دکتر طهماسب دولتشاهی در کتاب تاریخ نهادهای اقتصادی، ضمن بررسی تاریخ صندوق بین‌المللی پول، برخی فعالیت‌های این نهاد بسیار موثر را از زمان شروع به کار بررسی کرده است. در این بخش از مقاله، نکات قابل توجهی درباره چگونگی تاسیس سیستم ارزی بین‌المللی درج شده است که می‌خوانید. عدم وجود نظام پولی بین‌المللی که تجارت بین‌الملل بتواند در پرتو آن بسط و گسترش پیدا کند در اواخر جنگ بین‌المللی دوم موجب افزایش تلاش‌های بین‌المللی گردید. در سال‌های بین دو جنگ جهانی مذاکرات رسمی و غیررسمی متعددی بین نمایندگان کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه و برخی دیگر از کشورها برای جلوگیری از تکرار بحران‌های پولی و مالی سال‌های ۱۹۳۰ انجام گرفت. در خاتمه نمایندگان ۴۴ کشور جهان در تاریخ اول تا ۲۲ ژوئیه سال ۱۹۴۵ در برتن وودز محلی در نیوهمپشایر آمریکا تشکیل جلسه داده که در نهایت منجر به انعقاد موافقت‌نامه برتن‌وودز گردید. در این اجلاس سه کمیسیون مهم به وجود آمد. موضوع صندوق بین‌المللی پول در کمیسیون نخست تحت بررسی قرار گرفت. کمیسیون دوم مساله بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم (بانک جهانی) و سومین کمیسیون موضوع همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی را در دستور کار خود قرار دادند.

در کمیسیون اول که دو سند با اهمیت یعنی برنامه کینز (پیشنهادی نمایندگان انگلیسی) و برنامه وایت (پیشنهادی نمایندگان آمریکا) را بررسی می‌کرد، تصمیم به ایجاد صندوق بین‌المللی پول گرفته شد. بر این اساس نظام نوین بین‌المللی ارزی به وجود آمد که از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۳ عملا اجرا می‌شد.

سیستم ارزی بین‌المللی که در کنفرانس برتن وودز توافق گردید دارای سه اصل بود: ۱- نرخ ثابت ارز۲- قابلیت تبدیل ۳- دلار به عنوان ارز قابل تبدیل و قابل ذخیره. در حالی که دو اصل اول و دوم مورد پذیرش اعضا قرار گرفت، در مورد اصل سوم سکوت شد.

سیستم ارزی در آن زمان بر اساس رابطه بین دلار و طلا (یک دلار آمریکا)= ۸۸۸۶۷۱/۰ گرم طلا) عمل می‌کرد (نرخ‌غیرمستقیم). نسبت ثابت بین ارزها، کشورهای عضو را متعهد می‌کرد که نرخ ارز خود را در مقابل دلار بیش از درصد معینی تغییر ندهند. تغییرات نرخ ارز کشورها خارج از معیارهای تعیین شده فقط در صورت وجود عدم تعادل اساسی در تراز پرداخت‌های خارجی آنها و از طریق تصویب ارکان مربوطه صندوق امکان‌پذیر بود.

دلار بعد از جنگ دوم نه تنها ارز مسلط و معیار سنجش ارزش در مقابل دیگر ارزها (در رابطه با یک گرم طلای ناب) بود،‌ بلکه تبدیل به ارز قابل انتقال و قابل ذخیره نیز گردید. دلار در خاتمه جنگ قوی‌ترین ارز در کشورهای غربی و به عنوان وسیله پرداخت بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته بود. از طرف دیگر چون دلار قابلیت تبدیل به طلا داشته و بانک مرکزی آمریکا هر مقدار دلار را به طلا تبدیل می‌کرد، به عنوان ارز قابل ذخیره نیز مورد قبول واقع می‌گردید. چون کشورهای عضو موظف بودند که رابطه بین ارزش دلار و واحد پولی داخلی خود را در محدوده معینی ثابت نگه دارند، از این جهت مشکلاتی در مورد نرخ تبدیل ارز و تراز پرداخت‌های خارجی برای آمریکا پیش نمی‌آمد.

صندوق‌ بین‌المللی پول از زمان تاسیس تاکنون هم از نظر وظایف و هم از جهت سازمان و تشکیلات، گسترش قابل توجهی یافته است. اساسنامه صندوق چندین بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته و بر اساس توافق فیمابین بانک مرکزی کشورهای عضو تکمیل شده است.

در سال‌های گذشته طلا به عنوان واحد سنجش و وسیله ذخیره دولت‌ها (۳۵ دلار هر اونس طلا) نقش مهمی را در گسترش فعالیت‌های صندوق بازی کرده است. در سال ۱۹۶۰ وقتی که قیمت بازار آزاد طلا بیش از قیمت رسمی طلا افزایش یافت، هشت بانک مرکزی از کشورهای عضو توافق نمودند که با اتخاذ تدابیر متحدالشکل متفقا این دو قیمت را به یکدیگر نزدیک نمایند، ولی بالاخره سیاست مذکور با افزایش موج سفته‌بازی طلا در تاریخ ۱۷ مارس ۱۹۶۸ رها گردید. از آن زمان تاکنون طلا در مجاورت قیمت رسمی دارای قیمت آزادی نیز هست که بر اساس عرضه و تقاضای طلا در بازارهای بین‌المللی تعیین می‌شود. برطرف کردن تنگناهای نقدینگی اعضا بر اساس معیارهای فعلی بایستی از طریق استفاده از اعتبارات صندوق که میزان آن با توجه به سهمیه‌ اعضا تعیین می‌شود، صورت گیرد. بدین ترتیب سهمیه نه تنها میزان رای،‌ بلکه امکانات اعتباری کشورهای عضو را نیز تعیین می‌کند. ۲۵درصد از سهم اعضا (که به صورت طلا به صندوق پرداخت می‌شود) می‌تواند بدون قید و شرط در اختیار کشورها قرار گیرد. در حالی که امکان برداشت مابقی سهام بستگی به وضعیت اقتصادی کشورهای عضو دارد.

