انقلاب کارگری به روش انگلیسی

انگلستان در زمان جنگ جهانی دوم

اقتصاد داخلی و خارجی انگلستان پس از ویرانی‌های جنگ جهانی دوم، از هم پاشید، اما با همکاری آمریکا و تکثیر تولیدات داخلی، دوباره پس از دو سال این اقتصاد احیا شد. در حالی که قرار بود اقتصاد خصوصی انگلستان به اقتصاد دولتی تبدیل شود، مقام‌های رسمی این کشور و مردمش از هر گونه جریانی که بخواهد سیستم سیاسی - اقتصادی آنان را به کلی دگرگون کند و نظام جدیدی مانند اتحاد جماهیر شوروی به وجود آورد، دوری می‌گزیدند. ژان پیرن، نویسنده کتاب «تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» در این بخش به تشریح وضعیت اقتصادی انگلستان و انقلاب کارگری پرداخته است که در شماره امروز منتشر می‌شود.

دولت کارگری، در وضع بسیار دشواری بود. انگلستان در نتیجه جنگ بیش از ۲۴۱.۰۰۰ نفر کشته داده بود. الحال می‌بایستی چهار میلیون نفر سرباز را خلع سلاح نموده اقتصاد صلح را در کارخانه‌های اسلحه‌سازی که بیش از ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ نفر کارگر کار می‌کردند برقرار ساخته، وضع اقتصادی جدیدی تثبیت نمایند. از طرف دیگر مساله مرمت خرابی‌ها و تجدید ساختمان شهرهای ویران بار دشواری بود، می‌بایستی صدها هزار خانه که در نتیجه بمباران‌های سخت و بمب‌های پرنده منهدم شده بود بنا نموده بحریه تجاری را که آسیب فراوان دیده بود از نو بسازند. برای انجام یک چنین برنامه عظیمی اعتبارات هنگفت ضروری بود و وضع اقتصادی به نهایت وخیم بود، زیرا در دوران جنگ چهارده میلیارد قرض شده بود. قرضه خارجی انگلستان که علامت ضعف بنیه مالی‌اش بود از ۳۵۰۰ میلیون لیره تجاوز می‌کرد. پشتوانه اسهام خارجی به نصف تقلیل یافته بود. قرضه داخلی، که بارشکننده عظیمی شده بود از دو برابر و نیم دوران قبل از جنگ تجاوز می‌نمود.علاوه‌بر همه این اشکالات خردکننده، می‌بایستی وجه نقد از هر گوشه و کنار فراهم نمود تا مایحتاج غذایی مردم را تامین نمایند و در آن واحد صنایع را احیا و کارخانه‌ها را مرمت و با اصول فنی جدید مجهز نمایند تا رونق صنعتی که حیات انگلستان به آن بستگی داشت از نو تامین شود. انگلستان در وضعی بود که ممکن نبود به تنهایی در برابر این همه مشکلات طاقت‌فرسا قد علم کند و راه‌حلی در پیش نبود مگر جلب کمک ممالک متحده. پس از مذاکرات لازم در ششم دسامبر ۱۹۴۵ واشنگتن حاضر شد که ۳۷۵۰ میلیون دلار قرض داده و علاوه‌بر این ۶۵۰ میلیون دلار نیز پرداخت نمود تا بتواند اقساط قانون اجاره و قرضه را واریز کند، مجموع ۴۴۰۰ میلیون دلار با نفع دو درصد در ظرف مدت ۵۰ سال بایستی اصلا و فرعا مسترد شود.این عمل، در بین مردم نه تنها غیرمکفی و بسیار زیان‌بخش جلوه‌گر شد، بلکه بسیار زننده و موجب سرافکندگی و مرارت تلخی بود. از نظر اقتصادی نیز وضع خزانه‌داری به اندازه‌ای خراب بود که قرضه آمریکا تا مدت دو سال نتوانست بیلان تجارتی را متعادل و خزانه‌داری کل را تثبیت نماید.دولت نیز برای صرفه‌جویی مجبور شد به حد امکان از واردات کاسته، جیره‌بندی سختی برقرار و سیاست مالی سختی اعمال نماید و به علت کمبود دلار به اندازه‌ای در مضیقه بودند که کشتی‌های تجاری انگلیس دعوت شدند که از کانال پاناما عبور نمایند تا مجبور به پرداخت عوارضی به دلار نشوند.عامل اصلی احیای اقتصادی، طبق نمونه که در آمریکا عملی شد، کوشش فوق‌العاده در تکثیر تولیدات بود. ولی حزب کارگر نخواست اختیارات تامی که بتواند کارگران را در برابر ضرورت، اضافه بر اینکه در رژیم سرمایه‌داری مجاز و رایج است به کار اضافی وادار نماید. بلکه سیاست داخلی و خارجی دولت موقوف بر این بود که رضایت و توقعات کارگران را به حد اعلی تامین نموده استاندار زندگانی آنها را بر طبق درخواستشان ترقی دهد. استاندار زندگانی افراد بر این اساس مبتنی بود و یک نوع عادت رایج و معمولی شده بود که مردم مستملکات کار کنند و آنها از مزایای مادی حاصله برخوردار شوند؛ بنابراین استعمار و استفاده از مستعمرات که پیوسته مورد انتقاد حزب کارگر بود، ممکن نبود در وضع وخیم فعلی، رها شود «بوان» در ۱۹۲۶ می‌گفت «من حاضر نیستم که امپراتوری انگلستان را از هم متلاشی کنم، زیرا اطمینان دارم که سقوط امپراتوری موجب می‌شود که سطح زندگانی انتخاب‌کنندگانمان را به اعلی درجه پست و تنزل دهد.» و به همین قرار نمی‌توانست از کارگرانی که در نتیجه ملی کردن سازمان‌های صنعتی، وعده داده بودند دستمزد بیشتر و ساعات کار محدودتری تامین نمایند، توقع و انتظار خلاف آن را داشته باشند.هدف حزب کارگران، در انقلابی که در نظر داشتند از راه مشروع و قانونی عملی سازند، برخلاف روسیه در ۱۹۱۷، این نبود که جامعه فعلی را واژگون نموده، نظام نوین براساس دیگری برپا سازند و باز در نظر نداشتند کشور را در وضعی درآورند که منابع ثروت جدیدی به دست آورد، بلکه منظور غایی انقلاب کارگری، این بود که به تدریج سرمایه خصوصی را مبدل به سرمایه‌داری دولتی نموده، بدون اینکه آثار آن را از بین ببرند و به عبارت دیگر، ثروت انگلستان از راه حذف تمول‌ها و ثروت‌های بزرگ تعدیل نموده بین همه افراد، توزیع نمایند. از بین بردن ثروت‌های بزرگ و پخش و تقسیم آن ثروت‌های متعادل و متعدد باید از راه سیاست وضع مالیات و عوارض صورت بگیرد. اساس سیاست وضع مالیات و عوارض را «للوید‌جرج»، سابقا پیش‌بینی نموده بود. کارگران همان روش را منتها قدری شدیدتر پیش گرفتند تا از جمع و تمرکز منافع در دست یک عده محدود جلوگیری نموده و منافع حاصله در دست دولت متمرکز شود و در واقع دولت از منافع بزرگ و عایدات سرشاری که سابقا یک طبقه مخصوص برخوردار می‌شد، بهره‌مند شود و به عبارت اخری، عوائد و منافع به دست دولت بیفتد نه به دست عده معدودی سرمایه‌داران خصوصی.