وقتی درآمد دولت ونزوئلا 2برابر شد

مترجم: جعفر خیرخواهان

اثر آنی جهش قیمت عبارت بود از افزایش بی‌سابقه پس‌انداز ملی همه صادرکنندگان؛ نسبت پس‌انداز ملی به تولید ناخالص داخلی در اندونزی، ایران و نیجریه بین ۱۹۶۸ و ۱۹۷۴ بیش از دو برابر شد. کشورهایی مثل ونزوئلا و الجزایر نیز جهش چشمگیری در درآمدهای اکتسابی به ثبت رساندند. همه دولت‌های صادرکننده واکنش یکسانی به ورود سیل‌آسای دلارهای نفتی نشان دادند: مخارج دولتی را در حد وسیعی افزایش دادند. در هر مورد، منطق قضیه مشابه بود. دولت‌ها معتقد بودند رفع محدودیت‌های ارزی در نهایت به آنها اجازه می‌دهد تا با یک «جهش بزرگ» به گروه کشورهای تازه صنعتی شده برسند و ذخایر نفتی نسبتا محدودشان به این معنا بود که باید به سرعت حرکت کنند. چون پایه درآمدی به شدت گسترش‌یافته‌ای را اکنون صاحب شده بودند، می‌توانستند از طریق راه‌اندازی برنامه‌های صنعتی جاه‌طلبانه و پرهزینه، که دولت تامین مالی می‌کرد، بر موانع اصلی در مسیر توسعه غلبه یابند. رونق نفتی انتظارات گسترده‌ای برای بهره‌دهی نفت با متنوع‌ ساختن اقتصادها و بهبود سطح زندگی جمعیت برانگیخت. باور همگانی این بود که دلارهای نفتی وسیله رسیدن به رفاه مادی، استقلال، ثبات و در برخی موارد عدالت را فراهم ساخته است، آن هم بدون رابطه بده- بستان معمولا دردآوری که بقیه جهان سوم را اذیت کرده بود. عنصر محوری رسیدن به این چشم‌انداز همانا مخارج دولتی بود.

آنها واقعا هم خرج کردند! در ۷۴-۱۹۷۳، مخارج دولت ایران به قیمت‌های واقعی نسبت به سال قبل ۳/۵۸درصد افزایش یافت؛ در ونزوئلا ۵/۷۴درصد و در نیجریه ۲/۳۲درصد افزایش یافت. همه دولت‌ها با پیروی از مدل‌های رایج توسعه برنامه‌های عظیم دولتی راه انداختند که از طریق دلارهای نفتی و وام خارجی تامین می‌شد. چون بزرگ‌ترین بخش مخارجشان را به پروژه‌های هیدروکربن و صنعتی شدن جانشینی واردات اختصاص دادند، نرخ رشد مخارج سرمایه‌ای‌شان بیشتر از مخارج جاری بود. گلب (۱۹۸۴، ۲۳-۲۲) در پژوهشی درباره هفت کشور صادرکننده نفت (الجزایر، اکوادور، اندونزی، ترینیداد-تواگو، نیجریه، ونزوئلا و ایران) برآورد کرد که تقریبا نصف ثروت اتفاقی نفت برای سرمایه‌گذاری داخلی استفاده شده بود که اکثرا، جز در ونزوئلا، دولتی بود. یک چهارم آن در خارج پس‌انداز شد که به شکل کاهش کسری تجاری بود و یک چهارم دیگر به مصرف رسید. الجزایر یک استثنا بود که تمام ثروت اتفاقی تکانه اول نفتی را سرمایه‌گذاری کرد و برای تامین افزایش اندک در مصرف خصوصی و عمومی از خارج وام گرفت؛ در ۱۹۷۷نرخ سرمایه‌گذاری عمومی به رقم باور نکردنی ۷۴درصد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی رسید.

جریان یافتن ناگهانی دلارهای نفتی به خزانه‌های ملی، در ترکیب با تصمیم افزایش مخارج دولتی، تاثیر عمیقی بر دولت گذاشت. پول نفت قدرت بود، گیرم فقط به این دلیل که پایه مالی بخش عمومی را افزایش داد. در واقع نفت چیزی بیش از این بود. طبق دینامیسمی رانت‌های بادآورده حوزه اختیارات دولت را گسترش داد که سپس در نتیجه سیاست عامدانه دولت حتی بیش‌تر رشد کرد. در این فرآیند، نقش اقتصادی بخش عمومی متحول شد. دولت علاوه بر تعمیق حضور خویش در تعدادی فعالیت‌های سنتی، اغلب برای نخستین بار به حوزه‌های جدید تولید وارد شد. این مخارج که در صنعت صرف شد در کشورهای مختلف به شیوه‌های متفاوت درآمد، اما تقریبا همه کشورهای صادرکننده تمایل شدیدی به سمت پروژه‌های کلان در صنایع سنگین نشان دادند. نظر به رشد خارق‌العاده دولت و این نقش صنعتی متفاوت، رونق همچنین هر دولت را مجبور ساخت تا بین قلمرو عمومی و خصوصی مرزهای جدیدی را ترسیم کند و قوانینی برای ارتباط این قلمروها باز تعریف کند.

مخارج دولت نوعی اثر فزاینده داشت. تقاضای جدیدی که ایجاد کرد بخش خصوصی را برانگیخت تا میزان سرمایه‌گذاری خود را بالا ببرد. این افزایش تا حدودی از دادن انگیزه‌های مستقیم به بخش خصوصی از طریق افزایش در اعطای اعتبارات و عرضه پول میسر شد؛ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همچنین به دلیل انگیزه‌های غیرمستقیم ناشی از اثرات موج‌دار مخارج عمومی افزایش یافت. سطح دستمزدها نیز شتاب یافت و به سرعت از افزایش بهره‌وری پیشی گرفت. افزایش دستمزدها و خلق فرصت‌های شغلی جدید به تغییرات جمعیتی بزرگی دامن زد که موج کارگران خارجی را به کشورهای نفتی سرازیر کرد. بین ۵/۲ تا ۵/۳میلیون نفر از مصر به خلیج‌فارس مهاجرت کردند در حالی که تا سه‌میلیون کلمبیایی وارد ونزوئلا شدند (آموزگار ۱۹۸۲، ۸۲۴).

نتایج افزایش مخارج به آسانی قابل رویت بود. اگر، از یک سو، بازارهای کشورهای نفتی با خودروها، ویدئوها و مشروبات معروف وارداتی اشباع شد، از سوی دیگر تشکیل سرمایه ملی معتنابهی اتفاق افتاد. نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی که شاخص مهمی از چشم‌انداز آتی است در ایران، نیجریه و ونزوئلا دو برابر شد. در اکثر کشورهای صادرکننده نفت، مخارج دولتی‌ به آنها کمک کرد تا به رشد سریع در اقتصادهای غیرنفتی دست یابند. (آموزگار ۱۹۸۲،۵۲) در این گروه از کشورها، شامل کشورهای دارای سرمایه مازاد، بین ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ میانگین نرخ رشد بخش‌‌های غیرنفتی ۱۲درصد بود که در ۱۹۸۷ به میانگین ۵/۴درصد کاهش یافت. با این حال، در پایین‌ترین سطح هم نرخ رشد بخش‌های غیرنفتی از ۵/۳درصد میانگین نرخ رشد برای کشورهای در حال توسعه غیرنفتی در ۱۹۸۰ بالاتر بود (آموزگار ۱۹۸۳، ۵۱).