روشنگری شهید بهشتی درباره نظام اقتصادی

موسوی قهد ریجانی - چون جناب آقای حجتی مطالبی فرمودند من هم خیلی مختصر عرض می‌کنم که همه آقایانی که موردنظر ایشان هست که در مسائل اقتصادی دعوت از آنها بشود می‌خواستم بگویم آنها در مورد پیش‌نویس نظراتشان را قبلا نوشته بودند و اینجا هم آن نظرات بررسی شده است و بعد هم که کمیسیون تمام شد، یک روزی که آقای بنی‌صدر و دیگران هم بودند باز از یک عده اقتصاددانان دعوت شد و آمدند روی اصولی که نوشته شده بود،‌ نظراتشان را دادند. دیگر چه حرفی دارند؟ تهرانی - چهار هزار گزارش رسیده بود که همه خوانده شد و بررسی شده.

طاهری گرگانی - ایشان در سخنانشان می‌فرمایند نترسید، آخر ما از چه کسی بترسیم؟ از خودمان بترسیم؟ از افرادی که در مقابل مسلسل‌ها بودند و آن همه فداکاری‌ها کردند و بعد هم با این همه حملاتی که از خارج می‌شود مثل کوه نشسته‌اند و مطالب خودشان را بیان می‌کنند؟ ما چه ترسی داریم؟

حجتی کرمانی - اجازه بفرمایید مطلب را روشن کنم. من گفتم آقایان باید بترسند از اینکه از اصول اسلام منحرف بشوند واقعش این است نه اینکه از کسی می‌ترسند.

نایب‌رییس - ما برای اینکه آقای حجتی و همه بدانند که رای ایشان و پیشنهاد ایشان مثل پیشنهادهای دیگر محترم است، مطلب ایشان را به رای می‌گذاریم تا ببینیم این مطلب لازم است در اینجا آورده بشود یا نه. نمایندگانی که موافقند به اینکه اینجا بنویسیم «اصولی که در این فصل می‌آید بر پایه اقتصاد اسلامی است که نظامی است مستقل نه سرمایه‌داری است و نه مارکسیستی» دستشان را بلند کنند بنده خودم هم موافقم (سی و چهار نفر دست بلند کردند.) بنابراین تایید نشد. حالا یک موضوع دیگر پیش می‌آید آقای حجتی و آن این است که به احترام حفظ آزادی رای ما روی این موضوع پافشاری نکنید.

موسوی تبریزی - توضیح بفرمایید بقیه که مخالف هستند برای این نیست که با این موضوع مخالف هستند، برای این است که اگر این مطلبی را که آقای حجتی می‌فرمایند اضافه شود، این اصل جنبه شعاری پیدا می‌کند و ما می‌خواهیم که واقعیت‌ها در قانون اساسی گنجانده شود، نه اینکه شعار بدهیم که نه سرمایه‌داری هست و نه مارکسیستی.

نایب رییس- دوستان توجه بفرمایید اگر نسخه‌های قبلی، نسخه‌های دیروز خدمتتان هست من این نوشته را می‌خوانم شما اصلاح بفرمایید تا بعد با دست رای بگیریم ببینیم تکلیف این اصل چه می‌شود «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

۱ - بخش دولتی شامل کلیه صنایع مادر و اساسی، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، پست و تلگراف و تلفن، رسانه‌های گروهی، هواپیمایی، کشتیرانی، راه، راه‌آهن و مانند اینها می‌شود که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار دارد.

۲ - بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع که با سرمایه‌گذاری کوچک گروهی مردم یا با مشارکت دولت بر طبق ضوابط اسلامی در شهر و روستا تشکیل می‌شود.

۳ - بخش خصوصی شامل آن رشته از کشاورزی، دامداری، تجارت، صنایع و خدمات می‌گردد که مکمل فعالیت‌های دولتی و تعاونی است و به وسیله بخش خصوصی انجام می‌گیرد. مالکیت در این بخش و دو بخش دیگر تا جایی که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و باعث ضرر و زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می‌باشد. تفصیل ضوابط و قلمرو شرایط هر سه بخش را قانون معین خواهد کرد.»

حالا با دست رای می‌گیریم و خواهش می‌کنم آقایان دقیقا بشمارند...

ربانی شیرازی- اجازه بدهید اگر مخالفی دارد صحبت کند یک موافق هم جواب بدهد بعد رای بگیرید.

