روابط «مرز»ی ایران و همسایه شمالی

گروه تاریخ اقتصاد - در سال ۱۳۴۹ هجری شمسی، پیرو عقد قرارداد تعیین انتظامات مرزی و تثبیت مرز جدید بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، اسناد علامت‌گذاری خطوط مرزی در دریاچه‌های پشت سد مخزنی ارس و سد انحرافی میل و مغان به امضا رسید. در متن این پروتکل آمده بود که «دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با تمایل به تحکیم و توسعه روابط دوستانه و حسن همجواری موجود بین دو‌ دولت - و با توجه به اینکه کارهای علامت‌گذاری مرز دولتی بین ایران و شوروی در دریاچه‌های پشت سد مخزنی ارس و سد انحرافی میل و مغان بر ‌روی رود ارس در سال ۱۹۷۰ برابر با ۱۳۴۹ به اتمام رسیده است - ‌و به‌منظور تکمیل قرارداد بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی راجع به انتظامات مرزی ایران و شوروی و ترتیب تصفیه اختلافات و حوادث در مرز، ‌امضا شده در مسکو توسط احمد میرفندرسکی قائم‌مقام وزیر امور خارجه دولت شاهنشاهی ایران و واسیلی واسیلیویچ کوزنتسف معاون اول وزارت خارجه ‌دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به تاریخ ۱۴ مه ۱۹۵۷ برابر ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۶، تصمیم به انعقاد این پروتکل گرفتند.»

کار علامت‌گذاری مرز دولتی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در دریاچه سد ‌ارس و دریاچه سد انحرافی میل و مغان از اوایل همان سال توسط کمیسیون مشترک ایران و شوروی انجام گرفته بود. متن پروتکل الحاقی مزبور راجع به حل مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی مورخ دوم دسامبر ۱۹۵۴م برابر با یازدهم آذرماه سال ۱۳۳۳ش از سوی نمایندگان مختار دو دولت مورد توافق قرار گرفت و سه روز اسناد آن میان رییسان هیات‌های نمایندگی دو کشور یعنی ‌سپهبد امان‌الله جهانبانی و کازلوف امضا و مبادله شد. قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن پروتکل ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه بیستم دی‌ماه ۱۳۵۰ش، در جلسه روز سه‌شنبه بیست و ششم بهمن‌ماه ۱۳۵۰ش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ایران به‌علت وضع جغرافیایی و موقعیتی که دارد، از گذشته مرکز مبادلات تجاری بین شرق و غرب بوده است. کالاهای تجاری مناطق مختلف آسیای شرقی و جنوبی پس از گذشتن از ایران به کشورهای اروپایی فرستاده می‌شد و بالعکس کالاهای غربی به‌وسیله تجار عرب یا ارامنه از راه‌های تجارتی آن دوره وارد ایران و پس از عبور از فلات یا بنادر ایران به نقاط دیگر آسیا فرستاده می‌شد و در بازارهای بزرگ آن روز به فروش می‌رسید.

ایران از آغاز سده هجدهم، در معرض تاثیرات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور‌های استعماری قرار گرفت و بیش از پیش، به حوزه سیاست بین‌المللی و سپس به بازار جهانی استعماری کشانده شد. این مساله، رشد مناسبات استعماری را در پایان سده هجدهم و آغاز سده نوزدهم و در ادامه طی سده بیستم میلادی در پی آورد که به درگیری‌ها و اختلاف‌هایی در مرز‌های جغرافیایی خود با دولت‌های همسایه قدرتمندش یعنی عثمانی و بعد از فروپاشی عثمانی، عراق و شوروی انجامید.

ایران به‌دلیل قرار گرفتن در چهارراه شرق و غرب، طی سده‌های نوزدهم و بیستم، زیان بسیاری دید، اراضی وسیعی را از دست داد. از لحاظ تاریخی، قدرت ایران کم‌ و بیش با تهدید سنتی غرب، خواه روم، بیزانس یا عثمانی مواجه بود. اما از دوره قاجار به‌بعد، ایران هدف آشکار فشار روسیه در شمال و تجاوز تدریجی بریتانیا در جنوب قرار گرفته بود.

ایران و روسیه در طول سالیان متمادی روابط پرفراز و نشیبی داشته و دارند که عمدتا تحت تاثیر تعاملات سیاسی این دو کشور با عثمانی، فرانسه، انگلیس و آمریکا دچار شدت و ضعف می‌شد. بنابراین اختلاف‌های ایران و روسیه تزاری از مدت‌ها قبل یعنی از زمان آغاز رقابت استعماری در میان کشور‌هایی چون روسیه و انگلیس در خاک ایران شروع شده بود.

