نگاهی به تجارت چوب در عصر قاجار از راه دریای خزر
امتیازهای موروثی اهل دربار
سیدرحمان حسنی- چوب از کالاهای تجاری ایران در دوران قاجار بود. جنگل‌های انبوه شمال ایران با گونه‌های مختلف درخت، بی‌گمان اثر مهمی بر تجارت ایران در عصر قاجار، به ویژه از راه دریای خزر داشت. از اواسط دوره ناصری به دلیل گشایش و رونق راه‌های تجاری شمال، بیش از پیش به این موضوع توجه شد. از میان درختان مختلف، شمشاد و گردو بیشترین نقش را در تجارت چوب داشتند. بازرگانان داخلی و خارجی با امضای قراردادهایی با دولت مرکزی در زمینه تجارت چوب فعالیت می‌کردند. بزرگ‌‌ترین امتیازداران چوب جنگل‌های شمال، برادران کوسیس و تئوفیلاکتوس (یونانی‌الاصل تبعه روسیه) بودند که نزدیک به دو دهه انحصار تجارت چوب را در اختیار داشتند. بی‌توجهی دولت مرکزی سبب قطع بی‌رویه درختان جنگل‌های شمال به ویژه شمشاد و گردو شد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری وارد ساخت، اما با وجود این برای ترمیم و عمران جنگل هیچ کوششی صورت نگرفت. در این پژوهش چوب و تجارت آن در عصر قاجار به ویژه از راه دریای خزر میان سال‌های ۱۲۶۴ تا ۱۳۳۲ قمری بررسی می‌شود.
تا اواسط دوره ناصری تجارت چوب جایگاه چندانی نداشت، با وجود این، مقداری از چوب و فرآورده‌های آن نظیر تیر، تخته و زغال برای مصرف داخلی یا صادرات به روسیه استفاده می‌شد.
تجارت چوب از زمان ناصرالدین شاه وارد مرحله خاصی شد؛ رونق راه‌های شمالی، رشد و گسترش بندرهای دریای خزر مانند باکو و حاجی ترخان در روسیه و انزلی در ایران، گسترش بندرهای دریای خزر مانند باکو و حاجی ترخان در روسیه و انزلی در ایران، گسترش تاسیسات راه آهن در روسیه و بندرهای آن و توسعه حمل و نقل دریایی و کشتیرانی سبب شد که جابه‌جایی محموله‌های چوبی آسان شود.
بازرگانان داخلی نظیر میرزاسعید خان انصاری، وزیر خارجه وقت، میرزا مسعود خان، کارپرداز ایران در حاجی ترخان و خواجه یوحنای مسیحی، تبعه ایران، در کنار بازرگانان خارجی چون برادران کوسیس و تئوفیلاکتوس با گرفتن امتیاز بهره‌برداری از جنگل‌های شمال در زمینه تجارت چوب فعالیت داشتند.
اسناد و مدارکی بسیار از دوره قاجار به جای مانده که حاوی اطلاعات ارزنده‌ای درباره تجارت چوب و فرآورده‌های آن، به ویژه از دوره ناصری به بعد است. افزون بر این برخی از نویسندگان چون ویلهلم لیتن و جورج. ن. کرزن در کتاب‌های خود به تجارت چوب اشاره کرده‌اند. همچنین شماری از محققان ایرانی مانند فریدون آدمیت و هما ناطق با تکیه بر اسناد بایگانی و رساله‌های اقتصادی عصر قاجار به موضوع تجارت چوب پرداخته‌اند.
در پژوهش حاضر، تجارت چوب از راه بندرهای دریای خزر در دوره ناصری تا آستانه جنگ بین‌الملل اول بررسی می‌شود.
تجارت چوب پیش از واگذاری آن به برادران کوسیس و تئوفیلاکتوس
جنگل‌های شمال ایران در کرانه‌های سواحل دریای خزر از منابع مهم طبیعی است که در زندگی مردم منطقه تاثیر خاصی داشته است. از گذشته‌های دور تا عصر قاجار و پس از آن از درختان این جنگل‌ها برای ساخت اسباب و ابزار چوبی، خانه، قایق، کشتی و... استفاده می‌شد.
