کشاورزان در دوره استالین و خروشچف
حکومتی که ولادیمیر ایلیچ لنین در سال‌های پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ پایه‌گذاری کرد، بلافاصله پس از مرگش توسط استالین مصادره شد و او سعی کرد بنیادهای اقتصادی تازه‌ای مبنی بر کمونیستی و دولتی‌کردن فعالیت‌های گوناگون اجرا کند. فعالیت‌های کشاورزی نخستین کار استالین بود که مالکیت شخصی بر اراضی زراعی را لغو کرد و مزارع بزرگ دولتی را برقرار کرد. این نظام کشاورزی بعدها توسط خروشچف با پرسش و اما و اگر مواجه شد. آنچه می‌خوانید بخشی از مطالعات «پژوهشی در برنامه‌ریزی سوسیالیستی» نوشته ژان مارشفسکی است که توسط دکتر منوچهر فرهنگ به فارسی ترجمه و توسط دانشگاه ملی (شهید بهشتی) منتشر شده است.
در تاریخ کشاورزی شوروی، از زمان اشتراکی شدن تاکنون، سه دوره را می‌توان تشخیص داد:
- دوره استالینی (۱۹۵۵-۱۹۳۷) که با برنامه‌ریزی سخت و انعطاف‌ناپذیر توصیف می‌شود و طی آن تمایل بر این بود که به شکلی متمرکز کلیه منابع تولید کشاورزی، من‌جمله وسعت اراضی بذرافشان همه بهره‌برداری‌ها تعیین گردد.
- دوره ۱۹۶۴-۱۹۵۵ که زیر تسلط و نفوذ ابتکار شخصی خروشچف قرار داشت،
- دوره نسبتا آمیخته به آزادی که با تصمیمات جلسه عمومی کمیته مرکزی در ماه مارس ۱۹۶۵ گشایش یافت.
برای تعیین ارزش وضع کنونی تنها بررسی دو دوره اخیر سودمند به نظر می‌رسد.
۱ - بدیهه‌پردازی‌های خروشچف (۱۹۶۴-۱۹۵۵)
دولت شوروی در سال ۱۹۵۵ کوشش نکبت‌بار برنامه سطح بذرافشان از یک مرکز را رها می‌نماید و سپس در صدد برمی‌آید که تولید کشاورزی را ارشاد کند، به این ترتیب که خریدهای عمومی مواد گوناگون کشاورزی را برنامه‌ریزی میان‌مدت نماید و قیمت این خریدها را نیز معین کند.
در سال ۱۹۵۸ تحویل اجباری محصول که غالبا به قیمت پایین‌تر از هزینه تولید انجام می‌گرفت، از میان رفت. دستگاه‌های برنامه‌ریزی برای چند سال آینده مقدار محصولی را که صندوق ملی تدارکات باید جمع‌آوری کند، براساس ارزیابی نیازها و با احتساب درآمدها و کشش تقاضا، معین می‌نماید. این مقدار میان جمهوری‌ها نواحی توزیع می‌شود. مقامات شوروی هنجارهای وصول را مقرر می‌دارند و مقادیری را که بهره‌برداری‌های کشاورزی باید تحویل بدهند به آگاهی می‌رسانند، اما از این پس دیگر میان تحویل اجباری به قیمت نازل و تحویل قراردادی به قیمت بالاتر فرقی وجود ندارد. کلیه تحویل‌ها به قیمت واحد به دولت فروخته می‌شود. این قیمت، برعکس، برحسب بهای تمام‌شده در ناحیه و بنابر میزان محصول برداشتی تغییر می‌کند و اگر برداشت محصول خوب باشد قیمت پایین‌تر می‌شود. حدود مجاز تغییر در مقدار برداشت ۱۵درصد است.
بهره‌برداری‌ها پس از دریافت رهنمود درباره مقادیری که باید تحویل بدهند و قیمت‌هایی که دریافت بدارند، نقشه‌های تولید خود را آزادانه به طرزی تهیه می‌نمایند که با احتساب مقدار تحویل به دولت درآمد خود را به بیشترین میزان برسانند و سپس می‌کوشند تولید کمتر سودبخش را به کمترین مقدار لازم کاهش بدهند و برعکس تولیداتی را توسعه بخشند که مازاد آن را بتوانند با دریافت سود در بازارهای کلخوزی بفروشند.
نظامی که در سال ۱۹۵۸ ارائه گردید، از لحاظ اقتصادی نسبت به قبلی عقلایی‌تر بود، زیرا به بهره‌برداری‌های کشاورزی آزادی می‌داد تا در حدود معینی بتوانند نسبتا به محاسبه اقتصادی اقدام کنند و به این ترتیب دست‌کم اندکی از اشتباهات توزیع مربوط به مقامات را تصحیح نمایند. این نظام، برخلاف نظام پیشین، برای کلخوزی‌ها نواحی محروم از طبیعت مساعد وسایل توسعه فراهم می‌آورد، ولی اختیار تعیین قیمت را، در مقیاس وسیع، در دست دولت قرار می‌داد. قیمت‌ها زیاده نازل باقی‌مانده بود، به طوری که نمی‌گذاشت بهره‌برداری‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاری‌های ضروری اقدام نمایند.
