اوضاع اقتصادی ایران در دوران پهلوی دوم
احمد پرخیده- اقتصاد ایران از جمله بخش‌هایی است که در طول دوران گذشته کمتر تحول تاثیرگذار و درون‌زایی را در آن شاهد بوده‌ایم. در یک دوره طولانی اقتصاد ایران بر بخش کشاورزی و تولید کالاهای سنتی متکی بود، اگر در دوره‌هایی احداث برخی از کارخانه‌ها مورد توجه قرار گرفتند نه تنها این تولیدات بومی نشدند، بلکه به طور پراکنده و در نقاط خاصی متمرکز بودند. شاید همان‌گونه که بیشتر محققان تاکید کرده‌اند، مشکل اصلی جامعه ایران و بالطبع اقتصاد را استبداد تشکیل می‌داد. شاه به هر کس می‌خواست می‌بخشید و از هر کس می‌خواست سلب مالکیت می‌کرد. بنابراین فقدان امنیت جانی و مالی و عدم تضمین کافی حقوق مالکیت مانع رونق اقتصادی، تجمیع ثروت، ابداع و نوآوری و در نتیجه گسترش تولیدات صنعتی شد. امری که در اروپای صنعتی در یک سیر تاریخی اصلاح شده و با چاره‌اندیشی مناسب متفکران آن رفته رفته توسعه اقتصادی را به وجود آورده بود. وجود منابع رانتی فراوان در دوران پهلوی نیز این امر را تشدید کرده بود. به طوری که با افزایش درآمدهای نفتی میزان قدرت انحصاری رژیم حاکم افزایش و با افزایش قدرت انحصاری میزان پاسخگویی به مردم و ذی‌نفع‌های اقتصادی نیز کاهش یافته بود. این پدیده را می‌توان در قالب مباحث رانتیریسم و دولت‌های رانتی مورد بحث و بررسی قرار داد.
منابع عظیم رانتی در دهه ۵۰ چنان قدرتی به شاه داده بود که به آسانی و از طریق توزیع فرصت‌های رانتی برای جلب حمایت نخبگان و دولتمردان همفکر خود و در نتیجه ثبات بیشتر حکومت از آن استفاده می‌کرد. بررسی‌های تاریخی اقتصاد در دوران پهلوی نشان می‌دهد که دولت فاقد مدیریت و نظم ساختاری برای پیشبرد روند توسعه و ایجاد نهادهای مورد نیاز توسعه بود. ساخت اقتداری رژیم شاه حضور گروه‌ها و افراد سودجو و منفعت طلب در قدرت، عمل کردن در جهت طبقات ماقبل سرمایه‌داری، اقتدار و دیکتاتوری شخصی، عدم نهادسازی مناسب در جهت توسعه و در نتیجه اصلاحات ارضی ناقص (جدای از اهداف این اصلاحات) از جمله مواردی است که نشان‌دهنده عدم وجود اراده کافی برای پیشبرد توسعه در دولت پهلوی است. به طور کلی سه ویژگی استبداد، فساد سیاسی و اداری و دخیل بودن ملاحظات سیاسی و رویاهای بلند پروازانه در برنامههای اقتصادی و عدم استقلال نهادهای اقتصادی و برنامه‌ریزی، کنترل کامل بخش خصوصی از یک طرف و شیوع فساد مالی و استفاده از اموال عمومی در جهت منافع شخصی، گسترش رانت اقتصادی در میان درباریان و اعطای مناصب اداری و پروژه‌ها و امتیازات اقتصادی از طرف دیگر هرگونه مجالی را برای توسعه و نوآوری از بین می‌برد. به مجموعه این عوامل می‌توان دخالت‌های گاه‌و‌بی‌گاه شاه در برنامههای توسعه را که ناشی از رویاهای بلند‌پروازانه وی و توهم حرکت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ بود، افزود.
