چرخه بدهی و سلطنت چارلز پنجم

مترجم: جعفر خیرخواهان

عرض حال آنها اجابت شد و به زودی صنعت‌زدایی اتفاق افتاد (لاراز ۱۹۶۳، ۴۳-۴۲). اثر آن بر کشاورزی نیز به همان اندازه مخرب بود. کنترل قیمت بر غلات وضع شد تا تورم مهار شود که به ضدانگیزه‌ای قوی برای تولیدکنندگان بالقوه تبدیل شد. در دهه ۱۵۷۰،‌ اسپانیا قادر به تامین تقاضای ملی برای مواد غذایی نبود و سکه‌های طلای وارداتی از آمریکا را برای پرداخت غله وارداتی خرج می‌کرد.

یک عامل ارزی، این تمایلات را هم در کشاورزی و هم در صنعت تشدید کرد. مقادیر فلزات گرانبها که از دنیای جدید وارد می‌شد اجازه نمی‌داد تا پول اسپانیا با انعطاف‌پذیری‌ای نوسان یابد که بتواند تفاوت‌های قیمت موجود در نظام بین‌الملل را جبران کند. این عدم‌انعطاف ارزی نهایتا باعث تشویق واردات و آسیب دیدن صادرات شد و این پول زیاده ارزش‌گذاری شده باعث خارج شدن کالاهای کاستیلی از نظام بین‌المللی شد (لاراز ۱۹۶۳، ۴۳). البته نتیجه نهایی تراز پرداخت‌های منفی شده بود. تورم نیز که نتیجه مستقیم ورود این همه شمش طلا بود مشارکت اسپانیا را دو چندان کرد. طی یک قرن، قیمت‌ها پنج برابر شد. پدیده‌ای شوک‌آور در جامعه‌ای که به ثبات قیمت‌ها عادت داشت.

در اواسط قرن شانزدهم اسپانیا مجبور شد تا تعدیلاتی انجام دهد، دقیقا همان‌طور که صادرکنندگان نفت صدها سال بعدتر انجام دادند. اگر شاه خواهان حمایت از صنایع داخلی در برابر رقابت کالاهای خارجی بود، واردات می‌بایست مهار می‌شد. در عین حال، این اقدام فقط تورم بالارونده را تشدید می‌کرد، چون ساختار قیمتی اسپانیا مغایر با ساختار قیمتی همسایگان شده بود، اما اگر حمایت در سرپیچی از تفکر سوداگری کنار گذاشته می‌شد، سایر کشورها به بازار اسپانیا و مستعمرات آن دسترسی پیدا می‌کردند و درآمد شاه و نجبا کاهش می‌یافت.

همچنان که امپراتوری از ۱۵۴۸ تا ۱۵۵۸ گسترش پیدا می‌کرد، شاه بین این گزینه‌ها تغییر موضع می‌داد و به مجموعه درهم و برهمی از سیاست‌های اقتصادی مبادرت می‌کرد. در نهایت، حمایت‌گرایی انتخاب شد. به منظور حفظ مقادیر طلا و نقره‌ای که وارد اشبلیه می‌شد، کاستیل در پشت تعرفه‌های سنگینی که از نظام صنعتی غیررقابتی و نظام کشاورزی ناتوان از تغذیه مردم حمایت می‌کرد پنهان شد (لاراز ۱۹۶۳، ۲۴، ۳۷).

تا زمانی که کشور ظرفیت پرداخت سطح زندگی مردمانش را داشت، خاندان هابسبورگ مجبور نبود با این اختلافات ساختاری عمیق مواجه شود. با این حال، ظرفیت اسپانیا برای پرداخت محدود بود. چائونو (۱۹۵۹، به نقل از والرشتاین ۱۹۷۴، ۶۹) در بررسی مشهور خود از سوابق قرن شانزدهم

casa de contratacion نشان می‌دهد که ابتدا پنجاه سال درآمدها افزایش یافت، سپس رکود ملایمی به وجود آمد و پس از آن رونق موقت و در نهایت به رکود عمیق رسید. این الگوها نشان می‌دهد چارلز پنجم و جانشین وی فیلیپ دوم، دائما تمام درآمدها را از خزانه بیرون می‌کشیدند حتی قبل از اینکه جریان فلزات قیمتی از دنیای جدید ضعیف و بعدا متوقف شود.