بنابراین، دولت درباره حجم سرمایه‌گذاری کشاورزی به تصمیم‌گیری از یک مرکز ادامه می‌داد و غالبا اتفاق می‌افتاد که این سرمایه‌گذاری‌ها، حتی با آنکه رسما در برنامه‌های پنج ساله و سالانه قید شده بودند، چون در سطح بالای اولویت قرار نداشتند به هنگام اجرای برنامه، به علل سیاسی، قربانی هدف‌های به ظاهر فوری دیگر، مانند شتاب در برنامه نظامی، می‌شدند.
به‌علاوه، قیمت‌های مقرر به زیان کشت غلات و سیب‌زمینی و به سود زراعت‌های صنعتی و دامپروری بود و در نتیجه، افزون‌بر اینکه امتیازات پاره‌ای از جمهوری‌ها، به این طریق تثبیت می‌گردید بر اثر تبدیل محصول زراعی به مواد غذایی دامی خطر حیف و میل همچنان بر جای می‌ماند. بالاخره، طرز توزیع، حتی در مقیاس محدود خرید که مقدار آن با رعایت سلسله‌مراتب از مرکز تعیین شده باشد، رضایت‌بخش نبود، زیرا هیچ گونه ارتباطی میان محدودیت‌های مقداری و قیمت‌ها وجود نداشت و رابطه میان تغییر شرایط طبیعی جمهوری‌ها، نواحی و بهره‌برداری از یک سو و نسبت‌های تحمیلی بر آنها، از سوی دیگر رابطه‌ای محکم و قابل‌اعتماد نبود.
در عمل، تولید زراعی، پس از برداشت در حد نصاب سال ۱۹۵۸، اساسا به علت نتایج خلاف انتظار از زراعت اراضی بکر و بایر قزاقستان و سیبری و بیشتر بر اثر شرایط نامساعد جوی، از افزایش بازایستاد، حال آنکه در مورد گوشت، حتی سیر قهقهرایی بسیار آشکاری نیز محتملا بر اثر اقدام سال ۱۹۵۶ به زیان قطعه زمین‌های شخصی صورت گیرد. مقدار تولید سال ۱۹۵۸ فقط در سال ۱۹۶۱ و ۱۹۶۲ پشت‌سر گذاشته شد و معهذا از میزان نیازهای جمعیت رو به افزایش پیوسته کمتر بود.
در اکتبر سال ۱۹۶۱، طی بیست‌و‌دومین کنگره حزب، خرشچف طرحی را در جهت محو علفزارهای آیش و کاهش سطح زیر کشت جو سیاه و برعکس گسترش وسعت کاشت ذرت، نخود، لوبیا و چغندر قند پیش کشید. هدف از این اقدام افزایش سریع تولید علوفه بر پایه روش زراعت عمقی به منظور ازدیاد گوشت و شیر بود. این طرح، با وجود اعتراضات کارشناسان کشاورزی که مقتضیات و شرایط خاص کشاورزی شوروی را خاطرنشان می‌ساختند، از آغاز سال ۱۹۶۲ در ۲۶میلیون هکتار زمین به مرحله اجرا درآمد و به این ترتیب سطح بذرافشان ۱۴میلیون هکتار افزایش یافت. هم در آن زمان، بر تحویل ماشین‌های کشاورزی که از سال ۱۹۵۸ بیست درصد کاهش یافته بود اضافه گردید، ولی تهیه وسایل تولید روی هم‌رفته، در کشاورزی نامکفی باقی ماند؛ حال آنکه محو علفزارها سبب گردید تا کاهش کیفیت خاک در بخش شمال کشور شدیدتر شود. با این همه، برداشت بسیار بد محصول در سال ۱۹۶۳ حدنصاب جدید تولید کشاورزی را در سال ۱۹۶۴ به دنبال آورد.