درختان آزاد، بلوط (مازو)، افرا، چنار، سرو جنگلی، سپیدار، شمشاد، گردو، مرس، نارون، زبان گنجشک، توسکا و درختان خاردار نمونه‌هایی از درختان جنگل‌های شمالند، از میان این درختان، شمشاد و گردو در تجارت نقش مهمی داشته‌اند. چوب درختان را برای فراهم کردن زغال و دیگر کاربردها یا برای صادرات به روسیه قطع می‌کردند. چوب درخت شمشاد که در عصر قاجار فراوان بود از راه بندرهای ایران در دریای خزر به روسیه یا از بندرهای روسی حاجی ترخان و باکو به اروپا حمل می‌شد، برای مثال چوب شمشاد از راه حاجی ترخان به رستو در ساحل رودخانه دن و لیورپول انگلستان صادر می‌شد.
بی‌توجهی به جنگلداری و جنگلبانی و نبودن مقررات در این زمینه سبب شد که در دوره ناصری تا آغاز جنگ جهانی اول از تعداد درختان به ویژه شمشاد به تدریج کاسته شود. اگر به جنگلداری نظم خاصی داده می‌شد و دولتمردان بر آن نظارت می‌کردند و برای عمران و گسترش آن می‌کوشیدند، جنگل می‌توانست یکی از منابع ثابت درآمد باشد.
دولت در عصر قاجار به ویژه پیش از مشروطه، سیاست ثابت و پایداری درباره جنگل نداشت؛ مسوولان دولتی، گاهی قطع درختان جنگلی را منع می‌کردند (حکمی که کمتر اجرا می‌شد) و گاهی بریدن درختان به شکل بی‌قاعده‌ای انجام می‌شد؛ افزون بر این در پاره‌ای موارد جنگل همانند دارایی خصوصی و خانوادگی به افرادی نظیر کامران میرزا و میرزا سعیدخان، موتمن‌الملک، واگذار می‌شد. نمایندگان آنها درختان را قطع و به روسیه صادر می‌کردند یا بازرگانان روسی به شکل ترانزیت درختان را از روسیه به اروپا می‌فرستادند؛ از فروش درختان مبلغ اندکی به خزانه دولت می‌رفت و بقیه آن نصیب سودجویان می‌شد. مردم نیز در عرض حال‌هایی که برای مجلس تحقیق مظالم می‌فرستادند به عملکرد دولت اعتراض می‌کردند. در دوران قاجار نظر دولت این بود که جنگل به شاه تعلق دارد و بر همین اساس ناصرالدین شاه در فرمانی نوشت: «جنگل عموما مال دولت است و مداخله در آن باید به حکم دولت باشد. ... جنگل وجب به وجب صاحب دارد، کسی نمی‌تواند جنگل را بتراشد مگر درخت‌های پوشیده... البته باید مراقب باشید جنگل‌تراشی موقوف باشد.»
بنابراین می‌توان گفت که برخی درختان را برای فراهم کردن چوب، تخته یا تبدیل آن به زغال می‌فروختند؛ اما جنگل فروشی ممنوع بود.
دولت قاجار تا سال ۱۲۷۹ ق فروش جنگل را ممنوع کرده بود، پس از این تاریخ با باز شدن راه شمال در زمان ناصرالدین شاه و حضور و فعالیت برخی بازرگانان خارجی در امر خرید و فروش و تجارت چوب، قطع و بریدن درختان و واگذاری این امتیاز مرسوم شد.
