مشروع محاکمه شیخ‌الاسلام‌زاده وزیر بهداری زمان شاه -۱
داستان پول‌های پرداختی برای کامپیوتر
وزارت بهداری و بهزیستی پیش از انقلاب اسلامی مسوولیت درمان و بهداشت شهروندان ایرانی را به لحاظ سیاستگذاری بردوش داشت. در هم تنیدگی این وزارتخانه با مسائل اجتماعی از جمله تامین اجتماعی و سازمان مرتبط با آن و همچنین نهادهایی مثل بانک رفاه کارگران که هنوز نیز تا اندازه‌ای وجود دارد، دقت مقام‌های دولتی در رژیم گذشته را برای رانت‌خواری باز کرده بود، شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده یکی از وزیران شاه بود که به دست انقلابیون افتاد و در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد. آنچه می‌خوانید عینا از روزنامه اطلاعات در اواخر تیرماه ۱۳۵۸ اخذ شده است.
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران از ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۵۸ کار رسیدگی به اتهام دکتر شجاع‌الدین شیخ‌الاسلام‌زاده، وزیر پیشین بهداری و بهزیستی را آغاز کرد. اتهام وزیر سابق بهداری و بهزیستی که در ۱۸ صفحه از سوی دادستان انقلاب اسلامی تنظیم شده، عبارت است از حیف و میل بیت‌المال، صرف هزینه‌های زیادی و بی‌مورد و ایجاد نارضایتی بین مردم.
به گزارش روزنامه اطلاعات روز یکشنبه ۲۴تیر ماه ۱۳۵۸ اولین جلسه دادگاه طبق روال معمول با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید آغاز شد و سپس با معرفی متهم نماینده دادستان انقلاب متن کیفرخواست دادسرای انقلاب اسلامی تهران را علیه متهم قرائت کرد.
پس از قرائت کیفر خواست نماینده دادسرا در پایان متهم را مفسدفی‌‌الارض معرفی کرد و برای وی اشد مجازات را درخواست کرد. آن گاه رییس دادگاه از شیخ الاسلام‌زاده خواست تا براساس کیفر خواست صادره از خود دفاع کند.
وزیر سابق بهداری و بهزیستی در آغاز دفاعیات خود گفت: من امروز در دادگاهی محاکمه می‌شوم که اسلامی است و مطمئن هستم تا جرم ثابت نشود محکوم نخواهم شد.
متهم سپس گفت: من دو جرم دارم اولی همکاری با رژیم فاسد گذشته است. من ناخواسته حرفه مقدس پزشکی را رها کردم و تن به این همکاری دادم، و تا خرخره در لجن این رژیم فاسد فرو رفتم. بنابراین در این زمینه نمی‌توانم از خودم دفاعی کنم. شیخ‌الاسلام‌زاده در قسمتی دیگر از دفاعیات خود گفت: من ابتدا از همکاری با رژیم امتناع کردم ولی رژیم مرا به زندان انداخت.
متهم در قسمتی دیگر از دفاعیات خود به این نکته هم اشاره کرد، افراد خانواده من در تمام راهپیمایی‌ها شرکت داشتند.
اولین جلسه دادگاه شیخ‌الاسلام‌زاده تا ساعاتی از شب ادامه داشت و سپس با اعلام تنفس دومین جلسه دادگاه به روزیکشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۵۸ موکول شد و وی که براساس پرونده‌های موجود با ساواک همکاری مستقل داشت بار دیگر در برابر دادگاه عدل اسلامی پاسخگو خواهد بود.
دادگاه شیخ‌الاسلام‌زاده
دیروز در جریان صحبتی که راجع به کامپیوتر در سازمان تامین اجتماعی بود تا اینجا رسیدیم که بنده عرض کردم سازمان تامین اجتماعی سازمانی است مستقل و یکی از بیست و چند سازمانی است که به طور مستقل به بیمه‌های اجتماعی وابسته هستند، خودش هیات‌مدیره دارد و خودش مجمع عمومی دارد و وزیر فقط به عنوان رییس مجمع عمومی است و به هیچ وجه من الوجوه وزیر در هیچ کار اجرایی هیچ کدام از این سازمان‌ها دخالتی ندارد و اطلاعی ندارم.