در این میان، ایران همواره برای روسیه از اهمیت بالایی برخوردار بود. حکومت تزاری می‌کوشید سودمند‌ترین موقعیت سیاسی و اقتصادی را در ایران به‌دست آورد، بنابراین پابه‌پای مصالح سیاسی روسیه در ایران، منافع اقتصادی نیز به‌تدریج اهمیت بیشتری یافت. در محافل حاکم بر روسیه، مسائل مربوط به برخورداری از بازار ایران بررسی می‌شد. در‌‌ همان روزگار یعنی اواخر قرن نوزدهم، زیاده‌خواهی روسیه تزاری درباره ایران و سرزمین‌های آسیای مرکزی از نو آغاز شد. طی همین سده بود که روسیه در زمره قدرت‌های بزرگ جهانی قرار گرفت و تاریخش به شیوه‌ای بنیادی با تاریخ استعمار غرب پیوند خورد.

در اوایل قرن بیستم، دولت روسیه به‌سبب پیشرفت رقیب قدیمی خود، انگلستان، در دیگر نواحی تحت نفوذش مانند جنوب آفریقا و موفقیت‌هایش در هندوستان، کشور ایران را بیشتر مورد توجه قرار داد. برای این کشور سه راه وجود داشت که بتواند از نفوذ بیشتر انگلستان جلوگیری کند: ۱. «تصرف بندری در خلیج فارس» ۲. «اعلام رسمی و تاکید بر آنکه دولت روسیه هیچ‌گونه تجاوز به تمامیت ارضی ایران را تحمل نمی‌کند» ۳. «توافق دوستانه با انگلستان بر سر تقسیم ایران به دو منطقه نفوذی».

با توافق انگلیس و روسیه بر سر راهکار سوم در سی و یکم آگوست ۱۹۰۷م، سه قرارداد تنظیم شد و به‌موجب آن: افغانستان در منطقه نفوذی انگلستان قرار گرفت، سرزمین تبت جزو منطقه نفوذی روسیه شناخته شد و ایران هم به سه منطقه تقسیم شد: منطقه شمالی تحت نفوذ روس‌ها قرار گرفت، منطقه جنوبی زیر نفوذ انگلیسی‌ها درآمد و منطقه مرکزی هم ناحیه‌ای بیطرف و متعلق به ایران شناخته شد.

به‌دنبال این تحولات، ایران با توجه به ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی‌ خود، خواه‌ناخواه سوژه‌ای برای نقشه‌ها، استراتژی‌ها، معامله‌ها و رقابت‌ها میان قدرت‌های بزرگ شد. در این راستا، کشور روسیه تزاری با مرز‌های مشترک زمینی و دریایی، ضررهای فراوانی به ایران وارد آورد که از آن جمله می‌توان به عهدنامه‌های ننگین ترکمانچای و گلستان اشاره کرد. براساس عهدنامه ترکمانچای، ایروان و نخجوان به دولت روسیه واگذار و تالش و مغان از سپاه ایران تخلیه و براساس عهدنامه گلستان هم قره‌باغ، گنجه، خانات موشکی، شیروان، قوبا، دربند، باکو، داغستان و گرجستان از ایران جدا شدند و به روسیه تزاری ضمیمه شدند.

در ادامه، روسیه تزاری در پی کسب امتیازات اقتصادی - سیاسی برآمد. رجال و پادشاهان قاجار نیز با اخذ مبالغ ناچیزی، منابع اقتصادی کشور را به روس‌ها سپردند و درنتیجه از اواخر قرن نوزدهم به‌بعد، روس‌ها کنترل بیش از نیمی از اقتصاد ایران را در ابعاد مختلف آن به انحصار خود درآوردند.

بعد از انقلاب بلشویکی در روسیه، انعقاد عهدنامه ‌مودت‌ ایران‌ و اتحاد جماهیر شوروی‌ در هجدهم اسفندماه ۱۲۹۹ش، سرآغازی‌ برای‌ یک‌ دوره‌ طولانی‌ روابط‌ سیاسی‌ - اقتصادی‌ بین‌ دو کشور بود. این‌ عهدنامه‌ تمام‌ سیاست‌های‌ استعماری‌ دوران‌ تزاری‌ را محکوم‌ کرده‌ و تمام‌ امتیازاتی‌ را که‌ به ‌زور نیروی ‌نظامی‌ یا دیپلماسی‌ از ایران‌ گرفته شده‌ لغو کرد و تمام‌ قروض‌ ایران‌ به‌ روسیه تزاری‌ بخشیده‌ شد. فصل‌های‌ یکم، دوم، سوم، هشتم، نهم‌ و یازدهم‌ این‌ عهدنامه‌ گویای‌ این‌ رویه‌ جدید بود. به این‌‌ترتیب،‌ ایران‌ از تمام‌ مضایقی‌ که‌ روسیه ‌تزاری‌ برایش‌ به‌وجود آورده‌ بود، رهایی یافت.

با سقوط اتحاد جماهیر شوروی و تقسیم آن به چند کشور، به تبع آن اختلاف‌های مرزی و دریایی ایران و شوروی نیز میان کشورهای به‌وجود آمده تقسیم شد. در این میان مهم‌ترین مساله، رژیم حقوقی دریای خزر بود. مسکو پس از فروپاشی شوروی، رابطه خود با تهران را عملا نوعی نماد استقلال از غرب و به‌طور خاص ایالات متحده تلقی می‌کند؛ به‌نحوی‌که اکنون شاید بتوان گفت روابط دوجانبه این دو کشور با یکدیگر، مهم‌ترین بعد سیاست خارجی آنها را شکل می‌دهد. در این میان، اختلاف‌های دریایی ایران و روسیه، عمده بحث‌ها و مذاکرات میان دو کشور را به خود اختصاص داده است. این اختلاف‌ها را می‌توان در چند مرحله تاریخی تقسیم‌بندی کرد.

