سازگاری اصلاحات اجتماعی با تجارت خارجی

جان مینارد کینز یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان قرن بیستم است. او برخلاف تصور عمومی اقتصاددانان که معتقد بودند چرخه‌های تجاری، عدم تعادل‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت توسط مکانیزم بازار اصلاح می‌شوند و شرایط اشتغال کامل مجددا احیا می‌شود اعتقاد داشت که این چرخه‌های مخرب ممکن است در بلندمدت برگشت‌ناپذیر باشند و لذا دولت باید برای رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد دخالت نماید.

طرح کینز و بوریج

برنامه خدمات اجتماعی کارگران، محدود و منحصر بود به اجرای طرحی که در زمان جنگ، «بوریج» آزادی‌خواه پیشنهاد نموده بود. اساس طرح مذکور بر این است که هر فرد ذی‌حق است که کاری انجام دهد و باید از کلیه مخاطراتی که کارش را تهدید می‌کند در امان باشد. علاوه بر این درآمد کار باید از طرف سازمانی که حداقل دستمزد را تضمین می‌نماید تامین شود.

طرح «بوریج» اصولا متکی به مداخله اجتماعی دولت است که در واقع با تئوری «حداکثر وسیله» کینز بسیار نزدیک است. دو طرح مذکور یعنی مداخله اجتماعی دولت و حداکثر وسیله، اساس برنامه اجتماعی مداخله حکومت کارگری بود. کینز به منظور تامین «حق برای کارکردن» مکانیسمی را پیشنهاد نموده بود که در آن عرضه برای شغل، باید بر تقاضای کار افزایش داشته باشد. کینز در مساله فقدان کار و شغل که از جمله ابتلائات بزرگ و دائمی انگلستان بود، می‌خواست به وسیله ایجاد کارهای عمومی، حتی اگر منجر به تورم پول شود، چاره‌ای بیابد. سیستم اقتصادی کینز منجر به مداخله دولت در امر جریان پول و حتی انفلاسیون مالی در تحت نظر دولت می‌شد. نتیجه چنین سیاست اقتصادی به ایجاد برنامه‌های وسیع عمومی منتهی می‌شد که رفورم‌های اجتماعی را با تجارت خارجی که اساس اقتصاد انگلستان است هماهنگ سازد.

اساس برنامه‌دولت کارگری علاوه بر «حداکثر وسیله» شامل ارتقای سطح زندگی طبقه کارگری بود ولی عملی کردن این برنامه مواجه با اشکال بسیار بزرگی شد. کارگر انگلیسی، در دوران قبل از جنگ، به استثنای سوئیس، صاحب حداعلای سطح زندگانی در اروپا بود. البته این هماهنگ تعالی درجه معیشت کارگران مربوط به حجم و تعادل مبادلات بین‌المللی می‌شد. قبل از جنگ حجم تجارت انگلستان کسری داشت ولی تعادل پرداخت‌ها برقرار بود زیرا عایدات سرشاری از سرمایه‌گذاری در خارج نصیب مردم شده علاوه بر این از سرویس‌های مختلف از قبیل بیمه و قرضه و غیره نیز عواید مهمی تحصیل می‌شد که جمعا، به رواج بازار دادوستد، با وجود نکث صادرات بر واردات کمک می‌کرد. ولی درمدت جنگ انگلستان مجبور شد مقدار مهمی از سرمایه‌های خود را در خارج، مخصوصا در منطقه دلار، برای تامین ضروریات حیاتی خود از دست دهد. نتیجه این شد که روز به روز ضرورت تکثیر صادرات محسوس‌تر می‌شد، زیرا راه‌های دیگر برای تامین بهبود وضع اقتصادی تقلیل یافته و تنها راه حفظ تعادل افزایش صادرات بود.

از طرف دیگر اجرای برنامه‌های اجتماعی کارگران مستلزم اعتبارات بسیار هنگفتی بود که به زودی مخارج عظیم تسلیحات نیز بر آن اضافه شده و انگلستان را مجبور ساخت که بیش از پیش در مساله تحدید واردات خود بکوشد تا کم و بیش تعادل تجاری برقرار شود.