۲ - عقلایی کردن سیاست کشاورزی (از سال ۱۹۶۵)
پس از سقوط خروشچف، گروه رهبران جدید تصمیمات متخذه در سال ۱۹۵۶ را در ماه مارس ۱۹۶۵ بر ضد زمین‌های انفرادی لغو کرد و تبدیل اجباری کلخوز به سوخوز را محکوم نمود، اصلاحات دستگاه اداری کشاورزی را از میان برد و در عین حال در اراضی شمال آیش در علفزارها را از نو برقرار ساخت، بر میزان سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی افزود و مقادیر تحویل کود و دیگر محصولات صنعتی ضروری برای کشاورزی را زیاد کرد و روی رقم دیون کلخوز به عنوان بازخرید تراکتورها و ماشین‌ها خط بطلان کشید و هدف‌های برنامه خرید محصولات را توسط دولت محدودتر ساخت. بالاخره، مدیریت جدید، مالیات بر کلخوزها را عقلایی نمود، به این ترتیب که این مالیات را نه بر درآمد ناویژه، بلکه بر درآمد ویژه (یعنی پس از کسر مبالغ پرداختی به کلخوزی‌ها) متعلق ساخت و به میزان قابل‌ملاحظه‌ای بر قیمت‌های کشاورزی در مرحله تولید و مصرف افزود.
در سال ۱۹۶۶ دستمزد روزانه کار کلخوزی جای خود را به پاداش مقطوع همراه با تضمین نقدی و جنسی داد و این پاداش، افزون‌بر ایجاد نظم و امنیت حدود ۲۰درصد افزایش واقعی در درآمد نصیب دهقانان کرد.
در سال ۱۹۶۷، سوخوزها به نظام استقلال حسابداری وارد شدند. از این پس سوخوزها باید با پول خود تمام هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های تولید را تامین کنند و به این منظور صندوق تشویقی شبیه به صندوق واحدهای تولیدی صنعتی در اختیارشان گذاشته شد. برعکس، در آن سال سوخوزها برای تحویل محصول مورد تعهد به دولت از همان قیمت کلخوزها برخوردار می‌شوند و مانند اینان می‌توانند آزادانه برنامه‌های تولید خود را تهیه نمایند، به شرط آنکه به هدف‌های فروش محصول به دولت که برای فرآورده‌های مهم معین شده است دست یابند.
پس از اصلاحات اخیر، تفاوت میان سوخوز و کلخوز عملا به میزان ناچیزی رسید. درست است که رییس کلخوز انتخابی است، ولی رویه معرفی داوطلب به وسیله حزب به هیچ وجه با روش مبتنی‌بر انتصاب مدیر سوخوز توسط دستگاه اداری که آن هم با نظر حزب است، فرقی نمی‌کند. سوخوزی‌ها مانند کلخوزی‌ها دستمزد می‌گیرند. به‌علاوه، اینان هر دو به نتایج بهره‌برداری علاقه‌مند هستند، اما طرز کار صندوق ترغیب در کلخوزها مهم‌تر و مستقیم‌تر است، گرچه دستمزد کلخوزی اندکی کمتر از سوخوزی است.
بالاخره، این دو نمونه بهره‌برداری، از این پس، در زمینه برنامه‌ریزی تابع رویه همانند می‌باشند. میان برنامه‌ریزی متمرکز در سطح ملی و برنامه‌های بهره‌برداری‌های کشاورزی به وسیله برنامه دولتی خرید محصولات کشاورزی یک رشته پیوند اساسی برقرار شده است. این برنامه، یک پیش‌بینی چندساله (عموما برای تمام مدت برنامه ملی پنج ساله) را در بردارد و به شکلی سخت و تغییرناپذیر مقدار و قیمت محصولات عمده را که هر بهره‌برداری کشاورزی هر سال باید به دولت بفروشد، مشخص می‌کند و در عین حال، خرید بیشتر از مقادیر مقرر در برنامه و به قیمت قابل پرداخت ۵۰درصد بالاتر پیش‌بینی می‌شود.
کمیسیون برنامه‌ریزی اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیستی (سازمان مرکزی برنامه در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی) برنامه خرید تنظیم می‌کند و بدین منظور دو نوع داده آماری را مورد استفاده قرار می‌دهد:
- تقویم نیازها، با توجه به تغییرات جمعیت و افزایش درآمد قابل تصرف مردم، ازدیاد دلخواه صادرات و تحول مصرف صنعتی محصولات کشاورزی.
- تقویم تولید محصولات عمده کشاورزی که براساس اشارات از سوی بهره‌برداری‌های کشاورزی انجام می‌گیرد و به سازمان مرکزی برنامه به صورت ترکیبی با رعایت سلسله مراتب (ناحیه، جمهوری و اتحادیه) انتقال می‌یابد.
سازمان مرکزی برنامه، برای آن که بتواند برنامه خریدها را تنظیم کند، به کمک جداول مبادلات صنعتی و ترازنامه‌های جنسی، احتیاجات کشاورزی را از حیث محصولات صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های ضروری تخمین می‌زند.
سپس، برنامه خریدها از رده‌ها و مراتب گوناگون دستگاه اداری اقتصادی به پایین می‌آید، هر جزء از مجموعه این سازمان مقادیری را که باید فراهم آید، با توجه به تخصص و ظرفیت تولید میان سازمان‌های پایین‌تر توزیع می‌کند و این جریان، سرانجام به بهره‌برداری‌های کشاورزی می‌رسد و اینان نیز به نوبه خود برنامه تولید و توسعه خود را تهیه می‌بینند.
