بحث‌های داغ درباره حقوق کارمندان در زمستان ۱۳۶۹-بخش پایانی
حقوق قاضی‌ها همپای استادان دانشگاه شد
حقوق قضات از مسائل بسیار اساسی است که همیشه در ۳ دهه گذشته در کانون توجه بوده و هست. در اواخر دهه ۱۳۶۰ نیز همین بحث‌ها وجود داشت و مجلس سوم و دولت نخست آقای هاشمی رفسنجانی در طرح و لایحه جداگانه‌ای که ارائه کرده بودند، به افزایش حقوق قضات به اندازه‌ای که با حقوق دانشگاهیان متناظر شود اقدام کردند. آخرین بخش از گزارش حاضر که عینا از صورت‌جلسات مجلس شورای اسلامی اخذ شده، درباره همین موضوع است که می‌خوانید.
نایب رییس- این در زمان مدیریت حاج آقا کروبی به رای گذاشته شد که ایشان اعلام فرمودند رای نیاورد. عده‌ای از برادران شبهه کرده‌اند که طبق آیین‌نامه، چون در همین جلسه شبهه شده باید با ورقه رای‌گیری کنیم، بنابراین گلدان‌ها را برای جمع‌آوری اوراق رای، نزد نمایندگان ببرید.
(رای‌گیری با ورقه به عمل آمد و پس از شمارش آرا، نتیجه به قرار زیر اعلام گردید):
حضار را ۱۸۸ نفر اعلام کرده بودیم که از این تعداد ۱۳۸نفر در رای‌گیری شرکت کرده‌اند. آرای موافق ۹۶رای. آرای مخالف ۳۶رای. آرای ممتنع ۶ رای. بنابراین ماده (۶) که قبلا اعلام شده بود تصویب نشده، حالا تصویب شد. ماده بعدی را بخوانید.
(به شرح زیر خوانده شد)
-از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ حقوق قضات به شرح زیر محاسبه می‌شود، حقوق مساوی است با ضریب حقوق (عدد مبنا به اضافه ضریب افزایش سنواتی ضربدر سنوات خدمت قابل قبول).
تبصره۱-ضریب حقوق موضوع این ماده معادل ضریب حقوق اعضای رسمی هیات علمی، آموزشی و پژوهشی، شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
تبصره۲- عدد مبنا به ترتیب گروه‌های شغلی قضاتی که حداقل دارای لیسانس قضایی یا معادل آن باشند به شرح زیر تعیین می‌شود.
گروه ۱، ۸۰.
گروه۲، ۹۰.
گروه۳، ۱۰۰.
گروه ۴، ۱۱۰.
گروه ۵، ۱۲۰.
گروه ۶، ۱۳۰.
گروه ۷، ۱۴۰.
گروه ۸، ۱۵۰.
تبصره ۳- در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضایی کمتر از لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که ۳ سال در دادسرای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضایی داشته‌اند) ده واحد از عدد مبنای هر گروه کسر خواهد شد.
تبصره۴- ضریب افزایش سنواتی تا پایان سال ۱۳۶۹ برابر ۴ و از اول سال ۱۳۷۰ برابر ۵ تعیین می‌گردد.
تبصره ۵-ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقای گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره ۶- عبارت قضات دادگستری به عنوان ردیف ۵ به بند (هـ) تبصره (۴۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ افزوده می‌شود.
تبصره۷-فوق‌العاده شغل قضات به میزان مقرر در ماده ۵ این قانون و تبصره‌های آن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس- کمیسیون:
علی محمد غریبانی (رییس کمیسیون اداری و استخدامی)- من فکر کنم نیازی به توضیح آنچنانی وجود ندارد. آقایان می‌دانند وضعیت قضات در حال حاضر در چه حالی است؟ قاضی که با حقوق کم پرونده‌های چندمیلیاردی را رسیدگی می‌کند، قاضی که واقعا حقوقش کفاف هزینه ماهانه‌اش را تامین نمی‌کند، خب طبیعی است که باید در مجلس به این مساله اهمیت و توجه خاصی آقایان مبذول بفرمایند.