ناصرالدین شاه در ۱۲۷۹ قمری دستور داد که درختان جنگلی را قطع نکنند و میرزاسعید خان انصاری (موتمن‌الملک)، وزیر امور خارجه، از این امر ناراحت شد؛ چون امتیاز جنگل‌های مازندران برای نخستین بار در انحصار او قرار داشت و گویا بدون فرمان حکومتی چنین امتیازی را در اختیار گرفته بود و به کمک شخصی به نام میرزا یوسف، درختان را قطع و به روسیه حمل می‌کرد.
در سال ۱۲۸۴ ق با وساطت میرزا سعیدخان امتیاز بهره‌برداری از جنگل‌های شمال به میرزا مسعود خان، کارپرداز حاجی ترخان، واگذار شد؛وی افزون بر خدمت رسمی‌اش، در تجارت و فروش چوب به روسیه نقش داشت.
از نامه‌ای که میرزامسعودخان در ۴ صفر ۱۲۸۵ برای میرزاسعیدخان انصاری نوشت تا حدی می‌توان به اوضاع آشفته تجارت چوب در آن زمان پی‌برد:
«... هر کس از تبعه داخله و خارجه آنقدرها که توانسته [به روس‌ها] چوب فروخته و حمل قفقازیه و اینجا نموده است. درخت آشوراده را هم به موجب قرارداد وزارت جلیله امور خارجه دولت علیه، به اجازه بنده محول شده و در فصل اول قرارنامه این طور مرقوم فرموده‌اند: اولا چوب و آلات جنگل‌های سواحل بحر خزر از بندر آستارا الی بندر جز استرآباد، از چوب گردو و شمشاد و هیزم تر و پخته که از خاک دولت علیه به ولایت خارجه حمل می‌شود، بلااستثنا به موجب فرمان جهان مطاع به طور اجاره به مقرب الحضرت همایونیه میرزا مسعود خان کارپرداز مخصوص دولت علیه[در]حاجی ترخان محول و مدت اجاره چنانچه از قرار فرمان مبارک معین است از ابتدای سنه لوی ئیل [سال نهنگ] بابت ده سال شمسی که آخر سنه قوی ئیل [سال گوسفند] خواهد بود. که از برات هذه السنه توشقان ئیل [سال خرگوش] سنه ۱۲۸۴ دست به تهیه این کار بزند و اختیر داده می‌شود...» ازاین نوشته می‌توان به بی‌توجهی دولت مرکزی به قطع درختان و تجارت چوب پی‌برد. نکته دیگری که در نامه به آن اشاره شد، بهره‌برداری از امتیاز درختان جزیره آشوراده است؛ گویا دولت مرکزی گاهی امتیاز منطقه یا مناطقی را همزمان به دو شخص واگذار می‌کرده است؛ براساس نامه میرزا مسعود امتیاز بهره‌برداری از چوب جزیره آشوراده به وی واگذار شده بود اما سند دیگری در دست است که نشان می‌دهد در همان سال امتیاز فروش چوب آشوراده به نجفقلی، کارگزار وزارت خارجه در استرآباد، داده شده است. البته در نوشته میرزامسعودخان نشانی از لغو یا فسخ قرارداد وی در مورد چوب آشوراده وجود ندارد و مدت قرارداد، ده سال شمسی بوده است؛ هنوز زمان این قرارداد پایان نیافته بود که دولت مرکزی قرارداد دیگری را در ربیع الثانی ۱۲۸۸ با شخصی به نام خواجه یوحنای مسیحی، تبعه ایران امضا کرد. مدت این قرارداد پنج سال شمسی و تاریخ شروع آن از بیستم ربیع الثانی ۱۲۸۸ بوده است. براساس این قرارداد امتیاز بهره‌برداری از درختان جنگل‌های سواحل دریای خزر از آستارا تا تنکابن از چوب گردو، شمشاد، تیر و تخته که از ایران به خارج حمل می‌شد، در اختیار خواجه یوحنا قرار گرفت. مبلغ اجاره هر سال چهارصد هزار تومان بوده است و اگر یوحنا در پرداخت اجاره سالانه کوتاهی می‌کرد، دولت مرکزی در همان سال حق داشت قرارداد را فسخ کند. افزون بر این در قرارداد تاکید شد که تجارت انواع چوب و هیزم که از تنکابن تا آستارا به روسیه و جزایر دریای خزر یا دیگر کشورهای خارج حمل می‌شود، در اختیار خواجه یوحنا است. به جز خواجه یوحنا و وکلای او، کسی حق ندارد در تجارت چوب جنگل‌های این سواحل دخالت کند.