این جانب در مورد کامپیوتر هر سه ماه یک مرتبه جلسه‌ای با حضور کلیه مسوولین مربوط به این برنامه‌ها یعنی سازمان تامین اجتماعی درمانی واحد وزارت بهداری، بانک رفاه کارگران، انجمن توانبخشی و سایر واحدها تشکیل می‌شد و پیشرفت کار را اظهار داشتند و این که در آنجا اهمال شده بود کار انجام نشده، تا آنجایی که سوابق موجود نشان می‌دهد که جز در چند مورد که در مورد بانک رفاه کارگران عقب افتادگی کار موجود بود تذکری به این جانب داده نشده و آن هم بعدا اصلاح شد. در ماه‌های آخر که من وزیر بودم برنامه عقب افتادگی نشان می‌داد و لذا رییس سازمان تامین اجتماعی به من اطلاع داد که کارشان عقب است و من از پرداخت پول به اینها خودداری کردم و با این که اینها حدود ۱۷ماه کار کرده بودند و فقط طبق سندهایی که اینجا ارائه شده و ۱۲۰میلیون تومان است به این عده پرداخت شده؛ بنابراین این مطلب را که عنوان شده بود که هیچ گونه رسیدگی به مسائل نشده است به نظر من صحیح نبوده است و هیچ کدام از این مسوولان گزارشی که به من داده باشد نبوده است. باید عرض کنم که اصولا کامپیوتر یک امر فنی است. من به عنوان یک پزشک نمی‌توانستم در مسائل فنی وارد باشم و این جانب در تمام موارد دستورات خود را به صورت کتبی دادم و در هیچ مورد متن دستور شفاهی ندادم و در هر مورد که امضا کرده‌ام پای امضای خود می‌ایستم.ضمنا این رقم یک‌میلیون تومان را که به عنوان تامین اجتماعی نوشته‌اند مال تامین اجتماعی تنها نبوده بلکه قسمتی از آن مربوط به سازمان خدمات درمانی بوده و قسمتی مربوط به تامین اجتماعی بوده قسمتی هم مربوط به وزارت بهداری بود و یک قسمتی هم مربوط به بانک رفاه کارگران بوده به این صورت که تامین اجتماعی پول می‌پرداخته و صورتحساب می‌فرستاده و برای قسمت‌های دیگر و از آنها رسید دریافت می‌کرده و قبلا هم این سازمان‌ها خودشان کامپیوتر داشتند و خرج می‌کردند بلافاصله تمام خرج‌های این سازمان‌ها برای کامپیوتر از بین رفت و جزو همین برنامه قرار گرفت و کارمندانش هم جزو اینجا قرار گرفتند.
به طور کلی من باید به عرض ریاست محترم دادگاه برسانم که من پزشک بدون اطلاع از قسمت کامپیوتر دیگر چه می‌توانستم بکنم که تمام موازین قانونی را رعایت کرده باشم به دولت فرستادم، به شورای اقتصاد فرستادم، به سازمان برنامه فرستادم به وزارت دارایی فرستادم و کمیسیون با تمام سازمان‌های مسوول امور کامپیوتر مکاتبه کردیم. سازمان برنامه تمام مملکت بوده، مرکز انفورماتیک که می‌بایست تمام کامپیوترها را کنترل کند تمام طرح به قیمت و مهندس مشاور آنها را تایید کرده و به ما ابلاغ کرده بعد مشاورین حقوقی وزارت بهداری و تامین اجتماعی آن را تایید کردند. هیات مدیره بیمارستان‌ها و شورای تامین اجتماعی آن را تایید کرده من دیگر کاری از دستم بر نمی‌آمد که بدانم کاملا رعایت قانون شده یا نه و تا آنجا که اطلاع دارم در عقد این قرارداد کلیه موازین قانونی در نظر گرفته شده، می‌گویند سازمان برنامه رشوه گرفته، می‌گویند وزارت دارایی رشوه گرفته، ولی دیگر عقل من بیشتر از این قد نمی‌داده است. می‌گویند معاون من دکتر نقابت نهایت فاسد و دزد بوده من اطلاعی نداشتم، ولی اگر حقیقت دارد او باید امروز اینجا در مقابل دادگاه قرار گیرد. چون او خود مسوول و رییس این سازمان بوده او خود مجری بوده و اگر واقعا دلیل و مدرکی است هر کسی که واقعا فساد کرده باید در مقابل دادگاه محکوم بشود من با تمام وجودم سعی کردم جلوی هر فساد را بگیرم، ولی در رژیمی که همه از بالا تا پایین فاسد بودند. من چه می‌توانستم بکنم جز این که سعی کنم خودم سالم باشم. این که رقم کامپیوتر را این قدر بزرگ جلوه داده‌اند باید اعلام کنم که در تمام دنیا در بانک‌ها و سازمان‌های بیمه کامپیوتر در حدود دو درصد کلی خرج بودجه آن سازمان را تشکیل می‌دهد و در بعضی ۵ تا ۶درصد و در اینجا یک سازمانی که فقط خود تامین اجتماعی ده‌میلیارد تومانی وصولی داشته یا بانک رفاه کارگران که با سرمایه یک‌میلیارد تومان بوده و خود وزارت بهداری و سازمان‌های دیگر این رقم مسلما رقم بالایی نبوده است.
* شما فرمودید که معاون من دزدی کرده، رشوه گرفته به عنوان یک وزیر چه اطلاعی دارید از این مساله، آیا شما آقای نقابت را مسوول این کار می‌دانید یا به عنوان یک وزیر راجع به فسادهایی که در این دستگاه بوده، صادقانه در این زمینه اطلاعاتی دارید که به دادگاه دهید.