دولت هم در این رابطه در لایحه‌ای که تحت عنوان تغییر ضریب افزایش ریالی به مجلس فرستاده بود، قضات را تابع قانون هیات علمی قرار داده بود. اختلافی که در حال حاضر این ماده با پیشنهاد یا لایحه دولت دارد این است که برای اینکه بشود قاضی را با هیات علمی منطبق کرد (چون در هیات علمی مراتب دانشگاهی وجود دارد، ولی در قضات این مراتب دانشگاهی وجود ندارد) برای اینکه این ماده را برای قضات بتوانیم عملی بکنیم، به این صورت به هشت گروه تقسیم کردیم که اینها در قانون خودشان این گروه‌ها را دارند. ما آمدیم این گروه‌ها را منطبق با گروه‌هایی که در قانون دارند، منطبق با این گروهی که در این ماده آمده قرار دادیم. آقایان ملاحظه می‌فرمایید که گروه ۱ را عدد مبنایی ۸ قرار دادیم تا گروه ۸ که عدد مبنای ۱۵۰ و نحوه تعیین حقوق هیات علمی هم به همان صورتی که آقای الویری قرائت کردند خواهد بود، یعنی حقوق برابر است با ضریب حقوق که ضریب همان هیات علمی است ضربدر عدد مبنا که عدد مبنا به این صورت در ۸ گروه دیده شده به اضافه ضریب افزایش سنواتی که همان ۴درصد و ۵درصد در سال خواهد بود. یعنی به ازای هر سال خدمت ۴درصد یا ۵درصد در سال خواهد بود. یعنی به ازای هر سال خدمت ۴درصد یا ۵درصد حقوق به آنها اضافه می‌شود، ضربدر سنوات خدمتی قابل قبول. یعنی به ازای هر سال ۵درصد. اگر این ۱۰سال هم خدمت کرده باشد این ۵درصد ضربدر آن ۱۰سال سنوات خدمتی حساب می‌شود.
در اینجا تبصره ذیل این ماده اشاره می‌کند بر اینکه چون در دادگاه‌های انقلاب اسلامی برادرانی را داشتیم که از اول پیروزی انقلاب در این دستگاه‌ها زحمت کشیده‌اند و حساس‌ترین مسوولیت را به عهده داشته‌اند، اینها را هم به نحوی در این قانون خواستیم در نظر بگیریم، اما چون مدرک تحصیلی لیسانس ممکن است نداشته باشند، گفتیم اگر نداشتند ۱۰ واحد از عدد مبنایی این نوع افراد کم بشود. باز ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقا که مربوط به گروه قضات است را هم در اختیار وزیر دادگستری گذاشته‌ایم که آیین‌نامه مربوطه‌اش را بنویسد و به تصویب رییس قوه قضائیه برساند.
تبصره بعدی هم در رابطه با ردیف ۵ بند (هـ) تبصره (۴۳) قانون بودجه ۶۴ است که این هم در مورد کمک عائله‌مندی است. این را هم گفتیم در این قانون ببینیم تا از نظر کمک عائله‌مندی هم آقایان مورد توجه قرار بگیرند.
فوق‌العاده شغل‌شان هم بر اساس همان ماده مربوط به مصوبه کارکنان دولت است که سازمان امور استخدامی با همکاری وزیر مربوطه تهیه بکند و به تصویب هیات دولت برساند.
نایب‌رییس- جناب آقای غریبانی! دوتا پیشنهاد آقای داودی شمسی داده‌اند. چون طبق آیین‌نامه این را الان به صورت پیشنهاد مطرح می‌کنیم طبیعی است که پیشنهاد جامع را باید مطرح بکنیم. ایشان یک اصلاح عبارتی دارند که در سطر اول کلمه «شناسنامه» به «دانشنامه» تغییر بکند. ظاهرا مساله‌ای نیست.
علی محمد غریبانی- اصلا «دانشنامه» است.
نایب‌رییس- خیلی خب، پس از آن جهت اصلا مساله‌ای نیست. اصلاح عبارتی هم است، پس آن دانشنامه است.
پیشنهاد دومی دارند که به جای ۵ گروه که اعداد مبنایی آن از ۸۰ تا ۱۵۰ تغییر نموده است، ۸ گروه بشود.
علی محمد غریبانی- بله، هشت گروه است.
نایب‌رییس- خیلی خب، بنابراین در آن تبصره (۲) نظر ایشان تامین است.
حالا در رابطه با تبصره ۴، گفته‌اند تبصره (۴) ماده (۹) به صورت زیر اصلاح شود:
ضرایب افزایش سنواتی تا پایان سال ۱۳۷۰ برابر ۲ و از اول سال ۷۱ با توجه به میزان کارآیی و نحوه انجام خدمت، سالانه ۳، ۴، ۵ تعیین گردد. کمیسیون توضیح بدهد.