هیات‌رییسه که یکی از ارگان‌های اصلی صندوق می‌باشد تاکنون برای افزایش نقدینگی صندوق چندین بار سهام کشورها را افزایش داده است و به علاوه در سال‌های گذشته تسهیلات مخصوصی را برای کشورهای عضو در موارد خاص فراهم آورده است که اغلب به نفع کشورهای در حال توسعه بوده است. از این جمله می‌توان اعتبارات مربوط به کاهش بهای مواد اولیه و اعتبارات برای کشورهایی که دارای کسری شدید در تراز پرداخت‌ها هستند را نام برد. بالاخره بایستی از اعطای حق برداشت مخصوص که در سال ۱۹۶۹ به وسیله صندوق مطرح شد، یاد کرد که می‌تواند در جهت افزایش نقدینگی بین‌المللی و بهبود وضعیت کشورهای در حال توسعه مفید واقع شود.

گذشته از این، برخی کشورهای عضو موفق شدند بر اساس توافق از کمک‌های اعتباری صندوق به صورت وام بهره‌مند شوند که این روند سیستم اعتباراتی صندوق را تقویت می‌کند. به عنوان مثال می‌توان از توافق حاصله بین ده کشور صنعتی جهان نام برد که به طور متقابل در مواقع بروز بحران‌های اقتصادی به یکدیگر اعتبار اعطا می‌نمایند. ذکر موافقت‌نامه «سوآپ» نیز شایان توجه است. بانک‌های مرکزی کشورهای عضو بر اساس موافقت‌نامه مذکور توافق نمودند که در مواقع لزوم به یکدیگر اعتبار کوتاه مدتی با زمان حداقل سه ماه با نرخ تبدیل ثابت ارز اعطا نمایند.

تعداد اعضای صندوق که در بدو تاسیس ۴۴ عضو بود به ‌بیش از ۱۸۰ کشور افزایش یافته است. ارکان اصلی صندوق بین‌المللی پول عبارتند از:

الف- هیات‌رییسه، ب- هیات‌اجرایی، ج- مدیرعامل و کارمندان.

هیات‌رییسه (مجمع عمومی) بالاترین ارگان صندوق بین‌المللی پول است که هر کشور در آن یک نماینده دارد (که معمولا وزرای ذی‌ربط یا روسای بانک مرکزی کشورهای عضو می‌باشد) هیات رییسه صندوق سالی یک بار تشکیل جلسه می‌دهد، در حالی که هیات‌رییسه به مسائل اساسی چون پذیرش اعضای جدید،‌ تعیین سهام و تغییر در سهام اعضا، اعطای اعتبار حق مخصوص، رسیدگی می‌کند، مسائل جاری صندوق توسط ارگان دیگری به نام هیات‌مدیره بررسی و حل و فصل می‌گردد. هیات‌مدیره در حال حاضر متشکل از بیست نفر نماینده است که پنج نفر از آنها به وسیله کشورهایی که دارای بیشترین سهم در صندوق می‌باشند، انتصاب شده و پانزده نفر باقیمانده توسط اعضای دیگر بر اساس توزیع جغرافیایی برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند. بالاخره مدیرعامل به عنوان ریاست‌ هیات‌مدیره که امور مربوط به ادارات صندوق را حل‌و‌فصل می‌کند برای مدت پنج سال توسط هیات‌مدیره انتخاب می‌شود. تصمیماتی که در هیات‌رییسه یا هیات‌مدیره صندوق اتخاذ می‌شود با تصویب رای اکثریت لازم‌الاجرا خواهد شد. اساسنامه صندوق در مورد تصمیم‌گیری راجع‌به مسائل مهم، اخذ درصد معینی از آرای را پیش‌بینی کرده است، مثلا چنانچه تغییر مفاد اساسنامه مورد نظر باشد، اخذ رای مثبت ۸۵ درصد کل آرا الزامی است. حق رای در صندوق بر اساس حق پایه که ۲۵۰ رای برای هر عضو می‌باشد و حق رای بر اساس سهام که به ازای هر صد هزار حق برداشت مخصوص، ‌یک رای است، ‌تعیین می‌شود.

حق برداشت مخصوص یا SDR یک پول دفتری است که برای بالا بردن توافق مالی و سطح نقدینگی صندوق توسط اعضا به وجود آمده است. کشورها می‌توانند با تصویب صندوق از حق برداشت مخصوص برای جبران کسری تراز پرداخت‌های خود استفاده کنند. از ابتدای تاسیس صندوق یکی از مشکلاتی که در آن وجود داشت کمبود نقدینگی صندوق بود. این کمبود بعد از مذاکراتی که نمایندگان عضو طی اجلاس‌های متعددی به عمل آوردند بالاخره توانست از طریق ایجاد حق برداشت مخصوص تا اندازه‌ای برطرف گردد.