در ضمن دولت مرکزی در این قرارنامه پذیرفته که تا پایان قرارداد یاد شده آن را فسخ نکند. بر اساس این قرارداد خواجه یوحنا می‌توانست سه هزار اصله درخت را قطع کند و بفروشد. گویا در ۱۲۸۶ ق شخصی به نام میسوشارل که بعدها در اسناد از او به عنوان وکیل تجارتخانه برادران کوسیس یاد می‌شود، قراردادی به مدت پنج سال با دولت مرکزی بست و قرار شد سالانه افزون بر صدی پنج، مبلغ پنج هزار تومان به دولت ایران پرداخت کند. به نظر می‌رسد این قرارداد با توجه به قرارداد قبلی، به دلیل نقض مفاد عهدنامه یا قدغن شدن حمل چوب فسخ شده باشد؛ وگرنه دولت نمی‌توانست قرارداد جدیدی با خواجه یوحنا امضا کند.
در دوره‌های بعد، تجارت چوب کمابیش انجام می‌شد و تا زمان واگذاری امتیاز آن به برادران کوسیس وضعیت نامناسبی داشت. وزارت امور خارجه در رمضان سال ۱۲۹۸ نامه‌ای به سفیران دولت‌های دوست نوشت و یادآور شد که از تاریخ یاد شده تجارت و خرید و فروش چوب جنگل‌های سواحل دریای خزر از آستارا تا اترک ممنوع است؛ زیرا دولت برای حفظ این جنگل‌ها خواهان ایجاد نظم است و تصرف بی‌رویه سبب تخریب آنها می‌شود؛ در این نوشته تاکید شده است: «فروش چوب از جنگل‌های مازندران و گیلان و استرآباد عموما و حمل آن به خارخ به توسط هرکس از اهالی داخلی و خارجی ممنوع است... »
در این نامه به سفیران دولت‌های بیگانه گفته شده بود که به بازرگانان تبعه خود، این ممنوعیت را اعلام کنند و از تاریخ یاد شده تجارت چوب نکنند.
ناصرالدین شاه در ۲۰ جمادی الاخر ۱۲۹۸ در قراردادی، امتیاز بریدن و فروختن جنگل‌های گیلان، مازندران و استرآباد از سرحد آستارا تا رود اترک را به میرزاعلیخان امین الملک، وزیر رسایل خاصه و وظایف و اوقاف واگذار کرد؛ مدت این امتیازنامه پنجاه سال شمسی و شروع آن از تاریخ یاد شده و دارای دوازده فصل و یک فصل ضمیمه از سوی ناصرالدین شاه بود. این امتیاز پس از امین‌الملک می‌توانست به وارثان شرعی او منتقل شود.
در این قرارداد تاکید شده است که صاحب امتیاز می‌تواند همه زمین‌های بدون مالک و لم‌یزرع را که در جنگل‌ها یافت می‌شود، زراعت کند و سه سال از مالیات دیوان معاف باشد و در سال چهارم باید مالیات پرداخت کند؛ همچنین اگر در این زمین‌ها معدنی پیدا شود در اختیار صاحب امتیاز قرار می‌گیرد و تا پنج سال از مالیات معاف می‌شود.
گویا این امتیاز هم پس از مدتی فسخ شد؛ زیرا در فاصله میان سال‌های ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۳ ق برادران کوسیس آمدند و تا مدت کمی بعد از انقلاب مشروطه این امتیاز در اختیار آنها بود.
منبع:
فصلنامه تاریخ روابط خارجی
ارسال نظر