چگونه کامپساکس اخراج شد

مترجم: جعفر خیرخواهان

کامپساکس با توجه به اوضاع سیاسی حل‌نشده ایران و امید به آمدن پیشنهاد بهتر در آینده، تصمیم گرفت تا زمان انتصاب وزیر جدید راه، پاسخ را به تأخیر اندازد. به‌علاوه ایرانی‌ها مایل بودند بخش کوچکی از مبلغ قرارداد را به ارز بپردازند و با توجه به وضعیت بین‌المللی، بانک ملی ایران از تبدیل سپرده‌های شرکت در حساب‌های ایرانی به ارز امتناع ورزید. بنابراین به کامپساکس قراردادی پیشنهاد شد که اجازه ادامه کار در ایران می‌داد؛ بدون اینکه قادر به انتقال سهم بزرگی از سودها به دانمارک باشد. حبس کردن سودها در ایران برای دوره نامعلوم، ریسک سیاسی زیادی داشت. از این گذشته، احتمال وقوع جنگ را نمی‌توانستند نادیده بگیرند و ناامنی حاصله، مدیریت را نگران پیامدهای چنین قراردادی می‌ساخت. در دسامبر ۱۹۳۸، دشمنی دولت ایران با شرکت‌های خارجی و بی‌میلی در اجازه دادن تا سپرده‌های آنها از کشور بیرون رود، کامپساکس را مجبور کرد تا از ایران خارج شود که بیش از هرچیز مایه تأسف سفارت انگلیسی شد. الزامات سیاسی، ریسک سیاسی شد و گزینه‌های بسیار محدودی پیش روی کامپساکس باقی گذاشت.

ریسک سیاسی که ملی‌گرایی ایرانی به‌وجود آورد شامل این امکان بود که دولت ایران یک اداره دولتی برای پروژه‌های آینده راه‌آهن ایجاد کند که متعاقب آن، شانس حفظ جای پا در بازار ایران را کاهش می‌داد. کامپساکس هرگز به دنبال مقابله با این ریسک سیاسی از طریق پیشنهاد همکاری در ایجاد یک اداره مدیریت پروژه تحت کنترل ایران برنیامد. این نمونه روشنی از چگونگی تاثیر الزامات سیاسی، در ارتباط نزدیک با ساختار حکمرانی یک شرکت بود. ترتیبات تشریک مساعی از این نوع، مستلزم دریافت حق امتیازها بوده و می‌توانست بسیار سودآور باشد. اما مهمتر اینکه، به کامپساکس اجازه می‌داد تا از برچسب یک «شرکت خارجی» خوردن جلوگیری کند. مدیریت سعی کرد تا ریسک‌های ناشی از ملی‌گرایی را با اتکا به نقطه قوت فعالیت کارآفرینی خود- و گاهی نیز- با کمک از دولت انگلیس مرتفع‌سازد. اما مشکلاتی که با ایرانی‌ها داشت روشن ساخت که تنها روابط خوب با مقامات ایرانی- به جای رابطه با هیات دیپلماتیک انگلیس- می‌توانست جایگاه شرکت در بازار ایران را تضمین نماید. رابطه نزدیک کامپساکس با هیات سیاسی انگلیس نشان می‌دهد که مدیران آن، بازی دو پهلو اجرا کردند و راهبرد شرکت اکیدا بر بی‌طرفی بنا نگردیده بود.

