بررسی آمار تقسیم اراضی در مرحله اول-۱
اراضی ۸۰۴۲ روستا خریداری شد
پیامدهای اصلاحات ارضی به لحاظ سیاسی در کانون توجه بسیاری از تحلیل‌گران سیاسی است و مسائل اجتماعی پدیدار شده در زندگی روستانشینان، محل توجه جامعه‌شناسان است. پیامدهای اقتصادی این رویداد هنوز می‌تواند جذاب باشد. متن حاضر از پژوهش انجام شده توسط گروه پژوهشگران مجله تحقیقات اقتصادی دانشکده حقوق و علوم سیاسی است که در مجله شماره ۷ و ۸ این دانشکده در اسفند ۱۳۴۲ درج شده است.
مرحله اول اصلاحات ارضی با تصویب لایحه قانونی از طرف هیات وزیران از 19 دی‌ماه 1340 آغاز شد و طبق برنامه می‌بایست تا پایان شهریورماه 1342 خاتمه پذیرد. برای این مرحله حدنصاب مالکیت، یک ده شش دانگ یا شش دانگ پراکنده از املاک متعدد تعیین شده است و مالکین باید مازاد املاک خود را به دولت واگذار کنند تا بین زارعین هر ده تقسیم شود.
آمار فعالیت‌های سازمان اصلاحات ارضی کل کشور در مرحله اول اخیرا در نشریه مخصوصی از طرف قسمت آمار و مطالعات سازمان اصلاحات ارضی منتشر شده است. این آمار چون در مدتی کوتاه و با سرعت تهیه شده، فقط مسائل محدودی را مورد توجه قرار داده است و نیز احتمال دارد خالی از نواقص و اشتباهات نباشد. سازمان اصلاحات ارضی پرسشنامه مفصل‌تر و کامل‌تری تهیه کرده و برای مامورین خود در مناطق مختلف ارسال داشته است که آمار وسیع‌تر و مطمئن‌تری کسب کند. تا دریافت این اطلاعات، بررسی آمار فعلی می‌تواند موقتا تصویری از کمیت و کیفیت پیشرفت برنامه اصلاحات ارضی به دست دهد.
1 - وسعت عمل تقسیم اراضی
بر اساس آمار اصلاحات ارضی مجموع دهات ایران، اعم از خالصه و موقوفه و املاک خصوصی و سلطنتی ۴۸۵۹۲ ده است. در مرحله اول اصلاحات ارضی برآورد شده است که ۱۳۹۰۴ ده مشمول تقسیم خواهد شد که ۳۷۸۸ ده یا ۳۷درصد آن شش دانگی و ۱۰۱۱۶ ده یا ۶۳درصد آن کمتر از شش دانگ است. از ۱۳۹۰۴ ده تا پایان شهریورماه ۱۳۴۲ تعداد ۸۶۴۹ قریه از مالکین خریداری و در حدود ۶۰۰۰ پارچه آبادی به دهقانان فروخته شده است.
چون فعلا آماری درباره میزان دانگ‌های دهات پراکنده در دست نیست، اگر حد متوسط دهات دانگی پراکنده را سه دانگ فرض کنیم، مجموع دهات قابل تقسیم به 836 ده شش دانگ یا 18درصد مجموع دهات ایران و کل دهات خریداری شده به 11درصد دهات ایران تقلیل می‌یابد.
اگر فرض فوق نزدیک به واقعیت باشد، این نسبت کم مبین این است که یا اصولا بزرگ مالکی به آن معنی که مالکین دارای دهات متعدد باشند در ایران کمتر از آنچه تصور می‌رفت وجود داشته است یا مالکین بزرگ پس از تصویب اولین قانون اصلاحات ارضی مورخ اردیبهشت ۱۳۳۹ که مطابق بند ۳ ماده ۳ آن برای نقل و انتقال دوسال مهلت داشتند، دهات خود را به نزدیکان خویش منتقل کرده‌اند.
علت اینکه تمام 13904 ده قابل تقسیم هنوز خریداری و تقسیم نشده، این است که در بعضی مناطق کشور مشکلات حقوقی و ثبتی موجب کند شدن کار تقسیم گردیده است.
این مشکل در نواحی عشایری که به جهاتی آگهی ثبت عمومی املاک مزروعی صادر نشده است و اسناد عادی واگذاری هم مورد قبول سازمان اصلاحات ارضی نیست بیش از سایر مناطق پیش آمده است.
