مجادله بر سر حقابه با مجلس

روز دوشنبه ۱۷خرداد ۱۳۶۱، مجلس شورای اسلامی «طرح قانونی توزیع عادلانه آب» را تصویب و برای تایید به شورای نگهبان فرستاد.

شورای نگهبان در جلسات متعدد مصوبه مجلس را بررسی کرد و در پاسخ به رییس مجلس نوشت: «... با توجه به ماده ۵۳ طرح یاد شده نظر شورای نگهبان این است که: تعاریف و اصطلاحات فنی و عناوین قانونی اگر مبین نباشند، تصویب قانون مفهوم صحیح و معنای معقولی پیدا نمی‌کند و ایکال این تعاریف به پس از تصویب قانون و آیین‌نامه‌ای که بعدا تصویب خواهد شد، مصوبه را غیر معتبر و اظهارنظر درباره آن را از لحاظ انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی غیرممکن می‌سازد ... این اصلاحات و عناوین به کار گرفته شده اگر احتیاج به تعریف دارد چنانکه در طرح فرض شده است باید قبلا مانند مصوبه معادن در طرح، مذکور و کل طرح با توجه به آن تعاریف به تصویب برسد ...

این اظهارنظر شورای نگهبان که بدون ورود و در ماهیت طرح قانونی فوق و بررسی مواد آن، ابراز و به مجلس اعلام شد، ناظر به ماده ۵۳مصوبه فوق بود که اشعار می‌داشت: تعاریف و اصطلاحات فنی و عناوین مذکور در این قانون و طرز اجرای مفاد آن بر طبق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد. پس از این اظهارنظر، مجلس ماده ۵۳ را با حذف تعاریف و اصطلاحات فنی اصلاح کرد و این‌بار شورای نگهبان وارد ماهیت موضوع شده و نظرات خود را نسبت به آن مصوبه در ۸/۸/۱۳۶۱ به مجلس اعلام کرد.