بنابراین به نفع بهره‌برداری کشاورزی است که تولید را چنان سازمان بخشد که هزینه تحویل مورد تعهد و پیش‌بینی در برنامه خریدهای دولت را به حداقل برساند و مانده عوامل تولید در اختیار را، با توجه به امکان فروش مازاد محصول به دولت یا در بازار کلخوزی، به تولیدات سود بخش‌تر اختصاص بدهد.
برنامه تولید و توسعه بهره‌برداری کشاورزی باید مبتنی بر تحلیل مشروح نتایج حاصله از هر محصولی طی سه تا پنج سال اخیر باشد و هدف‌ها باید در زمینه بازده‌هایی معین شود که طی دوره برنامه، با توجه به این نتایج و کارهای نو در مزارع پیشرو و ایستگاه‌های آزمایشی همین ناحیه کشاورزی به دست آمده است. شیوه‌های فنی کشاورزی که بهره‌برداری می‌خواهد به کار برد باید براساس هزینه در واحد تولید اضافی معین شود.
تقویم بازده زراعت‌های مخصوص، مربوط به دوره پایه گذشته و در دوره برنامه‌ای باید شامل داده‌های زیر باشد:
۱ - بازده برحسب واحد فیزیکی (کنتال در هکتار) و در مورد علوفه و بنا بر واحد علوفه و پروتئین محتوی در آن،
۲ - قیمت تمام شده در هر کنتال محصول و در واحد علوفه برحسب روبل،
۳ - ارزش تولید کشاورزی به قیمت خرید دولت و به نفع خالص در هر هکتار برحسب روبل،
۴ - ارزش تولید کل در هر روبل هزینه و هر روز کار،
۵ - کار لازم برای تولید یک کنتال محصول در واحد علوفه و یک روز کار. تقسیم مقادیری که باید تولید شود بر بازده‌ها، مساحت زمینی را به دست می‌دهد که باید بذرافشانی شود و توزیع این سطح کشت روی زمین با توجه به آیش‌های جاری انجام می‌گیرد.
برنامه‌های بهره‌برداری‌های کشاورزی دیگر نباید به وسیله مقامات عالی‌تر تصویب شود، بلکه برای آنکه این برنامه‌ها در تنظیم سیاست کشاورزی و برنامه خریدهای دولت در دوره بعدی به کار رود، باید از پیچ و خم بسیار سلسله مراتب اداری بگذرد.
سوخوزها، به‌عنوان واحدهای تولیدی دولتی، افزون بر برنامه‌های تولید، مکلف به برنامه‌ریزی مالی مشابه با برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی صنعتی هستند.
روش نوین برنامه‌ریزی کشاورزی بسیار عقلایی‌تر از شیوه‌های پیشین است و اصولا امکان محاسبه اقتصادی موثری را در مقیاس بهره‌برداری کشاورزی ارزانی می‌دارد؛ اما برای آنکه نتایج این محاسبه موافق نفع اجتماعی باشد نظام قیمت‌هایی که به‌عنوان پایه محاسبه اقتصادی به کار می‌رود، باید رابطه میان کمیابی‌های نسبی عوامل مختلف و احتیاجات اجتماعی نسبت به کالاها را صادقانه منعکس نماید. توضیح آنکه این عوامل در ساخت کالاهای مورد نیاز به کار رفته‌اند. ولی نظام شوروی قیمت‌ها هنوز این شرط را رعایت نمی‌کند.
از میان نوآوری‌های تازه که در کشاورزی شوروی وارد شده است، جا دارد افزون بر اضافات جدید بر قیمت محصولات کشاورزی در مرحله تولید، تجربه زونیا، یعنی بسط واحدهای تولیدی ضمیمه کلخوزها و سوخوزها و توسعه واحدهای تولیدی بینابین کلخوزی نیز خاطرنشان شود.
یک زونو، یک گروه دهقان در درون یک کلخوز یاسوخوز است که بدان‌ها زمین واگذار شده و اعلام گردیده که در آنچه نوع محصول باید بکارند و یا اجازه دارند آزادانه کار خود را سازمان بدهند. چنانکه تجربه چهار سوخوز در ناحیه ولگاگراد، که این طرز کار را آزموده‌اند، نشان می‌دهد تولید و عواید متوسط اعضای زونیا تقریبا به دو برابر عواید کارگران دیگر رسیده است. در نتیجه، این شیوه به سایر بهره‌برداری‌ها گسترش یافته، اما زمانی چند است که مطبوعات شوروی از آن دیگر یاد نمی‌کنند.
ارسال نظر