نایب رییس- این متن چیز تازه‌ای نسبت به متن دیروز ندارد.

ربانی املشی- اینجا که نوشته شده است «مالکیت در این بخش و دو بخش دیگر» این بخش، آن دو بخش دیگر را هم قاطی کرده است.

حجتی کرمانی- شما می‌توانید بگویید در اینجا در بخش دولتی چه چیزی را اضافه کرده‌اید که در بخش دولتی رژیم گذشته نبوده است؟ ببینید این طور عرض می‌کنم اگر چنانچه این فرمولی را که شما اینجا نوشته‌اید طوری باشد که به شکل دیگری در رژیم سابق بوده با همین اسامی و با همین ترتیب و با همین شکل و شما نفی رژیم گذشته را هم نکنید این مساله را مشخص نمی‌کند که آیا شما به صورتی انقلابی عمل کرده‌اید، یک نظام جدید آورده‌اید یا اینکه تداوم همان نظام است و هنوز جای بحث دارد. اقلا این موضوع برای خود من روشن نیست یک توضیحی به من بدهید.

نایب رییس- بنده توضیح می‌دهم، توضیح من این است که این اصل تفاوتی با رژیم گذشته از نظر نظام و مقررات، نه از نظر عمل ندارد و در مقایسه این اصل با آنچه که در گذشته بوده چیز تازه‌ای نمی‌بینم. (حجتی کرمانی- من هم همین را می‌گویم). اجازه بفرمایید در عمل را ما نمی‌گوییم. (یزدی- تقیید به اینکه زیان برای جامعه نداشته باشد و طبق مقررات اسلام باشد). آقای حجتی من فکر می‌کنم آنچه را که ما در اقتصاد می‌توانیم بگوییم که مسائل تازه‌ای دارد در اصول قبلی آمده است. بنده معتقدم در اصول قبلی مسائلی را آوردیم که در نظام قبل نبوده و اینها با مشخصات و ویژگی‌های اقتصاد اسلام هم کاملا انتخاب شده آن اصول روشنگر نکات تازه‌ای هست، ولی من در این اصل چیز تازه‌ای نمی‌بینم.

منتظری- اینجا می‌خواهیم نظام اقتصادی اسلامی را معرفی کنیم.

حجتی کرمانی- ایراد همین است که شما وقتی می‌خواهید استخوان‌بندی را بنویسید می‌گویید فرقی با گذشته ندارد. اگر آن سری مطالبی که در اصول گذشته هست جزء استخوان‌بندی هست و به نظام شکل می‌دهد، خب در اینجا باید بیاید و اگر نیست خب در مشخصات اصلی...

نایب رییس- آقای ربانی شیرازی می‌خواهند به سوال شما جواب بدهند بفرمایید.

ربانی شیرازی- اگر ما با قطع نظر از اصول قبلی نگاه کنیم همان نظام سابق است، ولی اگر آن اصول سابق را رعایت کنیم کاملا متفاوت با آن است. در رژیم قبلی چه چیز موجب استثمار مردم شده بود؟ انحصار بود، احتکار بود، تمرکز ثروت بود، معاملات نامشروع بود، رباخواری‌ها بود، تبذیر و اسراف‌ها بود که اینها موجب شده بود که یک جامعه نامتعادل اقتصادی را تشکیل بدهد، ولی ما با آن ضوابط و ضوابط دیگری که آوردیم مانند اموال عمومی و انفال و غیره و اینها را تمام در دست دولت قرار دادیم و دیگر فردا مردم نمی‌توانند زمین‌های بایر را بگیرند و به اسم خودشان ثبت کنند، نمی‌توانند مراتع و جنگل‌ها را بگیرند و سایر منابع طبیعی را، نمی‌توانند معادن را به اسم اینکه در زمینمان واقع شده اینها را بگیرند، اینها بود که موجب استثمار و سرمایه‌داری و سرمایه‌‌های کلان می‌شد. ما در اصول قبلی آمده‌ایم جلوی آنها را گرفته‌ایم و بعد آمده‌ایم یک سیستم مردمی- اقتصادی را بیان کرده‌ایم که بر پایه آن اصول است و به این ترتیب نظام اقتصادی سابق تکرار نخواهد شد.