پس عملی شدن برنامه کارگران، در آخرین وهله موکول به این بود که تولیدات خود را افزایش دهد زیرا یگانه راه برای تکثیر صادرات افزایش تولید کالاهای مناسب و محدود نمودن واردات بود.

ولی رشد تولیدات به نحو بسیار عاجلی احتیاج به این داشت که کارخانه‌ها و صنایع مدرنیزه بشوند و برای این منظور احتیاج مبرم به سرمایه‌های بزرگ بود و اگر چنین عملی به فوریت صورت نمی‌گرفت چون کارخانه‌های قدیمی نمی‌توانستند کالای مرغوب به قیمت مناسب تولید کنند به صادرات لطمه وارد می‌آمد.

از طرف دیگر چون در طرح کینز منافع سرمایه‌ بسیار نازل بود سرمایه‌گذاری دچار اخلال می‌شد، نتیجه این شد که مبادلات سرمایه روزبه‌روز تقلیل یافته و سود سرمایه در انگلستان در بین ممالک اروپای غربی از همه کمتر شد.

مساله اعمال سیاست توزیع عایدات، نه‌تنها از تملک طبقه سرمایه‌دار به نحو بسیار محسوسی کاست، امکانات آن طبقه را نیز به کلی فلج ساخت. موجودی صندوق صرفه‌جویی به اندازه‌ای کاهش یافت که امر سرمایه‌گذاری به کلی مختل گردید. نتیجه این شد که خزانه دولت که از وصول مالیات‌های سنگین صاحب موجودی مهمی شده بود، چون طرق دیگر مسدود شده قسمت اعظم موجودی‌های خود را صرف اجرای برنامه اجتماعی و پرداخت قرضه به افراد برای تامین مواد غذایی که در درجه اول ضرورت بود به مصرف برساند.

از طرف دیگر تکثیر تولیدات احتیاج به کارگر به تعداد کافی داشت. طرح «حداکثر استفاده» گرچه موجب شد ابتلای بزرگ بیکاری را تا حدی منتفی و از بین ببرد ولی در عوض اشکال جدیدی تولید کرد به این معنی که برای صنایع متفرقه و به‌خصوص استخراج ذغال، تعداد کافی کارگر وجود نداشت.

در زمان جنگ، در تجهیزات عمومی کارگرانی که در معادن کار می‌کردند، از خدمت نظام وظیفه، معاف شده بودند، پس از پایان جنگ این دستور ملغی شد و نتوانستند کارگران ضروری را از یک رشته صنعتی به رشته دیگر انتقال دهند. سازمان کارگری انگلستان (ترید- یونیون) به ملاحظه جلوگیری از تقلیل دستمزد نه‌تنها از افراد ارتش لهستانی ساندرز استفاده کردند بلکه اسرای آلمانی و مهاجرین ایتالیایی را به کار وا داشتند.

نتیجه همه این فعل و انفعالات پیچ در پیچ و به هم پیوسته این شد که ذغال‌سنگ، اساس صنعت انگلستان و رکن اساسی صادرات آن کشور به سبب فقدان سرمایه کافی در بهبود وضع کارخانه‌ها و کارگر برای توزیع و به کار انداختن صنایع مختلف، گران‌قیمت و نادر ماند به‌طوری که در ۱۹۵۰ تولید ذغال هنوز به درجه ۱۹۳۸ نرسیده بود. راه علاجی که دولت در برابر این وضع وخیم به کار برد، تقلیل بیشتر و شدیدتر در واردات و مضیقه بیشتری در مصارف داخلی بود تا بتواند حداکثر آنچه در کشور تولید می‌شود را به خارج صادر نماید. نتیجه این شد که کارگر نتوانست آنچه به او وعده داده بودند و آرزو داشت خریداری کند و به عبارت اخری هیچ امید و تشویقی در بیشتر کار کردن و تولید زیادتر نداشت.