2 - پراکندگی جغرافیایی
از ۲۲ منطقه مهمی که در مرحله اول اصلاحات ارضی هدف عملیات بوده است، تاکنون منطقه اراک به طور نسبی بیش از همه مشمول تقسیم شده است. بزرگ مالکی در اراک نسبتا از نقاط دیگر بیشتر بوده و به این علت ۶۱درصد دهات آن خریداری شده است. نقاط مهم دیگر به ترتیب عبارتند از زنجان با ۴۱درصد، فارس با ۳۶درصد، همدان و آذربایجان شرقی با ۳۰درصد، خوزستان با ۲۵درصد، کرمانشاهان با ۲۳درصد، شهرستان‌های ثلاث با ۲۲درصد و قزوین و کردستان با ۲۰درصد
(جدول شماره 1)
اگر این نقاط را روی نقشه پیاده کنیم منطقه عریض و وسیع و متصلی خواهیم داشت ممتد از شمال شرقی تا شمال غربی و از
شمال غربی تا جنوب. این منطقه که بیشتر در طول سلسله جبال البرز و زاگرس قرار گرفته است، در حقیقت به علت آب و هوا و سایر شرایط مساعد طبیعی از قدیم ناحیه بزرگ مالکی و در عین حال تمرکز جمعیت بوده است. با در نظر گرفتن اینکه بیشتر پنج‌هزار ده مشمول دیگر که هنوز خریداری نشده است، در همین نواحی قرار دارد، اهمیت این منطقه از لحاظ بزرگ مالکی بهتر نمودار می‌گردد.
در ناحیه پراهمیت خراسان از ۶۷۱۶ ده در مرحله اول اصلاحات ارضی فقط ۱۱۳۳ ده یا کمتر از ۱۷درصد دهات آن خریداری شده است و این بدان علت است که تا پایان شهریور ماه ۱۳۴۲، بیشتر از ده ماه از شروع عملیات تقسیم اراضی در خراسان نمی‌گذشت و به علاوه ۴۳۰ ده این استان متعلق به آستان قدس رضوی است که در مرحله اول اصلاحات ارضی مشمول اجاره ۹۹ ساله به زارعین که در متمم لایحه قانونی برای مرحله دوم پیش‌بینی شده است، نمی‌گردد. در مازندران و گیلان گر چه تراکم دهات زیاد است اما خرده مالکی و ریزه مالکی در آنجا بیش از غالب نقاط دیگر ایران وجود دارد، به طوری که می‌بینیم از ۲۲۸۴ ده گیلان ۳۰۵ ده (۱۴درصد) و از ۲۳۳۱ ده مازندران فقط ۲۶۱ده (۱۱درصد) خریداری شده است. البته علت فزونی خرده مالکی در این نواحی علاوه بر سوابق تاریخی، مساعد بودن خاک و آب و هوا و فراوانی آب است که بهره‌برداری از زمین‌های کوچک را آسان و با صرفه و محتاج سرمایه کمتری می‌سازد.
در کرمان و بلوچستان و سیستان تقسیم اراضی از نقاط دیگر دیرتر آغاز شده است، به طوری که تا پایان شهریور 1342 در کرمان فقط 9 ماه و در بلوچستان و سیستان 7 ماه از شروع عملیات می‌گذشته است. به علاوه اشکالات فراوانی از نظر ثبت اسناد دهات و دور بودن از مرکز و صعوبت وسایل ارتباط و غیره وجود داشته و به همین علت است که می‌بینیم از 5457 ده کرمان فقط 359پارچه آن (7درصد) و از 1283 ده بلوچستان و سیستان فقط 2 ده تقسیم شده است. در مورد سیستان باید به خاطر داشت که در نتیجه تقسیم اراضی 1316 که توسط دولت انجام گرفت، تعداد بزرگ مالکین به طور قابل ملاحظه‌ای تقلیل یافته بود. در یزد با وجود ده ماه عملیات و صرف مبلغ 417520 ریال هزینه از مجموع 2000 ده هیچ دهی تقسیم نشده است. در این منطقه موضوع «مالکیت» به نحوی که در سایر مناطق وجود دارد، مطرح نیست. کم‌آبی موجب شده است که قنوات اهمیت زیادی پیدا کنند و مستقلا توسط مالکان آنها که «آبرخ» نامیده می‌شوند، خرید و فروش شوند. خود زمین‌های مزروعی بیشتر متعلق به زارعان است و مالکان بزرگ کمتر یافت می‌شوند. در نتیجه از آنجا که لایحه قانونی اصلاحات ارضی فقط سیستم اراضی را در نظر داشته و در مورد
مالکیت قنوات ساکت است، سازمان اصلاحات ارضی تاکنون نتوانسته است برای این نوع نظام ارباب و رعیتی که از سرمایه‌داری آب، و نه سرمایه‌داری زمین، ناشی می‌شود چاره‌ای بیندیشند.