حجتی کرمانی- کل مطلب آقای ربانی در یک کلمه خلاصه می‌شود یعنی احتکار و ربا و آنهایی را که فرمودند در کتاب‌های اقتصاد این رژیم را می‌گویند، سرمایه‌داری این رژیمی که تمام این محسنات را دارد اسمش سرمایه‌داری است. از نظر اصطلاحی برای اینکه کلمه سرمایه‌داری وضع ثانوی دارد، از نظر وضع ثانوی، سرمایه‌داری و آنچه در کتاب لغت اقتصادی هست آن با اسلام مخالفت دارد، نه به معنی ثروت، نه به معنی تجارت آزاد، نه به معنی بخش خصوصی آن سرمایه‌داری ...

موسوی اردبیلی- این دستوری را که نوشته‌اید و به دست ما داده‌اید اگر نمی‌ خواستید به رای بگذارید، چرا به ما دادید؟

نایب رییس- به رای می‌گذاریم.

حجتی کرمانی- من می‌خواهم بگویم آنچه که آقای ربانی فرمودند که نهی شده و در رژیم ما نیست، این در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن سرمایه‌داری است. شما اینجا بنویسید نظام سرمایه‌داری در رژیم جمهوری اسلامی ملغی است یا محکوم است یا هر چیز دیگری، وقتی این طور شد آن وقت دیگر کل آن مسائلی را که شما اینجا می‌آورید، معلوم است که در یک نظام جدید است و همان طور هم که من دیروز پیشنهاد کردم نوشته شود دولت ...

موسوی تبریزی- اگر نوشته شود مالکیت در نظام جمهوری اسلامی ملغی است شما راضی می‌شوید؟

نایب رییس- این طور برخورد با آرا و افکار را قرار شد نداشته باشیم. سه دقیقه وقت به آقای حجتی می‌دهیم تا حرفشان را بزنند، بفرمایید.