اصلاحات و توسعه اقتصادی در دوره
(۱۳۵۷-۱۳۴۱)
این دوره از تاریخ اقتصادی ایران تحولات و بحران‌های فراوانی را در بر می‌گیرد. تدوین و ارائه طرح انقلاب سفید (لوایح دوازده‌گانه) که به انقلاب شاه و ملت معروف بود، شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاصی را بر ایران حاکم کرد. بخش کشاورزی از طریق اصلاحات ارضی توسعه گسترده‌ای یافت و روابط و مناسبات ارباب رعیتی در جهت روابط و مناسبات سرمایه‌داری قرار گرفت و مزارع مکانیکی، کشت و صنعت، قطب‌های کشاورزی، شرکت‌های سهامی زراعی با روش جدید کشاورزی یکی پس از دیگری پدید آمدند. مقصود از برنامه اصلاحات ارضی این بود که کشاورزان به دو گروه دارای زمین و فاقد زمین تقسیم شوند و شانس وحدت کشاورزان و دست زدن به یک انقلاب دهقانی کاهش یابد. اصلاحات ارضی در چند مرحله به اجرا درآمد، اما جنبه اصلاحات کشاورزی برنامه اصلاحات ارضی ضعیف بود، بنابراین در پایان اجرای این برنامه اهداف این طرح تحقق نیافت. این اهداف عبارت بودند از: «رشد و توسعه امور زراعی و کشاورزی در جهت تامین نیازمندی‌های مردم و کاهش وابستگی ایران به محصولات کشاورزی وارداتی. این اهداف نه تنها تحقق نیافت، بلکه نیاز ایران به واردات کشاورزی را افزون‌تر کرد. یعنی ۱۵ سال بعد از انقلاب شاه و ملت روستاهای ایران به واردات مواد غذایی از خارج وابسته بودند و روز به روز این وابستگی بیشتر می‌شد. تا جایی که به ادعای منابع خارجی میزان واردات کشاورزی در فاصله سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷ با افزایش ۱۴ درصدی روبهرو بوده است. این واقعیت که قبل از اصلاحات ارضی ایران یکی از صادرکنندگان مواد غذایی بود بیشتر ما را به تعجب وا می‌دارد. گزارشگران سازمان ملل و پژوهندگان غربی که درباره اصلاحات ارضی به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند در مورد شکست این اصلاحات گزارش می‌دهند که فقیرتر شدن میلیون‌ها روستایی، سیر صعودی بیکاری، کار با مزد کم طی دهه ۱۹۶۰ و آبیاری ناکافی از نتایج این اصلاحات بود. رشد فرآورده‌های کشاورزی در سال تنها دو درصد بود، حال آنکه سالانه سه درصد بر تعداد جمعیت و شش درصد بر خرج زندگی افزوده می‌شد. بنابراین می‌توان گفت عملکرد بخش کشاورزی چندان چشمگیر نبود. اصلاحات ارضی وضعیت کشاورزان بدون زمین را که ۴۰ تا ۵۰ درصد افراد روستایی را تشکیل می‌دادند، تغییر نداد، این عده مستاجرین زمین بودند که صرفا کار خود را در معرض فروش قرار می‌دادند و کارگران با حقوق ثابت یا موقتی بودند. بخش صنعت در این دوره با برنامه‌ها و طرح‌های گسترده‌ای که از طرف اقتصاد جهانی ارائه می‌شد تغییرات وسیعی را شاهد بود. حمایت‌های همه جانبه دولت از این بخش از دهه ۴۰ به بعد افزایش یافت. به تدریج رشته‌های صنعتی گوناگون با برخورداری از حمایت‌های همه جانبه دولت و مشارکت مستقیم و غیر مستقیم شرکت‌های انحصاری خارجی تاسیس شد. صنایع اتومبیل‌سازی و صنایع تولید رنگ، دارو، فرآورده‌های پتروشیمی، لاستیک، رادیو و تلویزیون و غیره عرصه‌های مختلف فعالیت صنعتی در ایران را تسخیر کردند. در سال ۱۳۴۷ رشد صنعتی به ۱۴ درصد و در سال ۳-۱۳۵۲ به ۱۷درصد رسید و بیشتر واحدهای صنعتی از رشد بالایی برخوردار شدند. در اواخر این دوره حدود دو میلیون نفر در واحدهای تولید صنعتی مشغول به کار شدند و نسبت اشتغال در بخش صنعت از ۹/۱۹ درصد به ۳۰ درصد رسید. تولیدات صنعتی صنایع مصرفی از قبیل پارچه بافی، سیمان و قند چندین برابر افزایش یافت. تولیدات پارچه‌های نخی بین سالهای ۱۳۳۸ تا ۱۳۵۱ به ۷ برابر رسید و به کشورهای همسایه نیز صادر شد.