اولویت آنی انگلیس، منافع سیاسی و اقتصادی قوی در ساختن خط جدید راه‌آهن شمالی بود که راه‌آهن سراسری را به ترکیه وصل کرده و اتصال مستقیم ریلی از خلیج فارس به مدیترانه را میسر ساخته و اروپا را به هند پیوند دهد. صنایع ساختمانی و لکوموتیوسازی انگلیس منافع اقتصادی در مشارکت در یک گروه بین‌المللی داشتند که پروژه را تامین مالی کند. دولت ایران اعلامیه رسمی منتشر کرده بود که به زودی قرارداد جدیدی با کامپساکس امضا خواهد کرد، اما حالا سیاست خود را به پروژه‌های جدید تغییر داد؛ در دسامبر ۱۹۳۸، مذاکرات برای خطوط راه‌آهن جدید به نتیجه نرسید. این عملا به برنامه‌های وزارت خارجه انگلیس برای استفاده از کامپساکس و خصوصا ساکسیلد، در خدمت منافع انگلیس لطمه زد. ساکسیلد این نظر را به هیات نمایندگی انگلیس انتقال داده بود که کامپساکس سیاست صبر و انتظار را پیشه کرده تا وزیر جدید راه منصوب شود و بتواند به تغییر شرایط کمک کند یا تا پروژه ساخت تحت نظارت ایرانی‌ها نتواند جلو برود. با توجه به اینکه بنگاه‌های ایرانی قابلیت انجام حتی راحت‌ترین وظایف مهندسی را از خود نشان نداده بودند، ساکسیلد به انگلیسی‌ها اطمینان خاطر داد که لازم نیست بترسند که ایرانی‌ها به تنهایی کار را جلو ببرند. انگلیس نیز همین ارزیابی را داشت با قبول اینکه قضایای تامین بودجه، باعث شکست مذاکرات شده بود. شاه به دلایل سیاسی نمی‌خواست سرمایه‌ خارجی خصوصا انگلیسی‌ها را وارد کند و در عوض قصد داشت از منابع مالی ایرانی برای پروژه استفاده کند. این احتمال که پروژه به کامپساکس واگذار نخواهد شد، آب سردی بر آرزوهای انگلیس ریخت. در ژانویه ۱۹۳۹، لندن بررسی کرد که آیا رسما از مناقصه در خط شمالی حمایت کند اما نتیجه گرفت که انگلیس دیگر قادر نیست گام‌هایی برای تضمین این سفارش بردارد. مادامی که رضا شاه در قدرت بود، شانس اندکی برای تغییر شرایط در کشور وجود داشت و تنها دلیل ادامه همکاری با پروژه، دور نگهداشتن آلمان‌ها از ایران بود. اما ساکسیلد به انگلیسی‌ها خبرداد که هیچ شرکت آلمانی در دست بررسی نیست. سیمور سفیر انگلیس موافق بود و به وزارت خارجه توصیه کرد که سیاست‌های خود را بر پایه اطلاعاتی که از کامپساکس دریافت می‌کند، قرار دهد که او را به عنوان «مطلع‌ترین منبع در قضایای مربوط به ساخت راه‌آهن» توصیف می‌کرد.

بازی آخر

در ۱۴ ماه مه ۱۹۳۹، همان طور که انتظار می‌رفت پروژه ساختمانی ایران به تدریج متوقف شد و وزیر راه، لایحه‌ای را پیشنهاد داد تا مهندسان خارجی با تجربه لازم استخدام شوند، هر چند مدیریت هنوز هم در دست ایرانی‌ها خواهد بود. سفارت انگلیس این وضعیت را فرصتی برای کامپساکس دید تا به کسب وکار خویش بازگردد، از آنجا که اعتمادی به توانایی ایرانی‌ها در انجام چنین پروژه ریلی پیچیده‌ای نداشت، سفارت انگلیس این وضعیت را امیدوارکننده دید و تخمین ‌زد که در عرض یک سال خواهد توانست از مواهب قراردادها خوشه چینی کند. آن طور که فنمارک، نماینده دیپلماتیک دانمارک اعلام کرد چالش اصلی صرفا دور نگهداشتن رقبا هنگام مذاکره درباره قراردادهای جدید بود.

