پس از مدتی در تاریخ ۲۹ /۸/۱۳۶۱ مجددا لایحه اولیه با حذف عبارت «وهمچنین سائر مصوبات» در تبصره و افزودن «با نظر دادستانی کل کشور» به عنوان مصوبه ۵/۱۲/۱۳۶۰ کمیسیون مشترک قضائی و صنایع و معادن جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد. چون طبق نامه ریاست‌ محترم مجلس لایحه در مورخ ۵/۱۲/۱۳۶۰ به تصویب کمیسیون رسیده و پس از گذشت بیش از ۹ ماه برای شورا ارسال شده بود تغییرات و اصلاحات چندانی نداشت، که عین مصوبه و نامه رییس مجلس ذیلا نقل می‌شود.

شورای محترم نگهبان

عطف به نامه شماره ۴۲۷۱ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۰ لایحه شماره ۸۱۱۹۲ مورخ ۶/۱۲/۱۳۵۹ دولت در خصوص الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به اجازه وزارت صنایع برای نظارت یا مدیریت بر بعضی از شرکت‌ها و موسسات تجاری و خدماتی و تولیدی مصوب ۱۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران که بنا بر تصمیم مجلس شورای اسلامی در جلسه ۳/۲/۱۳۶۰ تصویب آن طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به کمیسیون مشترک «صنایع و معادن» و «امور قضائی» تفویض شده بود تا پس از تصویب برای مدت دو سال به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآید، در جلسه چهارشنبه مورخ ۵/۱۲/۱۳۶۰ کمیسیون مشترک قضائی و صنایع و معادن با اصلاحاتی به تصویب رسید که در اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی جهت بررسی و اظهارنظر آن شورای محترم به پیوست ارسال می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی

لایحه الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به اجازه وزارت صنایع برای نظارت یا مدیریت بر بعضی از شرکت‌ها و موسسات تجاری و خدماتی و تولیدی مصوب ۱۵/۴/۱۳۵۹

شورای انقلاب اسلامی

ماده واحده- تبصره زیر به لایحه قانونی راجع به اجازه وزارت صنایع و معادن برای نظارت با مدیریت بر بعضی از شرکت‌ها و موسسات تجاری و خدمات و تولیدی مصوب ۱۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران اضافه می‌گردد.

تبصره- در کلیه موارد مندرج در ماده واحده مصوب۱۵/ ۴/ ۱۳۵۹ که وزارت صنایع و سازمان صنایع ملی ایران بر اساس و به استناد اجازه حاصله از ماده واحده مذکور و نیز قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آیین نامه‌های اجرایی آن با ملاک قرار دادن وضعیت شرکت در پایان سال ۱۳۵۶ حق نظارت، مداخله و اعمال مدیریت داشته یا دارند حسب مورد به شرح زیر اقدام می‌گردد:

الف- چنانچه این قبیل واحدها قبل از آنکه به موجب قوانین مذکور تحت کنترل وزارت صنایع یا سازمان صنایع ملی ایران در آیند، به نحوی از انحای منحل شده یا بشوند حسب مورد وزارت صنایع یا سازمان صنایع ملی ایران می‌توانند در مقام اعمال اختیارات قانونی فوق در هر مرحله با نظر دادستانی کل کشور مداخله نموده و عملیات انحلال و تصفیه شرکت‌ها و موسسات مرقوم را تا انجام مرحله نهایی و تصفیه قطعی توسط نمایندگان خود تصدی نمایند. در صورت لزوم به تشخیص خود هر مقدار از عملیات انحلال و تصفیه شرکت‌ها و موسسات مرقوم را باطل و کان‌لم‌یکن نموده و فعالیت این شرکت‌ها و موسسات را طبق قوانین موجود ادامه دهند.