مذاکرات گارنر در ایران با شکست مواجه شد

از این گفته روشن است که مصدق علی‌الاصول حاضر بود که بانک جهانی به عنوان یک میانجی، یعنی عاملی که نماینده هیچ یک از دو طرف دعوا نباشد، در کار نفت ایران دخالت کند. این نکته مهمی است که باید برای تحلیل حوادث بعدی به خاطر سپرد. باری، بر اثر این توافق اولیه بر اصل دخالت بانک جهانی بود که - در همان آذر ماه- بدوا رابرت گارنر، معاون بانک و سپس یوجین بلک، رییس آن برای مذاکره با دولت انگلیس به لندن سفر کردند. دولت انگلیس با اصل دخالت بانک مخالفت نکرد، اما با همه پیشنهادهای یوجین بلک موافق نبود. چند روز بعد چرچیل برای مذاکره با پرزیدنت ترومن به آمریکا رفت. دلیل این که بر این نکته تاکید می‌کنیم این است که - چنان که اسناد و مدارک وزارت خارجه انگلیس به خوبی نشان می‌دهد و از خاطرات سیاستمداران انگلیسی و آمریکایی نیز برمی‌آید- دولت انگلیس- به ویژه پس از روی کار آمدن حزب محافظه‌کار- به مراتب ترجیح می‌داد که با مصدق به هیچ گونه توافقی نرسد و بیشتر کوشش خود را معطوف به برکناری حکومت مصدق سازد، اما نکته مهم دیگری نیز در این نهفته است و آن این که دولت انگلیس می‌دانست که در این گونه موارد هر اندازه هم که یک طرف دعوا نسبت به طرف دیگر قدرت داشته باشد (یا حق به جانبش باشد) الزاما نمی‌تواند صد در صد حرف خود را به کرسی بنشاند و در هر صورت باید به افکار عمومی جهان چنین وانمود کند که روش آن نرم و مسالمت‌ جویانه است. باری، پس از این ملاقات چرچیل با ترومن بود که دولت انگلیس حاضر شد میانجی‌گری بانک جهانی را بپذیرد.

در اوایل دی ماه ۱۳۳۰ دو تن از اعضای ارشد بانک جهانی به ایران آمدند و رئوس کلی طرح بانک را که در یک نامه رسمی از گارنر به مصدق ترسیم شده بود به نخست‌وزیر ایران ارائه دادند. بانک پیشنهاد می‌کرد که برای مدت دو سال به عنوان یک عامل بی‌طرف اداره تولید و صادرات نفت ایران را در دست بگیرد؛ تا هنوز درآمدی از کارهای تولید و فروش به دست نیامده مخارج آن را بر عهده گیرد؛ بابت سرمایه‌ای که موقتا به کار می‌اندازد و خدماتی که انجام می‌دهد سودی نبرد؛ درآمد حاصل از فروش نفت را در این مدت دو سال به سه بخش تقسیم کند: بخشی از آن را به ایران بپردازد، بخشی را به شرکت نفت بدهد و بخش دیگر را نگاه دارد تا پس از آن که ایران و انگلیس بر سر مساله غرامت به توافق نهایی رسیدند بر اساس آن توافق بین دو طرف تقسیم شود. واکنش دولت ایران نسبت به این طرح اولیه این بود که بانک باید این عملیات را «از طرف دولت ایران» انجام دهد، اما در هر حال حاضر شد که گفت‌وگو با بانک جهانی ادامه یابد. یک ماه پس از این، در روز ۲۱ بهمن ۱۳۳۰، هیات بزرگ‌تر و سنگین‌تری از جانب بانک جهانی به ریاست‌ گارنر به ایران آمد. مذاکرات طول کشید و چند بار نزدیک بود به هم بخورد، اما بر اثر اصرار بعضی از مشاوران مصدق ادامه یافت. طول کشیدن مذاکرات به این دلیل بود که برخی از مشاوران مصدق اصرار داشتند که پیشنهاد بانک رد شود و برخی دیگر می‌گفتند صلاح در پذیرفتن است. بالاخره دولت ایران و نمایندگان بانک جهانی به توافق نرسیدند و در اعلامیه مشترکی که در ۲۵ اسفند ۱۳۳۰ صادر کردند، گفتند که اگر پیشرفت‌های دیگری در مذاکرات ممکن باشد نمایندگان بانک حاضر خواهند بود دوباره به ایران بیایند و به این ترتیب دخالت بانک جهانی با شکست مواجه شد.

بانک جهانی پیشنهاد می‌کرد که نفت ایران را تولید و به بهای خلیج‌فارس (یعنی یک‌دلار و هفتاد و پنج سنت) بفروشد: از این ۱۷۵سنت، ۳۰سنت برای هزینه تولید منظور کند؛ ۸۵سنت به عنوان تخفیف به خریدار کل (یعنی: شرکت نفت انگلیس) در نظر گیرد؛ ۵۰سنت به دولت ایران بپردازد و ۳۷سنت مانده را در یک حساب سپرده نگاه دارد تا پس از حل نهایی اختلاف به هر شکلی که دو طرف توافق کنند بین آنان تقسیم گردد. اگر ۳۰سنت هزینه را از ۱۷۵سنت بهاء کم کنیم، ۱۴۵ سنت بهای ویژه می‌ماند که ۸۵ سنت (یعنی ۴۰درصد آن) به شرکت نفت انگلیس پرداخت می‌شد، ۵۰سنت (یعنی ۵/۳۴درصد آن) به شرکت ملی و دولت ایران تعلق می‌یافت و ۳۷سنت مانده (یعنی ۵/۲۵درصد آن) در سپرده بانک می‌ماند تا بعدا بین دو طرف تقسیم گردد. ۵۸سنت از ۵۰سنت (و در نتیجه، ۴۰درصد از ۵/۳۴درصد) بیشتر است، پس ظاهرا سهم انگلیس از سهم ایران بیشتر می‌شد، یعنی پنجاه- پنجاه نبود. اما باید توجه داشت که ۳۷ سنت (۵/۲۵درصد) مانده پیش بانک می‌ماند تا بعد از توافق نهایی بین دو کشور تقسیم شود و شکی نیست که در چنان صورتی اگر نتیجه نهایی کار از پنجاه- پنجاه برای ایران بهتر نمی‌شد، کمتر از آن نیز نمی‌شد. اما در هر حال این ترتیب فقط برای دو سال منظور شده بود و چنان که خواهیم دید دلیل اصلی شکست پیشنهاد بانک جهانی اختلاف بر سر نتایج مالی آن پیشنهاد نبود.

در گزارشی که مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۱ درباره بی‌نتیجه ماندن مذاکره با بانک جهانی به مجلس سنا داد، گفت: که اولا، دولت ایران می‌خواست بانک جهانی در مدت میانجی‌گری خود کارشناس انگلیسی استخدام نکند. ثانیا، «نظر دولت ایران بر این اساس استوار بود که بانک باید خود را در این عمل نماینده یا نایب مناب دولت ایران بداند.» درباره بهای نفت خام و شیوه توزیع آن، همان نکاتی را که در بالا شرح داده‌ایم بیان کرد بدون اینکه به آن اعتراضی داشته باشد. درباره نفت توصیه شده گفت که بانک جهانی همان بهای ۷۵/۱دلار در نظر داشت و اضافه کرد: «بایستی متذکر گردم که قیمت متوسط هر بشکه نفت تصفیه شده، با توجه به نسبت محصولات مختلفی که از نفت ایران به دست می‌آید بر اساس قیمت خلیج مکزیک معادل دو دلار و هفتاد و پنج سنت می‌باشد.»