جایگزین رانت منابع همانا مالیات‌ستانی بود. با کاهش رانت‌ها، حاکمان با بی‌رحمی از ساکنان کاستیل مالیات می‌گرفتند تا آرزوهای سربرآورده‌شان را تحقق بخشند که باعث فقیر شدن روستاییان اسپانیایی شد، چون بیشترین بار مالیاتی بر دوش کسانی می‌افتاد که کمترین توان را برای پرداخت داشتند. در شرایط اوج گرفتن قیمت‌ها و مالیات‌ها، دو یا سه برابر شدن دستمزدها موضوعیتی نداشت.

دستمزدهای واقعی عملا کاهش یافت که فشار شدیدی بر کارگران شهری و روستایی وارد ساخت و باعث گسترش بیکاری شد. در دهه ۱۵۹۰ برخی کشاورزان بیش از نصف درآمد خود را مالیات، ده یک (عشریه) و حق اربابی می‌دادند. بین سال‌های ۱۵۵۶ و ۱۵۸۴ میزان مالیات‌ستانی دو برابر شد که این نرخ افزایش سریع‌تر از هر بخش دیگر اروپا بود (مائورو و پارکر ۱۹۷۷، ۵۸).

ناتوانی در تامین نیازهای بودجه‌ای از طریق درآمد مالیاتی، وابستگی شاه به درآمد فوق‌العاده از گنجینه آمریکا را تشدید کرد و به عمل جدیدی، یعنی استقراض خارجی، منجر شد. اعتبار و گنجینه از آمریکا عمیقا به هم گره خورده بود. انواع معینی از مخارج شاه - مثلا پرداخت‌های بین کشورها یا دستمزد مزدوران- نیازمند سکه واقعی بود، اما فلزات گرانبها فقط می‌توانست از طریق قطار طولانی قاطرها و کاروان‌های دریایی به گردش درآید. بانک‌دارها ضرورت حمل مقادیر زیاد فلزات گرانبها را با صدور حواله‌های ارزی و اعتباری بهره‌دار از بین بردند. بنابر این عصر چارلز پنجم عصر واسطه‌های مالی نیز شد که رابطه بین سلطنت و بانک‌ها را برقرار ساختند و سرانجام کار فاجعه‌آمیز بود.

چرخه خطرناک‌ بدهی با سلطنت چارلز پنجم شروع شد، چرخه‌ای که بر تجربه کشورهای صادرکننده نفت در چند سده بعد دلالت می‌کرد. کشف ثروت آمریکا به شاه اجازه داد تا برای خرید حمایت سیاسی موردنیاز برای تصاحب تخت امپراتور روم مقدس به اعتبارگیری متوسل نشود، اما این انتخابات رسم پرهزینه ایجاد کسری بودجه را راه انداخت که شاهان هابسبورگ هرگز نتوانستند از آن خلاصی یابند. طی یک دوره سی‌و‌هفت ساله، چارلز پنجم که درآمد سالانه منظم وی در مقام شاه اسپانیا نزدیک به یک میلیون دوکات در سال بود توانست سی‌و‌نه برابر آن وام بگیرد که به اتکای اعتبار پشتوانه طلا و نقره شاه بود (الیوت ۱۹۶۳، جلد ۱، ۲۰۷-۱۹۶، به‌ویژه ۲۰۳). به طور خلاصه، دسترسی به ثروت منابع معدنی اجازه بدهی اغراق‌آمیز را داد که سرانجام تمام رانت‌ها را بلعید.