ریاست محترم دادگاه من به هیچ وجه قصد قسم خوردن را نخواهم داشت مگر این که (چون‌وضو گرفتم) مگر این که ریاست دادگاه و حاکم شرع از من بخواهند قسم بخورم، ولی من در اینجا به صراحت حضورتان عرض می‌کنم تا این دقیقه من اطلاعی از فساد مالی آقای نقابت ندارم. ایشان پسر یک وکیل دادگستری معروفی در این مملکت بوده من ایشان را نمی‌شناسم. ایشان رییس شرکت بزرگ طرح نیشکر بوده است و در سازمان آب و برق خوزستان قبلا در چند جا کار می‌کرده. وقتی که من دنبال معاون می‌گشتم. آقای احمدی چند تا اسم به من دادند ولی من ایشان را خواستم تحصیلاتشان را دیدم سوابقش را دیدم موقعیتش را در طرح نیشکر دیدم ایشان را آوردم در انجمن توانبخشی گذاشتم فکر کردم خوب کار کرده و چون اطلاعات فنی او از نظر مالی و اقتصادی خوب بود بعد به بیمه‌های اجتماعی فرستادم تا این دقیقه اطمینان داشته باشید مرجع رسمی دادگاه که من اگر یک ریال از هر نوع فسادی از این فرد بدانم خواهم گفت، البته در مورد در جریان بازرسی و همچنین تا زمانی که در زندان بود تا زمانی که با من بود به من اظهار داشت که مساله فساد نبوده به نظر من جرم اداری ایشان انجام داده. یکی از آنها این بود که آقای دکتر وکیل را که ایشان در سازمان برنامه یک سمتی در کامپیوتر داشتند (ایشان دکترای کامپیوتر را داشتند) از سازمان برنامه استعفا داده بودند من برای این که ایشان وقتی که از اینجا پول می‌گرفته تنها تخلفی که من از ایشان ایراد می‌گیرم نمی‌بایست مسوول نظارت این کار می‌گذاشتند این را من تخلف می‌گویم دومین قسمت ایشان یک فردی را به نام آقای پاشا گفتند که ایشان در ارتش کار می‌کرده و یک مغز اقتصادی است ولی الان در شرکت ایزایران دارد کار می‌کند و یک حقوق بالایی در آنجا می‌گیرد این فرد برای پیشبرد کار مالی بیمه‌های اجتماعی که بسیار بسیار افزوده بود بسیار لازم بود. ایشان یک قراردادی با شرکت ایزایران بسته بودند خودشان ایشان را گرفته بودند باز تا آنجایی که من می‌دانستم البته چون شرکت ایزایران شرکت دولتی بوده این قرارداد اشکالی نداشته ولی حقوقی که گویا به ایشان پرداخت می‌شد یک رقم بالا بوده که من هنوز رقم دقیقش را نمی‌دانم ولی اینها را می‌توانم بگویم که در اثر اقدامات آقای پاشا همان طوری که در روز اول تعهد کرده بود که می‌تواند درآمد بیمه و وصولی‌هایی که انجام نشده از افراد بزرگ صنایع و غیره و غیره را وصول و به دو برابر برساند.
شیخ‌الاسلام‌زاده سپس به قسمت دوم کیفرخواست راجع به بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: جناب ریاست دادگاه جناب حاکم شرع من فکر می‌کنم جوابگویی به این مساله دادگاه کارش را با درخواستی که من می‌کنم تمام خواهد کرد. اگر مدارکی در اینجا ارائه بشود نه ۱۵۰میلیون تومان نه ۱۵میلیون تومان نه یک‌میلیون و پانصدهزار تومان نه ۱۵۰هزار تومان اگر ۱۵هزار تومان من شخصا در بانک رفاه کارگران یا در هر بانک دیگری جز آن بانک‌هایی که من به شما ارائه دادم که فکر نمی‌کنم بیش از ده‌هزار تومان پولی داشته باشد من مجرم هستم و تقاضای هیچ گونه عفوی هم نمی‌کنم تقاضای هیچ بخششی هم نمی‌کنم اگر این ثابت شود در محضر این دادگاه من هیچ گونه دفاعی از خودم ندارم چون دزدم چون نه پدرم میلیونر بوده و نه زنم و نه خودم میلیونر بودم و نه از کار طبابت چنین پولی را در آورده‌ام؛ بنابراین با این صراحت در حضور شما این را اعلام می‌کنم معلوم بدارید واقعا اگر اینجا توقف بشود و این مدارک را نشان بدهند من هم اینجا به تمام جرم‌هایی که اینجا گفته شده و بالاتر از اینهایش را بگویم قبول دارم و دادگاه را خاتمه بدهیم.
ارسال نظر