به‌علاوه، دهات یزد از نظر وسعت زمین به قدری کوچک هستند که پس از صدور تصویب‌نامه معروف به ۶۰ هکتاری تعداد مشمولان تقلیل کلی یافت و نیز پاره‌ای مشکلات ثبتی مانع از کار تقسیم شده است.
3 - ترتیب تقسیم بین دهقانان
دهاتی که از مالکان خریداری می‌شود، به زارعان صاحب نسق هر ده واگذار می‌شود.
خوش‌نشین‌ها یعنی کسانی که در ده به کار زراعتی مشغول نیستند و همچنین برزگران یا کارگران کشاورزی معمولا سهمی از تقسیم نمی‌برند.
واگذاری زمین به روستاییان به طور مشاع است، به نحوی که هیچ یک از زارعان سند مالکیت برای قطعه زمین بخصوصی دریافت نمی‌دارد. فقط در شرایط ظهر سند مالکیت قید می‌شود که زارعان حق ندارند از زمین‌هایی که پیش از شروع اصلاحات ارضی در اختیار داشته‌اند، تجاوز کنند؛ ولی به هر حال مالکیت به طور مشاع است و نه مفروز.
در مورد دهاتی که فقط قسمتی از آنها مشمول تقسیم می‌شوند و بقیه در مالکیت صاحبان آنها می‌ماند، دو فرض وجود دارد: اگر دهکدهای که قسمتی از آن مشمول اصلاحات ارضی است، به طور قانونی مفروز شده باشد، قسمت مفروز شده‌ای که مشمول است به طور ششدانگ بین زارعان همان قسمت مشاعا تقسیم می‌شود. ولی اگر قسمت مشمول، مفروز نباشد و مالکان مشمول و غیرمشمول، به طور مشاع در ده سهم داشته باشند، سهم مالکی که مشمول قانون است به طور مشاع بین تمامی زارعان دهکده تقسیم می‌شود. من‌باب مثال، اگر دهکدهای دارای صد خانوار صاحب نسق باشد و سه دانگ از ده مشمول تقسیم گردد، آن سه دانگ مشاعا بین همه صد خانوار صاحب نسق تقسیم و سند مالکیت به میزان سه دانگ ده برای همه صاحب نسقان صادر می‌شود. و حال آنکه اگر ده مفروز شده بود، سه دانگ ده مشاعا فقط بین نیمی از خانوارهای ده که بر روی قسمت مشمول زراعت می‌کردند، تقسیم می‌شد. بدیهی است در مواردی که دهات دانگی پراکنده بین همه زارعان صاحب‌نسق تقسیم می‌شود، عده بیشتری از منافع اصلاحات ارضی متمتع می‌گردند.
تبصره - محل‌های مزروعی که منفردا یا مجتمعا مساحت آن از ۶۰هکتار متجاوز نباشد، ولو اینکه هر یک از آنها قریه یا ده نامیده شود و یا در اسناد مالکیت به نام قریه ذکر شده باشد، از نظر این قانون در حکم یک ده شناخته می‌شود، به شرط آنکه در حوزه یک شهرستان واقع شده باشد.
نسق عبارت است از تقسیم‌بندی سطح مزروعی ده بین زارعان. اراضی هر ده به تعداد جفت گاو موجود در ده (و گاه بیشتر) تقسیم می‌شود و مقدار زمین هر زارع بر حسب جفت مشخص می‌گردد.
۴ - تعداد خانوارها
در نتیجه اصلاحات ارضی 270126 خانوار تا پایان شهریورماه 1342 صاحب زمین شده‌اند، ولی به طوری که در بالا شرح آن رفت دوسوم از دهات خریداری شده، دانگی پراکنده بوده است که غالبا به طور مشاع از مالکین خریداری شده و به کلیه زارعین صاحب نسق هر ده واگذار گردیده است. لذا در بررسی آمار مربوط به خانوارهایی که در نتیجه اصلاحات ارضی صاحب زمین شده‌اند، باید بین زارعینی که نسبت به همه زمینی که در اختیار دارند، مالک شده‌اند و آنان که فقط نسبت به چند دانگ از آن سند دریافت داشته‌اند، تفاوت قائل شد. لکن فعلا آماری برای تفکیک این دو نوع خانوارهای روستایی تازه مالک شده، وجود ندارد.