برداشت‌های مدیریتی از وضعیت در بهار و تابستان ۱۹۳۹، بازتابی از ارزیابی‌های دیپلماتیک بود و کامپساکس بدیهی می‌انگاشت که پروژه جدید را در دست خواهد گرفت. کامپساکس، نظر خود را از وضعیت بر پایه اطلاعات به دست آمده از وزارت مالیه گذاشت که مدیران شرکت تفسیر می‌کردند و اثبات این که وزارتخانه هم‌چنان پروژه‌های ریلی شاه را مدیریت می‌کند. کامپساکس هیچ ریسک دیگری را نمی‌دید به جز رقبایی که برای گرفتن سهم خود از کیک طی مذاکره با دولت ایران دست و پا می‌زدند. بنابراین وقتی در نوامبر ۱۹۳۹ مشخص شد که هیچ مذاکره‌ای وجود ندارد بنگاه دانمارکی شوکه شد. در عوض کامپساکس دعوت به مناقصه برای بخش‌های مجزا در رقابت با سایر پیمانکاران ساختمانی خارجی شد. شرکت ارزیابی کرد که شاه تصمیم دقیقه نودی گرفته و توصیه‌های وزارت مالیه را رد کرده است. ریسک اصلی در اینجا، ریسک کسب و کار معمولی نبود که رقبا به‌وجود می‌آوردند، بلکه یک ریسک سیاسی بود که اشتیاق شاه برای اجازه دادن به ایرانی‌ها تا پروژه‌هایشان را مدیریت کنند ایجاد کرد. ترکیب رویداد سیاسی و تصور مدیریت از وضعیت، ریسک سیاسی جدی برای کامپساکس به‌وجود آورد. درک بهتر فرآیندها و روندهای سیاسی در ایران و تاثیر بالقوه آنها بر عملیات بنگاه ظاهرا می‌توانست پیامدهای منفی را کاهش دهد. کامپساکس بدون هیچ راهبردی برای آینده تنها ماند و خیلی دیر تشخیص داد که می‌تواند موضع مستحکمی به عنوان پیمانکار معمولی ایجاد کند اگر تشکیلات ساختمانی مخصوص خود را تاسیس کرده بود. مونبرگ‌اند تورسن، دیگر شرکت ساختمانی دانمارکی که در ۱۹۳۵ وارد بازار ایران شده بود، به‌رغم شروعی سخت، تشکیلات ساختمانی مخصوص خود را بر پا کرده و ایرانی‌ها را در عملیات خود شریک نمود. مونبرگ اند تورسن برعکس کامپساکس در موضع مساعدی قرار داشت تا وظایف ساختمانی را برعهده گیرد و قراردادی با وزارت راه برای مسیر ریلی تهران- تبریز امضا کرد.کامپساکس طی ساخت راه‌آهن سراسری، به طور میانگین چهل و پنج هزار کارگر قراردادی در استخدام داشت. شرکت نفت ایران و انگلیس در نقطه مقابل در ۱۹۳۲، بیست و هفت هزار کارمند داشت. به این ترتیب در دهه ۱۹۳۰، بنگاه مهندسی دانمارکی بزرگترین کارفرما در ایران بود. با وجود ملاحظات شرکت‌های انگلیسی و شک و تردید در دادن پست‌های مدیریتی به ایرانی‌ها، شرکت نفت ایران و انگلیس راهبرد جذب را پس از لغو و تجدید دوباره امتیاز در ۳۳-۱۹۳۲ دنبال کرد، سیاست‌های اشتغال خود را بهبود بخشیده و ایرانی‌ها را به پست‌های مدیریتی ارتقا داد. در حالی که ایرانی‌ها هنوز ادعا می‌کردند اهداف شرکت با ارزش‌های ملی‌گرایانه ناسازگار است، مدیریت شرکت در استقرار راهبرد جذب کاملا موفق بود. وقتی رضا شاه در ماه مه و ژوئن ۱۹۳۹ لغو دوباره امتیاز را در نظر داشت، مدیریت انگلیسی شرکت توانست او را متقاعد‌سازد که شرکت و ایران «اشتراک منافع بالایی» دارند. تغییر نظر شاه به علت سیاست «ایرانی‌سازی» و اعتمادی بود که بین شاه و سر جان کادمن، مدیر شرکت نفت ایران و انگلیس برقرار گردید. بانک شاهی در اجرای اصلاحات اساسی که جایگاه کارکنان محلی را ارتقا بخشد، کند عمل کرد و در نهایت دست کم ده سال دیر این کار را کرد. جالب است که کامپساکس هیچ کاری در جذب و پذیرش ایرانی‌ها در مدیریت میانی شرکت نکرد. کامپساکس خود را نهادی دانمارکی می‌دید که توسط اسکاندیناوی‌ها اداره می‌شود و ایرانی‌ها به صورت کارگر و صنعتکار باقی می‌مانند. به‌علاوه کامپساکس هیچ ریشه‌ای در نظام کسب و کار ایران نداشت. صنعت نفت ایران را انگلیس‌ها راه ‌انداخته بودند و به‌رغم سیاست‌های بیگانه ستیزی رژیم ایران، ایرانی‌ها کاملا وابسته به مهارت‌های انگلیسی‌ها در بهره‌برداری از نظام فنی بزرگ آن برای تولید نفت بودند. همچنین با وجود محدودیت‌ها، ایرانی‌ها نیاز راسخی به حمایت مالی بانک شاهی برای پروژه صنعتی شدن خود داشتند. با اینکه راه‌آهن سراسری ایران دستاورد فنی بزرگی بود، کامپساکس هیچ تخصص فنی ویژه‌ای در اختیار نداشت؛ بنابراین امکان جابه‌جایی آن به آسانی وجود داشت. در انتهای دهه ۱۹۳۰ دستور کار سیاسی رژیم، برای کامپساکس هیچ فرصتی باقی نگذاشت تا انحصار خویش را به عنوان مشاور فنی رژیم حفظ نماید. به نظر رضا شاه،‌سازماندهی پروژه‌های بزرگ ساختمانی، باید بازتاب دهنده تخصص ملی باشد و به شرکت‌های خارجی واگذار نگردد.

