سوزاندن قرارداد دارسی

طاهره رشید - قرارداد دارسی یا امتیازنامه دارسی قراردادی است که ویلیام ناکس دارسی در سال ۱۹۰۱ با دولت ایران امضا کرد تا به اکتشاف و استخراج نفت در ایران بپردازد. از طرف ایران مظفرالدین‌شاه، امین‌السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس‌الممالک (نظام‌الدین غفاری) قرارداد را امضا کردند.

به طور کلی از آغاز استخراج نفت، انگلیسی‌ها بر منابع نفتی ایران تسلط داشتند و در این زمینه نیز قراردادهایی بین ایران و انگلستان بسته شد. نخستین قراردادی که در آن در مورد نفت صحبت شده بود، در سال ۱۸۷۲ میلادی (۱۲۵۱ هجری خورشیدی) در زمان ناصرالدین شاه، بسته شد. دومین قراردادی که در حقیقت پایه قرارداد ۱۹۳۳ شد، قرارداد دارسی بود که در سال ۱۹۰۱ میلادی (۱۲۸۰ هجری خورشیدی) در زمان مظفرالدین شاه به ویلیام دارسی تعلق گرفت. در این میان ویلیام ناکْسْ دارسی سرمایه‏دار انگلیسی، در اواخر قرن نوزدهم از وجود نفت در ایران مطلع شد و در سال ۱۹۰۱م نمایندگانی جهت امضای قرارداد نفتی و دریافت امتیاز از ایران به تهران گسیل داشت. براساس این قرارداد، امتیاز استخراج و بهره‏برداری از نفت در سراسر ایران به استثنای ایالات شمالی شامل گیلان، مازندران، گرگان، خراسان و آذربایجان برای مدت ۶۰ سال به دارسی واگذار شد. همچنین بر اساس این قرارداد، دارسی متعهد شد ظرف دو سال، شرکت یا شرکت‏هایى برای بهره‏برداری از این امتیازات تاسیس کرده و سالانه مبلغ ۲۰ هزار لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و نیز ۱۶درصد از منافع خالص خود را به دولت ایران بپردازد. شرکت نفت دارسی، پس از هفت سال، سرانجام در ۲۶ مه ۱۹۰۸م در منطقه مسجد سلیمان به نفت رسید. با این حال از آنجا که پس از مشروطه و تدوین قانون اساسی، دادن هرنوع امتیاز، به تصویب مجلس نیاز داشت، مجلس اول مشروطه به بحث درباره قرارداد دارسی پرداخت، اما نه امتیاز نفت دارسی را تایید و نه آن را رد کرد. این امتیازنامه به نوعی دیگر در زمان رضاخان به تصویب مجالس رسید که البته مفاد آن بیشتر از گذشته، به ضرر ایران بود.

پس از گذشت بیش از سی سال از انعقاد قرارداد، دولت ایران که مکررا این امتیاز هنگفت را به ضرر مصالح منافع ایران اعلام کرده بود، آن را لغو کرد و خشم شرکت دارسی را برانگیخت. پس از لغو قرارداد دارسی، انگلستان شکایتی علیه ایران به جامعه ملل ارسال کرد و پس از منازعات بسیار، سرانجام قرارداد ۱۹۳۳ به جای دارسی به امضا رسید. این قرارداد هرچند به وسعت دارسی نبود، ولی به نظر اکثر کارشناسان، دارای معایبی به مراتب بیش از محاسن آن بود.

انگلستان برای بهره‌برداری از امتیاز قرارداد دارسی، نخستین شرکت را در سال ۱۹۰۳ تاسیس کرد، ولی در سال ۱۹۰۹ شرکت نفت ایران و انگلستان تمام حقوق و تعهدات شرکت اولیه را خریداری کرد. در اجرای این قرارداد و به منظور تسلط کامل انگلستان بر مساله نفت ایران، نخست دولت انگلستان در سال ۱۹۱۴ میلادی بخشی از سهام شرکت نفت ایران و انگلستان را خریداری کرد و متعاقبا قراردادی بین شرکت نفت ایران و انگلستان و دولت انگلستان بسته شد و عملا انگلستان تمام شرکت را در اختیار گرفت.

تعهدات شرکت در مقابل دولت به شرح زیر بود:

۱- دولت ایران بابت حق امتیاز، شانزده درصد سود خالص سالیانه را افزون بر دو هزار تومان دریافت می‌کرد.

۲- صاحب امتیاز از دادن مالیات به زمین، ماشین‌آلات و فرآورده‌های نفتی که صادر می‌کرد معاف بود.

۳- پس از انقضای قرارداد، دارنده امتیاز موظف بود تمام ماشین‌آلات را رایگان به دولت ایران تحویل دهد.

۴- اختلافات احتمالی باید به حکمیت ارجاع می‌شد.

به طورکلی، عواملی را که موجب لغو امتیاز دارسی و تصویب قرارداد ۱۹۳۳ شد به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

الف_ با وجودی‌که در جریان جنگ جهانی اول، دولت انگلستان از قرارداد بیشترین سود و استفاده را برد، ولی از این سود نه تنها کشور ایران بهره‌مند نشد، بلکه متضرر نیز شد. حق امتیاز دریافتی دولت ایران از شرکت نفت ایران و انگلستان در سال های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸، ششصد هزار لیره استرلینگ بود که از این مقدار دولت انگلستان به بهانه خرابکاری در لوله‌های نفت که در همان برهه زمانی، هنگام جنگ جهانی اول توسط عوامل آلمانی صورت گرفته بود، از ایران ششصد و چهارده هزار لیره استرلینگ غرامت درخواست‌ کرد. (یکصد هزار لیره برای تعمیر و پانصد و چهارده هزار لیره برای رکود شرکت طی چند ماه دوره‌ تعمیرات) برای رفع اختلافی که میان دولت ایران و شرکت نفت در این باره بوجود آمده بود، رییس هیات مدیره شرکت نفت ایران و انگلستان، جان کدمن، سفری به تهران کرد. در این سفر توافق‌هایی حاصل شد، ولی اختلاف‌هایی نیز باقی ماند.

ب- دومین اختلافی که موجب لغو همه توافق‌ها شد و زمینه را برای صدور قرارداد ۱۹۳۳ فراهم آورد، انتشار بیلان سال ۱۹۳۱ شرکت نفت ایران و انگلستان در ژوئن ۱۹۳۲ (خرداد ۱۳۱۱) بود که در این سند حق امتیاز ایران به میزان فاحش کاهش یافته بود. (۲۵ درصد سال ۱۹۳۰). بعد از اعلان این سند، دولت از تصویب قراردادی که تنظیم شده بود خودداری کرد و از لندن نماینده‌ای برای توضیح درخواست کرد ولی پاسخی دریافت نشد. متاسفانه پرونده این قرارداد توسط شخص رضا شاه پهلوی سوزانده شد و یکی از مهم‌ترین مدارکی که دکتر مصدق برای دفاع از ملی شدن نفت در دادگاه لاهه لازم داشت، از بین رفت.پس از این اقدام رضا شاه، دولت انگلستان با سیاستی فریبکارانه موضوع را به جامعه ملل آن‌روز ارجاع داد. سرانجام مخبر جامعه ملل در سوم فوریه ۱۹۳۳ اعلام کرد که طرفین(!) از تعقیب قضیه خودداری کرده‌اند. بالاخره رضا شاه مامور جوش‌دادن طرفین دعوا قرارگرفت و قرارداد ننگین ۱۹۳۳ به تصویب رسید.