هجوم طلبکاران به‌سوی بانک ملی

پس از واگذاری بانک استقراضی روس به ایران و اعلان رسمی دولت برای اینکه بدهکاران و طلبکاران برای مذاکره بیایند، موجی از افراد که خود را از بانک طلبکار می‌دانستند به سوی آن هجوم آوردند. علاوه بر ایرانی‌ها، گروهی از اتباع کشورهای خارجی نیز ادعا کردند از بانک طلب دارند و ... بدین ترتیب، طی مراسلاتی از وزرای خارجه و مالیه خواست تا نمایندگانی را برای شرکت در کمیسیون فوق معرفی کنند. ممتازالملک که هنگام رسیدگی به قروض سپهسالار به بانک سابق استقراضی لزوم تشکیل این کمیسیون را درک کرده بود، طی نامه‌ای که در ۱۳ دلو ۱۳۰۰ و به شرح زیر برای وزارت امور خارجه فرستاد، تقاضا نمود تا از سوی آن وزارتخانه نماینده‌ای برای حضور در جلسات کمیسیون فوق معرفی شود:

مراسله نمره (۱۶۹۰۰) مقام منیع ریاست وزرای عظام راجع به تشکیل کمیسیون برای رسیدگی به محاسبات حضرت اشرف آقای سپهسالار اعظم را، لفا ارسال می‌دارد و ضمنا نظر به اینکه می‌خواهم از هیات وزرای عظام درخواست نمایم کمیسیون مذکور را ادامه و تعمیم در تصفیه تمام محاسبات بانک بدهند و نظر به اینکه اختلافات ما بین بانک و کسانی که با بانک طرف معامله هستند زیاد است و نظر به آنکه امور بانک دارای اهمیت است، خواهشمندم هر کس را به نمایندگی آن وزارت جلیله تعیین می‌فرمایند دارای جنبه قضایی یا اقلا در مسائل حقوقی و محاسبات با اطلاع باشد و اسم نماینده خود را به زودی به اینجانب اطلاع دهید. در خاتمه، خاطر شریف را مستحضر می‌دارد که تشکیل جلسات کمیسیون هفته‌ای سه روز شنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت دو تا چهار بعدازظهر خواهد بود.

در این باره، پیش از آن، هماهنگی‌های لازم با هیات وزرا صورت گرفته و هیات وزرا هم به اتفاق رییس‌الوزرا بر لزوم و ضرورت تشکیل کمیسیونی برای رسیدگی به مطالبات و قروض بانک ایران رای داده بودند. با این حال، در آن مقطع، کار این کمیسیون پیشنهادی پیشرفتی نکرد؛ اما از آنجایی که دعاوی بانک برای اشخاص مختلف و نیز دیونی که این بانک داشت برای اولیای امور دولت ایران مشکل آفرین شده بود نهایت تلاش صورت می‌گرفت تا به نحوی به این معضل پایان داده شود. در همین مورد، هیات دولت در ۱۸ شهریور (سنبله) ۱۳۰۱ طی تصویبنامه‌ای به شرح زیر به اولیای بانک ایران (دولتی) اجازه داد تا برای حل و فصل دعاوی و دیون بانک مذکور اقدام لازم را معمول دارند:

تصویبنامه - اجازه ختم کلیه دعاوی بانک بر علیه اشخاص یا اشخاص برعلیه بانک

نمره ۷۳۷۰- تاریخ صدور ۲۲/۶/۱۳۰۱ - تاریخ تصویب ۱۸/۶/۱۳۰۱

در جلسه ۱۸ سنبله (شهریور) ایت‌ائیل ۱۳۰۱ هیات وزرا تصویب شد به ریاست بانک دولتی اجازه داده می‌شود در موضوع ختم کلیه دعاوی که بانک بر علیه اشخاص دارد یا اشخاص بر علیه بانک اقامه نموده‌اند به هر ترتیبی که منافع بانک و عدالت اقتضا نماید یا از راه مراجعه به محاکم یا به طرز حکمیت به دعاوی خاتمه بدهند.

در واقع هم، پس از واگذاری بانک استقراضی به دولت ایران، گروه قابل‌توجهی از اتباع ایرانی و نیز خارجی که مبالغی از بانک مذکور طلب داشتند. جهت اخذ این وجوه اولیای امور بانک ایران را تحت فشار قرار می‌دادند. براساس اسناد و مدارک موجود در نتیجه تغییر و تحولات مذکور تعداد زیادی از تجار و کسبه خرد و کلان عمده سرمایه‌های نقدی خود را از دست داده بودند و اینک جهت وصول این مطالبات هیات دولت و بانک ایران را مسوول می‌دانستند.

علاوه بر اتباع ایرانی بسیاری از طلبکاران بانک سابق استقراضی را اتباع کشورهای خارجی تشکیل می‌دادند که طی سال‌های گذشته با این بانک مراودات پولی اعتباری داشتند و پس از واگذاری این بانک به دولت ایران و مشکلات مالی دامنگیر آن بانک، ایران در پرداخت این قبیل قروض با مشکل مواجه شده بود و اینک طلبکاران برای دریافت وجوهاتی که از بانک استقراضی سابق طلب داشتند بانک ایران را برای قبول آن تعهدات و پرداخت مطالباتشان تحت‌فشار قرار می‌دادند؛ از جمله سفارت فرانسه در تهران که مبالغی از بانک سابق استقراضی طلبکار بود، پس از اینکه وعده‌های دولت ایران در اوایل واگذاری بانک مذکور به اولیای امور دولت ایران برای پرداخت مطالبات ۲۴ مهر ۱۳۰۳ طی نامه‌ای در ۲۴مهر ۱۳۰۳ به شرح زیر از وزارت امور خارجه ایران تقاضا نمود تا نسبت به وصول مطالباتش از بانک ایران اقدام لازم را به عمل آورد:

به وسیله مراسله نمره ۱۰۸۶۲/۱۴۴۲ مورخه ۳۰ حمل ۱۳۰۱، وزارت امور خارجه به این سفارتخانه اطلاع داده است بانک ایران به محض اینکه مطالبات خود را وصول نماید ممکن است تصمیم قطعی در خصوص وجوهی که به این سفارتخانه مدیون است اتخاذ نماید. امیدوار است که از آن موقع تاکنون بانک مزبور نایل به وصول کلیه یا قسمتی از مطالبات خود شده باشد.

لهذا متمنی است دوستدار را مستحضر فرمایند آیا پرداخت وجوهی که در بانک مزبور به امانت سپرده شده و مسوولیت پرداخت آن به عهده بانک است ممکن است از طرف بانک فعلا تادیه شود یا خیر؟ توقیرا خاطر مبارک را متوجه به این نکته می‌دارد که وجوه امانتی متضمن فرع می‌باشد و هرگونه تعویقی در پرداخت وجه مزبور موجب ازدیاد طلب این سفارتخانه خواهد بود.