کامپساکس که حالا از ساخت راه‌آهن کنار گذاشته شده بود از فرط استیصال شروع به بررسی فرصت‌ها برای ورود به بازار عراق کرد و احتمال اینکه تشکیلات خود را به بغداد انتقال دهد. در ژوئن ۱۹۳۹، ساکسیلد به بغداد رفت تا با وزیر مالیه عراق، رستم حیدر مذاکره کند، شخصی که مایل به کاهش جایگاه انگلیس در عراق بود تا به انتقادات عربی- ملی‌گرایی پاسخ دهد که دولت را متهم به رقصیدن به‌ساز لندن می‌کردند. بنابراین حیدر اشتیاق شدیدی به امضای قرارداد با کامپساکس به جای یک بنگاه انگلیسی داشت؛ اما نخست‌وزیر عراق نوری‌السعید، از لندن پشتیبانی می‌کرد و روشن ساخت در صورتی که پیشنهادش رای نیاورد، استعفا خواهد داد. کامپساکس به خوبی آگاه بود نه فقط وارد زمین مین داخلی عراق شده است بلکه خود را در منازعه سیاسی سطح بالا درگیر ساخته است و تشخیص داد انگلیس خوشحال نخواهد شد ببیند آدم نشان‌دارش در بغداد ساقط شده است. گزارش مدیریت کامپساکس ژوئن ۱۹۳۹ بیان می‌کرد که مذاکرات در بغداد به قرارداد منجر شده است؛ اما هنوز زود است که بگوییم آیا شرکت شروع به ساخت جاده و پل در عراق خواهد کرد یا خیر، چون که «انگلیس مدعی منافعی در اینها است و باید آماده بدترین شرایط باشیم اگر صاحبان صنایع انگلیسی در آخرین لحظه تحت حمایت قرار بگیرند حتی اگر دولت عراق را خشنود نسازد.» کامپساکس سعی کرد جهت کاهش ملاحظات نوری‌السعید درباره یک شرکت غیرانگلیسی، به عراق‌ها پیشنهاد تخفیف دهد. با وجود قصد مدیریت برای ورود به بازار عراق، کامپساکس قمار کرد و شکست خورد؛ ساکسیلد مجبور شد کوتاه بیاید و بپذیرد که خود را رویارو با نیروهایی کرده است که قادر به کنترلشان نیست. پس از این حادثه، رابطه بین کامپساکس و هیات دیپلماتیک انگلیس در تهران به سردی گرایید. سفیر جدید انگلیس در تهران، سر ردر بولارد، حتی مشکوک بود که مدیر محلی کامپساکس، اریک کایزر، طرفدار آلمان باشد. اینکه کامپساکس با ریسک عظیمی در بازار عراق مواجه بود در ژانویه ۱۹۴۰ روشن گردید زمانی که حیدر متحد سیاسی آن در یک مبارزه قدرت سیاسی به قتل رسید.در اوت ۱۹۳۹، کامپساکس پیشنهاد مناقصه برای پروژه ساخت راه‌آهن را در جنوب ایران داد. کنسرسیوم دانمارکی پایین‌ترین پیشنهاد را داده بود و در شرف امضای قرارداد تقریبا ۲۰‌میلیون دلاری بود؛ اما اشغال لهستان به دست آلمان در ابتدای سپتامبر ۱۹۳۹، کامپساکس را مجبور کرد تا به علت افزایش قیمت‌ها، تقاضای بالا رفتن مبلغ قرارداد را بکند. دولت ایران این تقاضا را نپذیرفت و مدیریت کامپساکس نتیجه گرفت که «بنابراین ما ظاهرا از صحنه خارج می‌شویم.»