در این سال‌ها کارخانه‌های تولید‌کننده کالاهای مصرفی، واسطه‌ای سرمایه بر و سنگین یکی پس از دیگری در قطب‌های صنعتی و اقتصادی کشور تاسیس شد و نیروهای ماهر و غیر ماهر شهری و مهاجرین روستایی را جذب کرد. خصوصیت عمده این نوع صنایع، مصرفی بودن و وابستگی آنها از نظر مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات، نیروی انسانی متخصص و در نتیجه وابستگی تولید به خارج بود. اگر در دوره‌های تاریخ گذشته مراکز صنعتی (نخست روسیه و انگلیس و آلمان و به ویژه آمریکا) و انحصارهای فراملیتی تداوم و صادرات نفت خام و واردات کالا به ایران را با توسل به وسایل گوناگون دنبال می‌کردند؛ اکنون با ساختاری شدن وابستگی در صنعت نفت و دیگر بخش‌های صنعت،کشاورزی و خدمات، نیروهای داخلی و دلالان سودجو برای ادامه حیات خود بر تداوم مصرف و ادامه روابط اقتصادی به روال گذشته تاکید کرده و وابستگی را بیش از پیش توسعه می‌دادند. اگر چه بخش صنعت در این سال‌ها تغییرات زیادی را شاهد بود ولی ماهیت آن مانند دوره‌های گذشته تحت تاثیر سه عامل اصل یعنی دولت، درآمد حاصل از فروش نفت و اقتصاد جهانی قرار داشت. دولت تمام سرمایه‌گذاری بخش صنایع سنگین و سرمایه بر را خود بر عهده داشت و سایر سرمایه‌گذاری‌ها نیز زیر نظر دولت صورت می‌گرفت.
سرمایه‌داری بین‌المللی همگام با دولت، موقعیت برتری را جهت کنترل بخش‌های کلیدی اقتصاد به دست آورد. بورژوازی وابسته نیز کاملا همبسته و تحت سلطه سرمایه‌داری بین‌المللی قرار داشت. این طبقه متشکل از ۱۰۰۰ خانواده شامل خانواده‌ای اشرافی و درباری، صاحبان بانک‌های خصوصی و مراکز بازرگانی جدید، صاحبان صنایع و دست‌اندرکاران تجارت کشاورزی بود. ذی‌نفع‌های اصلی توسعه اقتصادی در دهه ۴۰ و ۵۰ سرمایه‌داران بین‌المللی وابسته‌ای بودند که در پناه حمایت‌های دولت قادر بودند بر اقتصاد تسلط یافته و سود کلانی به دست آورند. اینان اغلب با سرمایه نسبتا اندک خود چنان قدرتی یافته بودند که سرمایه عمومی و سایر امکانات را برای عرضه اتومبیل‌های مونتاژ شده و غیره به کار می‌گرفتند تا پیشرفت اقتصادی ایران را به نمایش گذاشته و طبقه وابستگان دولت را خوشحال نگه دارند، ولی در عوض سود سرشاری را نصیب خود می‌کردند.
