قانون مالیاتی در قراردادهای نفتی

احداث خط لوله مسجدسلیمان- آبادان

دکتر الموتی در بخش دیگری از بیانات خود در مجلس شورای ملی ۱۳۴۳ در مورد ۵ قرارداد جدید نفتی ضمن تاکید بر رشد و توسعه کشور از طریق صادرات نفت به موارد دیگری از جمله درآمدهای حاصله از مالیات، مواد قرارداد و همچنین همکاری با شرکت‌های بین‌المللی نفت اشاره کرده است که در شماره امروز منتشر می‌شود. این متن که برداشت شده از کتاب «تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران» است، توسط شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۴۴ منتشر شده است. بنده چون خودم در مورد پذیره عقیده خاصی دارم روزی هم که لایحه مطرح بود، عرض کردم. البته ممکن است عقیده بنده نپخته باشد ولی دولت باید مطالعه کند. بنده معتقدم همان‌طور که هنوز مردم از راه‌آهن خاطره خوبی دارند، یعنی می‌گویند که ما اگر عوارض قندوشکر دادیم ما می‌دانستیم که این پول را می‌دهیم، ولی مملکت ما صاحب راه‌آهن می‌شود و با میل این پول را می‌پرداختند.

ممکن است این پول که شما می‌گیرید به مصارف لازم‌تر و واجب‌تری برسانید، ولی به چشم مردم نمی‌خورد. شما اگر این پذیره را بگیرید و از این محل آن روز هم بنده عرض کردم ۵۰ میلیون دلار یا صدمیلیون دلار صرف ذوب‌آهن بکنید همیشه ملت ایران امروز و بعد همیشه می‌دانند که یک درآمد نفت ایران به مصرف یک امر به خصوص و فوق‌العاده‌ای که جزو آمال و آرزوهای ملی ما یعنی ذوب‌آهن بوده رسیده مسلما خواهند گفت اگر پول پذیره را گرفته‌اند منحصرا ذوب‌آهن ساخته شده و خواهند گفت پول پذیره نفت به مصرف واقعی خودش رسید در حالی که اگر این پول داده بشود سازمان برنامه این می‌رود جزو هزینه‌های عمرانی، ولی مشخص و معین نیست. بگذارید ملت ایران بدانند که از این پذیره یک کار معین و مشخص شده است.

شما می‌خواهید الان صنایع پتروشیمی را توسعه بدهید و بنده آمارش را دارم که خود فرانسوی‌ها آمدند و گزارش دادند که با صدمیلیون دلار می‌توانید صنایع پتروشیمی را به حداکثر توسعه بدهید و این پول هم در ظرف ۵-۴ سال برمی‌گردد. چه اشکالی دارد که از این پول ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون دلار منحصرا به صنایع پتروشیمی اختصاص داده شود.

بنده معتقدم که این پذیره برای کار معین و مشخص و چشمگیر خرج شود که مردم همیشه بدانند و برای همیشه به خاطر مردم می‌ماند. الان در همه جا مردم ضمن صحبت می‌گویند ما مالیات قندوشکر دادیم، ولی خوشوقتیم که راه‌آهن ساخته شد و اگر از این نوع مالیات‌ها بگیرند می‌دهیم در حالی که روی نفت و بنزین برای آسفالت مالیات گرفتند، ولی به مصرف آسفالت نرساندند این است که مردم ناراحت می‌شوند.

اگر منحصرا برای آسفالت می‌گیرید صرف آسفالت کنید. به نظر بنده مطالعه بفرمایید برای یک مصرف خاص و مشخص که همه مردم چه امروز و چه فردا بدانند اگر امروز این لایحه به مجلس آمد و این پول گرفته شد این کارخانه ساخته شد یا ذوب‌آهن یا پتروشیمی البته به شرکت‌های تعاونی بنابر قانون لازم است داده شود برای اینکه از هر امری واجب‌تر است و باید این مبلغ معین و مشخص بشود به چه مصرف عمرانی و تولیدی می‌رسد. بنده شخصا نمی‌توانم بگویم به چه مصرفی خواهد رسید ممکن است به مصارف واقعی و صحیحی هم برسد.

راجع به مساحت اینجا صحبت شد. بنده رقم مساحت همه این قراردادها را گرفته‌‌ام، مساحتی که به کنسرسیوم داده شده صد هزار میل مربع است، مساحتی که به سیریپ داده شده ۲۳ هزار کیلومتر مربع است، مساحتی که به آیپک داده شده است ۱۶ هزار کیلومتر مربع است، مساحتی که به این پنج قرارداد داده شده ۸ هزار کیلومتر یعنی اگر یک قراردادی منعقد بشود و آن ۱۸۵ میلیون دلار را هم بگیریم مثل اینکه در آن ۱۶ هزار کیلومتر ما به اندازه دو قرارداد استفاده کرده‌ایم.

