ادوارد براون، در بخش دیگری از کتابش تحت عنوان «انقلاب مشروطیت ایران» به امتیاز تنباکو، نقش میرزا ملکم‌خان و نوشته‌هایی از روزنامه قانون می‌پردازد که در شماره امروز ادامه آن منتشر می‌شود. در شماره ۶، مورخ ۱۸ ژوئیه ۱۸۹۰، تقبیح ذیل - که به تاجری قزوینی نسبت داده می‌شود - در مورد اعطای امتیازات پی‌در‌پی و فزاینده به بیگانگان که ویژگی اصلی این دوران است، درج گردیده است:

«کسی نیست از این جوان نجیب بپرسد: این حقوق و این امتیازات دولت ما را به چه قانون به اوباش خارجه می‌فروشید؟ این معاملات تجاری موافق شرع اسلام و موافق قانون هر دولت، حق و مال خلق این ملک است. این معاملات وسائل و سرمایه‌گذاران ما هستند. شما این وسائل گذران مسلمین را به چه جسارت به کفار می‌فروشید؟ مگر خلق ایران واقعا مرده‌اند که ترکه آنها را این طور حراج می‌کنید؟»سردبیر پاسخ می‌دهد: «سرکار تاجر! اینها خیلی حق دارند که ما را به کلی مرده بدانند. در ملکی که یک شعاع حیات دیده بشود و در گروهی که یک رگ حس باقی مانده باشد، ‌کدام وزیر نجیب می‌تواند این همه حقارت [و] پریشانی را بر آن ملک بارنماید؟»

شماره ۷ (بدون تاریخ، اما تصور می‌شود حدود ۱۸ اوت ۱۸۹۰ منتشر شده باشد) حاوی درخواستی جهت آموزش عالی زنان است که چنین خاتمه می‌یابد: «حالا که در ایران بسی مردها زن شده‌اند، جای آن است که زن‌ها به شوهرهای خود قدری درس مردی بدهند.» در این شماره از میرزا یحیی‌خان مشیرالدوله ستایش گردیده است.شماره ۸ (که تصور می‌شود حدود ۱۸ سپتامبر ۱۸۹۰ انتشار یافته باشد) مشتمل بر نامه‌ای است که طبق محتوایش، نگارنده آن بایست مردی جوان از نجبای اصیل کرمان باشد. در این نامه، برای نخستین‌بار شخص شاه به علت هرج و مرج حاکم مورد سرزنش قرار می‌گیرد. نویسنده نامه نشریه «قانون» را به سبب عدم ترک چاپلوسی و تداوم ستایش از شاه، با آنکه منطبعه کشوری است آزاد و تنها بسنده کردن به انتقاد از وزرا نکوهش می‌کند. وی می‌پرسد: «وزرا کیستند؟ وزرا چیستند؟ اینها را که انتخاب کرده است؟ به جز شاه که می‌تواند در دنیا این طور وزرا پیدا بکند؟» سپس می‌افزاید: «ما هیچ حق ایراد به امین‌السلطان نداریم. اگر او از میان برود، خود شاه قطعا مجهول‌تر و معیوب‌تر از او را اختراع خواهد کرد. شاه محققا از آدم قابل بدش می‌آید.»در دو شماره باقیمانده «قانون» - شماره‌های ۹ و ۱۹- که من در اختیار دارم، هیچ نکته خاص قابل‌ذکری وجود ندارد. آخرین شماره احتمالا حدود ماه اوت ۱۸۹۱ انتشار یافته است. اما از آن روی که شماره ۶ این نشریه آخرین شماره‌ای است که تاریخ نشر در آن قید گشته، تعیین تاریخ دقیق غیرممکنه است. همان گونه که در پانوشت‌های پیشین گذشت، به نظر می‌رسد که به هر حال انتشار این نشریه تا حدود اواسط ۱۸۹۳ ادامه داشته است. اما پاره‌ای اشارات مندرج در بازپسین شماره از آن حاکی است که طبع «قانون» تا زمان سلطنت مظفرالدین شاه تداوم یافته است.