تاریخ نویسی در ایران شرایط عجیبی دارد. از ویژگی‌های عجیب این پدیده یکی هم بدگویی یکسره از مقام‌های پیشین است که در اکثر نوشته‌های تاریخی دوران شاه نیز آن رامی‌بینیم که چگونه یکسره هر آنچه در دوره قاجار رخ داده را تخطئه کرده‌اند. در دوران جدید همچنین وضعیتی وجود دارد. اگر این گونه بود و هست باید پرسید چه چیزی موجب قوام و دوام جامعه ایرانی شده است. در میان تاریخ نویسان ایرانی شاید خانم زهرا شجیعی از معدود کسانی است که به جای بررسی ویژگی‌های فردی رجال ایران تلاش کرده است،‌ نکات بدیع و واقعی را پیدا کند و درباره آنها بنویسد. کتاب «نخبگان سیاسی ایران» از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی از کتاب‌های ارزشمندی است که خانم شجیعی فراهم کرده است. جلد اول این کتاب به «وزارت و تطور آن در ایران» اختصاص دارد و در فصل هفتم آن «وظایف تشکیلات اقتصادی کشور» در کانون توجه نویسنده قرار دارد. آنچه از امروز تا چند شماره می‌خوانید، برداشت آزادی از این فصل کتاب خانم شجیعی است:

وزارت اقتصاد ملی

در حکومت استبدادی شاهی همه سررشته‌ها در دست شاه و دربار بوده است و برای مدیریت کلان کشور از قصر شاه و دربار نقشه کشیده می‌شد. تا زمانی که جمعیت اندک، مناسبات بین‌المللی ساده و مختصر و تحرک اجتماعی کنترل شده بود این وضعیت ادامه داشت.

انقلاب صنعتی اروپا، منشا تحولات و تغییرات قابل توجهی در اقتصاد جهان شد. ایران نیز به مرور از انقلاب صنعتی تاثیر گرفت و یکی از این مسایل، ضرورت طراحی و اجرای هدف‌های مدرن در اقتصاد و به دنبال آن ایجاد تشکیلات منظم اداری بود. به دوران حکومت استبدادی ناصرالدین شاه، نشانه‌‌های انقلاب صنعتی را می‌توان به صورت ساده و ابتدایی با تاسیس کارخانه‌های متعدد از طرف سرمایه‌گذاران خصوصی مشاهده کرد. دولت وقت برای نظارت بر این فعالیت‌ها و به تقلید از دولت‌های اروپایی سازمان‌های اداری با عنوان وزارتخانه تاسیس شد. تاسیس وزارت فواید عامه،‌ وزارت تجارت، وزارت کشاورزی در همین دوران ممکن شد.

در ۱۷ اسفند ۱۳۰۸ شمسی، دولت اقدام‌های اصلاحی را آغاز کرد و فعالیت‌های مربوط به راهسازی را از وزارت فواید عامه جدا و وزارت اقتصاد ملی را تاسیس کرد، اما پیچیدگی کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی موجب شد ابتدا در ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ و سپس در مهر ۱۳۱۶ وظایف وزارت اقتصاد در ۳ زمینه بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تفکیک و به ۳ واحد تشکیلاتی اداره کل تجارت، اداره کل صناعت و اداره کل فلاحت تقسیم شود. این وضعیت تا سال ۱۳۲۰ ادامه داشت و پس از آن دوباره تغییرات آغاز شد.

مدیران و رهبران

در روزگاری که وظایف حکومت ساده و محدود بود و نظام اجتماعی و اقتصادی ایران تحت تاثیر نهضت اقتصاد صنعتی و ماشینی قرار نگرفته بود، انتخاب مدیران و مسوولان سازمان‌های سیاسی و اداری به موجب سنت به دنبال تغییر دولت‌ها صورت می‌گرفت و تمایل رییس دولت در انتخاب مدیران نقش زیادی داشت. در عصر قاجار و دوران اول حکومت پهلوی تا سال ۱۳۱۰، کلیه وظایف مربوط به امور اقتصادی در یک وزارتخانه‌ بود و یک وزیر این مسوولیت را بر عهده داشت. پژوهش درباره مدیران و رهبران مسوول امور اقتصادی ایران را با توجه به نکات یادشده و برپایه آمار و اطلاعات موجود ادامه می‌دهیم.