این ناشی از هوش و درایت و واقعا باید عرض بکنم مجریانی که خوب توانستند عمل بکنند و به نتیجه برسند. به افرادی که در دستگاه شرکت ملی نفت آقای هویدا اشاره فرمودند. همین اکیپ‌های تحصیل‌کرده و فهمیده هستند که خوب می‌توانند از منافع ملی دفاع کنند و آن چیزی که لازم است رویش عمل بکنند. مطلب دیگری هست که شرکت ملی نفت آمده است از این کمپانی‌ها ضمانتنامه بانکی به میزان جمع تعهد اکتشافی گرفته که اگر ظرف چهار سال اول، عملیات اکتشافی انجام ندهند آن مبلغ ضبط شود. فرض بکنیم الان قرارداد نفت منعقد شده این شرکت‌ها هم آمدند ناحیه معینی را رزرو کردند می‌شود شبهه را قوی گرفت روی همان احتمالات و هزاران احتمالی که داده می‌شود که ممکن است این قرارداد را که بستند اکتشافی نکنند و بروند، ولی از اینها تعهد گرفته شده که ظرف چهار سال اول بایستی در حدود ۱۱۵ میلیون دلار خرج عملیات اکتشافی بکنند یعنی اکتشاف بکنند و به نتیجه برسانند.

در حالی که در قرارداد سیریپ یک تعهدی دارد در حدود ۲۲ میلیون دلار و در قرارداد آیپک در حدود ۸۲ میلیون دلار یک همچو تعهدی دارند، ولی در اینجا ۱۱۵ میلیون دلار تعهد دارند که بابت این ضمانتنامه‌ها هم سالی یک میلیون دلار عاید بانک ملی ایران می‌شود، چون بانک ملی ایران است که این ضمانت را داده.

در مورد مالیات هم یک مطلب مهم است و آن این است که در قراردادهای قبلی، هم برای کنسرسیوم هم سیریپ قانون مالیات روز انعقاد قرارداد حاکم است. یعنی اگر جناب آقای هویدا که الان مشغول تنظیم لایحه مالیات بر درآمد هستند یک لایحه مالیات بر درآمدی بیاورند آنها به هیچ وجه مشمول نخواهند شد. آنها می‌گویند آن روز که ما قرارداد را بستیم قانون مالیاتی شما را مطالعه کردیم و آن را قبول کردیم، ولی در قراردادهای جدید آنها متعهد هستند هر نوع تغییری که در قوانین مالیاتی داده شود آن قوانین را قبول بکنند و اطاعت بکنند؛ یعنی اگر میزان مالیات بالا رفت آنها بایستی بپردازند. بنده ماده مربوط به مالیات بر درآمد هر سه قرارداد را دارم چون مطلب مهمی است اجازه بفرمایید بخوانم. ماده ۲۸ قرارداد با کنسرسیوم به این شرح است.

الف- ایران متعهد می‌شود که در مدت این قرارداد مقررات قانونی و میزان مالیات بر درآمدی که طبق آن شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های عامل باید مالیات بر درآمد ایران را بپردازند از آنچه که در قوانین موجود در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۳۳ مطابق اول اوت ۱۹۵۴ و اصلاحات مندرج در ضمیمه شماره (۲) پیوست تصریح گردیده نامساعدتر نباشد.

در قرارداد با پان آمریکن ماده ۳۱ قرارداد این است: طرفین اول و دوم ملزم خواهند بود که نسبت به سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد طبق مقررات مالیات بر درآمد وقت، مالیات بپردازند مشروط بر اینکه:

الف- نرخ مالیات بر درآمد که به موجب آن هر یک از طرفین باید مالیات خود را بپردازند از نرخ پنجاه درصد که به موجب قانون مالیات بر درآمد مورخ ۱۳۳۵ مقرر شده تجاوز ننماید.

ب- مقرراتی که برای تعیین سود ویژه هر یک از طرفین مجرا می‌گردد نامساعدتر از آنچه به موجب ماده ۳۵ قانون مالیات بر درآمد ۱۳۲۸ و تایید آن طبق ماده ۳۶ مالیات بر درآمد ۱۳۳۵ تصریح گردیده است،‌ نباشد.

اما در مورد این قراردادها ماده ۳۰ قراردادهای جدید می‌گوید:

۱ - طرفین اول و دوم و هر شرکت بازرگانی نسبت به سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در این قرارداد طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد ایران که در هر موقع قابل اجرا باشد مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.

۲ - دولت ایران تضمین می‌نماید که نرخ مالیات بر درآمد یا سایر مقررات مربوط به تعیین سود ویژه ناظر بر طرفین اول و دوم و هر شرکت بازرگانی نامساعدتر از نرخ‌ها و مقرراتی نباشد که ناظر بر سایر شرکت‌هایی است که در ایران به عملیات مشابه اشتغال داشته و جمعا بیش از پنجاه درصد نفت خام تولید یا موجبات تولید آن را فراهم می‌کنند به هر حال در مورد مالیات چون مفصلا توضیح داده شده بنده عرضی نمی‌کنم. خواستم این سه ماده عینا در صورت مذاکرات باشد.