اقتصاددانان
رشوه‌ای که باعث عقد قرارداد ۱۹۱۹ شد
از همان آغاز کار بسیاری بر این باور بودند که طرف ایرانی قرارداد انگلیس-ایران؛ یعنی وثوق‌الدوله، نصرت‌الدوله فیروز و صارم‌الدوله، همگی رشوه گرفته‌اند. در گزارش ۱۳ دسامبر ۱۹۲۴، والاس اسمیت موری، کاردار سفارت آمریکا گزارش کرد که در تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۹۲۴ یکی از نمایندگان مجلس به نام شریعت‌زاده حمله سختی به فیروز کرد. موری در این گزارش چنین می‌نویسد:
وی (شریعت‌زاده) شاهزاده فیروز را به «اعطای امتیازات مضر و امضای قرارداد با بیگانگان» متهم کرد. وی با اشاره به واگذاری امتیاز خط آهن ایران به انگلستان در سال ۱۹۲۰، آن را امری زیان‌آور خواند که صرفا به دست شاهزاده فیروز صورت گرفت. به نظر این نماینده، شاهزاده فیروز اسلحه‌ای سودمند در دست انگلیسی‌ها بود که به کمک آن از رقابت خارجی [با انگلستان] برای کسب امتیاز خط آهن در این کشور جلوگیری می‌شد. تنها «سودی» که از این طریق نصیب ایران شده است، صورت‌حساب گزاف ۱۸۰۰۰۰ پوندی است که دولت ایران در ازای تحقیقات مهندسان انگلیسی می‌بایست پرداخت کنند. این مهندسان در تابستان ۱۹۲۰ در باب کشیدن خط آهن در ایران مطالعاتی کرده‌اند. از قرار اطلاعی که دکتر میلسپو به من داده است، اکنون سفارت انگلستان این مبلغ را مصرانه مطالبه می‌کند. همچنین میلسپو با اشاره به توافقنامه انگلیس - ایران اظهار داشت: فیروز کسی است که به عنوان وزیر خارجه ایران پای این توافقنامه شوم را امضا کرده است. اگر چه فیروز به دلیل زیرکی و زرنگی بیشتر به سرنوشت شرکای خود دچار نشد. وثوق‌الدوله، رییس‌الوزرا، مجبور شد از کشور فرار کند. صارم‌الدوله، وزیر مالیه وقت، در املاک خود در اصفهان، کنج عزلت گزیده است. با این همه فیروز به سبب نقش بسیار ناشایستی که در ماجرای قرارداد بازی کرد، هنوز نتوانسته است خود را از رسوایی و ننگی که با نام وی توام شده پاک نماید. انگار فیروز با امضای قراردادی که به مثابه حکم اعدام کشورش بود، آن طور که باید و شاید راضی نمی‌شد که علاوه‌بر آن، همراه با دو عضو دیگر مثلث رسوای کذایی (وثوق‌و‌صارم)، رشوه‌ای ۱۳۱۰۰۰ پوندی هم از سفارت انگلستان گرفت تا قرارداد را تمام و کمال به انجام رساند. بهترین تفسیری که در مورد این قضیه دیده‌ام، در صفحه ۱۲۸ [کتاب] وقایع اخیر در ایران (نسخه اصلی و بدون سانسور) به قلم عالیجناب جی. ام بالفور معاون سابق مستشار اقتصادی انگلیس در ایران (آقای ای. آرمیتاژ اسمیت، یکی از مقامات وزارت دارایی انگلستان) آمده است. آقای بالفور در این نگارش می‌گوید: «با این حال، در آخرین لحظات، گروه سه نفره ایرانی، پرداخت مبلغی برابر با ۱۳۱۰۰۰ پوند استرلینگ را به عنوان یکی از پیش شرط‌های امضای توافقنامه، تعیین کردند که معادل این مبلغ به نرخ روز لیره [در برابر پول ایران] باید به آنان پرداخت می‌شد. با این شرط موافقت شد و این مبلغ، کمی پس از امضای قرارداد پرداخت شد. اگر خوب در این بده بستان دقت کنیم، به هیچ وجه نمی‌توان توضیح قانع‌کننده‌ای در مورد آن پیدا کرد. اولا، این کار به کلی با روح قرارداد مخالف بود؛ زیرا هرگونه پرداخت مذکور در متن توافقنامه، باید به سفارش و زیرنظر مستشار اقتصادی هزینه شود؛ ثانیا روش پرداخت نیز به قدری استثنایی و غیرمعمول بود و مقصد نهایی پول نیز به قدری سری و پوشیده بود، که بدترین و شیطانی‌ترین برداشت‌ها و استنباط‌ها از ماجرای این بده‌بستان بجاست. پول مستقیما به سه وزیر پرداخت شد و به نظر بنده با این شرط مشخص که در مورد هزینه شدن آن هیچ‌گونه پرس و جویی صورت نگیرد. این کار آن