نتیجه‌گیری

در حالی که کامپساکس سرگرم تعطیل کردن کسب و کار خود در ایران بود، وقایع جنگ بر آینده شرکت در منطقه خاورمیانه تاثیر می‌گذاشت. همان طور که معلوم گشت الزامات سیاسی به کامپساکس دومین شانس حضور را داد. وقتی سربازان انگلیس و روسی در سپتامبر ۱۹۴۱ ایران را اشغال کردند، سفیر جدید انگلیس در ایران، ردر بولارد پیشنهاد داد که ارتش انگلیس از دانمارکی‌ها کمک بگیرد؛ چون کامپساکس «تجربه بی‌نظیری در آشنایی با شخصیت و روش‌ ایرانی‌ها دارد.» در حالی که کامپساکس را اصولا «شرکت دشمن» ملاحظه می‌کردند؛ چون آلمان دانمارک را اشغال کرد، بولارد به مدیر جدید محلی کامپساکس، کورت اولسن اعتماد داشت؛ چون طرفدار انگلیس ملاحظه می‌شد. کامپساکس بر ساخت طبق برنامه بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر راه جدید در ایران نظارت کرد. این راه‌ها برای عملیات بزرگ تدارک‌رسانی استفاده می‌شد که شوروی را تقویت می‌کرد پس از اینکه نیروی دریایی انگلیس کاروان دریایی به مورمانسک را به علت تلفات سنگین قطع کرد. همچنین یک‌صد پل در ارتباط با برنامه جاده‌سازی همراه با بیست و یک فرودگاه نظامی بزرگ بنا شد. از ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۴، قراردادهای کامپساکس تقریبا شصت‌و‌هفت‌هزار نفر را در سراسر ایران در استخدام داشت.