از طرف دیگر افزایش واردات به منظور پاسخ به تقاضاهای روزافزون و در نتیجه تغییر الگوی مصرف و عادت دادن مردم به استفاده از کالاهایی که امکان تولید آن در کشور موجود نبود کل زندگی اقتصادی، اجتماع و فرهنگی ایران را با انحصارات غربی پیوند داد تا آنجا که نه تنها برای به حرکت در آوردن چرخ صنایع بلکه برای هرگونه فعالیتی اعم از تولیدی و خدماتی، نیازها از طریق واردات تامین می‌شد. اخبار و رویدادهای بر جای مانده از رژیم شاه شدت این وابستگی را به خوبی نشان می‌دهد. به عنوان مثال کارخانه ارج با هشت هزار کارگر در سال ۱۳۵۶ به علت نداشتن پیچ متوقف می‌شود. در این مورد همچنین می‌توان به خبر یکی از روزنامه‌های آن زمان (رستاخیز) در تاریخ تیرماه ۱۳۵۷ اشاره کرد. در این خبر آمده است که «متاسفانه در وضع کنونی باید مرغ را با قیمت گزاف برای تولید تخم‌مرغ جوجه‌کشی از خارج وارد کنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط کنونی نمی‌توانیم در ایران تولید کنیم. برای تغذیه این مرغ‌ها ۷۰ درصد غذای طیور را باید از خارج از کشور وارد کنیم. البته با این همه وارد کردن‌ها برای اداره این صنعت تکنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم. یعنی طبق استاندارد معمولا برای هر ۲ هزار واحد دامی به یک دامپزشک نیازمندیم ولی در ایران متاسفانه برای هر ۴۳۱۹۶ واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد.» این خبر یک نمونه بارز از وابستگی تکنولوژیکی به تولید خارجی است. در سال ۱۳۵۴ مبلغ زیادی جریمه به کشتی‌هایی پرداخت شد که در خلیج فارس به علت عدم وجود امکانات و تجهیزات تخلیه بار در انتظار باراندازی مانده بودند.
سالهای بحران
ناکارآمدی اقتصادی رژیم پهلوی به گونه‌ای بروز کرده بود که بسیاری از محققان و نویسندگان آن را علت اصلی سقوط رژیم دانسته‌اند. اما باید گفت که پدیده چند بعدی بودن علل انقلاب اسلامی از ویژگی‌های خاص این انقلاب به شمار می‌رود که علاوه بر علل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بر علل اقتصادی نیز تکیه دارد. در میان نظریات انقلاب، نظریاتی وجود دارند که بر عوامل اقتصادی تاکید می‌کنند. به این صورت که آنچه از سوی رژیم به عنوان توسعه اقتصادی تبلیغ می‌شد چیزی جز رشد اقتصادی ناموزون نبود. رشدی که با اتکا به درآمدهای نفتی و کمک‌های مالی آمریکا صورت گرفت. بدیهی است که با هر گونه کاهش یا نوسان در این منابع، رشد مذکور نیز متوقف می‌شد و به علت تضعیف سیاست‌های رفاهی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کرد.بررسی‌های کلی توسعه حقایق روشنی را پیش روی ما قرار می‌دهد. از اواسط دهه ۵۰ رشد و توسعه اقتصادی ناموزون و ناهماهنگ و دگرگونی سرسام‌آور بخش‌های اقتصادی و تاثیرپذیری از اقتصاد جهانی چهره نامطلوب خود را نشان داد. به‌رغم تبلیغات رژیم شاه در زمینه دستاوردهای عظیم اقتصادی، واقعیات خبر از ناکامی اقتصادی می‌داد. این ناکامی‌ها در اواخر عمر رژیم نمود بیشتری داشت و این در واقع ناپایداری رشد اقتصادی سالهای