قدر مخفیانه انجام شد که وقتی که سپهدار اعظم که خود یکی از اعضای شورای مشورتی بررسی قرارداد بود، رییس‌الوزرا شد (حدود ۱۵ ماه بعد)، مطلقا از این ماجرا خبر نداشت. این نکته را هم من [بالفور] حتما باید اضافه کنم که در این میان وارد نشده است.» بالفور در صفحه ۱۲۲ شخص فیروز را محرک انعقاد توافقنامه انگلستان - ایران می‌داند: «پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای که هشت ماه بعد منجر به امضای توافقنامه شد، از جانب سه نفر از اعضای کابینه ایران ارائه شد. این افراد عبارتند از صدراعظم وثوق‌الدوله، یکی از مردان قدرتمند ایران؛ اکبر میرزا صارم‌الدوله، پسر ظل‌السلطان و برادرزاده مظفرالدین شاه، مردی قدرتمند و توانا که چند سال پیش به دلیل کشتن مادرش به شدت بدنام شد و فیروز میرزا نصرت‌الدوله که پدرش برادرزاده محمدشاه و از جانب مادری خواهرزاده مظفرالدین شاه است. از این میان نفر آخر که به خوبی در انگلیس شناخته شده است، در حال حاضر فعال‌ترین و زیرک‌ترین دشمن ما در ایران است... در مورد هر سه نفر باید اعتراف کنم که حتی خود ایرانی‌ها هم اعتماد و اعتقادی به پاکدامنی آنها ندارند.
موری چنین ادامه می‌دهد:
اظهارات شریعت‌زاده که ۱۲۰ هزار پوند حق‌الامتیاز دولت ایران را نصرت‌الدوله گرفته و صرف گردش در اروپا کرده است، البته اشاره‌ای است به مذاکراتی که نصرت‌الدوله در بهار ۱۹۲۰ در لندن با مقامات شرکت نفت انگلیس و ایران درباره مطالبات معوقه دولت ایران از بابت حق‌الامتیاز نفت جنوب داشت. این مذاکرات سرانجام به توافقی در ژوئن همان سال انجامید که فیروز در این جریان به راه‌حلی تن داد که تقریبا نیم میلیون پوند استرلینگ به عنوان مطالبات معوقه ایران از بابت نفت به دولت ایران پرداخته شود. در جولای همان سال (۱۹۲۰) کابینه انگلوفیل وثوق که فیروز در آن وزیر امور خارجه بود، سرنگون شد. مشیرالدوله، رییس‌الوزرای بعدی، با توافق فیروز مخالفت کرد و فورا آقای آرمیتاژ اسمیت را به لندن فرستاد تا مجددا در مورد مطالبات معوقه ایران با طرف انگلیسی به مذاکره بنشیند. این مذاکرات در نهایت با انعقاد توافقنامه‌ای در دسامبر همان سال خاتمه یافت. بر اساس این توافقنامه شرکت نفت انگلیس و ایران با پرداخت یک میلیون پوند استرلینگ به دولت ایران توافق کرد. این رقم تقریبا دو برابر مبلغی است که شاهزاده فیروز با آن توافق کرده بود. در سال ۱۹۲۲، منشی اختصاصی (مصطفی فاتح) آقای دبلیو. سی. فیرلی، نماینده مقیم و عامل سیاست شرکت نفتی انگلیسی ایرانی در تهران، به من گفت که فیروز رشوه ۱۲۰۰۰۰ پوندی را که شریعت‌زاده به آن اشاره کرده بود، واقعا گرفته بود تا توافقی را که خود به نفع شرکت نفت انگلیس و ایران طراحی کرده بود، پیش ببرد؛ پس از انفصال او از کار و چانه‌زنی‌های سخت آقای آرمیتاژ اسمیت، شرکت سعی کرد این مبلغ را [از فیروز] پس بگیرد. با توجه به اینکه فیروز پس از دریافت رشوه از این شرکت نتوانست «به‌قول خود عمل کند» و همچنین در قبال دریافت رشوه از سفارت انگلستان برای امضای توافقنامه انگلستان - ایران کاری از پیش نبرد، نمی‌توان گفته سر پرسی لورن را نادیده گرفت که گفت: «فیروز یک کلاه‌بردار کثیف است.»
روز بعد موری بحث خود را در موردنسخه سانسور شده کتاب بالفور درباره حوادث اخیر در ایران ادامه می‌دهد و می‌نویسد: «همانطور که وزارت‌خارجه مطلع است، انتشار این کتاب در سال ۱۹۲۲، اندکی پس از مراجعت آقای بالفور به انگلستان، توفان اعتراضی به دنبال داشت که توسط دولت انگلستان بر آن سرپوش گذاشته شد.»
منبع:موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی
ارسال نظر