علی محمد غریبانی (رییس کمیسیون امور اداری و استخدامی)- این چون در فرمول مربوط به هیات علمی قرار می‌گیرد تعدادش از یک ضریب افزایش، لازم نیست بیشتر منظور بشود که اصلا فرمول را مختل می‌کند. از این جهت فقط باید یک ضریب افزایش باشد. ما اینجا که دو نوع ضریب افزایش در نظر گرفتیم یکی تا سال ۷۰ است، گفتیم سنوات قبلی و گذشته آقایان به ازای هر سال ۴درصد افزایش بر اساس عدد مبنایی به آنها تعلق بگیرد، از سال ۷۱ هم ضریب افزایش ۵ که این ضریب افزایش ۵ اگر بیش از یکی باشد در این فرمول قابل پیاده شدن نیست.
نایب‌رییس- دولت:
عسکری آزاد (قائم‌مقام رییس سازمان امور اداری و استخدامی)- دولت در لایحه نظام هماهنگ پرداخت همین پیشنهاد را به صورت کامل‌تر ذکر کرده و همان طور که فرمودند رسیدگی به حقوق قضات یکی از مسائل بسیار مهم است، مخصوصا بعد از تغییر جدول حقوق اعضای هیات علمی باید بهای جدی به آن قشر مهم و موثر داده بشود. این پیشنهاد کلی که در طرح آمده کامل‌ترش در لایحه هماهنگی پرداخت در ماده ۱۶ ذکر شده است. فقط مساله‌ای که در اینجا مطرح است این سوال است که وقتی ذکر می‌کنیم از تاریخ ۱/۱/۷۰ حقوق قضات به شرح زیر محاسبه بشود، بعد در همین قانون برای تصویب آیین‌نامه این قانون چهارماه زمان پیش‌بینی شده، زمان پیش‌بینی برای تطبیق وضعیت حقوق قضات در این فاصله چه خواهد شد؟ همین مساله البته در مورد کارکنان دولت هم است، چون که اینجا ذکر شده که از تاریخ ۱/۱/۷۰ البته در مورد کارکنان دولت هم همین مساله مطرح است، چون در ماه جاری که هستیم ۲۰۰۰ تومان‌ها قطع می‌شود و مجوز قانونی برای پرداخت نیست. به هر حال اجرای این طرح اگر قرار باشد با اشکال‌هایی که دارد اجرا بشود، حداقل ۶ ماه زمان می‌برد و یک مشکلی در اجرا، طبیعتا هم برای قضات هم برای سایر کارکنان داریم، به هر حال این مساله یکی از نقاط مبهم این طرح است.
نایب‌رییس- حضار ۱۸۸ نفر، آقای منتجب‌نیا ماده را برای رای‌گیری بخوانید. دولت هم فقط مساله ابهام را مطرح کردند و الا همان طوری که اشاره کردند در آن نظام هماهنگ کامل‌تر هم پیش‌بینی کرده‌اند.
منشی- ماده ۹: از تاریخ ۱/۱/۷۰ حقوق قضات به شرح زیر محاسبه می‌گردد:
(سنوات خدمت قابل قبول ضرب در ضریب افزایش سنواتی به علاوه عدد مبنا ضریب حقوق مساوی است با حقوق).
تبصره ۱- ضریب حقوق موضوع این ماده معادل ضریب حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.
تبصره۲- عدد مبنا به ترتیب گروه‌های شغلی قضات که حداقل دارای دانشنامه لیسانس قضایی یا معادل آن باشند به شرح زیر تعیین می‌گردد.
گروه ۱، ۸۰.
گروه۲، ۹۰.
گروه۳، ۱۰۰.
گروه۴، ۱۱۰.
گروه ۵، ۱۲۰.
گروه ۶، ۱۳۰.
گروه ۷، ۱۴۰.
گروه۸، ۱۵۰.
تبصره۳- در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضایی کمتر از لیسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضایی داشته‌اند) ۱۰ واحد از عدد مبنای هر گروه کسر خواهد شد.
تبصره۴- ضریب افزایش سنواتی تا پایان سال ۱۳۶۹ برابر ۴ و از اول سال ۱۳۷۰ برابر ۵ تعیین می‌شود.
