ارتش‌های نیمه بورژوا در حالت آماده‌باش

نیروهای مسلح شیلی

نبرد میان بورژوازی و کارگران و آلونک‌نشین‌ها در دوران آلنده در شیلی به نفع توده‌های تهیدست پیش می‌رفت. احزاب چپگرای شیلی توانسته بودند، موجی از هیجان علیه بورژوازی در تهیدستان فراهم کنند، اما به نوشته گابریل اسیمرنو، ارتش به عنوان بازیگر مهم و سوم به مرور از حالت بی‌طرفی خارج می‌شد. نویسنده معتقد است که ارتشی‌های نیمه‌بورژوا در حالت آماده‌باش بودند تا وارد کارزار شوند. یک بازیگر سومی نیز در بازی حضور داشت: نیروهای مسلح.

آنها که فاقد اعتماد به انرژی توده‌ها و ظرفیت سازمان‌پذیری و رزمندگی آنها بودند، همیشه و در نهایت در مورد عدم امکان وقوع انقلاب، نابودی دولت سرمایه‌داری و ساختمان یک نظم اجتماعی نوین براساس رهبری طبقه کارگر به بحث می‌پرداختند: تکنیک، سازمان و قدرت آتش‌ دستگاه‌های سرکوب مدرن، این حرف‌ها لزوما چیزی بیشتر از تکرار مباحثات سوسیال دموکرات‌های رفرمیست آلمانی در پایان قرن نوزدهم به‌رغم موفقیت انقلاب‌های مختلفی که از آن زمان تاکنون به وقوع پیوسته است،‌ نیستند. آنها از «شرایط جهانی» و قدرت نظامی امپریالیسم به عنوان یک حقیقت مسلم نام می‌برند و شکست امپریالیسم در ویتنام را که یک نقطه عطف تاریخی به شمار می‌روند و راهگشای پیشرفت انسانی است به فراموشی می‌سپارند.

بی‌طرفی نیروهای مسلح شیلی در رویدادهای اکتبر، یک امر تصادفی نبود. این مساله در وهله اول در رابطه با اهمیت حفظ سنن در ارتش بود. نیروهای مسلح چه از نظر نهادی و چه از نظر قانون اساسی وفادار به قوه‌مجریه یعنی شخص رییس‌جمهور آلنده بودندو در مرحله دوم بی‌طرفی نیروهای مسلح مرتبط با ضعف عناصر توطئه‌گر درون آن از زمان شکست کودتای ژنرال ویو در اکتبر ۱۹۷۰ بود که منجر به بازنشستگی افسران عالیرتبه درگیر و پذیرش «خط طرفداران قانون اساسی اشنایدر» به عنوان یک دگم شد که نمود عالی آن کارلوس پراتس carlos prats فرمانده کل قوا بود. در وهله سوم این امر بایستی موردنظر قرار گیرد که نیروهای مسلح یک ارگانیسم غیرفعال و جدا و خارج از یک بافت اجتماعی دارای ساخت طبقاتی نیست. در شروع کار دولت اتحاد خلق بیشتر افسران ارتش تحت تاثیر ایدئولوژی امپریالیستی قرار داشتند. بخش عمده‌ای از آنها از خانواده‌های نیمه بورژوا بودند و در اکتبر ۱۹۷۲ احساسات شخصی آنها بدون تردید در کنار صنف کارفرمایان قرار داشت. دلائل و مدارک زیادی از این رابطه موجود است. ژنرال هکتور براوو Hector Brayo فرماندار نظامی منطقه سانتیاگو در دوران حالت فوق‌العاده در ۲۷ اکتبر گفت: شهروندان اطلاع دارند که فرمانداری به نیروهای انتظامی تحت فرماندهی‌اش دستور داده است که به بازداشت فوری کلیه کسانی که کارخانه‌ها و موسسات اقتصادی را اشغال کرده‌اند، ادامه دهند؛ اما فرمانداری مجبور شد، روز بعد در فرمان‌هایش تغییراتی بدهد؛ زیرا نیروهای انتظامی نمی‌توانستند به صنایعی که صاحبان آنها به شکلی یک‌جانبه فعالیت خود را تعطیل کرده بودند، وارد شوند. شمار قابل ملاحظه‌ای از افسران دودل بودند. نه به خاطر فرمانبرداری قانونی‌شان به قوه مجریه و وفاداری فرماندهی کل به رییس‌جمهور آلنده، بلکه عمدتا به این خاطر که در اکتبر ۱۹۷۲ آنها نمی‌توانستند نسبت به وفاداری کلیه افسران، درجه‌داران و دستجات مسلح خصوصی در مقابل سازمان‌های مصمم و پرشور کارگران و عملکرد آنها علیه شورش بورژوازی مطمئن باشند.

سه شرط غیرقابل تکرار در اکتبر ۱۹۷۲ وجود داشت که حرکت‌های انقلابی را بسیار چشمگیر می‌کرد و به آن خصلتی شجاعانه و قاطعانه می‌بخشید. ضعف شدید بورژوازی به عنوان یک طبقه و نهادهای حکومتی وابسته به آن، اعتلای جنبش توده‌ای و انسجام آن و فعالیت شدید آن به همراه نهادهای قدرت در حال شکل‌گیری به مثابه شقی در مقابل نهادهای سنتی، پراکندگی و بی‌تصمیمی نیروهای مسلح که روند رویدادها دست‌های آنها را بسته بود.امکان تعمیق قانونیت بورژوا-دموکراتیک یک شق آشکار بود. در این خصوص قرار بر این بود که قدرت و ظرفیت مانور کنگره،‌ دادگاه و دفتر مشاوره و بررسی هزینه‌ها تقلیل داده شود، ارگان‌هایی که بعد از فاش شدن نقش‌شان در توطئه نافرجام به عقب‌نشینی و اتخاذ مواضع دفاعی پرداخته بودند، لحظه فرود آوردن ضربه نهایی بر آنها فرارسیده بود. بهترین فرصت برای مراجعه به آرای عمومی راجع‌به مسائلی که تعیین آنها با دولت بود، از قبیل تشکیل بخش تولید اجتماعی، انحلال کنگره و ایجاد یک ارگان قانونگذاری واحد و دموکراتیزه کردن دیوانعالی کشور و دیگر ارگان‌های قضائی، فراهم شده بود. چنین حرکت تعیین‌کننده و قدرتمندانه‌ای پس از شکست انجمن‌های کارفرمایان بر سیاست جبهه متحد طبقات و تحت رهبری پرولتاریا و دربرگیرنده دهقانان، آلونک‌نشین‌ها، کارمندان بخش عمومی و خصوصی، تجار و صنعتگران کوچک، صنعتکاران، پیشه‌وران- به عبارت دیگر کلیه اقشار مردمی که منافع‌شان متمایز از منافع بورژوازی متوسط و بزرگ است- منطبق بود، قرار می‌گرفت. وحدت عظیمی که یک چنین سیاست وحدت‌طلبانه‌ای می‌توانست به وجود آورد، پیشرفت برنامه را به سوی تحقق آن حتی در چارچوب «راه سیاسی» نیز میسر می‌کرد. البته چنین سیاستی نمی‌توانست کلیه مشکلاتی را که فرآیند انقلاب شیلی با آن مواجه بود، حل کند. نکته قابل توجه این بود که این سیاست مبارزه بین دولت خلق و مخالفین، بین کارگران و بورژوازی را به یک مرحله از نظر کیفی مساعد به حال اول ارتقا می‌داد.