تضمین‌های سفت و سخت قراردادها

کارگران شرکت نفت انگلیس و ایران در آغاجاری

شاه و تکنوکرات‌های طرفدار او در همه سال‌های پس از ملی‌شدن نفت تلاش می‌کردند هر قرارداد نفتی را که با شرکت‌های خارجی منعقد می‌کنند برتر از ملی‌کردن نفت معرفی کنند. در روزی که مجلس شورای ملی می‌خواست درباره ۵ قرارداد تازه نفتی به ویژه قرارداد با ایتالیایی‌ها بحث کند، عموما درباره مزیت‌های این شیوه‌های تازه صحبت می‌کردند. مرتضوی از نمایندگان طرفدار قراردادهای تازه در این نشست توضیح می‌دهد که به لحاظ حقوقی چه مزیت‌هایی در قراردادهای جدید وجود دارد. سوال دهم ایشان را بنده جواب عرض کرده بودم و مجددا می‌خوانم «اگر احیانا شرکت ملی نفت ایران یا یکی از طرف‌های دوم قرارداد بازاری برای فروش نداشت چه اتفاقی می‌افتد؟» در قرارداد ذکر شده که طرفین اول و دوم قرارداد بایستی صادر کنند با توافق و تراضی یکدیگر معین بکنند و به شرکت مختلط اعلان می‌کنند و شرکت مختلط برنامه کار خودش را برای استحصال و استخراج آن مقدار نفتی که از طرف اول و دوم اعلام شده است مجهز می‌کند و به تدریج بر همان پایه این نفت را تحویل طرفین اول و دوم خواهد داد. بنابراین بعد از تعیین میزان استخراج نفت که بر اساس مطالعه دقیق در بازاریابی و فروش و توزیع و عوامل دیگر که موثر هست معین شد طرفین اول و دوم قرارداد ملزم هستند که این نفت را از شرکت مختلط تحویل بگیرند، اما اگر یکی از دو طرف نتوانست بازاری برای نفت خودش به دست بیاورد چه اتفاقی می‌افتد؟ همان طوری که عرض کردم از نظر طرف دوم او ملزم هست که سهم نفت ایران را ببرد و بهای آن را بر اساس قیمت اعلان شده نیمه راه بپردازد و طرف اول هیچ تعهدی ندارد ولی طرف دوم ملزم هست که نفت را ببرد اعم از اینکه آن را بفروشد یا نفروشد و باید بهای آن را بر اساس قیمت اعلان شده با طرف اول احتساب بکند و تصفیه بکند. سوال یازدهم آقای دکتر رمضانی این است که بر چه اساسی گرفته می‌شود؟ نمایندگان محترم مستحضر هستند که عالی‌ترین مظهر حق حاکمیت هر دولت قانون مالیات بر درآمد است و هیچ بحثی نیست که هر شخصیتی اعم از طبیعی یا حقوقی که در مملکت ایران به عملیات انتفاعی اشتغال داشته باشد و درآمدی به دست بیاورد تحت تاثیر قانون مالیات بر درآمد بایستی مطابق آن قانون مالیاتی را که بر منافع خالص او تعلق می‌گیرد بپردازد. البته این همان اصلی است که ما در کنسرسیوم و در قرارداد آپپک و در قراردادی که با شرکت ایتالیایی‌ها منعقد شده است رعایت می‌کنیم و قراردادهای جدید این امتیاز را بر قراردادهای گذشته دارند که ما در آن قراردادها نرخ را در ۵۰ درصد تثبیت کرده‌ایم؛ یعنی گفته‌ایم اگر در آینده قوانین مالیاتی ایران یک اشل بیشتری را تصویب کرد شرکت آیپک و شرکت اجیپ و همچنین کنسرسیوم از این تغییرات معاف خواهند بود ولی در قراردادهای فعلی ما به هیچ وجه اجازه نداده‌ایم که حق حاکمیت ایران از نظر قانون مالیات بر درآمد متزلزل بشود. ما این حق را برای خودمان محفوظ داشتیم که اگر در آینده اشل مالیاتی از پنجاه درصد بالا رفت دولت ایران حق داشته باشد بیش از پنجاه درصد از عواید خالص این شرکت‌ها مالیات دریافت بکند.