آمارگیری نمونه‌ای کشاورزی ۱۳۳۹، تعداد خانوارهای روستایی ایران را اعم از بهره‌بردار
با زمین و بدون زمین 3218460 تعیین کرده است. از این عده 1934160 خانوار بهره‌بردار با زمین و 1284300 خانوار بهره‌بردار بدون زمین هستند. بنابراین 19درصد از خانوارهای صاحب نسق تا پایان شهریور 1342 در نتیجه اصلاحات ارضی صاحب زمین شده‌اند و حال آنکه از مجموع خانوارهای روستایی ایران فقط 4/8درصد زمین (ششدانگ یا کمتر) دریافت داشته‌اند.
۵ - سرعت و هزینه تقسیم املاک
عواملی که در تعیین سرعت نسبی تقسیم املاک در نواحی مختلف تاثیر داشته است، فواصل دهات و وضع جاده‌ها و آشنایی ماموران اصلاحات ارضی با اوضاع هر منطقه و نفوذ نسبی و عکس‌العمل مالکین بوده است.
در مناطقی مانند فارس و آذربایجان شرقی که شرایط خاصی تسریع در امر تقسیم را ضروری ساخته بود به کار گماردن افراد بیشتر و مدیران لایق‌تر، عامل اصلی سرعت بیشتر در کار بوده است.تقسیم اراضی در منطقه خراسان، سریع‌تر از سایر مناطق انجام پذیرفته است. در این استان تقسیم هر ده به طور متوسط فقط هشت ساعت یا تقریبا در حدود ۳/۰روز وقت برده است. بعد به ترتیب و به طور متوسط تقسیم ده در فارس ۴/۰روز، آذربایجان شرقی ۵/۰روز، خوزستان ۶/۰روز، کرمانشاهان ۷/۰روز و کرمان و شهرستان‌های مرکزی ۹/۰روز وقت گرفته است. در باقی مناطق مدت متوسط برای تقسیم هر ده بین یک تا سه روز بوده است. در حوزه بنادر خلیج‌فارس این مدت پنج روز و در منطقه ساحل عمان ۵/۱۷روز برای هر ده و در بلوچستان و سیستان ۱۱۷روز برای هر ده بوده است. این سه منطقه اخیر مناطقی بوده‌اند که دهات در آنجا به مقدار خیلی کم تقسیم شده است و با تقسیم‌های بعدی ممکن است تا حدمتوسط تنزل کند. در مورد سیستان همانطور که قبلا ذکر شد به علت تقسیم اراضی سال ۱۳۱۶ دهات مشمول به هر حال کمتر از سایر نقاط است.سرعت فوق‌العاده تقسیم اراضی در بعضی از مناطق مبین آن است که در مرحله اول اصلاحات ارضی پایه
کار فقط تقسیم اراضی بین دهقانان براساس نسق‌های موجود بوده است. در مورد هزینه نیز هرجا که نسبت دهات خریداری شده بیشتر بوده، هزینه بین دهات بیشتری سرشکن شده و طبعا متوسط آن پایین آمده است.
در کرمانشاهان - زنجان - همدان - آذربایجان شرقی - اراک - کردستان - فارس و شهرستان‌های مرکزی و خوزستان هزینه متوسط تقسیم هر ده به ترتیب بین هفت تا
شانزده هزار ریال است. هزینه‌ها در کرمان و اصفهان و آذربایجان غربی و گیلان و قزوین و مازندران و شهرستان‌های ثلاث تا رقم ۳۷۰۰۰ریال برای هر ده بالا می‌رود و از اینجا به بعد مناطق خلیج‌فارس و عمان و تهران و بلوچستان تناسب را به هم می‌زنند به طوری که هزینه متوسط تقسیم هر ده در منطقه بنادر خلیج ۷۲۰۰۰ریال، در بنادر دریای‌عمان ۱۴۰۰۰ریال و در تهران ۴۵۹۰۰۰ریال و در بلوچستان ۸۲۳۰۰۰ریال بوده است. در مورد خاص یزد باید توجه داشت که به دلایلی که در بالا ذکر شد با صرف وقت و هزینه هیچ‌دهی در آن خریداری نشده است. قسمتی از ۳۲۷۵۰۰ریال هزینه عملیات سازمان اصلاحات ارضی در یزد را باید به حساب آمارگیری از دهات آن منطقه گذاشت.
ارسال نظر