تاریخ نفت ایران -رزم آرا و نفت-۹
تحولات در قرارداد جدید
۴. الف. برای اینکه استفاده بیشتر و مطمئن‌تر و فوری‌تر نسبت به آنچه در جزء (I-ب) و جزء (III-الف) ماده ۱۰ قرارداد اصلی پیش‌بینی شده عاید دولت گردد، کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود از محل وجوهی که به حساب ذخیره عمومی می‌گذارد برای دوره مالی که حساب‌های کمپانی برای آن دوره تنظیم‌می‌گردد (شروع آن از دوره مالی خواهد بود که به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ ختم گردید.) مبلغی منظور به حساب ذخیره عمومی (طبق حساب‌های منتشره دوره مالی مربوطه) به تناسب موجود بین بیست شیلینگ و تفاضل بیست شیلینگ و نرخ استاندارد مالیات بر درآمد انگلستان در تاریخ مربوطه حاصل می‌گردد.
تاریخ مربوطه عبارت خواهد بود از تاریخ آخرین توزیع سود دارندگان سهام عادی بابت دوره مالی مورد بحث یا در صورتی که چنین توزیعی در بین نباشد، عبارت خواهد بود از تاریخ یک ماه بعد از تاریخ مجمع عمومی که حساب‌های مورد بحث در آن مطرح شده باشد.
برای اجرای اصل معینه در بند (الف) فوق مثال‌هایی بین طرفین قرارداد مورد موافقت قرار گرفته و در ضمیمه این قرارداد درج گردیده است.
ب. چنانکه بابت هر دوره مالی که برای آن حساب‌های کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود (از تاریخ دوره مالی منتهی به ۳۱دسامبر ۱۹۴۸ به بعد) تنظیم شده جمع مبلغی که کمپانی باید طبق بند (الف) ماده ۴ قرارداد فعلی و جزء (I-ب) ماده ۱۰ قرارداد اصلی به دولت بپردازد، احیانا از چهار میلیون لیره استرلینگ (۴.۰۰۰.۰۰۰لیره استرلینگ) کمتر بشود، کمپانی مابه‌التفاوت جمع مبلغ مزبور و (۴.۰۰۰.۰۰۰لیره استرلینگ) را به دولت خواهد پرداخت.
مع‌هذا مقرر است که چنانکه طی یکی از دوره‌های مالی مذکور کمپانی بر اثر حوادثی که خارج از اختیار او باشد نتواند نفت از ایران صادر نماید از میزان مبلغی که کمپانی باید بابت چنین دوره طبق مقررات سابق‌الذکر جزء (ب-فرعی) قرارداد فعلی به دولت بپردازد، باید مبلغی کسر گردد که نسبت آن با میزان مبلغ سابق‌الذکر همان نسبت را دارا باشد که بین مدت این تعطیل و دوره مالی مذکور وجود دارد.
ج. کلیه مبالغ لازم‌التادیه به دولت ایران بابت هر دوره مالی طبق بند (الف) و بند (ب) ماده چهار این قرارداد اصلی در مورد هیچ یک از وجوهی که کمپانی طبق بند الف یا بند (ب) ماده ۴ این قرارداد به دولت پرداخته، قابل‌اجرا نمی‌باشد.
۵. الف. نسبت به مبلغ چهارده میلیون لیره استرلینگ (۱۴.۰۰۰.۰۰۰لیره استرلینگ) که در ترازنامه کمپانی نفت انگلیس و ایران به تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۷ به عنوان تشکیل «ذخیره عمومی» کمپانی مزبور منظور شده است، کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ پنج میلیون و نود هزار و نهصد و نه لیره استرلینگ (۵۰۹۰۹۰۹لیره استرلینگ) به دولت خواهد پرداخت.
ب. مقررات جزء V ماده ۱۰ قرارداد اصلی در مورد پرداختی که کمپانی باید طبق بند (الف) ماده ۵ فعلی به عمل آورد، قابل‌اجرا نمی‌باشد.
۶. وجوهی که کمپانی باید به موجب ماده ۴ و ۵ این قرارداد بپردازد به جای مبلغ زیر پرداخته شده و قائم‌مقام آنها خواهد بود.
۱ - هر پرداخت به دولت جزء (I-ب) ماده ۱۰ قرارداد اصلی بابت هر گونه توزیع مربوط به ذخیره عمومی کمپانی.
۲ - هر مبلغی که طبق جزء (I I I - الف) ماده قرارداد اصلی در انقضای امتیاز یا در صورت ترک آن از طرف کمپانی طبق ماده ۲۵ قرارداد اصلی ممکن بود بابت «ذخیره - عمومی» از طرف کمپانی به دولت لازم‌التادیه گردد.
۷.الف. برای سال مسیحی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ و سنوات تعهدی نرخ مبالغی که کمپانی باید جزء (۱-ج) ماده ۱۱ قرارداد اصلی به دولت بپردازد و مربوط است به وجوه لازم‌التادیه بابت مازاد ۶.۰۰۰.۰۰۰ تن از ۹ پنس به شیلینگ ترقی داده خواهد شد.
ب. به منظور اجرای تغییری که در بند (الف) ماده ۷ این قرارداد تصریح شده به طور عطف به ماسبق که شامل سال مسیحی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ می‌گردد و با رعایت مقررات بند V ماده ۱۰ قرارداد اصلی کمپانی در ظرف ۳۰ روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ سیصد و دوازده هزار و نهصد لیره استرلینگ (۳۱۲۹۰۰لیره استرلینگ) به دولت خواهد پرداخت.
۸.الف. در آخر بند (الف) ماده ۱۹ قرارداد اصلی عبارت زیر اضافه خواهد شد: هر گاه موقعی یکی از طرفین تصور نماید که قیمت‌های رومانی با قیمت‌های خلیج مکزیک دیگر مبنای مناسبی برای تعیین (قیمت‌های اساسی) نمی‌باشد، قیمت‌های اساسی با توافق طرفین و در صورت عدم‌توافق طبق ماده ۲۲ از طریق حکمیت تعیین خواهد شد، قسمت‌های اساسی که به این نحو تعیین می‌گردد به وسیله موافقتی که با تبادل نامه بین دولت (که صلاحیت لازم برای موافقت مزبور دارد) و کمپانی به عمل خواهد آمد، برای طرفین لازم‌الرعایه خواهد بود.
ب. از تاریخ اول ژوئن ۱۹۴۹ بهایی که کمپانی بنزین و نفت و مازوت محصول نفت ایران را به مصرف‌کنندگان غیر از دولت برای مصرف داخلی ایران خواهد فروخت عبارت خواهد بود از قیمت‌های اساسی با کسر بیست و پنج درصد (۲۵درصد) به جای کسر ده درصد (۱۰درصد) که در بند (ب) ماده ۱۹ قرارداد اصلی پیش‌بینی شده است.
۹ - در مقابل پرداخت مبالغ مزبور از طرف کمپانی، دولت و کمپانی موافقت می‌نمایند که کلیه تعهداتی که یکی از آنها تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ نسبت به دیگری در مورد بند (I-الف) و بند (I-ب) ماده ۱۰ و نسبت به ماده ۱۱ قرارداد اصلی و همچنین آنچه مربوط به ذخیره عمومی می‌باشد، کاملا انجام یافته است.
ارسال نظر