سوال ۱۲ ایشان این است که آیا علاوه بر پذیره نقدی و پرداخت مالیات دوم قرارداد پرداخت‌های دیگری را تعهد نموده است؟ جواب این سوال مثبت است. همان طور که مطالعه فرموده‌اید طرح‌های این پنج فقره قرارداد پس از آن که به تصویب مجلسین و به توشیح رسید به فاصله ۳۰ روز ۱۸۵ میلیون دلار به عنوان پذیره به دولت ایران خواهند پرداخت. ولی علاوه بر این پذیره به عنوان یک مزیت جدید نسبت به قراردادهای آپیک و قرارداد دیگری که با شرکت ایتالیایی‌ها بسته شده یک پذیره مشروط هم پیش‌بینی شده به این معنی که به محض اینکه عملیات اکتشافی این شرکت‌های مختلط به مرحله بهره‌برداری رسید طبق مقرراتی که در این قانون پیش‌بینی شده است موظف هستند که یک پذیره مجددی که بالغ بر ۴۶ میلیون دلار خواهد بود به دولت ایران بپردازند. البته اگر خدای نکرده نتیجه عملیات اکتشافی در ظرف ۱۲ سال در یکی از این نواحی که ملزم به پرداخت پذیره مشروط هستند به نتیجه نرسید دیگر از پرداخت آن پذیره مشروط معاف خواهند بود به دلیل اینکه عملیات بهره‌برداری انجام نمی‌شود. به عبارت دیگر در حقیقت ما دو مرتبه از اینها پذیره می‌گیریم: پذیره اول که مقارن اجازه عملیات اکتشافی است و پذیره‌ دوم برای اجازه و اقدام به عملیات بهره‌برداری نفت. همچنین علاوه بر پذیره ابتدایی و علاوه بر پذیره مشروط که عرض کردم موظف به پرداخت حق‌الارض مطابق جدول و نرخی که در قرارداد ذکر شده است می‌باشند که از چهارصد دلار در هر کیلومترمربع در سال شروع و ۱۰۵۰ دلار حد نهایی آن خواهد بود. اما مزیت این قرارداد این است که آیپک بعد از دوازده سال این حق‌الارض را به دولت ایران خواهد پرداخت در حالی که در قراردادهای فعلی پرداخت حق‌الارض را از سالی که بهره‌برداری شروع می‌شود مقرر داشته. این یک مزیت بسیار قابل توجهی است نسبت به قراردادهای پیشین که در این قراردادها ملحوظ شده، البته توجه خواهید فرمود مبلغی که از بابت حق‌الارض دریافت خواهد شد بر اساس آن مقدار اراضی است که بعد از استرداد در اختیار شرکت‌ها قرار داده خواهد شد و وقتی احتساب بفرمایید که نسبت به ۸ هزار کیلومتر مربع در سال‌های آخر که کیلومتری ۱۰۵۰ دلار می‌پردازند خواهید فرمود که فی حد ذاته یک مبلغ بسیار قابل توجهی است.

سوال دیگر ایشان این است که مدت این قراردادها چند سال است؟ متون قراردادها این سوال را جواب داده که از تاریخ بهره‌برداری ۲۵ سال پیش‌بینی شده است در پایان مدت ۲۵ سال برای یک پنج سال با اطلاع قبلی اتوماتیکمان (پروین- خودبخود) به‌طور خود به خود با اطلاع و اخطار قبلی از طرف دوم قرارداد با همین شرایط قابل تمدید است و بعد برای دو پنج سال دیگر هم قابل تمدید است مشروط بر اینکه چنانچه شرایط دیگری در آن تاریخ برای قراردادهای دیگری به نفع دولت ایران به وجود آمد این شرکت‌ها شرایط جدید را قبول داشته باشند و تبعیت بکنند. در آن صورت است که قبول می‌کنیم که مدت قرارداد پنج سال دیگر تمدید شود.

اینکه سوال فرمودند چه تضمین‌هایی برای حسن انجام عملیات گرفته می‌شود؛ یکی از مزایای خاصی که در این قرارداد مورد توجه قرار داده شده است گرفتن تضمین کافی است نسبت به مخارجی که طرفین دوم قرارداد ملزم به صرف آن هستند در راه اکتشاف در حوزه‌های نفتی که در اختیارشان گذاشته شده است. این مبالغ که در قراردادها برحسب طاقدیس‌های مختلفی که در اختیار طرف‌های دوم گذاشته شده متفاوت است در متن قرارداد تعیین شده و میزانی‌که طرف دوم قرارداد مستقیما یا به وسیله شرکت مختلط ملزم به مصرف رساندن آن هست طبق سنوات معین شده در یکی از قراردادها برای تعهد تمام مبلغی که باید به مصرف برسانند تضمین نامه گرفته شده است و برای چهار قرارداد دیگر نسبت به مبالغی که بایستی در ظرف چهار سال اول برای اکتشاف به مصرف برسانند تضمین نامه‌ای دریافت شده. در اینجا بایستی به عرض برسانم برای ما اسباب افتخار است که شرکت‌های نفتی تقبل کرده‌اند این تضمین نامه را از بانک ملی ایران بگیرند و از این بابت بانک ملی ایران در نتیجه صدور این تضمین‌نامه‌ها برای کمپانی‌هایی که طرف دوم قرارداد قرار گرفته‌اند سالی یک میلیون دلار درآمد خواهد داشت و اگر احیانا برای مدتی‌که در قرارداد در نظر گرفته شده و حداکثر ۱۲ سال است این مبالغ به مصرف نرسید شرکت ملی نفت ایران به صرف اخطار به بانک ملی ایران این تضمین‌ها را به سود خود دریافت خواهد کرد؛ البته اگر در این راه مخارجی کرده باشند آن مخارج بایستی مستند به اسناد قابل‌قبولی باشد که در قرارداد ذکر شده از میزان تضمین کم می‌شود، ولی در هر صورت با به دست آوردن این تضمین‌نامه‌ها در حقیقت ما اطمینان کامل و کافی داریم که این شرکت‌ها خود را موظف می‌دانند مبالغی را که تعهد کرده‌اند در حوزه‌های نفتی که در اختیارشان گذاشته می‌شود به مصرف برسانند و الا آن را بلاعوض به دولت ایران واگذار خواهند کرد.