‌ای که در کار کمیسیون مشترک پیگیری دعاوی کارکنان بانک سابق استقراضی ایجاد شده بود، اولیای آن سفارت و نمایندگی آنان را مسوول اینگونه پیشامدها قلمداد کرده، چنین متذکر شد: به طوری که خاطر محترم آن جناب مستحضر است، راجع به امور معوقه بانک ایران، پس از یک سنه مکاتبات و مذاکرات، این‌طور مقرر گردید کمیسیون مختلطی مرکب از نمایندگان این وزارتخانه و وزارت مالیه و آن نمایندگی مختار تشکیل و امورات معوقه بانک تسویه گردد. از زمانی که این تصمیم گرفته شده و شاید تا به حال، متجاوز از شش ماه باشد فقط در اوایل امر کمیسیون مزبور سه جلسه تشکیل یافته که راجع به حقوق قسمتی از اعضای قدیم بانک مزبور توافق نظر حاصل گردیده است. اینک متجاوز از سه ماه است که تشکیل کمیسیون مذکور به عهده تعویق افتاده و از وزارت مالیه به موجب شرحی که اخیرا به دوستدار رسیده تقاضا شده است کمیسیون مزبور جلسات خود را ادامه داده و امور معوقه حل و فصل گردد و اشعار داشته‌اند، علاوه بر امور معوقه بانک و بی‌تکلیف ماندن اشیا خریداری و امانتی که به آن نمایندگی مختار داده شده، عدم تحویل شعبه تبریز در اکثر اوقات که مراجعه امری به دفاتر و دوسیه‌های شعبه مزبور ضرورت پیدا می‌کند موجب زحمت متصدیان امر و مرجوعین می‌گردد و ضمنا تذکر داده‌اند به آن جناب خاطر نشان شود هر خسارتی که از تاخیر تسویه امور معوقه حادث گردد نظر به اینکه هیچ‌گونه اشکالی از طرف بانک برای حل و فصل آنها موجود نبوده به عهده خود اولیای محترم آن نمایندگی مختار خواهد بود و مخصوصا راجع به دعاوی مستخدمین قدیم شعبه‌های تبریز و رشت و انزلی که از بابت تاخیر پرداخت حقوق آنها صادر می‌شد و بالاخره در نتیجه جلسات کمیسیون منتهی و خاتمه یافته است وجوهی که بایستی از آن بابت پرداخته شود همیشه حاضر بوده و علت عدم پرداخت به واسطه تشکیل نشدن کمیسیون و عدم تعیین تکلیف بقیه امور معوقه است. لهذا بانک هیچ قسم مسوولیتی در مقابل احدی از اعضا قدیم هر شعبه که باشند نخواهد داشت. با ذکر مراتب مذکوره که از طرف وزارت مالیه به دوستدار رسیده، انتظار دارد هرچه زودتر از طرف آن جناب نسبت به تقاضای آن وزارتخانه موافقت شده و مقرر فرمایند نمایندگان آن نمایندگی مختار حضور به هم رسانند تا کمیسیون جلسات خود را ادامه داده و زودتر امور معوقه بانک ایران خاتمه بپذیرد.