قبل از بحران اقتصادی را که ناشی از رشد بی‌رویه قیمت نفت بود نشان می‌داد حتی در طول برنامه پنجم ۱۳۵۷-۱۳۵۲ که به علت افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی افزایش یافته بود و تفکر حرکت به سوی دروازه‌های تمدن بزرگ در ذهن شاه شکل گرفته بود، میزان برخورداری از رشد اقتصادی برای همه یکسان نبود و این نوع توسعه دوگانگی اقتصادی بین بخش سنتی و مدرن را افزایش داده بود. در بخشی از طرح‌های این دوره تاسیسات صنعتی مدرن قرار داشت که در کنار بخش سنتی اقتصاد بنا شده بود. بحران‌های اقتصادی در اواخر رژیم شاه و مخصوصا به دنبال کاهش بهای نفت و ناکارآمدی دولت، زمینه سقوط آن را فراهم کرد. دولت برای تامین بودجه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی با مشکلات زیادی روبهرو شد. تورم و کمبود بعضی از اقلام غذایی از تبعات بحران اقتصادی بود. رشد بی‌رویه قیمت خدمات شهری و افزایش هزینه زندگی که از پیامدهای تمرکز توسعه در شهرها و مهاجرت بی‌رویه و فساد اقتصادی بود موجبات نارضایتی بخش‌های وسیعی از جامعه را فراهم کرد. سیاست رفاهی رژیم با کاهش درآمدهای نفتی به بن بست رسید. آهنگ شتابان مهاجرت روستاییان به شهرها به خاطر بی‌توجهی دولت به آنان و از سوی دیگر نیاز شهرها به ویژه تهران به کارگر سبب خالی شدن روستاها از سکنه و رکود بیشتر بخش کشاورزی و افزایش بهای محصولات این بخش شد. در نیمه دوم سال ۱۳۵۶ تورم به ۴۰ درصد رسید و نرخ رشد صنایع غیر نفتی از ۱/۱۴ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۴/۹ درصد در سال ۱۳۵۶ تنزل یافت. در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شاه ظاهرا ضرورتی برای نگرانی در خصوص احتمال یک دگرگونی انقلابی جدی برای حکومتش نمی‌دید و به نظر می‌رسید حکومتش با ثبات است. اما روند نارضایتی فرهنگی و سیاسی با مشکلات اقتصادی نیز تشدید شد علاوه بر این، سیاست‌های دولت برای حل مشکلات اقتصادی همانند مبارزه با گران فروشی و کاهش هزینه اجتماعی نتیجه معکوس داد و به نارضایتی عمومی دامن می‌زد و در نهایت کار رژیم را یکسره کرد. در پایان به گفته کاتوزیان «آنچه در ایران رخ داد نه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بود و نه مدرنیسم، بلکه شبه مدرنیسمی بود که عواید نفت آن را تسریع کرد. به همین شکل تغییرات ساختاری اقتصاد نیز نه به علت شهر‌نشینی که به واسطه شهرزدگی بود. هنگامی که کشور در آستانه دروازه‌های تمدن بزرگ قرار داشت سهم کل تولیدات صنعتی (شامل تولیدات دستی و روستایی و سنتی) در تولید ناخالص داخلی غیر‌نفتی ۲۰درصد بود. در حالی که سهم خدمات ۵۶ درصد بود. با این همه حمل‌و‌نقل شهری در همه جا به ویژه تهران به قدری خراب بود که غیر‌قابل توصیف است. وضع مسکونی جز برای وابستگان دولت و جامعه تجار یا وحشتناک بود یا مشکلی هولناک. اغلب شهرهای کوچک و بزرگ از جمله تهران فاقد سیستم فاضلاب کار‌آمد بودند، خدمات درمانی و بهداشتی برای اغنیا بسیار گران و نامطمئن بود و برای فقرا گران و خطرناک.»
ارسال نظر