مدیریت کامپساکس پس از جنگ جهانی دوم تصمیم گرفت تا در ایران بماند؛ اما با مشکلات عظیمی با دشمنان قدیمی در نظام اداری ایران برخورد کرد. پس از اینکه محمد مصدق در آوریل ۱۹۵۱به نخست‌وزیری رسید، کامپساکس تصمیم گرفت تمام فعالیت‌های اضافی را متوقف کرده و ایران را قطعا ترک کند. پس از کودتای سیا و حبس خانگی مصدق، ساکسیلد به ایران بازگشت و به کار در توسعه بندرگاه خرمشهر و بندر شاهپور مشغول شد. این دفعه کامپساکس، تشکیلات ساختمانی بزرگی تاسیس کرد و ایرانی‌ها را وارد مدیریت کرد. راهبرد جذب و امضای این قراردادها، یک اقدام اولیه برای فعالیت مداوم تا وقوع انقلاب اسلامی در ژانویه ۱۹۷۹ بود.پس بزرگ‌ترین ریسک سیاسی که کامپساکس در دهه ۱۹۳۰ مواجه بود، به واسطه بحران‌های اقتصادی یا تهدید جنگ نبود، بلکه به واسطه خیزش ملی‌گرایی به عنوان نیروی سیاسی در ایران بود. کامپساکس سعی کرد با یک راهبرد پیشگیرانه به این ریسک پاسخ دهد که هدفش ایجاد وضعیتی در بازار ساختمانی بود که شاه را وابسته به شرکت دانمارکی در‌سازماندهی پروژه‌های ساختمانی آن‌سازد. کامپساکس سعی کرد خود را مشاوری بی‌رقیب برای شاه ایران در زمینه ساخت راه‌آهن بسازد، با این امید که دور زدن کامپساکس توسط ایرانی‌ها را در آینده بسیار پرهزینه‌سازد. این راهبرد در نهایت جلوی ابتکار عمل‌های شاه را نگرفت و ریسک سیاسی بسیار بالایی داشت؛ چون شاه تمایلی به اعطای جایگاه مشورتی دائمی به یک شرکت خارجی نداشت.

کامپساکس قضاوت بسیار نادرستی از نیات سیاسی تا حدی آشکار شاه نمود که بر اساس پذیرش چشم بسته از تصویر پیش‌بینی شده خود از رابطه‌ای با اعتماد متقابل بین شاه و مدیریت کامپساکس قرار داشت. این بنگاه دانمارکی که از تصویر خودساخته خویش به عنوان پیشتاز نوسازی و کارشناس فنی در ایران کر و کور شده بود، نتوانست واقعیت‌های سیاسی ایران را درک کند و خود را عنصری واجب و حیاتی در ایران تلقی می‌کرد. این گرایش فکری راهبردی، بر انتخاب‌ها و راهبردهای شرکت تاثیر گذاشت بنابراین کامپساکس مظهر بنگاهی نژادگرایانه شد که تصمیمات راهبردی توسط مدیریت در کشور موطن و اصلی گرفته می‌شد، تمرکز بیشتری بر حیات اقتصادی خود داشت تا اینکه مشروعیت سیاسی در کشور میزبان پیدا کند. سایر بنگاه‌هایی که موفق به بقا در برابر محدودیت‌های رژیم ایران شدند (برای مثال بانک شاهی و شرکت نفت ایران و انگلیس) با درجاتی از موفقیت، سعی در «ایرانی‌سازی» خودشان با انتصاب ایرانی‌ها به پست‌های مدیریتی مهم کردند؛ اما کامپساکس این گزینه را نادیده گرفت که بی‌تردید به بی‌حفاظ گذاشتن بنگاه به عنوان کسب و کاری کاملا خارجی کمک کرد و شانس جلب نظر موافق مشاوران شاه را کاهش داد. کامپساکس از ایران بیرون انداخته نشد؛ اما طی تابستان ۱۹۳۹، مدیریت بنگاه باید اذعان می‌کرد که شانس ارائه مداوم خدمات‌سازماندهی و مشاوره‌ای به دولت ایران بسیار ناچیز بود، فقط شروع جنگی دیگر بود که توانست چشم‌انداز فعالیت شرکت در ایران را تغییر دهد.

نویسنده: استین آندرسن (استادیار مرکز تاریخ کسب و کار در مدرسه بازرگانی کپنهاگ دانمارک)

مشخصات منبع اصلی:

Steen Andersen: Building for the Shah: Market Entry, Political Reality and Risks on the Iranian Market, ۱۹۳۳-۱۹۳۹, Enterprise & Society - Volume ۹, Number ۴, December ۲۰۰۸, pp. ۶۳۷-۶۶۹