حجتی کرمانی- بسم‌ا...‌الرحمن‌الرحیم، السلام علیکم و علینا. عرض کنم در اینجا من فکر می‌کنم یک مقداری سوء تفاهم شده، هیچ کدام از آقایان طرفدار رژیم گذشته و طرفدار نظام اقتصاد رژیم گذشته نیستند، در این شکی نیست، اما وقتی که ما صحبت از سرمایه‌داری می‌کنیم آقایان اشتباه می‌کنند با مالکیت خصوصی، با اینکه ما می‌خواهیم مالکیت را از آن محتوای اسلامیش خارج کنیم و شکل غیراسلامی به آن بدهیم، در صورتی که این طور نیست اگر جسارت نشود این به خاطر عدم آشنایی با اصطلاح است. اجازه بدهید این را از دو، پنج، ده نفر اقتصاددان بپرسیم بگوییم آقا سرمایه‌داری یعنی چه. (یزدی- اقتصاددانان و متخصصین اقتصادی اینجا تشریف دارند). من برای اینکه این مطلب را توضیح بدهم تا روشن بشود و آن چیزی را که عقیده خودم هست بگویم عرض می‌کنم این بچه‌هایی که الان با یک المفردات و با یک معجم‌المفهرس خودشان را مفسر قرآن می‌دانند اینها را ما مفسران قرآن نمی‌دانیم. خیلی هم زحمت می‌کشند، ولی چون آن تحصیلات لازم را برای استنباط قرآنی ندارند گیرم که مخلص هم باشند، ولی استنباط‌های قرآنی‌شان غلط در می‌آید. همان طور که در نوشته‌هایشان دیده‌ایم، خوب همچنین است استنباط‌های اقتصادی ما که به نظر من تخصص اقتصادی به آن صورت نداریم، به صورتی که یک اقتصاددان امروز دارد، نداریم. من یک وقتی گفتم که عیب و مشکل کار ما اینجا این است که فقهای ما به معنی امروزیش اقتصاددان نیستند و اقتصاددان‌های ما حتی بچه مسلمان‌هایشان فقیه نیستند و لذا نه ما این مساله را درست می‌توانیم حل کنیم و نه آنها، این در واقع مساله‌ای جدی است. این را حالا می‌خواهید بپذیرید می‌خواهید نپذیرید. اگر ما بیاییم برای حل مشکل مساله اقتصادی (حالا مقصود این دو خط قانون اساسی نیست که البته پایه هست) ولی اساسا برای این مشکل باید بیاییم با هم تفاهم کنیم و یک سمینارهای مفصلی داشته باشیم و حرف‌های یکدیگر را بشنویم. الان عده‌ای از دانشجویان یک سمینار داشته‌اند و یک طومار آورده‌اند اینجا که آقای عضدی می‌خواست وقتی می‌خواهد صحبت کند آن طومار را بیاورد و آنها یک پیشنهادهایی دارند، گفته‌اند بر اساس اسلام این طور بنویسید، اصرار هم دارند که این طور باشد، خوب این باید تجزیه و تحلیل بشود، چون آن فرد ممکن است از نظر فقاهتی مساله به کلی خارج باشد و فقط یک سری مسائل دیگری را در نظر گرفته باشد و ما هم ممکن است فقط جنبه فقاهتی مساله را مورد بررسی قرار داده‌ایم و در نظر گرفته‌ایم، لذا اگر چنانچه یک متخصص اقتصاد، یک اقتصاددان مسلمان آمد به ما گفت که آقا نظام گذشته، نظامی است که اسمش سرمایه‌داری هست و قائم است به ربا، قائم است به احتکار و قوامش اصولا این است، پیکره‌اش این است و استخوان‌بندی‌اش این است و نظامی که استخوان‌بندی‌اش ربا باشد و احتکار باشد و غش در معامله باشد، استثمار باشد و عدم رضایت کارگر و همه اینها باشد این نظام به اتفاق علما و به ضرورت فقه اسلامی ملغی است بنابراین اگر موضوع روزه را برایتان روشن می‌کند و روزه واجب در این صورت برایتان حرام می‌شود، ولو طبیب ارمنی باشد یا کلیمی باشد یا زرتشتی باشد برای مسلمان سند است. این در فتاوی ما هم هست که اگر یک طبیب غیرمسلمان آمد به شما گفت فلان چیز ضرر دارد شما فتوای فقهی می‌دهید؟ الان اقتصاددان موضوع را معین می‌کند می‌‌گوید آقا این رژیم گذشته با این استخوان‌بندیش یک نظامی است ضرربخش حالا اگر دو نفر آدم خوب در این نظام باشند آنها را که ما نفی نمی‌کنیم آنها در کل نظام هضم هستند کل نظام یک نظام ضرربخش و ضداسلام است این را اگر برایتان مشخص کردند آن وقت من فکر نمی‌کنم هیچ تردیدی داشته باشید بر اینکه بگویید نظام سرمایه‌داری در جمهوری اسلامی مردود، ملغی و محکوم است یا به هر عبارت دیگر که بخواهید بگویید و برای اینکه روشن هم بشود که ما یک نظام کمونیستی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی محکوم است. وقت این توافق شد پایه یک اقتصاد جدیدی را ما ریخته‌ایم بعد می‌گوییم دولت باید نظام اقتصادی جدید را (تصریح می‌کنیم به اینکه این اقتصاد جمهوری اسلامی یک اقتصاد نو هست، یک اقتصادی است که کل آن استخوان‌بندی را به هم می‌ریزد) دولت باید نظام اقتصادی جدید را براساس مالکیت‌های دولتی، عمومی و خصوصی بر طبق قانون استقرار بخشد. همان طور هم که صبح در جلسه عرض کردم ما باید در ضمن، مالکیت را در اینجا بیاوریم چون در این متنی که الان رویش بررسی می‌شود به مساله مالکیت اصلا توجهی نشده است. در ضمن مالکیت اسلامی را مشخص بکند که این مالکیت در اسلام سه بخش اساسی دارد دولتی و عمومی و خصوصی. برای اینکه تعاون در آن بخش می‌گنجد، یک قسمتش ممکن است در بخش دولتی باشد و یک قسمتش ممکن است در بخش خصوصی باشد و شکل خاصی از مالکیت جدا از آن دو شکل دولتی و خصوصی نیست. من پیشنهادم این است و ما نباید بترسیم از اینکه سرمایه‌داری را در نظام آینده محکوم بکنیم همان طور هم که صبح عرض کردم مطالبی هست که انسان وقتی می‌‌خواهد صحبت کند از یادش می‌رود اگر من می‌ دانستم که برای صحبت اینجا می‌آیم خیلی مطالب مفصل‌تر و منظم‌تری داشتم که درباره آنها می‌توانستم صحبت کنم. این مختصری درباره اصول و کلیات بود با عرض معذرت از همه آقایان.