قرارداد امینی- پیچ

در راستای این تصمیم مدیر بازداشت شده جراید را آزاد کرد؛ اما همچنان کینه نمایندگان مجلس سنا را در دل خود جای داد ولی این کینه‌ورزی زیاد به طول نینجامید و خودش دوباره راهی مجلس سنا شد.

با تمام مشکلاتی که بر سر راه دولت رزم‌آرا در زمینه‌های مختلف وجود داشت بالاخره او توانست در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۲۹ از مجلس رای اعتماد بگیرد. آن روز از ۱۰۳ نفر نمایندگان حاضر در مجلس ۹۲ نفر به دولت او رای موافق دادند؛ ولی قبل از اینکه بتواند در حیطه مسوولیت خود در امور جاری به خصوص وضع نفت اقداماتی صورت بدهد در تاریخ شانزدهم اسفند همان سال در مسجد شاه به قتل رسید و همه چیز را تحت‌شعاع قرار داد. این امر سبب شد تا نمایندگان مجلس مخالفت‌های خود را که در قالب اقلیت و اکثریت بود کنار گذاشته و در زمینه نفت تصمیمات جدی اتخاذ نمایند. نتیجه تصمیم این شد که کمیسیون نفت هشت روز پس از ترور رزم‌آرا لایحه جدیدی درباره نفت به مجلس تقدیم کند و طی آن ملی شدن نفت را در سراسر کشور خواستار شود. این لایحه که به ابتکار گروه اقلیت (جبهه ملی) به رهبری دکتر محمدمصدق صورت گرفته بود، در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۲۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در تاریخ ۲۹ اسفند همان سال نیز از تصویب مجلس سنا گذشت. اجرای آن نیز در تاریخ ۸/۲/۱۳۳۰ مورد تایید نمایندگان قرار گرفت و این در حالی بود که حسین علاء در مسند نخست وزیری قرار داشت.

بعد از سقوط دولت علاء دکتر محمد مصدق به نخست‌وزیری برگزیده شد که مساله نفت در این دوره به یکی از مسائل جنجال‌برانگیز تبدیل شد و این مساله به شورای امنیت سازمان‌ملل ارجاع گردید که دادگاه لاهه پس از بررسی‌های لازم به نفع ملت ایران رای داد و از شرکت نفت انگلیس خلع‌ید کرد.

پس از کودتای بیست و هشتم مرداد و روی کار آمدن سپهبد زاهدی مجلس ایران دچار فترت شد تا اینکه با معرفی دولت خود در نیمه دوم اردیبهشت سال ۱۳۳۲ و ادامه کار توانست در تاریخ سی‌ام شهریور لایحه جدید نفت را که به نام قرارداد (امینی- پیچ) معروف شد تقدیم مجلس نماید. دکتر علی امینی، وزیر دارایی وقت پس از مدت یکسال و اندی که از کودتای ۲۸ مرداد گذشت موفق شد قرارداد با کنسرسیوم را تقدیم مجلس کند. با تقدیم این لایحه چون زاهدی پی برد که آن هم جنبه تحمیلی و فرمایشی دارد به خاطر اینکه مجبور به انجام آن می‌باشد به گریه افتاد و ناراحتی خود را این‌گونه ابراز داشت و گفت: در شرایط کنونی قراردادی که امکان تهیه آن می‌رفت همین قرارداد با کنسرسیوم بود. این لایحه در تاریخ ۲۹/۷/۳۳ با ۱۲۰ رای موافق و ۱۳ رای مخالف در مجلس شورای ملی و در تاریخ ۶/۸/۱۳۳۳ به نام قرارداد (امینی- پیچ) در مجلس سنا به تصویب رسید و پس از سال‌ها گفت‌وگوهای مخالف و موافق، یک شرکت بین‌المللی استخراج نفت ایران را به عهده گرفت.

متن قرارداد الحاقی

«نظر به قرارداد (این قرارداد، قرارداد اصلی نامیده می‌شود) منعقده در تاریخ ۲۹ آوریل ۱۹۳۳ بین دولت شاهنشاهی از یک طرف و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود از طرف دیگر که به موجب آن امتیازی برای تنظیم روابط بین‌طرفین مذکور در فوق برقرار گردیده است و نظر به اینکه متعاقب مذاکرات کامل دوستانه، دولت و کمپانی موافقت نموده‌اند که به ملاحظه تغییراتی که در نتیجه جنگ جهانی ۱۹۴۵-۱۹۳۹ در اوضاع اقتصادی حادث شده، مزایای مالی که طبق قرارداد اصلی به دولت تعلق می‌گیرد بایستی به میزان و به ترتیب آتی‌الذکر افزایش یابد و نظر به اینکه طرفین برای تامین این منظور موافقت نموده‌اند که قرارداد الحاقی منعقد نمایند علی‌هذا بین دولت شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود به شرح زیر موافقت می‌شود:

۱ - این قرارداد، قرارداد الحاقی است و جزء لاینفک قرارداد اصلی محسوب می‌شود.

۲ - هر عبارتی که در این قرارداد استعمال می‌شود و در قرارداد اصلی تعریف آن به عمل آمده است همان معنی مصطلحه در قرارداد اصلی را خواهد داشت، به استثنای کلیه عبارات مستعمله در قرارداد اصلی به عنوان پرس‌و‌پرسان و دولت شاهنشاهی پرس و کمپانی انگلیس و پرسان محدود که از لحاظ این قرارداد منظور از عبارات مزبور به ترتیب ایران، ایرانی دولت شاهنشاهی ایران و کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود خواهد بود. همچنین هر جا دیوان داوری دائمی بین‌المللی ذکر شده است، منظور از آن دیوان دادگستری بین‌المللی می‌باشد که از طریق سازمان ملل متحد تاسیس شده است.

۳ - الف. برای سال مسیحی که ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ منتهی گردیده و از آن به بعد میزان حق‌الامتیاز سالانه که به موجب جزء (I-الف) ماده ۱۰ قرارداد اصلی به دولت تعلق می‌گیرد، از چهار شیلینگ به شش شیلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد یا از ایران صادر شود، ترقی داده خواهد شد.

ب. در اجرای تغییر مقرر در بند (الف) ماده ۳ این قرارداد به طور عطف به ماسبق که شامل سال مسیحی منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۹۴۸ می‌گردد و با منظور داشتن مقررات جزء

(V- الف) ماده ۱۰ قرارداد اصلی کمپانی در ظرف سی روز از تاریخ اجرای این قرارداد مبلغ سه میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و نه لیره استرلینگ (۳,۳۶۴,۴۵۹لیره استرلینگ) به دولت خواهد پرداخت.