تبصره۵- ضوابط مربوط به تعیین مقام و ارتقای گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره۶- عبارت قضات دادگستری به عنوان ردیف ۵ به بند (هـ) تبصره (۴۳) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ افزوده می‌شود.
تبصره۷- فوق‌العاده شغل قضات به میزان مقرر در ماده ۵ این قانون و تبصره‌های آن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب‌رییس- حضار ۱۸۷ نفر، موافقان با این ماده و هفت تبصره که قرائت شد، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) با اکثریت قوی تصویب شد.
منشی- آقای نوبخت یک تبصره پیشنهادی دارند، بفرمایید.
محمدباقر نوبخت-بسم‌ا...الرحمن‌الرحیم. با تشکر از مجلس محترم که به کیفیت کار قضات محترم عنایت کافی نشان دادند و تبصره (۲) که نمایانگر این التفات هست به تصویب رسید، قطعا این افزایش حقوق که برای قضات محترم در نظر گرفته شد اگر نکته‌ای به آن اضافه نشود متاسفانه نقض غرض می‌شود و آنچه که مجلس محترم به آن التفات دارد به انجام نمی‌رسد و آن این است که از یک طرف ما حقوق قضات محترم را افزایش می‌دهیم و از طرف دیگر اگر این حقوق مشمول مالیات‌های تصاعدی بشود، بنابراین مجددا دریافتی قضات با آنچه که الان دریافت می‌کنند، تفاوت چندانی نخواهد کرد. به همین جهت ما پیشنهاد کردیم همانند نرخ مقطوع ده درصد که برای مالیات حقوق هیات محترم علمی دانشگاه‌ها منظور می‌کنند برای قضات هم همین ده درصد را لحاظ بکنند تا ان‌شاءا... با آنچه که نظر مجلس محترم هست، عملی بشود. والسلام.
منشی- مخالف ندارد، بنابراین موافق هم صحبت نمی‌کند.
نایب‌رییس- دولت؟ (عسکری آزاد- نظری نداریم) دولت می‌فرمایند که نظری ندارند. کمیسیون هم موافق است. دولت به معنای وزارت دادگستری موافق است. حضار ۱۸۶ نفر، پیشنهاد را برای رای‌گیری بخوانید.
منشی- پیشنهاد به عنوان تبصره الحاقی بدین شرح است:
«حقوق و مزایای پرداختی به مشمولان این ماده مقطوعا مشمول مالیات به نرخ ده درصد خواهد بود».
نایب‌رییس- موافقان با اضافه شدن این تبصره الحاقی قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی- آقای نوبخت پیشنهاد بعدی‌تان را مطرح کنید.
محمدباقر نوبخت - بسم‌ا...الرحمن‌الرحیم. پیشنهاد دیگری که ارائه شد این است. ما افرادی همپای قضات محترم دادگستری در سایر وزارتخانه‌ها داریم که آنها هرچند قضاوت نمی‌کنند، ولی کار حقوقی انجام می‌دهند و تاثیر کارشان با عنایت به این که نوعا قضاوتی که اعمال می‌کنند در حدود وزارتخانه‌ها است و چه بسا ضرایبی و مبالغی را که آقایان رویش اظهارنظر حقوقی می‌کنند خیلی زیادتر است، پیشنهاد این است که اینها را هم مشمول حال این ماده بکنیم.
منشی - مخالف؟ (اظهاری نشد) مخالف ندارد، موافق هم صحبت نمی‌کند.
نایب رییس - کمیسیون؟ (غریبانی - ما موافقیم) کمیسیون اداری و استخدامی موافق است. دولت؟ (عسکری آزاد - ما نظری نداریم) دولت هم نظری ندارد.
آشنا - ما هم موافقیم.
نایب رییس - البته آقای آشنا هم از وزارت اقتصاد و دارایی می‌گویند موافق هستیم.
دولت یعنی سازمان اداری و استخدامی که اصل لایحه مربوط به آنها است، نظری ندارند. حضار ۱۸۰نفر، تبصره را برای رای‌گیری بخوانید.
(به شرح زیر خوانده شد)
تبصره ۸ - نمایندگان قضایی و کادر حقوقی سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی به شرط دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس قضایی یا معادل آن مشمول این ماده خواهند بود.
نایب رییس - این هم باز یک تبصره الحاقی است برای ماده‌ای که قبلا تصویب شد. موافقان با اضافه شدن این تبصره قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ارسال نظر