مرحله اول - ایران و روسیه تزاری: در این مرحله دو معاهده بین ایران و روسیه تزاری منعقد شد: عهدنامه ۱۸۱۳م که در این عهدنامه به‌دنبال شکست ایران از روسیه تزاری، محدودیت‌هایی از جمله محرومیت از داشتن نیروهای نظامی در دریای خزر، به ایران تحمیل شد و عهدنامه ترکمانچای در سال ۱۸۲۸م که تقریبا‌‌ همان محدودیت‌ها به ایران تحمیل و مورد تاکید قرار گرفت.

مرحله دوم - ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق: در این مرحله چندین معاهده منعقد شد که مهم‌ترین آنها معاهده ۱۹۲۱م و ۱۹۴۰م است که محدودیت‌های سابق برطرف شد و در هر دو معاهده بر حقوق برابر و مشترک دو دولت در زمینه آزادی دریانوردی تحت لوای پرچم خود تاکید شد. در این مرحله، عملا عهدنامه‌های ۱۸۱۳م و عهدنامه ترکمانچای مسکوت گذاشته شد و قراردادهای جدید مبنای عمل واقع شد. همچنین در سایه تساهل و تحمل از سوی ایران، چندین دهه ثبات و همکاری وجود داشته و از دو جهت تعیین دقیق وضعیت حقوقی دریای خزر نزد طرفین احساس نمی‌شد: اول از آن جهت که کشورهای تازه استقلال یافته، از دهه ۱۹۳۰م تا سال ۱۹۹۰م همه در یک مجموعه بزرگ‌تر به‌نام اتحاد جماهیر شوروی بودند و در نحوه تصمیم‌گیری در حوزه سیاسی - حقوقی دریای خزر استقلال نداشتند، دوم آنکه منابع عظیم نفت، گاز و مواد معدنی در حوزه‌های دریای خزر کشف نشده بود. در چنین شرایطی بود که تعیین خطوط مرزی مثال آنچه طی سال‌های ۱۳۴۹ش و ۱۳۵۰ش مورد توافق قرار گرفت، در زمره مهم‌ترین توافقات و تحولات در روابط دیپلماتیک دو کشور بود.

مرحله سوم - ایران و کشورهای تازه استقلال ‌یافته: در سال ۱۹۹۱م، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، بیش از ده کشور به استقلال رسیدند. از این میان سه کشور آن شامل جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در حاشیه دریای خزر قرار گرفته‌اند که این موضوع در کنار ایران و روسیه، تعداد کشورهای حاشیه دریا را به عدد ۵ رساند. به‌دلیل ایجاد وضعیت جدید و نیز ناکافی بودن معاهدات سابق، تدوین رژیم حقوقی جدیدی براساس انعقاد معاهدات جامع و فراگیر، به مهم‌ترین مساله سیاست خارجی در روابط میان دولت‌های ساحلی دریای خزر تبدیل و مورد توافق طرف‌های ذی‌نفع واقع شد.

رژیم حقوقی دریای خزر که قبلا از طریق تعدادی موافقت‌نامه‌ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شده بود، تنها موضوعاتی چون کشتیرانی و شیلات را دربرگرفته و همه مسائل مربوط به دریای خزر را شامل نمی‌شد. همچنین، ایران و اتحاد جماهیر شوروی به‌شکلی برابر، مشترک و مشاع در سراسر دریاچه، سطح آن، بستر و زیر بستر آن دارای حق بودند. با این وجود، باز هم بعضی سعی کردند که یک خط را به‌منظور مرزبندی در نظر بگیرند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در سال ۱۹۹۱م ایده تشکیل سازمانی برای همکاری و هماهنگی بین کشورهای ساحلی دریای خزر با افزایش این کشور‌ها از ۲ به ۵ کشور حاشیه دریا، توسط هاشمی رفسنجانی رییس‌جمهوری وقت ایران مطرح شد که مورد پذیرش کشورهای دیگر قرار گرفت، اما از آنجا که هریک از کشور‌ها خواهان بهره‌گیری بیشتر از دریای خزر بودند، سیاست واگرایانه‌ای را در پیش گرفتند. با این حال، روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد اعلام کرد موافقت‌نامه‌های موجود میان ایران و شوروی سابق در نزد کشور روسیه، هنوز دارای اعتبار است. این کشور تصریح کرد که رژیم حقوقی دریای خزر که براساس موافقت‌نامه‌های بیست و ششم فوریه ۱۹۲۱م و بیست و پنجم مارس ۱۹۴۰م مقرر شده، هنوز تغییری نکرده است. ایران هم تا موقعی که درخصوص یک رژیم حقوقی فراگیر توافق حاصل شود،‌‌‌ همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است.