در پاسخ شورای نگهبان آمده بود: «طرح توزیع عادلانه آب مصوب جلسات ۱۷/۳/۱۳۶۱ و ۱۳/۷/۱۳۶۱ مجلس در شورای نگهبان بررسی شد. مواردی که از نظر انطباق با موازین شرعی به تایید اکثریت فقها نرسید یا با قانون اساسی مغایر شناخته شد، به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱ - در ماده ۱:‌ اینکه آبها را از انفال ذکر نموده، شرعا صحیح نیست و پیشنهاد می‌شود نوشته شود که از مشترکات است و در اختیار دولت و جمله (و آب‌های عمومی) حذف شود. ۲ - در ماده ۲، چون در قانون اراضی ساحلی مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ اراضی را که سند مالکیت نسبت به آنها صادر شده است مطلقا استثنا کرده است، باید مقید به عدم احیا کرد. ۳- در تبصره ماده ۳ نسبت به کسانی که پروانه حفر داشته‌اند و صادرکننده در تشخیص مسامحه کرده باشند، شرعا باید خسارت حفرکنندگان چاه پرداخت شود. ۴- تبصره ماده ۵ با اصل ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی مغایر است (تبصره ۲ماده ۵: در صورتی که حفر چاه‌های موضوع این ماده موجب کاهش یا خشکانیدن آب چاه یا قنات مجاز و یا چشمه مجاور گردد، وزارت نیرو می‌تواند در صورت عدم توافق مالکین به شکایت شاکی رسیدگی و در صورت احراز این موضوع چاه جدید را مسدود و یا از حفر و بهره‌برداری آن جلوگیری کند.) ۵ - ماده ۷ و تبصره آن شرعا فقط در موارد ضرورت و به طور موقت می‌توان مالک چاه را وادار به فروش مازاد بر مصرف خودش به قیمت عادله نمود، و در صورت ضرورت الزام او به فروش اعتبار حق برای اشخاص حقیقی یا حقوقی شرعی نمی‌باشد. ۶ - در ماده ۱۳، توقیف وسیله حفاری شرعی نیست و صاحب وسیله می‌تواند غیر از حفر چاه یا قنات هرگونه تصرف را در آن بنماید، مگر اینکه دادگاه صالح ترتیب خاصی را معین نماید. ۷ - در ماده ۱۴، اشکالات شرعی متعددی دارد که باید برطرف شود. ۸ - ماده ۱۵ در مواردی که ضرورت مثل اخلال به انتظام امور و حرج برای استفاده سایر صاحبان آب از آب باشد اشکال شرعی ندارد و در غیر این مورد باید اطلاق آن مقید باشد. ۹- ماده ۱۶ به صورتی که در ماده مذکور شده است اعراض محقق نمی‌شود ولی از لحاظ شرعی در موارد ضرورت وزارت نیرو می‌تواند به مالک آب راه‌اندازی چاه یا قنات را تکلیف نماید و در صورت امتناع آن را به راه‌اندازد و مخارج آن را از فروش آب برداشت نماید یا اجازه دهد که دیگری در جنب چاه مسلوب‌المنفعه حفر چاه نماید. ۱۰ - تبصره ماده ۱۷ از این لحاظ که تشخیص حریم را در موارد نزاع با وزارت نیرو قرار داده است، شرعی نمی‌باشد و تشخیص آن با محاکم صالحه است. ۱۱ - در ماده ۱۱ اشکالات شرعی الف: تبدیل حقابه به پروانه، به این صورت که مورد پروانه قابل تملیک به غیر نباشد و اصل پروانه از سوی دولت قابل لغو شدن باشد با موازین شرعی منطبق نیست هرچند کما و کیفا با حقا‌به قبلی مطابق باشد ب) تقلیل حقا‌به مشروع افراد و واگذاردن آن به دیگران جز در موارد ضرورت و به طور موقت شرعی نیست، باید مرتفع شود. ۱۲ - ماده ۱۹ در مواردی که میزان مجموع حقابه‌های مشروع بیش از میزان آب باشد، شرعی نیست.

۱۳ - تبصره ماده ۱۹ که در صورت تقلیل حقابه ولو به عنوان ضرورت اختیار فسخ را از مستاجر سلب نموده است، شرعی نمی‌باشد. ۱۴ - در مورد ماده ۲۲ اولا تخصیص و اجازه بهره‌برداری در مورد آب‌های قنوات و چاه‌ها و آب‌های ملکی دیگران با موازین شرع منطبق نمی‌باشد. ثانیا تبصره یک این ماده که رسیدگی به شکایات را با وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار داده است، مغایر شرع و قانون اساسی است. ۱۵ - ماده ۳۵ در مورد قطع آب در صورتی که براساس بند ب ماده ۳۴ عوارض تعیین شده باشد، شرعی نمی‌باشد.

۱۶ - ماده ۴۰ در صورت عدم توافق شرعی نمی‌باشد (ماده ۴۰:) ۱۷ - در ماده ۴۱ معیاری که برای از بین رفتن مجرا مقرر کرده، منطبق با موازین شرع نیست. ۱۸ - در بند الف ماده ۴۶، جبران به میزان معقول کافی نیست. باید جبران کمبود آب تا میزانی که صاحب آن شرعا مالک بوده، منظور شود.

۱۹ - در مورد بند (ب) ماده ۴۶ و بند (ج) و بند (ز) و بند (ح) چون در قانون نحوه خرید و تملک اراضی و قانون واگذاری اراضی اشکالات شرعی وجود دارد. ۲۰ - در ماده ۴۷ از لحاظ موازین شرعی پس از جمله (اعاده وضع سابق) جمله (و جبران ضرر دارد) اضافه شود و با توجه به دستور مقام معظم انقلاب

حضرت امام خمینی مدظله‌العالی به رعایت اقل‌المحذورین‌تنویر، کما و کیفا تعیین شود.