از مطالعات آمارهای تفصیلی درباره مشخصات وزیران فواید عامه و اقتصاد برمی‌آید که در دوره قاجار آنها از میان رجالی برگزیده می‌شدند که سابقه خدمات کشوری در وزارتخانه‌های امور خارجه و کشور داشته‌اند و همچنین از میان صاحب منصبان لشکری (با اکثریت ۳۲درصد) انتخاب شده‌اند. پس از این گروه و در مرحله دوم سیاستمداران درباری با ۴/۱۷درصد در وزارت فواید عامه مدیر و رهبر شده‌اند. در دوره اول مشروطه ۲۴ مدیر و در دوره‌های بعدی و تا دوره سوم ۲۸ مدیر انتخاب شده‌اند. آمار دیگری درباره سابقه شغلی وزرای فواید عامه روشن می‌سازد که اکثریت قابل توجه وزرای دوران اول مشروطیت، خدمات اداری خود را تا رسیدن به وزارت در یک نوع تشکیلات اداری کشور طی کرده‌اند، ۵۴درصد این وضعیت را داشته‌اند. تعداد افرادی که در دو وزارتخانه خارجه و کشور سابقه کارآموزی داشته‌اند نزدیک به ۱۷درصد بوده است.

در عصری که اداره امور اقتصاد صنعتی و بازرگانی در سازمانی به نام اقتصاد ملی متمرکز شد و قسمتی از وظایف فواید عامه را به صورت گسترده‌تر و پیچیده‌تر عهده‌دار شد، شرایط کمی فرق کرد.

اگر سابقه کارآموزی و تجربه وزیران اقتصاد را در این دوره بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که ۷۵درصد آن در ۲ تا ۷ وزارتخانه مراحل کارمندی را طی کرده‌اند. ۵/۳۳درصد آن‌ها در ۳ وزارتخانه کار کرده بودند. ۶/۱۷درصد در ۲ وزارتخانه، ۶/۱۷درصد در ۴ وزارتخانه، ۹/۵درصد در ۶ وزارتخانه و ۹/۵درصد در ۷ وزارتخانه کارآموزی و مراحل ترقی را طی کرده بودند. آمار جامع دیگری درباره نوع وزارتخانه‌های مورد اشتغال وزیران اقتصاد ملی در دست است که نشان می‌دهد اکثریت وزیران اقتصاد از میان رجالی انتخاب شده‌اند که تجربه و سابقه کار آن‌ها بیشتر در تشکیلات مالی و سازمان‌های وابسته به آن بوده است. این در حالی است که صاحب منصبان کشوری که سابقه فعالیت در سازمان‌های اقتصاد همچون وزارت فواید عامه، اقتصاد و بازرگانی داشتند در مرحله دومند و ۵۰درصد از وزیران اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهند. تعداد افرادی که در موسسه‌های بانکی قسمتی از مراحل خدمت را گذرانده‌اند ۳۸درصد است. اگر نسبت‌های مذکور را با ارقام سایر شاغلان بسنجیم می‌بینیم که تعداد وزیرانی که قبل از وزارت در وزارتخانه‌هایی مثل راه، فرهنگ و نخست‌وزیری (با ۸/۱۱درصد) و وزارت امور خارجه، اطلاعات و سازمان‌ برنامه (با ۹/۵درصد) شاغل بوده‌اند بسیار اندک و ناچیز بوده است. حدود ۶۵درصد از وزیران با تحصیلات جدید دوران اول مشروطیت که کلیه آن‌ها جز یک نفر با درجه معلومات عالی دانشگاهی بوده‌اند (لیسانس ۴/۴۹درصد، فوق‌لیسانس ۲/۴درصد و دکترا ۳/۸درصد) رشته تحصیلات هیچ کدام از آن‌ها در زمینه امور اقتصادی نبوده است. دارندگان مدرک رشته‌های پزشکی ۳/۱۳درصد، ادبیات و زبان ۳/۱۳درصد، حقوق قضایی ۳/۱۳درصد، فنی ۳/۱۳درصد، حقوق سیاسی ۲۰درصد و رشته نظام ۷/۶درصد به وزارتخانه‌های اقتصاد ملی رسیده‌اند. از ۴ نفر وزیر فواید عامه در دوره رضاشاه، سابقه تحصیلی ۲ نفر آن‌ها نامشخص و یک نفر از آن‌ها تحصیلات جدید در رشته حقوق قضایی و یک نفر دیگر دارای معلومات قدیم بوده است.